بی توجهی به حقوق مشتریان خدمات اینترنتی و قراردادهای ناعادلانه

گروه اجتماعی - آقای فدائی، یکی از مشتریان خدمات اینترنتی شرکت داتک، مقاله ای برای بولتن نیوز ارسال کرده و ضمن انتقاد از روش کار شرکت های اینترنتی و بی توجهی به حقوق مصرف کننده، پیشنهادها و نکاتی را یادآور شده است...



طی هفته گذشته شرکت داتک بدون درنظر گرفتن حقوق مشتریان و توافق با آن ها، اقدام به اعمال تعرفه 10 درصدی و 25 درصدی در ساعاتی کرد که پیش از این ساعات رایگان به شمار می رفت و عده بسیار زیادی از مشتریان به دلیل همین رایگان بودن ساعات 2-7 صبح، اقدام به خرید خدمات آن کرده بودند.

پس از پیگیری از شرکت داتک پاسخ هایی بدین صورت به مشتریان داده شد که قانع کننده نبود و لذا این انتقاد وارد است که مشتریان چگونه باید حقوق خود را پیگیری کنند؟
1. متصدیان این شرکت پاسخ دادند که شرکت هیچ تعهدی برای ساعات رایگان نداشته و در قراردادهای مشتریان این موضوع مطرح و ثبت نشده است! یعنی خدماتی که با تبلیغات آن ها اقدام به جذب مشتری کرده اند را در قراردادهایشان نیاورده اند و لذا حالا برخلاف تبلیغات خود عمل می کنند و به قرارداد بین شرکت و مشتری استناد می کنند! این موضوع اگرچه در ظاهر قانونی است اما عملا خلاف عرف و موضوعی است که به مشتریان از طریق تبلیغات ارائه کرده اند.
2. شرکت در قرارداد خویش بندهایی را گنجانده که در بدون توافق با مشتری می تواند یک طرفه قرارداد را تغییر داده یا فسخ نماید! مانند ماده 5 قرارداد که یک ترکمانچای را به مردم تحمیل می کند.
3. جالب است که اعلام کردند، برخی مشتریان خواسته اند ساعات رایگان حذف شود!  این موضوع باعث خنده دوستان شد! به این معنی است که مشتریان خواسته اند پول بیشتری به شرکت بپردازند؟! و بابت ساعت نیمه شب تا صبح، پول بیشتری بدهند. واقعا چه باید در پاسخ به این موضوع گفت؟!
پس از بررسی قرارداد این شرکت متوجه شدیم در قراردادهای یکطرفه ای که بین مشتریان و خود شرکت تنظیم می کند هرگونه حقوق مشتریان را پایمال کرده و از آنان سلب می کند.
پس از گفت وگو  با سایر همکاران و دوستان  و مشتریان متوجه شدیم که شرکت های خدمات اینترنتی اغلب چنین کاری را انجام می دهند و شرکت داتک تنها یکی از شرکت هایی است که چنین کاری می کند و متاسفانه سایر شرکت ها که در تبلیغات خود اعلام مجانی بودن برخی ساعت ها را دارند، عملا از مشتری پول دریافت می کنند. در موارد متعددی شرکت های دولتی و نیمه دولتی قراردادهای عجیب و غریب و غیراخلاقی به مراتب بدتری را به مردم تحمیل می کنند. و برخی بانک ها و بیمه ها و... نیز چنین کارهایی را انجام می دهند ...
چرا در کشور اسلامی ما، قراردادهای بین مردم(مشتریان) و سازمان ها و شرکت های مختلف دولتی و خصوصی و .. به نفع شرکت ها و نه مشتریان تنظیم می شود؟ چرا بندی که در آن ذکر شده باشد که "هرگونه تغییر قرارداد بدون توافق طرفین ناممکن است" در اکثر این قراردادها نیست؟
چرا شروط تحمیلی در قراردادهای شرکت ها با مشتریان وجود دارد که به زیان مشتری است و شرکت ها هر کاری دوست دارند انجام می دهند؟ چرا قانون حمایت از مصرف کننده و نهادهای مدنی و اتحادیه ها وارد این موضوع نشده اند تا قراردادها به نفع مصرف کننده باشد یا حداقل عدالت وتعادل برقرار شود؟
چرا قانونی به منظور جلوگیری از ثبت قراردادهای ناعادلانه و همچنین پیگیری متخلفان تصویب نشده است؟ یا اگر شده چرا پیگیری نمی شود و چرا درست اجرا نمی شود؟
 در کدام کشور دنیا می توان قراردادی رسمی تنظیم کرد و مفادی مانند اینکه "شرکت می تواند قرارداد را یکطرفه تغییر داده یا فسخ کند" یافت می شود؟ کدام نظام حقوقی عقلانی و اخلاقی اجازه تنظیم و ثبت چنین قراردادهایی را می دهد؟ و اصولا چرا شرایطی وجود دارد که شرکت ها را به چنین قراردادهای یکطرفه ای هدایت کرده است؟
چرا در ایران اجازه تنظیم و ثبت قراردادهای ناعادلانه مبتنی بر تضییع واضح و غیراخلاقی حقوق مردم و مشتریان داده می شود؟
چند پیشنهاد:
1. از مردم می خواهیم نمونه قراردادهای ناعادلانه که سازمان ها و شرکت های مختلف دولتی و خصوصی و ... به آن ها تحمیل نموده اند را ارسال کنند و رسانه ها آن سازمان ها و شرکت ها را به مردم معرفی نمایند و عمق این فاجعه بر مسئولان نیز روشن شود.
2. درباره علل بوجود آمدن، زمینه و شرایط و پیامدهای عقد چنین قراردادهایی با مسئولان و صاحب نظران صحبت شود تا راهکار ارائه دهند و به خصوص وکلا و حقوق دانان راهکاری را ارائه دهند.
3. از مجلس و دولت می خواهیم  مصوبه یا لایحه ای تصویب کنند که طبق آن هیچ گونه قراردادی که حق طرفین درباره تغییر قرارداد نادیده گرفته شده، نه تنها حق ثبت نداشته باشد بلکه متخلفان به دلیل تضییع حقوق طرف دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. به طور کل بایستی مصوبه یا لایحه ای را دولت تصویب کند که از ثبت یا عقد هرگونه قرارداد ناعادلانه جلوگیری نماید و متخلفان را قابل پیگرد نماید. البته قانون در این زمینه داریم اما متاسفانه یا اجرا نمی شود یا کسی برای اجرای آن قدم بر نمی دارد و اقدام نمی کنند.
4. مجلس مصوبه ای را به تصویب برساند که مطابق آن بندهایی که از تضییع حقوق طرفین جلوگیری می کند در همه قراردادها لازم الثبت باشد...