به گزارش بولتن نیوز، آمارهای منتشر شده توسط گمرگ مبنی بر افزایش واردات
کالاهای اساسی نشان از رونق در بخش تولید دارد.بر این اساس بررسی شرایط
حاکم بر بنگاه های اقتصادی نشان از این دارد که شرایطشان نسبت به قبل بهبود
یافته است
نرخ رشد اقتصادی نه تنها مثبت شد، بلکه آمارهای منفی به
جا مانده از دولت قبل هم از بین رفت؛ این خبری است که در تازه ترین آمار
اعلامی توسط بانک مرکزی منتشر شد. مثبت شدن رشد اقتصاد و رسیدن آن به بیش
از 4 درصد حکایت از بهبود شرایط حاکم بر کلیت اقتصاد کشور و در نهایت سیاست
های درست اقتصادی دولت دارد، چراکه با سیاست های اعمالی دولت آن هم در
شرایطی که تحریم ها به قوت خود باقی بود این موضوع به اثبات رسید که دلیل
صد درصدی منفی شدن رشد اقتصادی تا سال 92 تنها به تحریم مربوط نبوده و
عوامل دیگری هم در آن دخیل بودند؛ عواملی که باید در نتیجه چگونگی عملکرد
دولت و سیاست هایش در بخش حذف تورم فزاینده و مقابله با رکود شتابان جست و
جو کرد.نگاهی به تحولات اقتصادی در یک سالی که دولت یازدهم بر مسند امور
مسلط شده نشان از رشد اقتصادی بالای 4 درصد از نگاه آمار و رشد حدود یک
درصد از منظر مدیران اقتصادی دولت دارد. با این اتفاق و آمار منتشر شده
مشخص است که سیاست های اقتصادی دولت بخصوص اقدامات انجام شده در حوزه مهار و
از بین بردن تورم کارساز شده است موضوعی که در گفت و گو با یحیی آل اسحاق
رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کردیم.
وی در جریان این گفت و گو به
کنترل تورم و فعال شدن بخش های اقتصادی خرد طی یک سال اخیر اشاره کرد و
اظهار داشت: درست است که هنوز تمام مشکلات بنگاه های تولید کوچک مرتفع نشده
اما رشد آمار واردات مواد اولیه نشان از شتاب گرفتن دوباره تولید دارد،
مشروح این گفت و گو را بخوانید.
اواخر هفته گذشته بانک مرکزی طی
گزارشی نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال را 6/4 درصد اعلام کرد، اما برخی
منتقدان با سوء ظن به این آمار نگاه می کنند. به اعتقاد شما این آمار تا چه
اندازه به واقعیت نزدیک است؟
بانک مرکزی براساس یافته های خود از
شاخص های کلان بخش های اقتصادی شاخص کل نرخ رشد اقتصادی را محاسبه کرده و
به اعتقاد من در این زمینه دقیق عمل کرده است. نمی توان آمارهایی را که از
سوی مراجع رسمی کشور منتشر می شود رد کرد یا نادیده گرفت. این که مردم یا
واحدهای تولیدی تفاوتی احساس نمی کنند به این دلیل است که ایجاد رونق
اقتصادی به زمان نیاز دارد تا سیاست های اعمال شده از سوی دولت پس از یک
فاصله کوتاه در زندگی مردم تأثیر بگذارد.
نظر فعالان اقتصادی و تولید کنندگان درباره شرایط اقتصادی و تغییرات ایجاد شده چیست؟
در
ملاقات و مذاکراتی که با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داشته ام همه آن
ها از شرایط نامطلوب اقتصادی گلایه دارند ولی به این نیز باور دارند که
رکودی که طی سال های اخیر گریبانگیر آن ها شده بود کاهش یافته و مانند
گذشته شدید نیست.
علت این که برخی با احتیاط به آمارهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی کشور در خصوص رشد اقتصادی و نرخ تورم برخورد می کنند چیست؟
واقعیت
این است که منتقدین تنها به معیشت مردم نگاه می کنند و به آمار و شاخص های
اقتصادی توجهی ندارند. این در حالی است که باید این دو را با هم در نظر
گرفت. چراکه در ابتدا آمار و شاخص های کلان مثبت می شود و پس از مدت کوتاهی
آثار آن در معیشت و زندگی مردم نمایان می شود. براین اساس از منتقدین می
خواهم به دولت فرصت دهند تا آثار سیاست ها و برنامه های آن در حوزه اقتصاد
برای مردم نیز آشکار شود.
آقای دکتر! از نظر شما با توجه به اینکه
طبق آمار منتشر شده رشد اقتصادی به بالای 4 درصد رسیده سیاست های اقتصادی
دولت تا چه میزان تأثیرگذار بوده است ؟
دولت زمانی که شروع به کار
کرد با نسخه عملیاتی از پیش طراحی شده به میدان آمد؛ این نسخه عملیاتی که
با اولویت حذف تورم طراحی شد در نهایت به تدوین بسته خروج از رکود منتهی شد
بسته ای که در آن دولت با پیشنهادات مطرح شده توسط فعالان بخش خصوصی و
تولید کنندگان برنامه فشرده ای را برای خروج از رکود در کوتاه مدت طراحی
کرد.به این ترتیب دولت که با خط مشی کنترل تورم به صحنه وارد شد با بهره
گیری از ابزار انضباط بانکی، مالی و کنترل نقدینگی موفق شد در ابتدا تورم
را مهار کند به طوری که پس از مدت کوتاهی رقم رشد تورم به میزان زیادی کاهش
یافت؛ به تعبیر دیگر می توان گفت دولت آهنگ رشد تورم را متوقف کرد و آن را
روی ریل آورد.یکی از اصلی ترین اقداماتی که دولت در سیاست های اقتصادی خود
گنجاند حذف رکود تورمی بود، چراکه به گفته فعالان اقتصادی وخیم ترین شرایط
اقتصادی در چنین زمانی حکمفرما می شود.
چه آسیب هایی از این محل به کشور وارد شد؟
همانطور
که گفتم موضوع رکود آسیب جدی را به اقتصاد کشور بویژه در حوزه اشتغال وارد
می کند به طوری که با مشکل جدی در حوزه اشتغال، نشاط اقتصادی هم از بین
رفت و در نتیجه این موضوع بسته 177 ماده ای خروج از رکود طراحی شد. در این
راستا نگاه دقیق به عملکرد دولت در حوزه اقتصادی نشان می دهد مدیریت بازار
ارز و ممانعت از نوسان نرخ در این بخش مهم ترین و نخستین گام در راستای
کنترل تورم بود. با این اتفاق آرامش در فضای اقتصادی برقرار شد و به تعبیر
بهتر جو روانی حاکم بر کشور تا حدی آرام گرفت.
آیا خروج از رکود همزمان با کنترل نرخ تورم اتفاق افتاد ؟
خیر،
همانطور که می دانید سیاست هایی که برای این دو باید توسط دولت تدوین می
شد دو روی یک سکه است، از این رو دولت باید در ابتدا اولویت بندی می کرد که
به طور قطع حذف تورم اولویت نخست دولت بود.
درست است که با مهار
نرخ رشد قیمت در بازارهای مالی از جمله ارز و مسکن دولت موفق به توقف آهنگ
رشد تورم شد، در مورد شرایط رکودی هم طبق گفته رئیس جمهوری، کشور از رکود
خارج شده نظر شما در این خصوص چیست ؟
نگاهی آماری به شرایط اقتصادی
کشور نشان از حذف شرایط رکودی دارد، آمار گویای این واقعیت است که آثاری
از بهبود وضعیت اقتصادی مشخص شده است البته این آمارها تا رسیدن نشانه هایش
به زندگی روزمره مردم و معیشت خانوار فاصله دارد، چراکه در ابتدا باید
شرایط تولید به وضعیت تعادلی بازگردد و بعد از مدتی نشانه های خود را مشخص
خواهد کرد.بر این اساس زمانی مردم هم رشد اقتصادی را فراتر از آمارها احساس
می کنند که قدرت خرید افزایش بیابد اتفاقی که در حوزه سلامت روی داد، به
طوری که به صورت چشمگیر مردم از مزایای دولتی بهره می برند.با این وجود نمی
توان در کوتاه مدت از دولت انتظار معجزه داشت، چراکه اوضاع بسیار ناگوار
ایجاد شده در 8 سال را نمی توان در یک سال برطرف کرد.
برای حل شرایط رکودی به صورتی که در زندگی روزمره هم خود را نشان دهد به عنوان فعال بخش خصوصی چه راهکاری را پیشنهاد می دهید؟
همانطور
که می دانید هم اکنون قدرت خرید مردم با قیمت ها در بازار فاصله دارد از
این رو دولت باید برای خروج از شرایط رکودی به صورت ملموس همچون مبارزه با
رشد تورم با شتاب بیشتری حرکت کند. هم اکنون به غیر از 33 ماده ای که از
طرح خروج از رکود در اختیار مجلس قرار دارد مابقی بندها در دست دولت است از
این رو دولت می تواند با سرعت و هماهنگی همه بخش ها اقدامات اساسی در این
راستا انجام دهد تا مردم هم بتوانند درک شفافی از آمارهای اعلامی داشته
باشند و دچار سوءتعبیر نشوند، البته این موضوع را باید مد نظر قرار داد که
رونق اقتصادی با خروج از رکود متفاوت است، چراکه تا پایان 8 سال عملکرد
دولت قبل رشد اقتصادی بیش از 6 درصد منفی بود و به این ترتیب جبران این
آمار منفی در کنار مثبت شدن رشد اقتصادی به بالای 4 درصد نشان از خروج از
رکود دارد اما هنوز تا رونق فاصله داریم.
یکی از مهم ترین موضوعاتی
که در خروج از رکود مطرح است بهبود شرایط تولید بویژه در مورد بنگاه های
کوچک و خصوصی است، چراکه با رکود حاکم بر تولید تا ابتدای سال 92 بسیاری از
بنگاه های تولید تعطیل شده و در شرایط ورشکستگی قرار داشتند، شرایط امروز
این بخش ها با بهبود آمارهای اقتصادی به چه صورت است؟
حل مشکلات بخش
تولید ریشه ای تر از موضوع معیشت مردم است، چراکه بخش های تولید با مشکلات
عدیده ای از جمله تأمین سرمایه در گردش روبه رو بودند و به تعبیر دیگر با
حاکمیت شرایط رکودی بسیاری از بنگاه ها برای خرید مواد اولیه تولید شرایط
نامساعدی داشتند، موضوعی که در بسته خروج از رکود هم مطرح شده و با برنامه
هایی که در راستای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه مطرح شده می توان به
بهبود شرایط امیدوار شد، البته آمارهای منتشر شده توسط گمرک مبنی بر افزایش
واردات کالاهای اساسی نشان از رونق در بخش تولید دارد.بر این اساس بررسی
شرایط حاکم بر بنگاه های اقتصادی نشان از این دارد که شرایطشان نسبت به قبل
بهبود یافته است.