گروه بین الملل، منافقین در ادامه کنفرانس های و همایش های رنگارنگ و تبلیغی خود این بار همایشی با موضوع محکومیت جنایت اسید پاشی به زنان با حضور چند تن از نمایندگان هر دو مجلس انگلیس برگزار کرد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از
انجمن
دفاع از قربانیان تروریسم، برایان بینلی نمایندة پارلمان، لرد دالاکیا معاون حزب لیبرال در مجلس اعیان و دیوید جونز نماینده پارلمان از شرکت کنندگان در این کنفرانس بودند. آنها هر یک سخنانی بر ضد ایران بر زبان آوردند.
دیوید جونز نماینده پارلمان در بخشی از سخنان خود به موضوع زنان در فرقه منافقین اشاره کرد که دستمایه این گزارش است. وی گفت: من همواره، هر وقت در جلساتی در حمایت از شورای ملی مقاومت ایران شرکت میکنم، بسیار تحت تأثیر قرار میگیرم، آنهم به این خاطر که بسیاری از اعضای آن زن هستند. و طبعاً رهبر برجستة این شورا هم یک زن است و فکر می کنم که تنها، پایبندی آنها به برابری زن و مرد در ایران بیش از هر چیز دیگری است..... ".
این سخنان جونز بهانه ایست تا نگاهی اجمالی به وضعیت زنان در فرقه رجوی داشته باشیم.
شاید تصورش دشوار باشد اما واقعیت این است که زنان عضو فرقه مجاهدین خلق حق ازدواج ندارند. آنها اگر هم ازدواج کرده باشند میبایست از همسرانشان طلاق بگیرند. در فرقه به آنها گفته میشد که این برای تشکیلات ضروری است.
اعتقاد رهبر فرقه بر این است که عشق زنان به همسرانشان سبب ایجاد حائل بین عشق آنها به فرقه و رهبر فرقه خواهد شد و زنان را از انجام وظایفشان در برابر فرقه و رهبران آن باز میدارد. در تشکیلات فرقه رجوی عشق و علاقه، تنها در رابطه فرد با فرقه و رهبران آن معنا پیدا میکند، لذا زنان عضو فرقه باید تنها به رهبری آن عشق بورزند. این نشانه فداکاری و اثبات علاقه مندی به فرقه ارزیابی میشود.
دیده بان حقوق بشر در گزارشی که در مارس ۲۰۰۵ میلادی منتشر کرد به این موضوع پرداخته است.
در این گزارش که با نام «خروج ممنوع» منتشر شد با اشاره به دیکتاتوری شدید مسعود و مریم رجوی آمده است: مراحل مختلف انقلاب ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق عبارت بودند از طلاقهای اجباری افراد مزدوج، نگارش مرتب گزارشهای خود انتقادی، چشم پوشی از تمایلات جنسی و فداکاری جسمی و روحی مطلق برای رهبری.
همانطور که در گزارش دیده بان حقوق بشر ذکر شده، طلاق اجباری افراد مزدوج یکی از مراحل مختلف انقلاب ایدئولوژیک فرقه بوده و هیچ گریزی در انجام آن نیست. البته این قانون شامل شخص مسعود و مریم رجوی نمیشود و تنها این ۲ بودند که میتوانستند با هم ازدواج کنند.
این در حالی است که بند ج ماده پنجم میثاق بینالمللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی مصوبه ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ حق ازدواج و انتخاب همسر را از حقوق بنیادی هر زن برمیشمارد.
موسسه تحقیقات دفاعی ملی آمریکا (رند) نیز در گزارش خود راجع به فرقه منافقین بر این واقعیت صحه میگذارد که زنان عضو در عراق باید زندگی تجرد را بر میگزیدند.
در گزارش این موسسه آمده است: به عنوان بخشی از انقلاب ایدئولوژیک، طلاقهای اجباری و تجرد از جانب رجویها جبرا اعمال شده است. طلاق اجباری زوجها را موظف ساخت تا حلقههای ازدواج خود را در یک کاسه انداخته و عواطف خود نسبت به یکدیگر را محکوم کنند.
در همین حال بند ۲ ماده بیست و سوم کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد: حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن (سن ازدواج) رسیدهاند، را برسمیت میشناسد.
موضوع اصرار بر تجرد و ممنوعیت ازدواج در فرقه مجاهدین خلق، که در گزارشهای فوق نیز بر آن صحه گذاشته شده، ناقض بسیاری از مفاد حقوق بشری و از جمله نقض صریح میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد است.
بند ۱ ماده دهم میثاق مذکور تصریح میکند: خانواده که عنصر طبیعی و رکن بنیادین جامعه است، باید تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار شود، بویژه تا زمانیکه (خانواده) مسئولیت نگاهداری و تربیت کودکان را به عهده دارد. (همچنین) ازدواج باید با رضایت آزادانه و تمایل همسران منعقد شود.
حق ازدواج و تشکیل خانواده از سادهترین حقوق اولیه و بنیادین هر فرد است. این حق مانند حقوق اولیه دیگری نظیر داشتن شغل و انتخاب محل زندگی سلب نشدنی است و هیچ کس نمیتواند این حق را از دیگری سلب کند، اما زنان عضو فرقه در عراق از این حق بنیادی محرومند.