انکار عجیب گروهکهای کومله و دمکرات در خصوص نشست با وزارت اطلاعات

گروه سیاسی، محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هفته پیش بطور رسمی و در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با شورای رهبری احزاب ضد انقلاب کومله و دمکرات، برای کم کردن زیان هایی که احتمال دارد این گروهها به امنیت و اتحاد کشور برسانند نشست داشته است.

به گزارش بولتن نیوز، وزیر اطلاعات در عین حال نیز تاکید کرد که این گروهکهای ضد انقلاب،همیشه و از بدو تاسیس تا کنون،زیر نظر و رصد کامل سربازان گمنام امام زمان(عج) بوده و هستند و وزارت اطلاعات نیز در جریان تمامی تحرکات و حرکات این گروهها در کردستان عراق و خارج کشور بوده و هست.

محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که برای پاسخگویی به چند سوال از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دعوت شده بود،همچنین گزارشی را در خصوص اوضاع امنیتی و کاری دستگاه اطلاعات ایران بطور عام برای نمایندگان قرائت کرد.

محمود علوی همچنین اعلام کرد که خود این گروهکها نیز به خوبی این نظارت و رصد کردن تحرکاتشان توسط وزات اطلاعات را می دانند و در این ارتباط اعلام کرد؛

ما بطور کامل در جریان تحرکات تمامی گروهها هستیم و بطور کامل نیز در جریان رفتار و تحرکات آنها هستیم،به طوری که خودشان هم این حضور و نظارت ما را احساس می کنند.

علوی همچنین در بخش دیگری از سخنانش در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت؛

من و وزارت اطلاعات،نشست های مختلفی را با شخصیتهای سیاسی و غیر سیاسی و حتی با رهبری احزاب غیرقانونی دمکرات و کومله داشه ایم.

برای آنکه ضرر و زیان هایی را که احتمال دارد آنها به نظام وارد کنند را بطور کامل کم کنیم و این طبیعت دستگاه اطلاعات است و وظیفه ای محوله و طبیعی است.

اما بلافاصله و پس از آنکه روز سه شنبه خبر نشست وزیر محترم اطلاعات با احزاب ضد انقلاب کومله و دمکرات علنی و اعلام شد،بی بی سی فارسی رسانه دولتی انگلیس،با دعوت از عبدالله مهتدی سرکرده گروهک کومله و عضو رهبری حزب دمکرات خواستار توضیح آنها در این ارتباط شد.

گرچه در همان بدو مصاحبه زنده بی بی سی با این دو نفر،بروز اختلافات و ناهماهنگی در بین این دو گروه،کاملا دیده شد،اما در تناقضی آشکار عبدالله مهتدی بطور غیرمنتظره و عجیبی نشست این گروه با وزارت اطلاعات را تکذیب کرد اما در طرف مقابل نماینده حزب دمکرات آن را تایید کرد!

و مهتدی در پاسخ به سوال خبرنگار بی بی سی در این ارتباط گفت؛

من باید با رهبری دمکرات بعدا حرف بزنم ولی من بعنوان کومله نشستی با وزارت اطلاعات نداشته ام و کاری به دمکرات ندارم!

این در حالی است که این دو گروه چند سالی است که توافق نامه همکاری مشترک را نیز امضاء کرده اند و بدون اطلاع هم،اقدامی انجام نداده و نمی دهند اما این اختلاف نظر برای تکذیب یا قبول صحبتهای وزیر اطلاعات نشان از این دارد که توافق نامه های گروهکها فرمالیته بوده و جنبه خوراک تبلیغاتی برای افکار عمومی دارد.

اما در ارتباط با انکار نشست عبدالله مهتدی با وزارت اطلاعات به ایشان یادآور می شود که افکار عمومی فراموش نکرده اند سالهای پیش،جوامیر مرابی از افراد مطرح گروه در مقاله ای از ماجرای نشست عبدالله مهتدی با ماموران وزارت اطلاعات در کنسولگری ایران در سلیمانیه کردستان عراق خبر داده بود.

همان زمان نیز مهتدی دقیقا همچون امروز منکر آن شد و چندی بعد نیز اسناد و مدارک مربوط به این نشست،توسط برخی چهره های همراه مهتدی در زمان نشست با وزارت اطلاعات فاش شد.

امروز نیز همین انکار ما را به یاد همان سال می اندازد که مهتدی در کمال وقاحت و دروغی بزرگ،منکر نشست با وزارت اطلاعات می شود.

این انکارها قبلا نیز از سوی وی بارها و بارها دیده شده است.

کما اینکه ابراهیم علیزاده سرکرده کومله کمونیستی نیز در زمان انشعاب عبدالله مهتدی در سال 1379 از این گروه،از نشست بدون هماهنگی عبدالله مهتدی با وزارت اطلاعات در کشور سوریه خبر داد و باز هم مهتدی آن روز هم منکر شد!

اما یک یادآوری به عبدالله مهتدی؛

جناب دبیرکل کومله را در زمان نشست وی با وزارت اطلاعات در کردستان عراق،رضا کعبی که امروزه معاون اول کومله عمر ایلخانی زاده است،همراهی کرده بود و بدون شک بهترین و زنده ترین شاهد و گواه این ادعا،شخص رضا کعبی است.

عبدالله مهتدی فراموش نکرده که در آن زمان،رضا کعبی وی را همراهی کرده است و این هم سندی زنده و غیر قابل انکار!

که البته امید است دوباره مهتدی همان اشتباه را مرتکب نشود تا اسناد صحبتهای وزیر محترم نیز زمانی رو شود و باز هم رسوایی برای دروغگوی بزرگ،باقی بماند.

اما جالب اینجاست که در مصاحبه بی بی سی فارسی،در حالیکه عضو رهبری حزب دمکرات این خبر را تایید کرد،و عبدالله مهتدی آن را تکذیب کرد،دقیقا یک هفته پس از این ماجرا،گروهکهای کومله و دمکرات در اطلاعیه مشترکی،به اتفاق هم،آن را تکذیب کردند!

قضاوت در این ارتباط را بر عهده افکار عمومی واگذار می کنیم و افکار عمومی خود بهترین تجزیه و تحلیل کننده هستند.