افزایش نقدینگی به 665 هزار میلیارد تومان
به گزارش خبرنگار اقتصادی مسیرآنلاین حجم نقدینگی در خردادماه امسال با افزایش توام پایه پولی و ضریب فزاینده به رقم 618 هزار میلیارد تومان و رشد قابل توجه آن به 640 هزار میلیارد تومان در مردادماه سال جاری نشان از نداشتن یک برنامه مدون و منسجم در کنترل نقدینگی و انضباطی مالی دارد؛ نکته قابل توجه آنکه این افزایش نقدینگی بیشتر مربوط به خلق پول بانکها و اعطای تسهیلات کلان به حوزه های بازرگانی، غیرمولد و سودمحور است که رقم ضریب فزاینده را به بیش از 5/5 رسانده است.
با توجه به گزارش بانک مرکزی در جداول تسهيلات پرداختي کل بانکها به تفکيک بخشهاي اقتصادي، بخشهایی همچون کشاورزی نسبت به سال 92 کاهش تسهیلات داشته درحالیکه حجم تسهیلات بخش بازرگانی تقریباً 150 درصد سال 92 بوده و از 10 به 15 هزار میلیارد تومان رسیده است!
در اینخصوص ماهنامه اقتصاد ایران در گزارش چشم انداز کشور با استخراج آماری برخی داده های اقتصادی حجم نقدینگی تا پایان سال جاری را تا رقم 665 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است؛ البته باید توجه داشت افزایش نقدینگی لزوماً به معنای یک فاکتور منفی در نظر گرفته نمی شود؛ افزایش نقدینگی و صرف آن در حوزه های مولد و موثر در تولید همچون مسکن و کشاورزی که در دنیا به عنوان لوکوموتیو بخشهای مختلف اقتصادی شناخته می شود با عث تولید و رشد اقتصادی خواهد شد؛ اما با توجه به افزایش خلق اعتبار توسط بانکها و صرف آن در بخشهای غیر تولید سودمحورهمچون خدمات خاص و بازرگانی و واردات در قبال افزایش نقدینگی از جنس سوداگرانه آینده خوبی را نمی توان متصور بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
