معاون اول رئیس جمهور گفت: تا رسیدن به یک راه حل مناسب و کارآمد، استانداران باید حضورشان را در مقابله با پدیده زمین خواری جدی تر کنند.
به گزارش بولتن نیوز ، اسحاق
جهانگیری در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با تشریح جلسه روزگذشته
ستاد مبارزه با مفاسداقتصادی افزود: موضوع این جلسه در مورد زمین خواری
بود.
وی گفت: در جلسه
دیروز دستگاه های مختلف از جمله وزارت جهادکشاورزی و زیرمجموعه آن سازمان
جنگل ها و مراتع و وزارت راه و شهرسازی گزارش هایی از تغییر کاربری و تصرف
غیرقانونی زمین ها ارائه کردند که نگران کننده بود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در این جلسه توافق شد تا در جلسه بعد
وزارت کشور از طریق استانداری ها و فرمانداریها از تصرف غیرقانونی بیشتر
جلوگیری کنند و گزارشی نیز از منظر استانی تهیه شود.
جهانگیری گفت: در برخی استانها که اراضی حاصل خیز دارند مثل استان های
شمالی تغییر کاربری غیرقانونی بیشتر گزارش شده است، بنابراین از استانداران
خواستیم تا رسیدن به راه حل جامع حضورشان در موضوع زمین خواری را بیشتر
کنند.
وی افزود: به هر حال
تصرف غیرقانونی زمین و تغییر کاربری غیرقانونی یکی از جدی ترین مشکلاتی
است که درباره زمین وجود دارد و باید به سرعت درباره آن تصمیم گیری کرد.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که ارزش ریالی یا برآورد مساحتی
زمین خواری در کشور را چقدر ارزیابی می کنید؟ گفت: به قدری زمین خواری
وسعت دارد که گفتن ارقام آن جز آنکه دغدغه مردم را افزایش دهد سودی ندارد،
فقط بگویم باید درباره چند میلیون هکتار تصمیم گیری کنیم.
جهانگیری در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان پرداخت یارانه نقدی به
نوزادان افزود: یارانه کسی قطع نشده اما باید توجه داشت به دلیل آنکه دخل و
خرج دولت در قالب بودجه مشخص می شود و بودجه سالانه است یک بار در سال نیز
فرصت ثبت نام به افراد داده می شود.
وی گفت: ان شاء الله در یک فرصت مناسب اعلام می کنیم افراد جدید اعم از
نوزادان یا افرادی که در مرحله قبل انصراف داده اند و قصد ثبت نام دارند
ثبت نام کنند.
جهانگیری در
پاسخ به این سوال که آیا معوقات هم به افرادی که جدید ثبت نام کنند تعلق
می گیرد؟ افزود: افراد از زمان ثبت نام یارانه نقدی دریافت می کنند.
معاون اول رئیس جمهور در باره بنگاهداری بانکها نیز گفت: دولت مصوبه ای
دارد که براساس آن شرط افزایش سرمایه برای بانک های دولتی و دادن برخی
امتیازها به بانک های خصوصی منوط به آنست که بانکها از بنگاهداری دست
بردارند.