زیرپا گذاشتن قوانین به خاطر گروه «متحد در برابر ایران هسته ای»

گروه بین الملل، دخالت بی سابقه وزارت دادگستری آمریکا در پرونده شکایت ویکتور رستیس، تاجر یونانی علیه گروه «متحد در برابر ایران هسته ای» یا یوآنی موجب بروز سوالاتی مبنی بر دور زدن قوانین آمریکا شده است. این اقدام وزارت دادگستری آمریکا با ادعای جلوگیری از «افشای اسرار دولتی آمریکا» صورت گرفته است. وب سایت خبری آنتی وار در مقاله ای در مورد پرونده این سوال را مطرح می کند که اگر گروه یوآنی براساس اظهارنامه مالیاتی خود واقعا یک سازمان غیرانتفاعی و خیریه است، چگونه و با چه مجوزی امکان دسترسی به اسرار محرمانه دولت آمریکا را داشته است که حال وزارت دادگستری نگران افشای آن شده است؟ و اگر این گروه یک سازمان غیرانتفاعی و خیریه نیست و دولت آمریکا این اطلاعات را به عنوان یک پیمانکار تحت قرارداد با دولت آمریکا به این گروه داده پس چرا در اظهارنامه مالیاتی اطلاعات غلط نوشته شده است؟ به نظر می رسد که صهیونیست ها و سازمان های طرفدار صهیونیست ها در آمریکا آنقدر قدرت دارند که می توانند قانون را زیرپا بگذارند و اگر شکایتی خصوصی نیز صورت گرفت خود وزارت دادگستری به آنها کمک کند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از آنتی وار، روز جمعه وزارت دادگستری آمریکا از یک قاضی فدرال خواست تا شکایت علیه یک ائتلاف آمریکایی ضد ایرانی که یوآنی نامیده می شود را مختومه سازد. غول حمل و نقل یونانی، ویکتور رستیس سال گذشته از یوآنی به اتهام افترا زدن به وی در مورد اینکه به برنامه هسته ای ایران کمک کرده است شکایت کرد چون این افترا موجب میلیاردها دلار ضرر برای وی شده است. هنوز مشخص نیست که چگونه وزارت دادگستری آمریکا تصمیم گرفت در این پرونده حقوقی دخالت کند. شاید در جدیدترین سند دادگاه در مورد درخواست مختومه شدن پرونده بتوان شواهدی پیدا کرد. در چهاردهم فوریه 2014، «دولت به دادگاه اطلاع داد که خواهان فرصتی است تا اعلام کند که آیا با این امر موافق است یا خیر.» براساس صورت پرونده وقایع دادگاه در آن زمان، یوآنی پی در پی  در حال باختن نبردهای مهم در پرونده رستیس بود و از تن دادن به تحقیقات که موجب فاش شدن منابع مخفی تامین مالی این گروه و اقدامات مخفیانه آن برای به دست آوردن اطلاعات حساس می شد فرار می کرد. این احتمال وجود دارد که شاید یوآنی از دولت کمک خواسته تا به آن در مختومه کردن پرونده کمک کند.

روشن است که یوآنی می خواهد خیلی چیزها را مخفی کند. هیئت مدیره آن از روسای سابق سرویس های اطلاعاتی کشورهای مختلف مانند رییس سابق موساد اسراییل، مئیر داگان تشکیل شده که در درجه اول اسرار اقتصادی و نظامی آمریکا را در معرض خطر قرار می دهد. این سازمان کم بودجه یک دفتر فوق العاده گران قیمت در راکفلر سنتر نیویورک دارد. با بودجه تنها 1.8 میلیون دلار در سال، یوآنی توانسته که به صورت زمانبندی شده تصاویر ماهواره ای تهیه کند و ارتباطات داخلی شرکت ها را نیز رهگیری کند تا حملات پنهان و آشکاری علیه شرکتهایی ترتیب دهد که ادعا می کند به میزان کافی از طرح بایکوت ایران که توسط لابی اسراییل ایجاد شده تبعیت نمی کنند.

دولت آمریکا از قاضی جدید این پرونده، کوین ناتانیل فاکس می خواهد که پرونده را مختومه اعلام کند بدون اینکه وکلای دولت مجبور به افشای این مساله شوند که کدام اسرار دولت فدرال در اختیار یوآنی قرار دارد ، چگونه یوآنی آنها را به دست آورد و از آنها استفاده کرد، و اگر این گروه صلاحیت داشتن این اطلاعات را ندارد چرا تحت قانون جاسوسی 1917 به خاطر داشتن چنین اطلاعاتی مورد تحقیقات قرار نگرفته است. اگر یک "مجوز دسترسی به اسرار دولت" به این گروه اعطا شده است، ویکتور رستیس هیچ فرصتی برای بازیافتن اعتبار خود یا جبران آسیب های وارده نخواهد داشت چون اتهامات هیچ وقت ثابت نخواهند شد. سپس یوآنی به صورت رسمی "مجوز لکه دار کردن آبروی دیگران" را پیدا کرده و می تواند فراتر از قانون عمل کند. هیئت مدیره و اعضای دیگر سازمان های لابی کننده اسراییلی، که خیلی از آنها مقامات سابق آمریکایی و غربی هستند که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند، شاید قدرت های جدیدی به دست آورند. بدعتی که در پرونده رستیس علیه یوآنی به وجود آمده است شاید باعث رسمیت یافتن مصونیت جنایی و مدنی سازمان های هوادار اسراییل شود که از سال 1948 این مصونیت کم و بیش رو به رشد بوده است.

در دهه 1940، گروهی از سازمانهای اسراییلی که تحت پوشش خیریه فعالیت می کردند توانستند از اتهام تخلف از قانون صادرات تسلیحات و قانون بی طرفی تبرئه شوند با این ادعا که چندین تن تسلیحات پیشرفته ای که از آمریکا قاچاق شده اند علیه آن مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. خیلی از سازمان های خیریه قدرتمند آمریکایی که به نفع اسراییل فعالیت می کنند  از جمله سازمان صهیونیستی آمریکا (Zionist Organization of America)، شورای روابط عمومی آمریکا و اسراییل (آیپک) و کمیته یهودیان آمریکایی (American Jewish Committee) از عمل به قانون "ثبت اسامی ماموران خارجی سال 1938" (FARA)‌ خودداری کرده اند. استدلال اصلی آنها برای وزارت دادگستری این است که این قانون برای مبارزه با نازیسم و کمونیسم طراحی شده بود، نه کمپین های پروپاگاندای دولت اسراییل، تبادلات اطلاعاتی و تامین مالی خارجی گروه هایی مانند آیپک.

اقدامات گروه های قاچاقچی تسلیحات هسته ای از آمریکا به اسراییل، مانند شرکت NUMEC، حلقه نتانیاهو-اسمیت-میچلن و شرکت Telogy از سوی دولت های مختلف پنهان شده تا از افشا شدن ناتوانی یا عدم تمایل آنها به اعمال قانون هنگامی که ممکن است جایگاه سیاسی یا اقتصادی آنها آسیب ببیند جلوگیری شود. در دهه 1980، وزارت دادگستری تحقیقات در مورد پرونده ای را متوقف کرد که در آن اطلاعات محرمانه سرقت شده توسط ماموران اسراییلی به آیپک داده شده بود تا یک توافقنامه تجاری نامناسب مورد تایید ق آمریکا رار بگیرد. ناتوانی وزارت دادگستری در تعقیب مقامات آیپک به اتهام جاسوسی در سال 2005، و برخورد نرم و لطیف آن با جاسوسان اسراییلی «بن عمی کدیش» و «استوارت نازت» حاکی از این است که در آمریکا " لابی های اسراییل فراتر از قانون هستند."

به لطف اسناد از طبقه بندی خارج شده و افشاگری های ادوارد اسنودن، سخت نیست که بفهمیم اسراییل، لابی آن و وزارت دادگستری عامل چنین مصونیتی هستند. گرچه اکثر آمریکایی ها هیچ وقت با این اقدام موافق نبوده اند، و احتمالا هیچ وقت نخواهند بود، اما سیاست کنونی ایالات متحده این است که «حفظ دولت اسراییل یکی از اهداف ارجح سیاست خاورمیانه ای آمریکا است.» بنابراین هیچ اقدامی که موجب پیشبرد این سیاست شود را نمی توان مورد پیگرد قضایی قرار داد، و مهم نیست که این اقدامات چقدر غیر قانونی باشند. اطلاعات به دست آمده توسط آژانس امنیت ملی در اختیار اداره مبارز با موادمخدر آمریکا قرار می گیرد و سپس این اداره یک مجموعه سرنخ های مشابه را «از نو خلق می کند» تا منشا اصلی این اطلاعات مخفی بماند. اسراییل نیز در جایگاهی است که می تواند از اطلاعات آژانس ملی امنیت ملی یا اطلاعات خودش استفاده کند تا به کمک دهها سازمان خود در آمریکا به دشمنان خارجی حمله کند (حتی اگر اهدافش کاملا تجاری باشد). توانایی خیره کننده یوآنی در استفاده از ماهواره ها به منظور تصویربرداری و به دست آوردن اسناد تجاری داخلی اگر با کمک سازمان های اطلاعاتی خارجی یا داخلی صورت گرفته باشد قابل قبول تر است تا اینکه خود این گروه چنین اطلاعاتی را تولید کرده باشد. حفاظت از این انتقال اطلاعات نباید وظیفه وزارت دادگستری باشد.

 این تعجب برانگیز نیست که بعد از تقریبا هفتاد سال از کاپیتولاسیون و ناتوانی در اعمال قوانین آمریکا، وقتی سازمانهای هوادار اسراییل مرتکب چنین جرایمی می شوند وزارت دادگستری تلاش می کند با کمک سوابق پیشین قضایی در چنین پرونده هایی موجب مصونیت آنها گردد. قاضی باید شکایت های مربوط به "اسرار دولتی" را فورا ببندد. اکثر پرونده های ذکر شده توسط وکلای دولت در "فهرست سوابق" به عنوان پرونده های مشابه در گذشته که قاضی برای صدور رای در این پرونده بتواند از آنها کمک بگیرد در مورد پیمانکاران دفاعی بزرگ مانند جنرال داینامیکس، مک دانل داگلاس، و دیگر شرکتهایی هستند که چه با فعالیت هایشان موافق باشیم و چه نباشیم، همه این حق قانونی را داشته اند که در طول دوره قرارداد با دولت، پرسنل تایید شده آنها به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته و از آنها استفاده کنند.  

اما پرسنل تایید شده یوآنی چه کسانی هستند؟ این گروه چه حقی دارد که به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشد؟ یوآنی در اظهارنامه مالیاتی خود را به عنوان یک نهاد خیریه معرفی کرده است که هیچ پولی از دولت نمی گیرد. یوآنی یا هیچ اطلاعات محرمانه ای به عنوان یک پیمانکار قراردادی دولت آمریکا دریافت نمی کند، یا این کار را می کند و در اظهار نامه خود به اداره دارایی اطلاعات غلط داده است.

قاضی باید به جای تلاش برای پوشاندن این جرایم، باید بپرسد که یک نهاد خیریه مانند یوآنی از کجا و با چه مجوزی اطلاعات محرمانه را به صورت قانونی به دست آورده و از آنها بر علیه اهدافش استفاده می کند. قاضی باید بپرسد که چند نهاد خیریه دیگر آمریکا که در تعیین سیاست خارجی کشور نقش دارند تحت حفاظت وزارت دادگستری مصونیت قصایی و مدنی خواهند داشت؟

مهمتر از همه، این وظیفه دادگاه در مقابل مردم است که با توجه به دخالت بیش از حد و بی سابقه دولت آمریکا، به این سوال پاسخ دهد که آیا سازمانهای آمریکایی در حال نقض قانون ممنوعیت اجرای عملیات اطلاعاتی در خاک آمریکا هستند یا این دادگاه بار دیگر در در استفاده از قانون ثبت اسامی ماموران خارجی و قانون جاسوسی علیه یوآنی به عنوان عامل یک عملیات اطلاعاتی در خاک آمریکا ناتوان است.