لزوم مشارکت همه ذی‌نفعان در پرداخت کارمزد تراکنش‌ها

گروه اقتصادی، این‌که هزینه‌های این شبکه بایستی تأمین شود هیچ معارض عاقلی ندارد. منطقاً در ابتدای امر باید ذی‌نفعان شناسایی شوند و هریک از آنها به نسبت نفعی که از این زیرساخت می‌برند در تأمین هزینه‌ها مشارکت کنند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از عیارآنلاین، موضوع دریافت کارمزد از تراکنش‌های بانکی کارتخوان‌ها مدتی است که به نقل محافل تبدیل شده است و همه، از اقتصاددانان و کارمندان بانک و اصناف و…. گرفته تا بقالی‌ها، در مورد آن نظر داده‌اند. در این نوشتار قصد داریم از زاویه‌ای که کمتر بدان پرداخته شده است به این مسأله نگاه کنیم:

یکی از مهم‌ترین و شاید اصلی‌ترین دلیلی که توسط مسئولین مربوطه برای توجیه گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها مطرح شده است، پوشش دادن هزینه‌های شبکه شاپرک است که ظاهراً در گذشته عمده‌ی آن توسط بانک مرکزی تأمین می‌شده است و بانک‌ها هم قسمتی از آن را پرداخت می‌نمودند.

این‌که هزینه‌های این شبکه بایستی تأمین شود هیچ معارض عاقلی ندارد. منطقاً در ابتدای امر باید ذی‌نفعان شناسایی شوند و هریک از آنها به نسبت نفعی که از این زیرساخت می‌برند در تأمین هزینه‌ها مشارکت کنند. به نظر می‌رسد چهار گروه مردم (دارندگان کارت اعتباری)، فروشندگان (پذیرندگان و دارندگان دستگاه‌های POS) ، بانک (دارندگان حساب‌های متصل به POS) و بانک مرکزی کشور (نهاد متولی چاپ اسکناس و نظارت بر شبکه بانکی) مهم‌ترین افرادی هستند که از زیرساخت فعلی پرداخت الکترونیک نفع می‌برند. همچنین مهم‌ترین اثرات گسترش پرداخت الکترونیک عبارتند از: کاهش نیاز به اسکناس و سهولت در معاملات، نیاز کمتر به مراجعه به بانک و تبعاً رسوب بیشتر منابع در بانک و منافع اقتصادی ناشی از افزایش مانده سپرده‌های بانکی و همچنین شفافیت بیشتر تراکنش‌های مالی آحاد جامعه که کاهش دهنده بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی است.

در جدول زیر، منافع هریک از گروه‌های گفته شده به اختصار آورده شده است:

همانطور که درجدول فوق مشاهده می‌شود بانک‌ها نسبت به سایر ذی‌نفعان، منفعت بیشتری کسب می‌کنند و مستحق پرداخت سهم‌الشرکه بیشتری هستند. زیرا روی دیگر کاهش استفاده از اسکناس، رسوب درصد بیشتری از منابع در نظام بانکی است و وجوه سپرده‌گذاران صرفاً از حسابی به حساب دیگر و یا از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌شود و به همین دلیل است که بانک‌ها در رقابتی نفس‌گیر در تلاش برای افزایش سهم خود از این کیک خوشمزه هستند. شواهد این رقابت را می‌توان در توزیع گسترده و رایگان کارتخوان‌ها و قراردادن جوایز گران‌قیمت برای استفاده از آن‌ها در سال‌های گذشته دید. در واقع افزایش مانده سپرده‌ها در هربانک به معنی افزایش توان تسهیلات‌دهی و خلق اعتبار است و در بهترین حالت (که تسهیلات به بخش مولد اقتصاد تزریق شود) حاشیه سود مناسب را نصیب بانک خواهد کرد. در صورتی هم که بانک در جایگاه تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خودش باشد، امکان تأمین مالی گسترده‌تری را فراهم خواهد آورد.

در رتبه دوم کسب منفعت، بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت و همچنین متولی انتشار اسکناس و همچنین نظارت بر موسسات پولی قرار دارد که به شدت مشتاق کاهش حجم اسکناس و توسعه پرداخت الکترونیک و لذا افزایش سرعت گردش پول و افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی است.

از طرف دیگر شفافیتی که بر اثر الکترونیکی شدن پرداخت‌ها و حذف تدریجی اسکناس در اقتصاد ایجاد می‌شود بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را مانند رشوه، قاچاق و فحشا از بین می‌برد و زمینه‌ساز دریافت مالیات با کیفیت بیشتر خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد دولت بایستی در یک برنامه چندساله با وضع قوانینی استفاده از اسکناس را در اقتصاد محدود کند و با فرهنگ سازی مناسب پرداخت الکترونیک را در جامعه توسعه دهد. همچنین دولت بایستی از هر اقدامی که به این مهم خدشه وارد می‌کند خودداری کند.

همچنین دارندگان کارت اعتباری و دارندگان دستگاه‌های POS به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند و بایستی سهم خود را از هزینه‌های شبکه پرداخت الکترونیک پرداخت کنند. این درحالی است که در طرح مطرح شده ۵۰ درصد هزینه‌ها بر عهده فروشندگان گذاشته شده است که چندان منطقی به نظر ‌نمی‌رسد.

در یک برآورد اولیه به نظر می‌رسد دریافت ۶۵%، ۲۰%، ۱۰% و ۵% از هزینه‌ها به ترتیب از بانک‌ها، بانک‌مرکزی، دارندگان کارت‌های اعتباری و دارندگان دستگاه‌های POS منطقی به نظر می‌رسد. نظرسنجی برنامه مناظره شبکه ۱ در ارتباط با دریافت کارمزد هم نتیجه مشابهی داشت که البته بدیهی بود.

البته در اجرا بایستی ۲۰% هزینه ها توسط بانک مرکزی و ۸۰% باقیمانده از بانک‌ها به نسبت سهم‌شان دریافت شود و بانک ها در رقابت با یکدیگر درصدهایی را از دارندگان کارت‌های اعتباری و دارندگان دستگاه‌های POS دریافت کنند. البته لازم است این درصدها کاملاً بصورت شفاف مشخص باشد و بانک مرکزی بر آن نظارت کند. به جهت جلوگیری از تبانی بانک‌ها بانک مرکزی لازم است ارقامی را به عنوان سقف مشخص کند تا بانک‌ها از آن تجاوز ننمایند.

در کنار حل مشکل تأمین هزینه‌های شبکه شاپرک، دلایل دیگری هم مطرح می‌شود که به سادگی قابل حل است. برای مثال مشکل حجم عمده تراکنش‌های خرد را می‌توان با دریافت کارمزد مثلاً ۲۰۰ تومانی برای تراکنش های زیر ۵۰۰۰ تومان از دارندگان کارت اعتباری تا حدود زیادی حل کرد.

همچنین مشکل کارتخوان‌های اضافی، مشکلی است که به جهت رقابت غیرمنطقی بانک‌ها ایجاد شده است و در صورتی که صرفه اقتصادی نداشته باشد به مرور از بین خواهد رفت.