بررسی دلایل تحریم پذیری، خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصادی - به دنبال تمدید مذاکرات و تداوم تحریم ها حداقل تا تیرماه سال آینده و احتمال کاهش تدریجی تحریم ها در سال های آینده، کارشناسان بهترین راه برای کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود شاخص های اقتصادی، را توجه به اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرده اند. 

به گزارش بولتن نیوز، باتوجه به لزوم پیگیری محورهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی و مطالبه از مسئولان و تشویق مردم جهت حرکت در این مسیر لازم است که به نکات عمده ای در این زمینه توجه شود. 

نکته اول در این زمینه، دلایل تحریم پذیری کشور در حوزه نفت است و لذا در این زمینه باید ضمن تلاش برای تولید وتهیه قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، توسعه ظرفیت های تولید و صیانت از میادین نفت وگاز، و... مورد توجه باشد. 

از سوی دیگر، نقش ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و تلاش برای ثبات قیمت نفت و همچنین تنظیم بودجه بر اساس حداقل قیمت قابل تحقق در بازار نفت باید مورد توجه کارشناسان بودجه، خزانه دولت و... باشد و برنامه های عمرانی و جاری کشور باید براساس  ضرورت ها  و اولویت ها باشد. 

نکته دوم توجه به نقش پیمان های دوجانبه در تجارت خارجی با کشور های دیگر برای مقابله با تحریم ها و پیگیری اقتصاد مقاومتی دراین زمینه است. 

حذف معاملات دلاری و انجام تعهدات و قراردادها و معاملات با پول های رایج ایران و کشور طرف قرارداد تجاری، معاملات تهاتری و کالا با کالا، استفاده از پیمانکاران توانمند ایرانی و کشورهای منطقه برای کاهش هزینه حضور پیمانکاران خارجی و کاهش وابستگی به غرب و... می تواند تاحدود زیادی وابستگی به معاملات دلاری و ارز کشورهای خارجی را کاهش دهد. 

همچنین موضوع تحریم ها  باید در حوزه های مختلف تجاری، اطلاعاتی، مالی و بانکی و ... مورد بررسی قرار گیرد تا برای هر یک از بخش های اقتصادی کشور متناسب با شرایط هر بخش و صنعت، راهکاری متناسب اتخاذ شود. 

از سوی دیگر، باید دلایل تحریم پذیری اقتصاد کشور و راه حل های مقابله با آن مورد توجه باشد تا برای هر بخش و حوزه براساس نیازهای اساسی ومعیشتی مردم از جمله سلامت، دارو و درمان، تولید واشتغال و استفاده از توانایی های داخلی به جای وابستگی به خارج، راهکارهای مناسبی مورد توجه قرار گیرد. 

نیازهای برنامه ریزی در حوزه صنعت کشور در دوره تحریم با محوریت اقتصاد مقاومتی باید در اولویت باشد تا ضمن حفظ و ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی کشور بهبود یابد و با خروج از رکود و رشد اقتصادی پایین، زمینه تحرک در سایر بخش ها و همچنین تحرک در سایر بخش های خدماتی، را شاهد باشیم. 

خام فروشی در حوزه انرژی و تحریم پذیری کشور نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و به جای خام فروشی نفت وگاز، باید زمینه تبدیل به ارزش افزوده حاصل از تولید فرآورده های نفتی در پالایشگاه ها را شاهد باشیم و اقتصاد ایران از فروش نفت خام به سمت تولید فراورده و محصولات پتروشیمی حرکت کند. 

از سوی دیگر، خام فروشی در حوزه صنعت و معدن و تحریم پذیری کشور نیز باید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ایمیدرو و نهادهای دیگر قرار گیرد تا به جای فروش سنگ آهن، مس،سایر فلزات، شاهد تولید محصولات فلزی، فولادی و... در کشور، ایجاد ارزش افزوده و تولید و اشتغال موثر باشیم و ضمن کاهش واردات کشور، شاهد بهبود تولید، تامین نیاز ازداخل کشور و قطع وابستگی ارزی به خارج باشیم و از این طریق زمینه صادرات محصولات صنعتی و معدنی نیز فراهم شود. 

در حال حاضر با وجود وزن 26 درصدی سنگ آهن از کل صادرات کشور، تنها 4 درصد از مبلغ صادرات به سنگ آهن تعلق دارد و این موضوع نشان می دهد که باید تلاش های گسترده ای برای کاهش خام فروشی صورت گیرد. 

به گفته برخی مسوولان صنعتی کشور،  پیش بینی ها نشان می دهد از سال های 94 و 95 به طور مستمر شاهد کاهش صادرات سنگ آهن خواهیم شد به این دلیل که طرح های صنعت فولاد همچون کنسانتره و گندله سازی، آهن اسفنجی و فولادسازی وارد مدار تولید می شوند.

تنها در کمتر از یکسال آتی حدود 4 میلیون تن به ظرفیت تولید کنسانتره در کشور افزوده می شود که بیش از 5 میلیون تن سنگ آهن نیاز دارد. این برنامه ریزی ها با هدف استفاده از توان تولید داخلی برای تغذیه صنعت فولاد صورت گرفته است.

ارزش افزوده؛ يكي از مهم‌ترين محورهاي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است كه بي‌توجهي به آن طي 16 سال گذشته كشور را در بحران‌هاي بسياري قرار داده و هم اكنون نيز حركتي لاك پشتي را به تماشا نشسته است. 

به گزارش «جوان» پالايشگاه‌سازي و تبديل نفت به فرآورده‌هاي نفتي و با ارزش‌تر يكي از استراتژي‌هاي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه براي تبديل به كشوري با اقتصادي پوياست اما نگاهي گذرا به اين استراتژي در ايران نشان مي‌دهد متأسفانه «خواب خرگوشي» دامان اقتصاد را گرفته است كه مهم‌ترين دليل آن، نوع نگاه به درآمد نفت خام و هزينه آن در كشور است. 

اين نگاه در حالي در ايران و ساير كشورهاي توسعه نيافته نفتي ديده مي‌شود كه كشورهاي فاقد نفت و دور از منابع نفتي، با زيركي خاصي قدرت پالايشي جهان را در دست گرفته‌اند و هر يك يگانه صادركننده فرآورده‌هاي نفتي به اين كشورها شده‌اند. 

امريكا و اروپا به تنهايي 50 درصد ظرفيت پالايشي جهان را دارا هستند در حالي كه اين رقم در منطقه خاورميانه به عنوان قطب اصلي توليد نفت جهان كمتر از 8 درصد است. البته كشورهاي عربستان و كويت با تأسيس شركت‌هاي پالايشي در كشورهاي پر مصرف، نفت خود را به اين كشورها رسانده و با پالايش آن، نه تنها بازار و ميزان فروش خود را تثبيت مي‌كنند بلكه با تبديل آن به ارزش افزوده، سودهاي كلاني را كسب مي‌نمايند. 

نگاهي گذرا به آخرين جدول ميزان ذخاير و توليد نفت به خوبي نشان مي‌دهد كشورهاي در حال توسعه و عقب افتاده همچنان به خام فروشي ادامه مي‌دهند هر چند كه برخي از اين كشورها در خارج كشورشان پالايشگاه دارند. 

جالب آنجاست كه از نفت خام 160 فرآورده توليد مي‌شود كه اين فرآورده‌ها با قيمت گران به كشورهاي توليد‌كننده نفت خام فروخته مي‌شود از جمله ايران كه صنعت پالايش آن، بسيار عقب‌تر از آن چيزي است كه مي‌توان متصور شد. 

اين جدول به خوبي نشان مي‌دهد كشورهايي كه ذخاير اندكي دارند بيشترين مصرف‌كننده نفت خام هستند؛ آنها به خوبي به كاربري‌هاي بسيار نفت خام پي برده‌اند اما كشورهاي نفتي بدون توجه به شراكت در فعاليت‌هاي پايين دست تنها و تنها به صادرات نفت مي‌پردازند و خام فروشي مي‌كنند مانند چند كشور نفتي كه پالايشگاه‌هاي خود را در مقاصد مصرفي تأسيس كرده‌اند و تا حدودي توانسته‌اند مانع از خام فروشي شوند. 

اوپك با دارا بودن 75 درصد ذخاير نفت جهان، 43 درصد توليد و عرضه نفت جهان را بر عهده دارد در حالي كه سازمان همكاري‌هاي اقتصادي با دارا بودن 1/7 درصد ذخاير جهاني 24 درصد توليد نفت جهان را در اختيار دارد، 60 درصد نفت جهان را مصرف مي‌كند. 

 

 ضد استراتژي

ايران به عنوان دومين توليد‌كننده نفت اوپك، با ظرفيت پالايشي زير 2 ميليون بشكه، بيش از 50 درصد توليد نفت خود را درشرايط غيرتحريمي، صادر مي‌كند و با توجيهاتي مانند غير اقتصادي بودن ساخت پالايشگاه‌ها، اقدام به واردات بنزين مي‌كند كه حتي كشورهاي عقب مانده نيز به آن چنگ نمي‌زنند. 

اين نگاه در دوره اصلاحات به اوج خود رسيد به طوري كه وزارت نفت در آن سال‌ها، مقابل همه كارشناسان ايستاد و از موضع خود در خصوص واردات نفت و خام فروشي كوتاه نيامد. بيشترين بي‌توجهي به صنعت پالايشي در آن برهه از تاريخ اقتصادي كشور رخ داد كه به نظر مي‌رسد هم اكنون نيز ادامه دارد. 

سؤال اينجاست چرا دولت اصلاحات نسبت به ساخت پالايشگاه هيچ اقدامي نكرد و واردات بنزين را در دستور كار قرار داد؟ بيژن نامدار زنگنه وزير وقت نفت همواره از مخالفت خود با ساخت پالايشگاه به نيكي ياد مي‌كند و مي‌گويد ساخت پالايشگاه به هيچ عنوان صرفه اقتصادي نداشت در حالي كه در آن ايام، پالايشگاه‌سازي در جهان رونق داشت و كشورهاي مختلف توليدكننده و مصرف‌كننده نفت، پالايشگاه‌هايي در سرتاسر دنيا احداث مي‌كردند اما وزارت نفت تصميم گرفت بدون توجه به اين استراتژي، واردات بنزين را پي بگيرد كه حواشي جالبي را به همراه داشت. 

بي توجهي دولت‌هاي هفتم و هشتم به پالايشگاه‌سازي موجب شد تا سال ۱۳۸۵، روزانه 28 ميليون ليتر بنزين به كشور وارد شود كه هزينه آن 5 ميليارد دلار در سال مي‌شد در حالي كه هزينه ساخت پالايشگاه 5/1 ميليارد دلار بود!

مديرعامل سابق شركت ملي پخش درباره فضاي آن روزهاي سوختي كشور مي‌گويد: در آن زمان تقاضاهاي فاينانس براي ساخت پالايشگاه وجود داشت؛ به طور نمونه شركت ژاپني «تومن» درخواست ساخت پالايشگاه را به مديران نفتي آن دوره داد. اين شركت ژاپني اعلام كرد براي ساخت اين پالايشگاه از وام كم بهره استفاده خواهد كرد و نيازي به تضمين بانك مركزي ايران ندارد. همچنين دولت ژاپن حاضر شد منابع مالي طرح را تأمين كند اما درخواست‌هايي از اين دست به دليل اينكه برخي معتقد بودند ساخت پالايشگاه اقتصادي نيست رد شد. اين در حالي است كه آنها درخواست فاينانس خودگردان داده بودند يعني اينكه از محل درآمد فروش محصولات پالايشگاه هزينه سرمايه‌گذاري بازپرداخت شود و اين به معناي اقتصادي بودن ساخت پالايشگاه در كشور است.‌

انگليس و امريكا به عنوان قديمي‌ترين كشورهاي نفتي و دارنده شركت‌هاي پرشمار نفتي و پالايشي روز به روز شرايط را براي ساخت پالايشگاه و صادرات فرآورده‌هاي نفتي آماده مي‌كنند اما در ايران نه تنها نگاه خام فروشي نهادينه شده است بلكه سعي مي‌شود نيازهاي كشور از طريق واردات تأمين ‌شود كه اين كار در هيچ كجاي دنيا حتي در ونزوئلا ديده نمي‌شود. 

علل عقب ماندگي اقتصادي ايران با وجود ذخاير طلايي زير زميني همواره محل چالش كارشناسان و اجتماع بوده است كه به طور قطع مي‌توان يكي از دلايل آن را بي‌توجهي به زنجيره ارزش افزوده و اتكاي بي‌حساب به درآمدهاي نفتي و اقتصاد مبتني بر واردات دانست.