آیا افزایش وام ساخت و ساز مسکن می تواند به خروج از رکود کمک کند ؟

گروه اقتصادی،  مصوبه اخیر هیات دولت در افزایش وام ساخت و ساز مسکن ، امیدها را در رونق گرفتن دوباره خرید و فروش مسکن زنده کرد .

به گزارش بولتن نیوز به نقل از اقتصادپرس، در این باره گزارش ها نشان می دهد که تعداد مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در بنگاه‌های مسکن در پایان نیمه اول سال جاری برای نخستین بار در در طول سال93، با افزایش مواجه شده و حدود 17درصد رشد کرده است. البته چندی قبل تر از آن پیش بینی رشد معاملات در بازار مسکن قدری نامحتمل بود اما به هر روی اکنون شاهد افزایش خرید و فروش مسکن در بازار هستیم .

این در حالی است که برخی از کارشناسان بازار مسکن بر این نظرند که هنوز بازار با شرایط ایده آل فاصله زیادی دارد و تا امروز بسیاری از متقاضیان مسکن بدلیل بالا بودن قیمت ها تمایل چندانی برای سرمایه گذاری در این حوزه ندارند . از سویی دیگر قیمت مصالح ساختمانی نیز در حد بالایی باقی مانده که به نوبه خود تاثیرات منفی خود را بر روی کمیت معاملات وارد می سازد .

فعالان بازار مسکن می گویند : آنچه در پایان فصل تابستان به عنوان نقطه عطف معاملات مسکن رقم خورده می‌تواند بیانگر بازگشت تدریجی تقاضای مصرفی به بازار مسکن باشد.در شهریور 169 هزار واحدمسکونی در تهران فروش رفت. بنابراین می توان امید به بهبود تدریجی معاملات در بازار نیمه دوم سال داشت .

افزایش وام ساخت در شرایط کنونی که ساخت‌وساز به رکود رفته و حجم صدور پروانه‌های ساختمانی بیش از 40 درصد کاهش پیدا کرده است، نوعی محرک قوی برای بازگشت دوباره بسازوبفروش‌ها به بازار محسوب می‌شود و می‌تواند زمان باقی‌مانده تا انتهای رکود را کوتاه‌تر کند.

 در این رابطه منوچهر رفیع ، کارشناس مسکن به خبرنگار اقتصاد پرس گفت : هنوز فاصله زیادی با خروج از شرایط رکود داریم ولی می توان این امید را داشت که تصمیم و عزم دولت برای گسترش سرمایه گذاری های بخش خصوصی از یک سو و کنترل نقدینگی در بازار می تواند رونق قابل مشاهده ای در این بخش مهم اقتصادی بوجود آورد .

گزارش ها حاکی از این است که در مصوبه هیات‌دولت، سه سقف شناور برای وام نوسازی مخصوص «اقشار هدف» برحسب موقعیت شهرها در نظر گرفته شده است. در چارچوب این مصوبه، میزان سقف تسهیلات ساخت در بافت ‌فرسوده برای زوج‌های جوان و کم‌درآمدها در کلانشهرها معادل 50 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 40 میلیون و در سایر شهرها معادل 30 میلیون تومان تعیین شده است. این تسهیلات قرار است با نرخ سود 13 درصد به متقاضیان پرداخت شود و فاصله این سود یارانه‌ای تا سود رایج بانک‌ها که 9درصد برآورد شده است توسط دولت از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه‌های سالانه، به بانک‌ها پرداخت خواهد شد.اما سومین اتفاق مثبت در بازار مسکن برای اجاره‌نشین‌ها رقم خورده است.

حال باید دید آیا مسولان وزارت مسکن دولت تدبیر و امید می توانند فضای بازار مسکن را به نحوی مطلوب از این وضعیت رکود فعلی خارج نمایند یا نه ؟