رشد اقتصادی بدون سیاستگذاری هوشمندانه امکان پذیر نیست

گروه اقتصادی، دلیل گسترش سریع صادرات کره جنوبی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی این بود که دولت با یک سری برنامه‌های اقتصادی پنج ساله، بخش‌های معینی را با ارائه مشوق‌های صادراتی مالی و بودجه ای و موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای بر واردات تغذیه کرد تا به صنایع صادراتی تبدیل شوند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از عیارآنلاین، پس از رهایی کره از استعمار ژاپن و کسب استقلال و دچار شدن به اختلالات سیاسی ناشی از تفکیک کشور کره، بخش جنوبی با نابسامانی های عدیده ای در حوزه های اقتصادی درگیر بود. لذا جهت فائق آمدن به عدم توانایی و دانش کافی در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، حاکمیت کره جنوبی خواستار مشارکت نخبگان در تصمیم سازی ها و فرآیند های تصمیم گیری گردید.

حضور نخبگان در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری سبب شد تا این گروه از متخصصان متوجه شوند که نمی توان بر مبنای نظرات مناقشه دار دیدگاههای نظری اقتصاد در خصوص محول نمودن اقتصاد به بازار آزاد خودتنظیم و یا اقتصاد دولتی سوسیالیستی، اتخاذ تصمیم نمود. در واقع آن ها به این نتیجه رسیدند که نمی توان با تکیه بر اقتصاد کلاسیک که آکنده از ادعاهای کلی بوده که همه آنها صحت ندارد، به ارائه نسخه برای اقتصاد کره جنوبی پرداخت چرا که که این نظریات برای کشورهای توسعه نیافته جنوب آسیا مناسب نیست و ممکن است عواقبی وخیم داشته باشد. با این حساب، یک سیاست صنعتی منسجم در کره جنوبی به وسیله نخبگان طراحی شد که روح حاکم بر آن ایجاد مزیت رقابتی در صنایع پیشران و لوکوموتیوهای اقتصادی با استفاده از حضور و حمایت هوشمندانه دولت بود.


در واقع طی مراحل اولیه توسعه اقتصادی در کره جنوبی، قلمرو مداخله دولت به تخصیص صلاحدیدی منابع مالی، ملی کردن صنایع راهبردی و انتخاب و حمایت از صنایع پیشران گسترش یافته بود. دلیل گسترش سریع صادرات کره جنوبی در این مراحل نیز همین بود که دولت از طریق یک سری برنامه های اقتصادی پنج ساله، بخش های معینی را با ارائه مشوق های صادراتی مالی و بودجه ای و موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای بر واردات تغذیه کرد تا به صنایع صادراتی تبدیل شوند. (توماس و وانگ ۱۹۹۶)

دولت کره جنوبی مکررا با یک سیاست صنعتی منسجم، در نقش کارآفرین به گونه ای عمل کرد که سرمایه گذاری های مطلوب بخش خصوصی داخلی را به بخش های هدفگذاری شده ترغیب و تشویق کند. (آمسدن ۱۹۹۶)

به طور کلی هم می توان گفت که هدف سیاست صنعتی در کشورهای کمتر توسعه یافته فراتر از تصحیح ساده نارسایی های بازار است. یک اقتصاد کمتر توسعه یافته برای رقابت و بزرگ شدن نیاز شدیدی به دخالت و حمایت هوشمندانه دولت دارد تا رشد اقتصادی و دگرگونی ساختاری را سرعت بخشد و لذا نمی توان تنها با دل خوش کردن به دست نامرئی بازار، منتظر رشد و توسعه بود.

البته لازم به ذکر است که سطوح مختلفی از سیاست صنعتی وجود دارد که بسته به شرایط هر کشور، هر یک از آنها قابل استفاده است. در یک دسته بندی، اقدامات حول سیاستگذاری صنعتی به چهار گروه تقسیم می شود که عبارتند از:

۱-سیاست صنعتی عام: در شرایط مساوی برای همه صنایع در اقتصاد به کار می رود که شامل سیاست های کلی با هدف بهبود سازوکار تخصیص منابع یا تشویق به سرمایه گذاری یا تحقیق و توسعه هستند.

۲-سیاست صنعتی خاص یک بخش:‌ این سیاست ها به سمت بخش های خاص اقتصاد هدایت می شوند که به عنوان مثال می توان به بخش کشاوزی، بخش صادرات و واردات و … اشاره کرد.

۳-سیاست صنعتی خاص یک صنعت: سیاست های صنعتی اغلب به سمت صنایع خاص هدایت می شوند که به طور گسترده یا محدود، تعریف می شوند. برای مثال حمایت از صنعت فولاد یا خودرو یا … از این دست است.

۴-سیاست صنعتی خاص یک بنگاه: سیاست صنعتی که برای یاری رسانی به بنگاه ها یا پروژه های خاص و بزرگ طراحی شده اند.

کره جنوبی با انتخاب صنایع پیشران و لوکوموتیوهای اقتصادی و حمایت از آنها در مسیر توسعه خود بیشتر از نوع سوم این دسته بندی استفاده کرد چرا که هدفش ایجاد مزیت رقابتی در صنایع مدنظر خود بود. نکته ای دیگر که باید ذکر شود ابزار حمایتی از این بخش هاست که آن نیز متناسب با شرایط و ساختار نهادی در کشورهای مختلف متفاوت است اما به طور کلی در یک دسته بندی، ابزارهای سیاست صنعتی جهت حمایت از سطوح مختلف سیاستگذاری صنعتی عبارتند از:

۱-مشوق های مالی از قبیل وام های بیمه شده توسط صندوق های ضمانت، معافیت مالیاتی و تعرفه ای و یارانه های تولیدی

۲-کنترل های غیرمالی از قبیل مجوزدهی، سهمیه ها، موانع ورود و تشکیل کارتل های ارشادی

۳- وضع مقررات گوناگون بر استانداردهای تولید، استانداردهای تاسیسات و معیارهای محیط زیستی

۴- تدارک اطلاعات مفید از سوی دولت برای تسهیل عملیات فرامرزی، تحویل کمک فنی و مبادرت به پروژه های مشترک تحقیق و توسعه

برای مثال در کره جنوبی، فهرست کاملی از ابزارهای سیاست صنعتی به عنوان ابزارهایی که قلمرو نفوذ آن در مسیر توسعه صنعتی این کشور مشهود است ذکر شده است. برخی از این ابزارهای سیاستی عبارتند از کاهش ارزش دوره ای پول،‌ دسترسی ترجیحی به واردات مورد نیاز برای تولید صادراتی،‌ معافیت های تعرفه ای،‌ تخفیف مالیاتی، نرخ استهلاک تصاعدی، حقوق انحصاری، نرخ بهره یارانه ای، اعتبار ترجیحی، کاهش مالیات بر خدمات عمومی و نرخ راه آهن، استقرار نظام بیمه اعتبار صادراتی و ضمانت نامه، مناطق آزاد تجاری و … . (اسمیت ۱۹۹۱)

بنابراین می توان گفت که در کره جنوبی، یک سیاست صنعتی منسجم همراه با استفاده بهینه از ابزارهای سیاستی توسط دولت، توسعه این کشور را رقم زده است. در گزارش بعدی به بررسی روند مراحل سیاست صنعتی در این کشور و نحوه استفاده از این ابزارهای سیاستی خواهیم پرداخت