به گزارش بولتن نیوز به نقل از اقتصاد پرس ،کارشناسان اقتصادی می گویند این اقدام احتمالی توسط شورای پول و اعتبار می تواند از دو بعد مثبت و منفی مورد بررسی قرار گیرد . از یک سو ، این اقدام می تواند در جهت تقویت رونق اقتصادی و اشتغال زایی و فعال سازی ظرفیت های نیمه تعطیل و تعطیل واحدهای اقتصادی مفید واقع شود اما از سویی دیگر نکات منفی هم برای این اقدام قابل تصور است .
کارشناسان اقتصادی می گویند ؛ این اقدام شورای پول و اعتبار می تواند شائبه دستوری بودن اقتصاد کشور را پیش کشیده و استقلال نهادهای مالی را زیر سوال ببرد .
در این رابطه ؛ مدافعان کاهش نرخ سود بانکی بر این باورند که به دلیل کاهش نرخ تورم انتظاری در آینده، ضرورت دارد تا نرخ سود بانکی مورد بازنگری قرار گیرد، حالا این پرسش مطرح می شود که قوانین ناظر بر تعیین تکلیف نرخ سود بانکی چه خواهد شد که تاکید دارد نرخ سود بانکی باید با مبنا قرار دادن متوسط نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین شود؟
در این زمینه ، آرین رضایی در خراسان نوشت : روشن است که کاهش نرخ سود تسهیلات به ویژه برای بخش های مولد و واقعی اقتصاد ایران یک ضرورت است، اما این ضرورت نباید باعث کمرنگ شدن ضرورت ها و اولویت های بنیادین نظیر کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از کلیدی ترین راه های احیای اقتصاد گرفتار رکود تورمی شود. تامل در دیگر بایدها و نبایدها، فعال سازی و احیای رشد اقتصادی و رونق فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی هم ایجاب می کند تا دولتمردان و سیاست گذاران پولی به جای اینکه تنها به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان یک راهکار موقت و ناپایدار در کوتاه مدت بیندیشند، در جستجوی راهکارهای عملی و نه نظری و ارائه بسته پیشنهادی خروج از رکود دارای ضمانت اجرا و متناسب با ساختار پیچیده و ناکارآمد اقتصاد کشور برآیند و در این صورت خواهد بود که می توان اندیشه کرد که کاهش نرخ سود بانکی تا چه میزان شفابخش بیماری های پرشمار بخش های اقتصادی از جمله رقابتی نبودن، کیفیت گرا نبودن و نابهره ور بودن و ... خواهد بود؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com