مخالفت با تحریم آمریکا علیه ایران در نشست های آسه آن، گروه 20 و آسیا اقیانوسیه

گروه بین الملل -  در هفته های اخیر، نشست‌هاي  مختلفی با حضور کشورهای مختلف جهان در چارچوب همکاری ها و پیمان های منطقه ای برگزار شده و در اکثر آنها موضوع تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، روسیه و سایرکشورهای جهان، مطرح شده و کشورهای جهان با این تحریم ها مخالفت کرده و آن را مغایر اصل تجارت آزاد جهانی و به زیان منافع کشورها و شرکت های معتبر بین المللی ارزیابی کرده اند. 

به گزارش بولتن نیوز،  در نشست آسه آن در ميانمار، نشست آسيا و اقيانوسيه در چين و گروه 20 در استراليا، مسئله تقابل روسيه و آمريكا در مخالفت با تحريم‌هاي يك جانبه آمريكا قابل توجه بوده است.

بسیاری از روسای کشورهای مختلف و نمایندگان آنها در این نشست ها اعلام کرده اند که تحریم های آمریکا علیه ایران، خسارات و زیان بسیاری بالای چند میلیارد دلار به اقتصاد و شرکت های این کشورها آسیب وارد کرده است. 

اکثر شرکت ها، کشورهای صنعتی، و رسانه های جهان به اقدامات و تحریم های آمریکا اشاره کرده و آن را مغایر منافع شرکت های آمریکایی، اروپایی و آسیایی ارزیابی کرده و خواستار توقف، کوتاه شدن دوره تحریم ها، لغو تحریم ها و استفاده نکردن از این روش توسط آمریکا شده اند. 

در نشست گروه 20 درباره تحریم ها علیه ايران از سوی برخی اعضای این گروه صحبت خواهد شد. بسیاری از اعضای گروه 20 روابط نزديكي با ايران دارند و مخالف تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران هستند و بارها اعتراض خود را نسبت به این تحریم ها ابراز داشته و به حقوق ایران نیز اشاره کرده اند. 

از سوی دیگر، این کشورهای صنعتی، به خاطر ظرفیت های خالی و نبود مشتری در برخی شرکت های خود، به دنبال توسعه تجارت و تسهیل روابط تجاری هستند و لذا خواستار آن شده اند که آمریکا روابط تجاری جهان را دچار مشکل نکند و تحریم علیه بازار بیش از 100 میلیارددلاری ایران به روی شرکت های معتبر جهان باز شود.

تحلیلگران معتقدند که آمریکا از فضای رشد و توسعه تجارت جهانی سواستفاده کرده و بر خلاف، معیارهای تجارت جهانی، به جای این که باعث ساده سازی، روان سازی، کاهش هزینه ها و بهبود ارتباط بین کشورها شود تا مزیت ها، قدرت رقابتی و توان کشورها در توسعه رفاه و تجارت و اقتصاد و صنعت به کار گرفته شود، عملا با تحریم ها، باعث عدم شفافیت و عدم رقابت در سطح تجارت جهانی شده است. 

این موضوع باعث شده که حتی شرکت های آمریکایی نیز زیان ببینند. 

کشورهای جهان معتقدند که در چند دهه اخیر بارها تلاش شده که موانع غیرتعرفه ای و محدودیت های قانونی و غیر قانونی برداشته شود و حتی کاهش تعرفه ها جایگزین آنها شود. اما متاسفانه آمریکا از طریق تحریم ها، عملا به جای کشورهای جهان تصمیم گرفته و موانع غیر تعرفه ای را در تجارت رشد داده است و باعث رشد هزینه های کشورها، طولانی شدن مسیر تجارت و عدم دستیابی مردم جهان به خدمات و کالاهای تولید شده در سایر نقاط شده است. 

این تحریم ها باعث کاهش رفاه، فقر و مشکلات بیشتر برای مردم جهان شده است و عملا به ابزاری برای نوعی جنگ تجاری و جنگ سرد تبدیل شده است. 

در گذشته آمریکا  و انگلیس، از ابزار دخالت نظامی در کشورها و نابودی منابع و به غارت بردن منابع کشورها استفاده می کردند اما حالا که نوعی رقابت جهانی در تجارت شکل گرفته است، آمریکا برای کاهش قدرت روسیه و چین، ایران و سایر رقبای سیاسی و اقتصادی خود، به بهانه های مختلف از ابزار تحریم ها استفاده می کند و دیگر کشورها و شرکت های جهانی را مجبور به پذیرش این تحریم ها می کند و از این طریق ادعای آقایی و سروری جهان را دارد و همه را مجبور کرده که این تحریم ها را بپذیرند. 

 

بسياري بر اين باورند که تحريم هاي اقتصادي غرب به رهبري آمريکا عليه ايران، به بهانه تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي بيش از اينکه به ضرر ايران بوده باشد، اقتصاد غرب را تحت تأثير قرار داده است و اين مسأله نشان مي دهد که تلاش غرب براي تضعيف اقتصاد ايران و منزوي کردن اين کشور در سال هاي اخير بي نتيجه مانده است.

آمريکا تاکنون تنها کشوري بوده است که از اعمال تحريم‎هاي اقتصادي در جهت هدايت و کنترل سياست و خط ‎مشي کشورهاي ديگر سود برده است. اگر چه تأثير اقتصادي، مالي و نظامي آمريکا و ابرقدرت بودن آن در اين زمينه‎ها آن را قادر مي‎سازد تا از تحريم‎ها به عنوان دستاويزي براي به اجرا گذاشتن سياست‎ خارجي خود استفاده کند، با اين حال تأثير اين تحريم‎ها در پرده ابهام قرار دارد.

رؤساي جمهور آمريکا و مقامات کنگره اين کشور، تحريم‎هاي اقتصادي را وسيله‎اي مي‎دانند که از آن مي‎توان براي دستيابي به اهداف خاص بين‎المللي استفاده کرد ودر عين حال با اين روش از درگيري‎هاي نظامي نيز خودداري به عمل آورد. در مقايسه با استفاده از نيروي نظامي و عدم اختصاص بودجه کلان به درگيري‎هاي نظامي از ديدگاه اين دولتمردان، تحريم توانسته وسيله موفقي براي رسيدن به اهداف خاص باشد. تحريم‎هاي اقتصادي يک جانبه به طور تغييرناپذيري بر يک کشور اعمال مي‎شود. از ميان آنها، براي مثال، مي‎توان به چند نمونه اشاره کرد که آمريکا به بهانه آنها کشوري را مورد تحريم قرار داده است: 

نقض حقوق بشر، گسترش سلاح‎هاي هسته‎اي و بيولوژيکي و حمايت از تروريسم و همچنين اقدام به نظامي‎گري غيرقانوني، مخالفت و ضديت با ابتکارات سياسي، تجاري و مالي آمريکا و علاوه بر آن نقض سياست‎هاي به کار گرفته شده توسط آمريکا از جمله مواردي هستند که ايالات متحده به بهانه آنها کشورهاي ديگر را مورد تحريم قرار داده است. 

آمريکا با اعمال تحريم اقتصادي قصد دارد نوعي زنگ خطر را که نشان‏دهنده نارضايتي آن نسبت به نوع اداره حکومت يک کشور خاص است براي آنها به صدا در آورد و با به کار انداختن نيروهاي خود اين سياست را که باعث نارضايتي‎اش شده تغيير دهد.

آمريکا تاکنون از طيف وسيعي از سياست‎هاي تحريم استفاده کرده که از ميان آنها مي‎توان به تحريم کلي يا جزئي صادرات به يک کشور و همچنين به ممنوعيت واردات به طور کلي يا جزئي از کشور مذکور، اشاره کرد. به علاوه، اين طيف مي‎تواند از مسدود کردن سرمايه‎هاي نقدي و غيرنقدي آن کشور در آمريکا و نيز ممنوعيت سفر شهروندان آمريکايي به هر طريق ممکن به کشور مذکور را شامل شود.

تاکنون آمريکا هر گاه خواسته است تحريم‎هاي خود را به يک کشور اعمال کند، با تحميل نظر خود به سازمان‎هاي بين‎المللي مانند بانک جهاني و همچنين سازمان‎هاي منطقه‎اي مانند بانک توسعه آمريکايي، از آنها مي‎خواهد تا روابط خود را به طور گسترده با کشور مورد تحريم کاهش دهند و يا حتي قطع نمايند. آمريکا حتي سعي کرده است تا با گسترش حوزه تحريم‎هاي خود، همکاري کشورهاي ديگر را نيز با کشور مورد تحريم کاهش دهد يا قطع نمايد و همچنين با تشويق کشورهاي ديگر از آنها مي‎خواهد تا خط‎ مشي کشورهاي خود را با سياست‎هاي آمريکا منطبق کنند.

آمريکا به همين شيوه غرب را با خود همسو کرد تا تحريم هاي يکطرفه اي را عليه ايران به اجرا درآورد. طي سال هاي گذشته غرب موضوع پرونده ي هسته اي ايران را به عنوان ابزاري براي اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه اين کشور قرار داده است. اين در حالي است که ايران بارها اعلام کرده است که هدف از دستيابي به انرژي هسته اي صلح آميز بوده و هيچ گاه برنامه اي براي استفاده تسليحاتي از اين انرژي ندارد. با اين حال حتي با اعمال چنين تحريم هايي آمار نشان مي دهد که اقتصاد غرب بيش از ايران نسبت به چنين تحريم هايي متضرر شده است.

سهم عمده صادرات ايران به نفت اختصاص دارد. اگر چه اين مسأله در سال‎هاي اول تحريم بيشتر وجود داشت، اما؛ هنوز نيز صادرات مواد سوختي در طول دهه گذشته 70 تا 90 درصد مجموع صادرات ايران را تشکيل مي‎داده است. صادرات غيرنفتي ايران براي نخستين بار در سال 1987 تا 1 ميليارد دلار افزايش داشت و تا سال 1998 تا ميزان 7/4 ميليارد دلار رشد کرد. پيش از انقلاب اسلامي، آمريکا از جمله مهمترين کشورهاي صادر کننده کالا به ايران بود. از نقطه نظر ايران نيز، اصلي‎ترين کالاي صادراتي، نفت بود و مجموع صادرات غيرنفتي آن ميزاني کمتر از 1 ميليارد دلار را نشان مي‏ داد که اين رقم در سال‎هاي 77 – 1976، 31 ميليون دلار و در سال 78 – 1977، 63 ميليون دلار در سال بود. اگر چه صادرات ايران به آمريکا در سال‎هاي بعد از انقلاب کاهش چشمگيري پيدا کرد، اما؛ ايران در سال‎هاي 1992 تا 1994 از رشد قابل توجهي در صادرات برخوردار گرديد. حتي پس از ممنوعيت واردات کالا از ايران به آمريکا که از طرف رئيس جمهور وقت آمريکا در سال 1987 صادر شد، شرکت‏ هاي آمريکايي‎ به خريد نفت خام از ايران ادامه داده و مي‎دهند. اين شرکت‎ها نفت خام را از ايران مي‎خرند، تصفيه مي‎کنند و به آمريکا مي‎فرستند و يا به کشورهاي ديگر (يا به صورت خام و يا به صورت فرآورده‎هاي نفتي) مي‎فروشند. بنابراين، در اين زمينه هيچ‎گونه تأثير منفي يا فشاري بر ايران وارد نشد و يا اگر هم شد ميزان آن بسيار اندک بوده است. 

اعتقاد بر اين است که ايران به لحاظ درآمد حاصل از صادرات نفت، در پي تحريم‎هاي آمريکا ضرر زيادي نکرده است. تا سال 1987 که هيچ تحريمي وجود نداشت، پس از آن نيز خريداران نفت خام ايران در سطح جهان به هيچ وجه کاهش پيدا نکردند، اگر چه تعداد کشورهايي که به طور مستقيم نفت ايران به آنها صادر مي‎شد، تقليل يافت. 

اگر چه ايران با مشکلات اوليه‎اي در فروش بخشي از نفت خود در سال 1995 مواجه شد، اما؛ اثر آن نيز کاملاً موقتي و ناچيز بود. نتيجه‎اي که در اينجا اشکار مي‎شود اين است که در صدور کالاهاي قابل تعويض ومعاوضه، تأثير تحريم بسيار اندک يا صفر بوده است و کشور تحريم شده همچنان مي‎توانسته است کالاهاي خود را به کشورهاي ديگر صادر کند و از آن درآمد داشته باشد. اين در حالي است که بقيه کشورهاي صادر کننده، کالاهاي خود را به سمت آمريکا هدايت کرده‎اند.

از سوي ديگر با توجه به اينکه دوره جديد بحران اقتصادي بر اروپا حاکم شده و کشورهايي نظير هلند، اسپانيا، انگليس و يونان در رکود اقتصادي قرار گرفته اند و کشورهاي نظير ايتاليا و پرتغال نيز شرايط اقتصادي دشواري را پشت سر مي گذارند، اعلام تحريم نفتي برخي کشورهاي اروپايي از سوي ايران، نه تنها باعث ايجاد اختلاف ميان کشورهاي اروپايي شد، بلکه هشدار صندوق بين المللي پول را نيز به همراه داشت. افزايش قيمت نفت و تأثير آن بر اقتصاد بحران زده اروپا باعث شد تا برخي کشورهاي اروپايي خواستار لغو تحريم ايران، قبل از به اجرا درآمدنش شدند و تحريم نفتي اروپا عليه ايران که قرار بود اجرايي شود، اروپايي ها به ناچار به مدت يک ماه زمان آن را به تأخير انداختند.

در واقع تشديد بحران اقتصادي در اروپا و تأثير تحريم از سوي ايران بر بازار جهاني نفت و احتمال اندک جبران کمبودنفت ناشي از تحريم ايران، باعث شد تا مقامات اروپايي از امکان بازنگري در تصميم خود مبني بر اجرايي کردن تحريم ايران سخن به بيان اورند. 27 کشور عضو اتحاديه اروپا موافقت کردند بدليل نگراني از تأثير تحريم نفت از سوي ايران بر قيمت جهاني نفت و ديگر پيامدهاي دامنه دار اين موضوع بر اقتصاد اروپا، در تصميم خود در اجرايي کردن تحريم عليه ايران تجديد نظر کنند. از ديگر نگراني عمده اتحاديه اروپاف ناتواني اعضاي آن از يافتن منابع جايگزين براي نفت ايران بود. در همين ارتباط يونان به عنوان يکي از کشورهاي بحران زده و خريدار نفت از ايران از اتحاديه اروپا خواست بحث بازنگري در تحريم نفت ايران، هرچه زودتر انجام گيرد.

نکته اي که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته بود اينکه مقامات عربستان سعودي و برخي کشورهاي نفت خيز عربي، اگر چه براي جايگزيني نفت ايران اعلام آمادگي کرده اند. اما همگان به خوبي مي دانند که اين کشورها از جمله عربستان توان افزايش توليد نفت در دراز مدت را ندارند. علاوه بر اين جايگزيني نفت به آن سادگي که برخي فکر مي کنند نمي باشد؛ زيرا بسياري از پالايشگاه ها در کشورهاي اسيايي و اروپايي سال هاي طولاني از نفت سبک ايران بهره مي برند، اما؛ اکنون بايد به خاطر تحريم بسياري از دستگاه هاي و پروسه تصفيه پالايشگاه ها را تغيير کاربري دهند تا بتوانند نفت سنگين کشورهاي عربي را جايگزين نفت سبک ايران نمايند. تغيير کاربري پالايشگاه هاي نفت ضمن اينکه زمان بر است، هزينه هاي سنگيني را به کشورهاي بحران زده اروپايي تحميل مي کند. حال آنکه اين کشورها در شرايط کنوني به دليل فرو رفتن در بحران اقتصادي، قادر به تأمين مايحتاج عمومي مردم کشورشان نيستند. بنابراين اعمال تحريم چه از سوي غرب باشد يا از سوي ايران، زيانش بيش از همگان متوجه اروپا خواهد بود؛ زيرا کشورهاي خريدار نفت ايران نظير ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و يونان در کانون بحران اقتصادي قرار داشته و توان جايگزيني نفت وارداتي از ايران را ندارند و هرگونه اخلال در روند صادرات نفت ايران به اين کشورها، بحران اقتصادي حاکم بر اروپا را به مراتب تشديد خواهد کرد. به همين دليل اروپايي ها متوجه شده و هيچ تمايلي به اجرايي کردن تحريم ها عليه ايران ندارند.

در همين ارتباط صندوق بين المللي پول نيز نسبت به هرگونه احتمال افزايش بهاي نفت هشدار داد؛ زيرا بازندگان اصلي تحريم، مردم اروپا و آمريکا خواهند بود. افزايش قيمت جهاني سوخت، اعتراضات جدي را در امريکا و اروپا به همراه داشته است.

ايران به راحتي مي تواند نفت خود را به واسطه دلالان در بازاهاي جهاني بفروش برساند که بسياري از شرکت هاي سرمايه گذاري جهاني در نيويورک و لندن در اين امر مشارکت دارند، به گونه اي که باراک اوباما اخيراً از دادستان کل امريکا خواسته که از مقامات خزانه داري امريکا بخواهند که مانع دلال بازي در بازار نفت شوند، زيرا در شرايط کنوني حدود 46 درصد بازار نفت افزايش يافته و معاملات در بازار دلالان به مراتب بيشتر از حجم معاملاتواقعي نفت است. بنابراين هرگونه لجبازي غرب در قبال فعاليت هاي هسته اي ايران به دلالان نفتي نيز فرصت مي دهد تا با اقداماتي قيمت نفت را در بازارهاي جهاني افزايش داده و سودهاي کلان نصيب خود کنند، اما؛ بازنده اصلي اين ميدان بيش از همه کشورهاي بحران زده اروپايي، امريکا، ژاپن، هند و کره جنوبي خواهند بود.

در اروپا نيز مي توان به عنوان مثال از آلمان نام برد که مقامات رسمي اين کشور اعلام کرده اند که تحريم هاي اقتصادي ايران موجب اعتراض شرکت هاي مختلف اين کشور، مخصوصاً شرکت هاي خودروسازي شده است که طرفداران زيادي در ايران دارند.

اتحاديه‌ ‌سازندگان ماشين و تأسيسات صنعتي آلمان، پيامدهاي اعمال تحريم‌هاي سازمان ملل در مورد ايران را بر اقتصاد آلمان منفي مي‌داند. مدير ارشد اين اتحاديه، هانز هسه، در گفت‌وگويي با روزنامه‌ "دي ولت" (25 آوريل) گفت که صنعت ماشين‌سازي آلمان از تضييقات سياسي اين دولت صدمه‌ مي‌بيند. هسه ميزان اين خسارت را در حدود 4 ميليارد يورو تخمين ‌زد. او به خبرنگار دي ولت گفت، از آن‌جا که آلمان در اثر فشار آمريکا صادرات خود را به ايران محدود کرده‌است، صنعت ماشين‌سازي آلمان هر سال، درآمدي بالغ بر 4 ميليارد يورو را از دست مي‌دهد. او گفت: چيني‌ها‌، حالا جاي آلمان را در ايران گرفته‌اند. بنا به ارزيابي کارشناسان، اين زيان در آينده نيز متوجه‌ صنعت ماشين‌سازي آلمان باقي خواهد ماند. 

مقامات آلمان اعلام کردند که تحمل اين خسارات تازه يک‌روي قضيه است. بدتر از آن، اين است که چيني‌ها در اين ميان مي‌آموزند، چگونه روي بازارهاي دشوار کار کنند. اتحاديه‌ ماشين‌سازان و سازندگان تأسيسات صنعتي آلمان‌ هم‌چنين نگران است که چنين زيان‌هايي شامل حال ديگر رشته‌ها نيز بشود. چين در حال حاضر در رشته‌ي توليد ماشين‌آلات، پس از آمريکا در مقام دوم قرار دارد و آلمان به مرتبه‌ي سوم نزول کرده است. 

تا به‌حال ايران، يکي از مهمترين کشورهايي بوده‌است که 6000 شرکت ماشين‌سازي آلمان مي‌توانستند ساخته‌هاي خود را به آن صادر کنند. تا دوسال پيش، تقريباً يکي از سه ماشيني که وارد ايران مي‌شد، در آلمان ساخته شده‌بود. در اين زمان ميزان فروش ماشين‌آلات به ايران سر به 5/2 ميليارد يورو مي‌زد. اتحاديه‌ ماشين‌سازان و سازندگان تأسيسات صنعتي آلمان، توان بازدهي اين بازار را حدود 5 ميليارد يورو تخمين مي‌زد. 

بسياري از سرمايه گذارن غربي چشم به نتيجه مذاکرات ايران و 1+5 دوخته اند تا با دستيابي به توافق احتمالي محدوديت هاي ناشي از تحريم ها برداشته شده و آنها بار ديگر به بازارهاي ايران بازگردند. چنانچه در بالا ذکر شد، بنا بر شواهدي که اشاره شد، اين غرب است که از لغو تحريم ها بيشترين سود را خواهد برد.