بانک‌های بنگاه‌دار و بنگاه‌های بانک‌دار (۱)

گروه اقتصادی،  مسئله بنگاه داری بانک ها در ماه های اخیر به یکی از دغدغه های مدیران اقتصادی کشور تبدیل شده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از عیارآنلاین، مضررات بنگاه داری بانکها را به صورت خلاصه می توان به صورت زیر بیان کرد:

۱- صدمه به تولید کشور و انحراف تسهیلات بانکی به سمت بنگاه های خاص و بعضا با کارایی کم تر

موسسات اعتباری به منظور تأمین سود سهام داران(مالکین بانک) و سپرده گذاران ( مردمی که در بانک حساب دارند) اقدام به فعالیت اقتصادی و اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات می کنند. حال اگر بانک و یا سهام داران بانک، صاحب شرکت و یا بنگاه اقتصادی باشند، تصمیم گیران سیستم بانکی که توسط سهام داران مشخص می‌شوند علاقه‌مند به اعطای تسهیلات به بنگاه خود می‌باشند. در این مسابقه نابرابر درصورتی که سایر بنگاه‌ها، متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ بهره مساوی با بنگاه وابسته به بانک باشند بدون شک مغلوب خواهند شد. مگر این که نرخ‌های بهره بسیار بالاتری را پیشنهاد بدهند تا بدین شکل تسهیلات را به سمت خود جذب کنند. در این رقابت نابرابر بنگاه‌های با کارایی بالاتر از بنگاه‌های بانک، تسهیلات گران‌تری دریافت خواهند کرد.

۲- نادیده گرفته شدن منافع سپرده‌گذران بانک‌ها:

یک ضرر دیگر بنگاه‌داری بانکها و اعطای تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه، نادیده گرفته شدن منافع سپرده‌گذاران بانک‌ها است. بدین معنی که وقتی سهامدار یک بانک، خودش سهامدار شرکتهای وابسته به بانک هم باشد، طبیعتاً با توجه به منافعی که دارد منابع بانک را به شرکتهای مذکور اختصاص می‌دهد، ولو سودآوری این شرکتها کمتر از بسیاری از شرکتهای غیروابسته به بانک باشد. در اینجا، بانکی که می‌توانست تسهیلاتی را در قالب مشارکت به شرکتهای غیروابسته بدهد و سود بیشتری به دست بیاورد و سود سپرده‌گذاران را افزایش بدهد، تسهیلات را به شرکتها وابسته داده و سود کمتری از این جنبه به دست آورده است بنابراین سپرده‌گذاران کمتر منتفع می‌شوند.

نکته قابل توجه این است که در مجمع عمومی بانک‌ها، نماینده‌ای از طرف سپرده‌گذاران وجود ندارد تا که ضامن منافع سپرده‌گذاران باشد.

۳- کم شدن انگیزه سیستم بانکی برای دریافت مطالبات معوق

در صورتی که تسهیلات به شرکت‌های بانک‌ها اعطا شود سیستم بانکی انگیزه ای برای بازپس گیری این تسهیلات نداشته و این امر باعث افزایش معوقات بانکی می‌گردد.

۴- مواجهه با کم بود نقدینگی جهت اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی

اگر بانک به عنوان صاحب بنگاه اقتصادی رفتار کند، عملا بخشی از سرمایه‌ای که می توانست به صورت اعطای تسهیلات، مشکل نقدینگی بنگاه‌ها را برطرف کند، را از چرخه اقتصادی خارج کرده است.

 حال این مسئله قابل طرح است که با توجه به آسیب‌هایی که شرکت‌داری بانکها برای نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند علت اجازه به بانکها جهت شرکت‌داری چه چیز بوده است. به نظر می‌رسد نیاز بانک به برخی شرکت‌ها مانند شرکتهایی که به اجرای سیاست بانکداری الکترونیک کمک می‌کنند و شرکت‌های مشابه دلیل توجیهی این قوانین بوده است. با توجه به این مسئله راهکار مناسب برای پاسخ به این نیاز مشخص کردن حوزه‌هایی است که بانک اجازه شرکت‌داری در آن زمینه‌ها را داراست. نه این که به بانکها اجازه شرکت‌داری تا سقف معینی در هر حوزه‌ای داده شود. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در قانون عملیات بانکی بدون ربا شرکت‌داری بانک‌ها به عنوان یک راهکار فرار از بانکداری ربوی نیز نگاه شده است ولی به نظر با طراحی سازکار‌های قوی‌تر می‌توان بدون ورود بانک‌ها به عرصه شرکت‌داری راهکارهایی برای عملیات بانکی بدون ربا طراحی کرد.