باتلاقي به نام كنزوالمال در منطقه آزاد اروند!

گروه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری برای بخشهایی از کشور تعریف می شوند که شرایط لازم را برای تجارت داشته و بتوانند کانال واسطی بین داخل و خارج از کشور باشند تا کالاهای وارداتی و یا صادراتی در آنها دپو و سپس صادر یا به کشور وارد شوند. یکی از این مناطق آزاد تجاری در جنوب کشور، در حوالی مناطق محروم خرمشهر و آبادان تعریف شد که با وجود مشکلات فراوان، توانست جای خود را در بین دیگر مناطق آزاد اقتصادی پیدا کند.
به گزارش بولتن نیوز،اما مشکلاتی در این منطقه به وجود آمده که با اهداف آن فاصله معنا داری پیدا کرده است. برای آنکه این منطقه بتواند کار بازرگانی را به آسانی انجام دهد، نیاز به مرکز تجاری متشکلی داشت که در این راستا بازارچه «کنزالمال» با هدف رونق بخشی به اقتصاد منطقه آزاد تجاری اروند پایه‌گذاری شد تا از زیرساخت‌های مهم توسعه مناطق محروم خرمشهر و آبادان باشد.

در این بازارچه 400 مغازه تعریف شده بود که می بایست منطقه آزاد اروند آنها را بسازد و در اختیار متقاضیان قرار دهد. اما به دلیل مشکلات مالی، منطقه آزاد اروند تنها بخشی از سفت کاری بازارچه را تا مرحله سقف زنی پیش برد و بقیه کار را به پیمانکار واگذار کرد. پیمانکار نیز در قالب قراردادی، تضمین کرد کارهای دیگر این بازارچه را به انجام برساند و سپس برای مدت معینی بهره برداری از این مغازه ها را در قبال کاری که انجام داده، انجام دهد. آنچه در این قرارداد مقرر شده بود می بایست پیمانکار ساخت این غرفه ها را در مدت یک سال به انجام برساند و سپس زیر نظر منطقه آزاد اروند  و با قیمتی که از سوی این سازمان تعیین می شد، غرفه ها را به متقاضیان اجاره دهد. اما عملکرد این پیمانکار ثابت کرد که نا رضايتي عمومي به وجود بياورد.

عملکرد این پیمانکار از چند زاویه مورد انتقاد شدید است. نکته اول اینکه قرار بود پیمانکار ظرف یک سال تمامی 400 غرفه را آماده و برای بهره برداری ارایه کند. اما با کمال تاسف تاکنون این مهم محقق نشده و پیمانکار تنها یک چهارم از تعهدات خود را آن هم پس از گذشت 15 ماه انجام داده است.

نکته دوم اینکه قرار بود قیمت اجاره غرفه ها را  منطقه آزاد اروند تعیین و پیمانکار اطاعت کند اما اين . در حالیست  که امروز پیمانکار هیچ توجهی به نظرات و توافق قبلی اين سازمان ندارد و غرفه های اماده را به چندین برابر توافق و بدون نظر سازمان منطقه آزاد اروند اجاره می دهد.

نکته سوم اینکه در حال حاضر پیمانکار مبالغ قابل توجهی که در برخی موارد بیش از60 میلیون تومان است، از غرفه داران به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده که این میزان مغایر با نظر سازمان است . اما نکته مهمتر اینکه پیمانکار می بایست وثیقه ای را نزد سازمان منطقه ازاد اروند  بسپارد تا در صورت نیاز و احتمال هر نوع کم کاری یا سوء نیت پیمانکار، آن سپرده به غرفه داران پرداخت شود که متاسفانه این مبلغ نیز که بسیار قابل توجه است، تاکنون سپرده نشده است. تعجب آور اینکه هیچ قراردادی بین پیمانکار و غرفه داران وجود ندارد و مدرکی نیز بین آنها رد و بدل نشده و پیمانکار به متقاضیان غرفه به صورت زبانی و بدون هیچ مدرکی اعلام کرده که پول را به وی بدهند و آنها نیز این کار را کرده اند که نبود مدرک مستند باعث نگرانی غرفه داران و البته مسوولان منطقه آزاد اروند به عنوان پاسخگوی اصلی شده است.

نکته چهارم اینکه بازارچه کنزالمال منطقه آزاد اروند می بایست به صورت شبانه روزی و یا حداقل 12 ساعت در طول روز فعال باشد. در حالی که اکنون این بازارچه تنها 5 ساعت در طول روز دایر است و همین امر باعث شده تا تجار و خریدارانی که برای خرید به این منطقه مراجعه می کنند، در طول روز سرگردان باشند تا از ساعت 5 این بازارچه باز شود و تنها تا ساعت 10 شب به فعالیت مشغول باشد و پس از آن تعطیل شود که این نیز جای بحث دارد زیرا کسبه از این بابت ناراضی هستند و تاکید دارند که پیمانکار بابت خدماتی که می بایست 12  ساعته در این بازارچه ارایه شود، از آنان هزینه شارژ ماهیانه دریافت می کند.

نکته پنجم آنکه منطقه آزاد اروند برای رونق منطقه محروم خوزستان به ویژه شهرهای جنگزده خرمشهر و آبادان تعریف شد تا جبران کاستی های این مردم آزاده که سالها از خانه و کاشانه خود دور بوده اند را بکند و این دو شهر را به روزهای قبل از جنگ تحمیلی بازگرداند. در حالی که اکنون این بازارچه به ابزاری برای نفع شخصی یک نفر تبدیل شده و مردم منطقه نگران آینده آن هستند.

اما از همه این موارد بدتر والبته سوال برانگیزتر این است که معاونت حقوقی منطقه آزاد اروند برای 3 بار نامه فسخ قرارداد منطقه آزاد با این پیمانکار را به وی ابلاغ و به صراحت اعلام کرده که قرارداد با این پیمانکار به دلیل اجرا نکردن مفاد آن به همه دلایل ذکر شده باطل است. اما معلوم نیست این پیمانکار از چه رانتی برخوردار است که همچنان به کار خود ادامه می دهد و هیچ کس نمی تواند مانع فعالیتهای غیر قانونی وی شود.
اکنون این نگرانی در بین غرفه داران و مسوولان منطقه آزاد اروند وجود دارد که آینده این قرارداد چه خواهد شد؟ اگر روزگاری به هر دلیل ممکن غرفه داران نتوانند ودیعه هایی که به پیمانکار داده اند، پس بگیرند، تکلیف چیست؟ آنگاه تاوان این همه سهل انگاری را چه کسی باید بپردازد؟