آیا سیستم قضایی رژیم صهیونیستی بر رسوایی جنسی سرپوش گذاشته است؟

گروه بین الملل، المانیتور طی گزارشی از فساد گسترده در ارکان رژیم صهیونیستی  خبر داده است. یا ظهور رسانه های اجتماعی کار صهیونیست ها در لاپوشانی اقدامات ننگین خود سخت و سخت تر شده است. برخوردهای متقاوت در سیستم قضایی اسراییل موجب بروز سوالاتی در افکار عمومی این رژیم شده است. آیا بعضی ها در برابر قانون «مساوی تر از بقیه» هستند؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از المانیتور، در تابستان سال 2006، دو افسر ارشد پلیس به گواتمالا رفتند تا «H»  را متقاعد کنند که به اسراییل بازگردد و علیه وزیر دادگستری سابق حییم رامون شهادت دهد. H یک کارمند زن در دفتر نخست وزیر سابق ایهود اولمرت بود و رامون مظنون به این بود که چند هفته پیش H را بوسیده است. در آغاز، H نمی خواست از او شکایت کند، اما فشار سنگین افرادی مانند میری گولان که در آن زمان رییس واحد کلاهبرداری اداره پلیس بود باعث شد وی این کار را انجام دهد.

پلیس و دادستان دولت اقدام رامون در بوسیدن این زن را یک آزار جنسی جدی دانستند. هیچ کسی منکر این نبود که رفتار رامون اشتباه بود، اما تلاشهای زیاد و صرف منابع برای وادار کردن H به ثبت شکایت و سپس شهادت دادن علیه یک وزیر بلندمرتبه نیز اشتباه بود. در آن زمان، رامون تلاش می کرد تا تغییرات ساختاری در وزارت دادگستری به وجود آورد. وی در نهایت به آزار جنسی محکوم شد. از آن زمان تا کنون، رامون دادستان دولت و پلیس را مقصر می داند و می گوید که آنها انگیزه های پنهانی در بی آبرو کردن وی داشتند.  

هشت سال بعد یعنی اکنون، ایراد اتهام آزار جنسی علیه قاضی دادگاه منطقه الناصره یعنی قاضی اسحاق کوهن یادآور آن دوران است. کوهن تا اوایل ماه سپتامبر کاندیدای ریاست دیوان عالی بود. در آن زمان تحقیقات جنایی بر علیه وی به اتهام آزار جنسی و رفتار شرم آور با زنان متعدد شروع شد.

یکی از این موارد دو سال پیش مورد تحقیق قرار گرفته بود، زمانی که کوهن متهم به آزار جنسی یک دادستان زن اهل شمال اسراییل شد. مشخص شد که دادستان دولت آن زمان، موشه لادور ، کمی بعد از وقوع این آزار از آن باخبر شده است، زمانی که وکیل منطقه به وی گزارش داد که یکی از دادستان های زن به وی این مساله را گفته است. این اطلاعات به معاون کوهن یعنی قاضی توفیق کتیلی نیز منتقل شد.

اما سپس چه اتفاقی افتاد؟ تقریبا هیچ چیز. کوهن همچنان به کار در مقام رییس دادگاه منطقه الناصره ادامه داد، و حتی کاندید ریاست دادگاه عالی قضایی شد. در آن زمان، اقدامات ننگین وی در گذشته کم کم روشن شد. وقتی فردی قرار است به مقام بالاتری برسد چنین مسائلی زیاد رخ می دهند.

چگونه امکان دارد که همان سیستم اعمال قانونی که مامورانش را به اطراف جهان می فرستد تا H را به شهادت دادن علیه رامون وادار کند، اکنون عوض شود و مانند یک بنگاه خصوصی تلاش کند اتهام آزار جنسی یکی از کارکنانش را ماست مالی کند؟

افکار عمومی خواهد پرسید که چرا پلیس و دادستان دولت همین سه ماه پیش آنقدر پیگیر قضیه اتهام آزار جنسی وزیر سیلوان شالوم بودند؟ چرا آنها چند هفته را صرف تلاشهای بیهوده برای ترغیب یکی از زنان به شهادت دادن علیه وی کردند؟

در همین حال، روشن شده است که وزیر دادگستری تزیپی لیونی دستور انجام تحقیقات در مورد اینکه آیا از سوی لادور و دیگر مقامات بلندمرتبه تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر قضیه تلاش گرفته یا خیر را داده است. به نظر می رسد که که پرونده آزار جنسی کوهن در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ است چون مقامات سیستم قضایی در مورد آن می دانستند اما سکوت کرده بودند. 

پرونده کوهن غیر قابل اغماض است نه فقط به خاطر ابعاد جنایی و انسانی آن، بلکه به خاطر تعلل همکاران کوهن از جمله لادور در رسیدگی به آن. گرچه لادور مشهور به این است که  «مایه وحشت سیاستمداران» است، اما زمانی که نوبت کوهن رسید ظاهرا برای وی مهم نبود که از حقایق این پرونده آگاه شود.

نظرات لادور در دفاع از خود، که از طریق یکی از دوستانش به شبکه 2 تلویزیون اسراییل گفته                 دادستان سابق رژیم

شد خشم آور است. وی گفت: «هنوز دقیقا مشخص نیست که آیا این یک پرونده قضایی آزار جنسی بود یا خیر. هنوز شواهد کافی برای ورود وکیل دوت به پرونده فراهم نشده است. این دادستان زن شکایتی نداشت... وی فکر نمی کرد که این حادثه جرم بوده است، و تاکید کرد که اگر ما پرونده را پیش ببریم او این اتهام را انکار خواهد کرد... تحقیقات به میزان لازم انجام شده است. نتیجه این است که امکان استفاده از اطلاعات وی وجود نداشت. در آن زمان، به نظر می رسید که پیشبرد تحقیقات نشاندهنده بی مسئولیتی ما خواهد بود.»

حییم رامون، وزیر دادگستری سابق صهیونیست ها

اما عموم مردم، و سیاستمداران از خودشان این سوال را می پرسند: چرا وقتی در پرونده رامون و شالوم زنان موردنظر میلی به شهادت دادن نداشتند، فشار زیادی روی آنها اعمال شد؟ در مورد رامون، آنها حتی به موفقیت هم رسیدند. پس چرا در مورد کوهن، تحقیقات به میزان لازمی که لادور انجام داد هیچ وقت برای عموم مردم آشکار نشد؟ چرا این اتهام هنوز رسانه ای نشده است؟ آیا قاضی ها استانداردهای متفاوتی دارند؟

در 12 سپتامبر، خبر دیگری مبنی بر متهم شدن یک قاضی بلندمرتبه به آزار جنسی منتشر شد. وکیل آویتال بن نون (دادستان سابق منطقه حیفا)، در مصاحبه با کانال 2 افشا کرد که یکی از قاضی های منطقه حیفا 18 سال پیش او را مورد آزار جنسی قرار داده است. در آن زمان این حادثه افشا نشد، و هیچ تلاشی برای تحقیق در مورد آن انجام نشد با اینکه بن نون این مساله را گزارش کرده بود. امروز نیز مانند همان زمان، وی قصد ندارد شکایت کند. با این وجود، مشاور حقوقی دولت دستور انجام تحقیقات در مورد حادثه را داده است، گرچه ظاهرا با گذشت زمان زیاد دیگر امکان اقدام قانونی وجود ندارد.

اما انفجار افشاگری ها و تحقیقات نتیجه انقلاب  شبکه های اجتماعی است که جلوی چشم ما در حال اتفاق افتادن است. در عصر رسانه ای جدید، متوقف ساختن جریان انتشار اطلاعات دشوار است. حتی وقتی که رسانه های متعارف در آغاز توجه نشان می دهند، اگر افکار عمومی احساس کند که بی عدالتی رخ داده است از طریق شبکه های اجتماعی نمی گذارند قضیه فراموش شود. شبکه های اجتماعی امکان سردرآوردن از حیاط خلوت کشور، نهاد های دولتی، پلیس، ارتش و دادستانی دولت را فراهم می کنند.  

افکار عمومی می خواهد بداند که آیا بعضی ها در برابر قانون مساوی تر از بقیه هستند؟ شایسته است که لیونی اطمینان حاصل کند که تحقیقات در مورد احتمال سرپوش گذاشتن بر اقدامات کوهن جدی، مفصل و سریع باشد. افکار عمومی خوهان شفافیت است.