چرا شروع یک کسب و کار در ایران دشوار است؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرآنلاین، بر اساس گزارش سال 2014 «انجام کسب و کار» رتبه ایران در شاخص کلی انجام کسب و کار (متشکل از 10 نماگر جزیی)، در میان 189 کشور مورد بررسی بانک جهانی 152 بوده است. در نماگر «شروع یک کسب و کار» ایران در جایگاه 107 جهان قرار دارد و راه‌اندازی یک کسب و کار در این کشور «8 مرحله دارد، 16 روز طول می‌کشد، ۳.۱  درصد درآمد سرانه هزینه می‌برد و نیاز به حداقل سرمایه‌ای معادل ۰.۴درصد درآمد سرانه کشور دارد».

نماگر شروع کسب و کار چیست؟

نماگر «شروع یک کسب و کار» در گزارش‌های بانک جهانی، سهولت شروع کسب و کار در یک اقتصاد از طریق ثبت تمام مراحل و همچنین زمان و هزینه‌هایی را اندازه‌گیری می‌کند که به طور رسمی برای ثبت یک شرکت مورد نیاز است، یا به طور معمول در عمل توسط یک کارآفرین برای راه‌اندازی رسمی یک کسب و کار صرف می‌شود تا یک فعالیت صنعتی یا تجاری به صورت عملیاتی آغاز شود.

رتبه ایران در این نماگر در سه سال اخیر به شدت افت کرده است و از رتبه 42 در سال 2011 به رتبه 107 در سال 2014 رسیده است. بخش عمده‌ای از این افت به دلیل اضافه شدن مرحله «اخذ گواهی عدم سوء‌پیشینه» در فاصله دو گزارش سال‌های 2012 و 2013 بود که رتبه ایران در این نماگر را به یکباره 34 رده پایین آورد. بر اساس گزارش بانک جهانی، این مرحله از کار، سه تا هفت روز زمان می‌برد؛ این در حالی است که اغلب مراحل دیگر راه‌اندازی یک کسب و کار، یک تا سه روز از وقت سرمایه‌گذار را به خود اختصاص می‌دهند: «رزرو نام منحصربه‌فرد برای شرکت» سه روز، «سپردن حداقل 35 درصد سهام شرکت در حساب بانکی و اخذ گواهی بانک مبنی بر تودیع سرمایه» یک روز، «ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت هزینه‌های ثبت» سه روز، «درج اطلاعیه ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار منتخب» یک روز، «اخذ دفاتر لاک و مهرشده حسابداری» یک روز، «پرداخت حق تمبر گواهی سهام» یک روز و «ثبت‌نام کارگران در نظام تامین اجتماعی و اخذ کد کارگاه» هم یک روز.

اضافه شدن مرحله اخذ گواهی عدم سوء‌پیشینه به مراحل ثبت شرکت، پس از وقوع فساد بزرگ سه هزار‌میلیاردی در سال 90 به وقوع پیوست؛ زیرا شرکت‌های متعدد و متنوع صوری ثبت‌شده، در آن فساد بزرگ نقش قابل توجهی داشتند و نظام حقوقی و قضایی در آن مقطع، «نظارت جدی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی» را به «تسهیل و تسریع روند شروع کسب و کارها» ترجیح داد.

البته در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تسهیل رویه‌های ثبت شرکت و آغاز کسب و کار انجام شده است. از جمله در ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه (که از سال 90 لازم‌الاجرا شده) اصل تاسیس «پنجره واحد» صدور مجوز، مورد تصریح قرار گرفته است: «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تجاوز نکند.»

با این حال به نظر می‌رسد اجرای این قانون و قوانین مشابه همواره با دشواری‌هایی همراه بوده و هیچ‌گاه به طور کامل به مرحله عمل نرسیده است. هرچند در ماه‌های اخیر (پس از انتشار گزارش سال 2014 بانک جهانی) تغییرات مثبتی در برخی از مراحل ثبت شرکت‌ها به وقوع پیوسته است. از جمله مرحله «رزرو نام منحصربه‌فرد برای شرکت» از طریق «سامانه پذیرش و تاسیس و ثبت تغییرات» و همزمان با تکمیل سایر مدارک مثل تقاضانامه و اساسنامه انجام می‌گیرد و نیاز به مراجعه فیزیکی و حضوری ندارد. بنابراین با ایجاد سامانه ثبت تاسیس شرکت، رزرو نام توسط متقاضی و تایید نام توسط اداره ثبت شرکت‌ها، در مدت بسیار کوتاهی (در ساعات اداری حتی حدود یک ساعت) انجام می‌گیرد.

کجای منطقه‌ایم؟

بر پایه گزارش سال 2014 بانک جهانی که در سال شمسی 1392 منتشر شده، در میان کشورهای رقیب ایران در منطقه (بر اساس سند چشم‌انداز 1404) ایران از بین 23 کشور در رتبه شانزدهم سهولت آغاز یک کسب و کار قرار گرفته است. ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان، قزاقستان، فلسطین، امارات متحده عربی، عمان، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، بحرین و پاکستان در این رده‌بندی بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند و تنها یمن، اردن، لبنان، سوریه، کویت، عراق و ترکمنستان جایگاه‌های پایین‌تر از ایران را به خود اختصاص داده‌اند. سه کشور نخست، در مقیاس جهانی نیز رتبه‌های بالایی دارند و جزو 10 کشور اول جهان طبقه‌بندی می‌شوند.

برترین‌ها چه می‌کنند؟

اقتصادها در سراسر جهان برای آسان‌سازی شروع یک کسب و کار اقداماتی مانند بهبود روش‌ها از طریق ایجاد مراکز خدمات جامع، ساده‌سازی و تسریع فرآیندها از طریق به‌کار‌گیری فناوری و کاهش یا حذف حداقل سرمایه مورد نیاز صورت داده‌اند. در گزارش سال 2014 بانک جهانی کشور نیوزیلند در صدر جدول نماگر «شروع یک کسب و کار» قرار دارد. در این کشور، ثبت شرکت برای متقاضیان تنها یک مرحله دارد و آن هم درخواست ثبت به صورت آنلاین از سازمان ثبت شرکت‌های نیوزیلند است که ظرف یک روز قابل انجام است.

در ارمنستان، که برترین کشور منطقه از حیث سهولت آغاز کسب و کارهاست، ثبت شرکت در دو مرحله انجام می‌شود که هر یک دو روز طول می‌کشد: ثبت در فروشگاه آنلاین و تقاضای مهر و موم شرکت.

منتقدان گزارش بانک جهانی

در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس از طریق «گروه مطالعات محیط کسب و کار» خود اقدام به «راستی‌آزمایی» رتبه ایران در نماگر «شروع یک کسب و کار» بانک جهانی کرده و آن را مغایر با واقعیت‌های موجود در ایران دانسته است.

این مرکز در گزارشی که اخیراً منتشر کرده، آورده است: «بر اساس واقعیت‌های قانونی، مقرراتی و اجرایی کشور در اردیبهشت‌ماه 1393، در عمل شش مرحله (و نه هشت مرحله) برای شروع کسب و کار در کشور وجود دارد، 11 روز (و نه 16 روز) به طول می‌انجامد، هزینه آن حدود 6/0 درصد درآمد سرانه (و نه 1/3 درصد) برآورد شده است و نیاز به حداقل سرمایه‌ای کمتر از 6/0 درصد درآمد سرانه (و نه 4/0 درصد) دارد.»

این گزارش می‌افزاید: «سایر مراحلی که گزارش 2014 بانک جهانی بر اساس آن رتبه ایران در این نماگر را تعیین کرده است، با راه‌اندازی سامانه ثبت تاسیس شرکت به صورت الکترونیکی تغییر یافته یا اصولاً از ابتدا جزو مراحل ثبت شرکت نبوده است. بر این اساس با شبیه‌سازی وضعیت کشورها از نظر نماگر شروع یک کسب و کار در سال 2014، در صورتی که اطلاعات واقعی مبنای محاسبه و تعیین رتبه کشور قرار گیرد ایران در رتبه 65 در میان 189 کشور و رتبه دهم در میان کشورهای سند چشم‌انداز قرار خواهد گرفت.»

منتقدانِ منتقدان چه می‌گویند؟

اگرچه این ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار را به شدت بهبود می‌بخشد، اما به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در صحت این ارزیابی تردید دارند. از جمله وقتی ماه قبل، کمیسیون فضای کسب و کار و کارآفرینی اتاق بازرگانی تهران در جلسه‌ای با حضور یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی این گزارش پرداخت، برخی اعضای این کمیسیون به شدت از آن انتقاد کردند.

از جمله احمد پورفلاح، رئیس‌ این کمیسیون گفت: «ما ایرانی‌ها به طور تاریخی از ارائه اطلاعات واقعی ابا داشته‌ایم. آنچه بدیهی به نظر می‌رسد، این است که جایگاه فضای کسب و کار ایران در سال‌های گذشته دچار تنزل شده است؛ رکود را در شهرک‌های صنعتی احساس می‌کنیم و عدم شفافیت و کندی پاسخگویی به ارباب رجوع در ادارات قابل لمس است.» او ادامه داد: «پیش از این، دولتی‌ها گزارش‌هایی از این دست را که از سوی نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شد، سیاسی می‌دانستند؛ امروز اما شاهد آن هستیم که بسیاری از مسوولان دولتی به این گزارش‌ها استناد می‌کنند.»

همچنین احمد ترک‌نژاد، دیگر عضو این کمیسیون گفت: «محیطی که بخش خصوصی در آن فعالیت می‌کند، محیطی نیست که صرفاً قوانین و مقررات بر آن حاکم باشد؛ این فضا تحت تاثیر مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستی نیز هست و آنچه شاخص‌های فضای کسب و کار را بهبود می‌بخشد، صرفاً اصلاح قوانین نیست. بلکه بهبود وضعیت محیط کسب و کار مستلزم آن است که همه این مولفه‌ها همزمان تغییر کند.» او ادامه داد: «پرسشنامه‌هایی که از سوی بانک جهانی در کشورها توزیع می‌شود، ساختار یافته است و اینکه چه کسانی آن را تکمیل کنند، بر اساس ضوابطی که بر این سیستم حاکم است، تعیین می‌شود. بنابراین نباید نسبت به نتایج این گزارش‌ها شک کرد و اتخاذ چنین رویکردهایی در مرکز پژوهش‌ها ما را به نتیجه نمی‌رساند. راهکار این است که ابعاد محیط کلان کسب و کار را مورد ارزیابی قرار دهیم و برای رفع چالش‌های آن اقدام کنیم.»

علی نقیب هم با انتقاد از رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «اگر رتبه ایران از 152 به 83 هم برسد، مشکلی از فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار برطرف نمی‌شود؛ راهکار مناسب‌تر این است که مرکز پژوهش‌های مجلس به دنبال راه‌هایی عملی برای بهبود فضای کسب و کار باشد.»

چه باید کرد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس اگرچه در گزارش خود ارزیابی بانک جهانی را غیردقیق دانسته، اما در عین حال تاکید کرده است که حتی با فرض رسیدن رتبه ایران به 65 -در نماگر «شروع یک کسب و کار»- نمی‌توان چندان به نتیجه حاصل از این راستی‌آزمایی دلگرم بود؛ چراکه «هر سال کشورها برای ارتقای جایگاه خود در نماگر شروع یک کسب و کار اصلاحات تازه و کارآمدتری در قوانین، مقررات و رویه‌های خود اعمال می‌کنند و به همین دلیل اکتفا به وضعیت موجود شایسته نیست».

این مرکز سپس پیشنهادهایی برای تسهیل شروع کسب و کارها در ایران مطرح کرده است: «باید اصلاحاتی را در قوانین، مقررات و رویه‌های موجود آغاز کرد: این اصلاحات عمدتاً باید با رویکرد تمرکز فعالیت‌های مرتبط با ثبت شرکت در سازمان اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری) به عنوان مرکز جامع خدمات ثبت شخص حقوقی در کشور، گلوگاه قرار ندادن مرجع ثبت شرکت‌ها برای انجام نظارت‌های مرتبط با سایر دستگاه‌ها و همچنین تنقیح قوانین و برقراری اتصال درست بین مفاد قوانین وضع‌شده در 80 سال گذشته با قوانین پایه‌ای و اساسی ثبت اشخاص حقوقی به خصوص با رویکرد حذف تشریفات کاغذی و توسعه رویه‌های الکترونیکی انجام گیرد.»

به نظر می‌رسد حتی با فرض غیردقیق بودن گزارش سال 2014 بانک جهانی، رسیدن ایران به جایگاهی مناسب‌تر در منطقه و رقابت جدی بر سر جذب سرمایه‌های بین‌المللی نیازمند تلاش‌های جدی‌تری است؛ به ویژه آنکه بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط این بانک، کشورهایی همچون افغانستان و مصر در زمره اقتصادهایی هستند که در چند سال گذشته جهش چشمگیری در انجام اصلاحات مرتبط با تسهیل شرایط ثبت شرکت داشته‌اند