مدیرکل حقوقی وزارت نیرو بازداشت شد

به گزارش بولتن نیوز،یک نماینده مجلس از بازداشت مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پی انعقاد قرارداد ۳۲ میلیاردی با یک وکیل خبر داد.

نادر قاضی پور نماینده مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از بازداشت مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پی انعقاد قرارداد ۳۲ میلیاردی با یک وکیل خبر داد.

وی افزود: آقای «ر» به دلیل تخلف وزارت نیرو در پی انعقاد قرارداد 32 میلیارد تومانی با یک وکیل که غیرقانونی بوده بازداشت شده است.

قاضی پور ادامه داد: نام وکیل «ب» نام دارد و تا کنون ۱۵ میلیارد تومان از وزارت نیرو بابت قراردادی که منعقد کرده گرفته است.

وی اظهار داشت: شرکت طرف مناقشه نیز «م» نام دارد.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد تا احقاق کامل حق و حقوق ملت مسئله را پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، پرونده قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی یکی از وزاتخانه‌ها با یک وکیل اخیرا رسانه‌ای شده و افکار عمومی را به خود جلب کرده است.

برای اولین بار حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و یکمین نشست خبری خود پرده از این قردارد تامل برانگیز برداشت و گفت: وکیلی که با یکی از دستگاه‌های دولتی به دلیل رسیدگی به یک پرونده قراردادی ۳۲ میلیارد تومانی بسته بود بازداشت شد.

وی افزود: دلیل بازداشت این بوده که این وکیل با یکی از دستگاه‌های دولتی قراردادی به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان بسته است، این سؤال پیش می‌آید که اولاً با چه مبنایی این قرارداد بسته شده که ۳۲ میلیارد تومان برای یک پرونده پرداخت شود، البته این دستگاه اجرایی بعد از اینکه دیده خودش نمی‌تواند این پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز کرده تا این شرکت این پول را به آن وکیل بپردازد و این به نوعی پولشویی محسوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح این ماجرا اعلام کرد: این وکیل برای اینکه نظر این دستگاه دولتی را جلب کند پیش‌پرداختی ۲ میلیاردی را گرفته و رأی قاضی را جعل کرده است و بر طبق آن بیان کرده من ذی‌نفوذ هستم، قاضی اشتباه کرده و راه برای من باز گذاشته است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم این وکیل تنها نباشد ولی هنوز جریان مشخص نشده است. همچنین این وکیل و دو نفر دیگر در این رابطه در بازداشت هستند و ما از دستگاه‌های دولتی انتظار داریم مراقب باشند و معاونت‌های حقوقیشان قرارداد‌ها را بررسی کنند.

پس از آن ناصر سراج صبح روز شنبه ۳ ابان ماه در مراسم تودیع و معارفه بازرس‌کل استان گلستان گفت: در یکی از سازمان‌ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده ۱۸ فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر، این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد.

رئیس سازمان بازرسی کشور افزود: در بازرسی از منزل این شخص، ۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان کشف شد، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که او مبالغی که به‌صورت دلار می‌گرفت را به ریال تبدیل و به‌حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نگردد، ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد، آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند، بنابراین یک پرونده ‌این طوری تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت، با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را می‌کنند. جالب آنکه این‌ها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود

لینک کپی شد

گزارش خطا