نقد و بررسی پیش نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در این خصوص تاکید کرد: خود آقای رئیس جمهور هم اگرچه گفته اند که ما در حال تدوین لایحه ای برای ساماندهی مسائل صنفی رسانه ها هستیم، تاکید کرده اند که چنین لایحه ای باید توسط خود ذینفعان تدوین و تنظیم شود.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد افزود: نفس اینکه ما به این مساله دامن می زنیم و از رسانه ها تقاضا کرده ایم و می کنیم که چنین جلساتی را برگزار کنند، از همین زاویه است و لذا اصلا نباید در تدوین چنین لایحه ای عجله کنیم.

انتظامی همچنین با اشاره به قوانین لازم برای ساماندهی وضعیت فعالیت صنفی در عرصه رسانه گفت: نکته و خطی که ما از لایحه جامع رسانه های همگانی برداشت کرده ایم و آن را دنبال می کنیم این است که این مسائل را در دو قانون مکمل هم ببینیم یکی سازمان نظام صنفی رسانه که باید واسطه و رابط بین روزنامه نگاران با یکدیگر، روزنامه نگاران با رسانه ها و روزنامه نگاران با حاکمیت قانون باشد. قانون دیگر هم باید به رسانه های همگانی بپردازد که رابطه بین این رسانه ها با شهروندان و حاکمیت است. در این قانون حقوق رسانه، حقوق حاکمیت و حقوق شهروندان را باید توأمان با هم دید.

فضائلی و لزوم استفاده از تجربه تدوین نقشه مهندسی فرهنگی

وی افزود: تدوین نظام جامع رسانه‌ای از‌‌ همان سال در دستور کار دولت بوده است؛ در دولت نهم که اجرای برنامه چهارم را عهده دار بود، قدم‌هایی برای ایجاد چنین نظامی برداشته شد و کارگروهی برای تهیه پیش نویس چنین نظامی شکل گرفت اما پیش نویس خروجی این کارگروه از نظر دولت دهم مقبول نبود و قرار شد اصلاح شود و پیش نویس جدیدی تهیه شود.

فضائلی ادامه داد: به هر حال این اتفاق در دولت دهم نیفتاد و نوبت به دولت یازدهم رسید و همچنان این بحث‌ها باقی مانده است. اشکال بعدی که به این متن وارد است، این است که وقتی قرار است نظام جامعی تهیه کنیم در هنگام تهیه آن باید هم اجرای قانون دیده شود و طبیعتا از این نظر باید از یک به هم پیوستگی و انسجام برخوردار باشد. وقتی ما بخشی را از وسط نظام و بدون آنکه مقدمات و موخرات آن را مشخص کرده باشیم، جدا کنیم قاعدتا چیز مطلوبی استخراج نخواهد شد.

این کار‌شناس عرصه رسانه افزود: اشکال اساسی به این پیش نویس این است که مصداق نظام جامع رسانه نیست و لذا بهتر این است که دوستان ما در معاونت مطبوعاتی و یا دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها تلاش می‌کردند و بکنند که تکلیف برنامه چهارم توسعه را به سرانجامی برسانند و یا حداقل برای برنامه ششم توسعه، تدبیری بیندیشند که این اتفاق دیگر تکرار نشود و نهایتا تا اواسط برنامه ششم این بحث به سرانجامی برسد.

وی در عین حال با بیان اینکه تدوین چنین نظام حقوقی کار سختی است، گفت: سرفصل‌های اصلی که قرار است در این نظام جامع دیده شود، باید طوری باشد که وزارت ارشاد هم بتواند گام به گام برنامه خودش را با آن تنظیم کند. پیشنهاد مکمل من این است که ما در تدوین بخش‌هایی از این نظام، از تجربه ذیقیمت شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور استفاده کنیم.

فرامرزیان و اشاره به رویکرد دولتی تدوین پیش نویس

در ادامه این نشست ژاله فرامرزیان دبیر کل انجمن روزنامه نگاران زن ایران در سخنانی با بیان اینکه یکی از علتهای اینکه قانون نظام صنفی رسانه‌ها با مسئله انجمن‌های صنفی، مشابهتی پیدا کرده، طرح پاسخی بود که رئیس جمهور درباره وضعیت آغاز فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران مطرح کرد. علت دیگر این مسئله این بوده که ساختار این سازمان، اساسا ساختار انجمن صنفی را به ذهن متبادر می‌کند و این سئوال پیش می‌آید که پس اگر این گونه است، باید چنین سازمانی از پایین به بالا شکل بگیرد نه از بالا به پایین.

وی افزود: معمولاً این گونه است که ما وقتی می‌خواهیم خیالمان را از بعضی معضلات راحت کنیم، یک نظام جامعی برایش تعریف می‌کنیم و می‌گوییم این نظام می‌تواند مشکلات را حل کند در صورتی که اگر قرار است که مسئله و مشکل اصلی نظام صنفی روزنامه نگاران در کشور حل شود، این موضوع باید در جای جای برنامه جاری و ساری باشد.

فرامرزیان گفت: مجموعه مطالبات و مندرجات پیش نویس نظام جامع رسانه‌ای چند مسئله اصلی را در بر می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها کارکرد سازمان نظام صنفی است. واقعیت این است که ما در این متن درباره سازمانی صحبت می‌کنیم که سلول‌های آن را به خوبی نمی‌شناسیم و به عبارت دقیق‌تر آن‌ها را خوب تعریف نکرده‌ایم به عنوان مثال بزرگ‌ترین رسانه این کشور، رادیو و تلویزیون است. اگر چه در برخی موارد در این متن پیش بینی شده که نماینده‌ای از رسانه ملی هم در تشکیلات این سازمان حضور داشته باشد، اینکه این بزرگ‌ترین مرجع رسانه‌ای کشور خود را درگیر بحث سازمان نظام رسانه‌ای کند، مورد توجه قرار نگرفته است.

دبیر کل انجمن روزنامه نگاران زن ایران همچنین با بیان اینکه شورای عالی سازمان نظام رسانه‌ای نیمی دولتی و نیمی غیر دولتی است، گفت: برای تشکیل این شورا، یک مجمع عمومی تعریف شده است با این وجود مشخص نیست اعضای این مجمع چند نفر و چه کسانی هستند. همچنین این یک واقعیت است که رویکرد حاکم بر تهیه این پیش نویس، یک رویکرد دولتی است در حالی که تفاضا برای تشکیل چنین سازمانی باید از سوی انجمن‌های صنفی و بدنه رسانه صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در این پیش نویس تاکید شده که سازمان از حمایت‌های مالی دولت هم استفاده می‌کند اما طرح این موضوع به شکلی صورت گرفته که انگار این حمایت به معنی دولتی شدن سازمان است در حالی که اگر دقیق‌تر به این مسئله صنفی نگاه کنیم، گروه‌های غیردولتی و صنفی به عنوان شرکای اجتماعی، مستوجب دریافت حق الشراکه هستند. بخش خصوصی و جامعه مدنی و دولت، هر کدام نقش‌ها و تکالیفی دارند که البته قابل واگذاری هم نیست اما در تعامل این سه با هم است که منابع شرکا به طور یکسان تامین می‌شود. البته شاید علت این نوع نگاه در پیش نویس مذکور این باشد، که بازیگران، بازیگران واقعی نیستند.

فرامرزیان در پایان گفت: مسئله دیگر بحث روش‌ها برای حل مسائل صنفی است؛ روش‌ها دچار ابهامات و مسائلی هستند؛ ما آمده‌ایم در کنار نظام تنبیهی حاکم در خصوص رسانه‌ها، این پیش نویس را هم که خود یک نظام تنبیهی دیگر به وجود آورده است، اضافه کرده‌ایم و این باعث شده که تهدید بیشتری در خصوص آزادی‌های رسانه‌ای صورت گیرد. پیشنهاد من این است که نظام جامع رسانه‌ها به دور از هر گونه ابهام قانونی و به غایت محدود و جامع و مانع، تدوین شود و از طرح و تفصیل و تشریح در آن خودداری شود.

نوری و اشاره به خودکشی از ترس مرگ

در این نشست تخصصی، کسری نوری سردبیر روزنامه شهروند در ابتدای سخنانش گفت: اجازه بدهید من برای جامعه رسانه‌ای کشور ابراز تاسف کنم چون واقعا نمی‌دانم چه بر سر ما آمده که اینقدر نسبت به سرنوشت خودمان بی‌تفاوت هستیم. پیش نویسی آمده و تدوین شده که با زندگی و آینده کاری ما در ارتباط مستقیم است ولی آنقدر که باید و شاید جامعه رسانه‌ای هنوز با این مسئله درگیر نشده است زمانی خانه سینما را پلمب می‌کردند و ما اهالی مطبوعات خودمان را هلاک می‌کردیم تا این اتفاق برگردد در حالی که در موضوع به این مهمی ما کاملا بی‌تفاوت هستیم.

وی افزود: من از‌‌ همان ابتدای تدوین این پیش نویس، کلمه «قانون» برایم مبهم بود و بعدا هم که از حقوقدانان پرسیدم آیا نباید به جای این کلمه طرح و یا لایحه بیاید، جواب گرفتم که بله اساسا نباید کلمه قانون مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر من نمی‌دانم چه اصراری بر این همه پناهنکاری در مورد اسامی کسانی که این متن را تهیه کرده‌اند، وجود دارد؟ و شاید بهتر این باشد که کسانی که این متن را طراحی کرده‌اند، بیایند و در جلساتی با ما بنشینند تا ما حرف‌های خودمان را با آن‌ها در میان بگذاریم.

نوری افزود: این فضای پر از ابهام، نتیجه‌اش این می‌شود که این متن از مسیر اصلی خود منحرف شود. شاید کسانی که زحمت تهیه این متن را کشیده‌اند، نیت خیر داشته‌اند ولی واقعیت این است که این پیش نویس دارد به بیراهه می‌رود و من بعید می‌دانم دولت آقای روحانی با این قصد و نیت وارد کار شده باشد.

این روزنامه نگار افزود: روح کلی حاکم بر این پیش نویس حکومتی است البته این مسئله خیلی طبیعی است چراکه ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که سایه سنگین حکومت را در خصوصی‌ترین امور زندگیمان حس می‌کنیم و نمی‌شود انتظار داشت که حکومت بیاید همه چیز را واگذار کند. حال در چنین شرایطی، طرح چنین پیش نویسی که به عقیده من حق ذاتی آزادی بیان را ضایع می‌کند، هیچ کمکی به حل مشکلات اهالی رسانه نمی‌کند.

سردبیر روزنامه شهروند با بیان اینکه من بعید می‌دانم که صرفا از دل جلسات کار‌شناسی تعداد حقوقدان و یا روزنامه نگار در آمده باشد. حس من این است که این متن از درون یک نهاد امنیتی در آمده است تاکید کرد: همه روح کلی آن، محدودیت است. ترکیب حاکم بر این سازمان، دولتی است و همه ما هم می‌دانیم که اساسا نگاه دولت- منظورم این دولت یا هر دولت دیگری نیست- دادن امور به مردم نیست.

نوری گفت: اگر دولت می‌خواهد گامی برای رسانه‌ها بردارد، بهتر است پای همین قانون فعلی مطبوعات بایستد و مثلا آن بندی را که هیات نظرات را تنها نهاد دارای صلاحیت برای برخورد با رسانه‌ها می‌داند، به طور کامل اجرا کند. متاسفانه ما درباره صنفی حرف می‌زنیم که اعضای آن‌ها خودشان با هم هزار و یک مشکل دارند، این یک واقعیت است که هنوز بخشی از این صنف، بخش دیگر را دشمن و بخش دیگر این بخش را انحصارطلب می‌داند. پس حق بدهید در چنین شرایطی مقداری کار کردن دشوار باشد.

وی همچنین با ابراز ناامیدی از اظهارات اخیر رئیس جمهور درخصوص تشکیل یک انجمن برای حل مشکلات صنفی اهالی رسانه گفت: بعد از شنیدن این عبارت از آقای روحانی، این حس به من منتقل شد که ما داریم آب در هاون می‌کوبیم چون تصمیمی است که گرفته شده و ما هم نمی‌توانیم کاری بکنیم. مسئله دیگر این است که پیش نویسی که خودش این همه حرف و حدیث دارد، اگر برود مجلس معلوم نیست که چه چیزی از درون آن در می‌آید.

13نکته مثبت، مبهم و منفی پیش‌نویس از نظر کواکبیان

در ادامه این نشست مصطفی کواکبیان موسس انجمن مدیران مسوول روزنامه‌های غیردولتی در سخنانی با بیان اینکه پیش نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای سه نکته مثبت، ۵ نکته مبهم و ۵ نکته منفی دارد گفت: درخصوص چنین متن‌هایی معمولا دو نگاه افراطی و تفریطی وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است که نباید درخصوص آزادی رسانه‌ها و روزنامه نگاران، هیچگونه محدودیتی قائل شد و هر کاری که آن‌ها کردند حق ذاتیشان است. از آن طرف عده‌ای نظرشان این است که نباید هیچکدام از آزادی‌های صنف روزنامه نگاران را مشروع دانست.

وی افزود: تصور من این است که اولین حسن این پیش نویس این است که می‌خواهد فعالیت‌های رسانه‌ای را نظام‌مند کند. دومین حسن آن این است که بخشی از نظام جامع اطلاع رسانی را که می‌بایست سال‌ها قبل تدوین می‌شد، در بر می‌گیرد. ما نباید مانع همین یک کار خوب بشویم چراکه این یک پایه ریزی اساسی خواهد شد تا آن لایحه نظام جامع اطلاع رسانی تدوین شود. نکته مثبت سوم این متن این است که نوعی حمایت حقوقی از روزنامه نگاران و امنیت شغلی آن‌ها را دربر دارد.

موسس انجمن مدیران مسوول روزنامه‌های غیردولتی با بیان اینکه در بی‌قانونی است که همه حقوق تضییع می‌شود ولی اگر قانون باشد ولو اینکه قانون بدی هم باشد، ممکن است بخشی از حقوق تامین شود، به سوابق فعالیت خود در مجلس پرداخت و گفت: ۱۵ سال است که در مجلس، هیچ قانونی برای مطبوعات مطرح نشده است و پیش نویس اخیر از این جهت که اولین بار است که بعد از این همه سال این موضوع مهم را مطرح می‌کند، جای تامل دارد.

کواکبیان همچنین با اشاره به نکات مبهم متن یاد شده گفت: ابهام اول این است که سازوکار ارتباط سازمان نظام رسانه‌ای با هیات نظارت بر مطبوعات، خیلی شفاف نیست؛ اگر سازمان نظام رسانه‌ای در صدور مجوز یا توقیف نشریات، نقش خواهد داشت، پس نقش هیات نظارت بر مطبوعات چه خواهد شد؟ ابهام دوم در چگونگی ارتباط این سازمان با خانه‌های استانی مطبوعات است چراکه این نظام صنفی در ارتباط با خانه‌های استانی مطبوعات است که تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: نکته سوم، مفهوم رسانه است که اینکه آیا این «رسانه» شامل رادیو و تلویزیون هم می‌شود. ابهام بعدی در قلمرو فعالیت رسانه و روزنامه نگاران است. من شخصا معتقدم که ما در عرصه‌های بین المللی خبرنگار بین المللی نداریم حالا در این پیش نویس هم راه به وجود آمدن چنین ظرفیتی هم سد شده است و اعلام شده که دریافت کمک از کشورهای خارجی ممنوع است. چه اشکالی دارد که این حمایت منوط به اجازه وزارتین فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه باشد؟ آخرین ابهام مربوط به منابع مالی سازمان نظام رسانه‌ای است و اینکه آیا اعضا باید ماهیانه به سازمان کمک کنند و یا این کار را دولت انجام خواهد داد و اگر دولت انجام می‌دهد، با چه ردیف بودجه‌ای؟

موسس انجمن مدیران مسوول روزنامه‌های غیردولتی همچنین درخصوص نکات منفی این متن گفت: در حالی که ما در ابتدای پیش نویس این لایحه اعلام کرده‌ایم که این سازمان، یک سازمان غیردولتی است، نقش دولت در بعضی جا‌ها بسیار پررنگ دیده شده است. مثلا در بحث ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات؛ حقیقتا ماده ۴۲ ماده بسیار مسئله سازی است چراکه در آن هیچ نقشی برای روزنامه نگاران در نظر گرفته نشده است. همچنین تاکید شده است که حکم رئیس سازمان نظام رسانه‌ای را باید رئیس جمهور امضا کند. در هیات‌های رسیدگی به تخلفات هم هیچ امکان دفاعی برای روزنامه نگاران توسط خودشان در نظر گرفته نشده است.

کواکبیان گفت: مسئله این است که ما داریم قانونی می‌نویسیم که معلوم نیست حالا حالا‌ها بتوانیم آن را تغییر بدهیم و از آنجا که ۱۵ سال است قانون فعلی بدون تغییر مانده است، باید درخصوص حقوق خبرنگاران در متن جدید تاکیدهای بیشتری صورت گیرد تا منافع دولتی‌ها.

رضی و تاکید بر غیردولتی بودن ترکیب شورای عالی سازمان نظام رسانه‌ای

در این نشست حسین رضی مدرس دانشگاه  و کارشناس حوزه رسانه در سخنانی با بیان اینکه قانون فعلی مطبوعات، کافی و وافی نیست گفت: واقعیت این است که در زمینه قوانین مربوط به رسانه، ما همیشه صفر و صدی نگاه کرده ایم و این منجر به تعطیلی روند قانونگذاری در این حوزه برای سالیان طولانی شده است.

وی سپس با اشاره به پیشینه ای از تدوین قوانین مربوط به عرصه رسانه گفت: در سال آخر وزارت آقای صفار هرندی (سال 88) ، قرارداد طرح تدوین نظام جامع رسانه ای با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منعقد شد اما وقتی دولت دهم سر کار آمد، اعلام کردند که ما می خواهیم سه ماهه خودمان این قانون را بنویسیم. جلساتی تشکیل شد که تقریبا یکسال وقت گرفت و البته پیش نویسی تهیه شد که الان هم موجود است ولی البته هیچ کدام از دولت های دهم و یازدهم زیر بار آنها نرفتند و ما از همان زمان تا همین الان، همین طور داریم زمان از دست می دهیم.

رضی با بیان اینکه منتقدان و مدافعان این پیش نویس، هر دو بر ضرورت و اهمیت داشتن یک نظام صنفی اتفاق نظر دارند، گفت: واقعیت این است که این پیش نویس نکات مثبت و منفی دارد که طبیعتا باید روی نکات مثبت آن تاکید کرد و نکات منفی آن هم برطرف کرد.

وی با تاکید بر ضرورت واقع بینی در تدوین چنین متون حقوقی گفت: نباید به دنبال این مسائل بود که چه شخصی یا اشخاصی این متن را تدوین کرده اند بهتر این است که در خصوص محتوای آن بحث کنیم. شخصا در خصوص ترکیب شورای عالی معتقدم که یک ترکیب به نفع صنف رسانه است و با این حرف که ترکیب آن کاملا دولت است، کاملا مخالفم. من البته اعتقاد ندارم که باید قانون بد نوشت و قانون بد  تصویب کرد اما باید همه ذینفعان و حقوق آنها را در تدوین قوانین یکجا ببینیم.

سلطانی‌فر و جمع بندی نظرات مثبت و منفی درباره پیش‌نویس لایحه

محمد سلطانی‌فر مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در این نشست، گفت: پس از برگزاری اولین نشست پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای و انتشار پیش‌نویس اولیه لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در فضای رسانه‌ای به دنبال بازتاب آن در میان رسانه‌ها داخلی و رسانه‌های خارجی بودیم و به دنبال دیدگاه‌ها و واکنش نخبگان و متخصصان رسانه‌ای نسبت به آن بودیم.

وی سپس به بیان برخی نقد و نظرهای مثبت و منفی مطرح شده در رابطه با پیش‌نویس لایحه نظام رسانه‌ای، اشاره کرد که واکنش‌های مثبت به شرح زیر است:

تدوین و ارائه پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای، گامی رو به جلو است، با تصویب و اجرایی شدن مفاد این پیش‌نویس برای نخستین بار روزنامه‌نگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار می‌گیرند، ایحاد سازمان نظام رسانه‌ای از الزامات توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور و کمک به توسعه اقتصادی و سیاسی و پیشرفت همه‌جانبه است، سازمان نظام رسانه‌ای، مرکز اتکای روزنامه‌نگاران برای آموزش، حمایت‌های حقوقی و امنیت شغلی است، تعریف نظام جامع برای روزنامه‌نگاران و حذف مجازات زندان از محاسن این پیش‌نویس است، به جای اینکه اصل این پیش‌نویس را زیر سؤال ببریم و انگ دولتی بودن به آن بچسبانیم، بهتر است از آن حمایت کنیم و در ساختارش مواردی را بگنجانیم که منافع حداکثری روزنامه‌نگاران را تأمین کند، برای نخستین بار سازمانی در گستره ملی و با حکم قانون، رسمیت پیدا می‌کند. این مدل تاکنون در کشورمان نبوده و آن چیزی هم که قبلاً به‌عنوان انجمن صنفی وجود داشته، مدل متمرکزی بوده که فقط در تهران وجود داشته و بیشتر از آن‌که یک سازمان صنفی باشد، یک تشکل سیاسی ـ صنفی بوده است که به همین دلیل آسیب دیده و منحل شد، برای نوشتن یک نظام جامع مطبوعاتی باید از طریق قانون، اساس کار را محکم کرد. قانون باید سرچشمه‌ای متین و محکم مبتنی بر استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگار باشد، تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای از آرزوهای دیرینه روزنامه‌نگاران در ایران است و در نهایت اینکه، این پیش‌نویس مصداق کاملی از میانه‌روی و اعتدال سیاسی در تنظیم یک لایحه قانونی است، که نه ساختارشکن است و نه حاکمیت ‌محور.

همچنین به گفته مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، محورهای عمده نقدهای وارده به پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای شامل موارد زیر است:

این پیش‌نویس از بنیان محل اشکال است و با آزادی رسانه سازگاری ندارد، عبارت «غیردولتی» در این پیش‌نویس، روشن و شفاف نیست، ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی به منظور پیشگیری از هرگونه سوء برداشت، شائبه دولتی بودن سازمان نظام رسانه‌ای باید برطرف شود، مجمع عمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد، نه شورای عالی، در ترکیب هیأت صدور پروانه روزنامه‌نگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامه‌نگار در نظر گرفته نشده است، ضمانت اجرایی در خصوص حقوق روزنامه‌نگاران دیده نشده است، با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامه‌نگاران، دولت باید مکلف به تأمین بودجه این سازمان شود، سهم دولت در مفاد این پیش‌نویس، بیش از روزنامه‌نگاران است، مسائل و مشکلات صنفی روزنامه‌نگاران از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و... در این پیش‌نویس دیده نشده است، تصویب و اجرای این پیش‌نویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید، این پیش‌نویس، مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل می‌کند، این متن چنان محدودیت‌های قانونی برای روزنامه‌نگاران ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صد ساله روزنامه‌نگاری در ایران بی‌سابقه است، این پیش‌نویس برآینده همه طرح‌های ناموفق و ردشده پیشین است، کمک‌های دولت و شهرداری‌ها برای تأمین بودجه سازمان نظام رسانه‌ای، با مستقل بودن این سازمان منافات دارد، وقتی دولت اراده با قدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ندارد، مطرح کردن این پیش‌نویس، نمک پاشیدن روی زخم روزنامه‌نگاران است، این پیش‌نویس چوب لای چرخ فعالیت تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران است، وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته می‌شود. به نظر می‌رسد این پیش‌نویس متنی نیست که روزنامه‌نگاران درباره نحوه فعالیت خود انتظار دارند.