ثبت سفارش خودرو در سازمان توسعه تجارت انجام می شود، گمرک نقشی در افزایش واردات ندارد

گروه اقتصادی - به دنبال شدت گرفتن آمار واردات خودرو که 47 هزار خودرو در 5 ماهه اول امسال و 79 هزار خودرو در سال 92 وارد کشور شده است، برخی انتقادها را متوجه گمرک می دانند. اين در حاليست كه ثبت سفارش در گمرك انجام نمي شود بلكه در سازمان توسعه تجارت انجام مي شود.



 
به گزارش بولتن نیوز، این درحالیست که متولی واردات، ثبت سفارش و صدور مجوز واردات، سازمان توسعه تجارت است و پس از آن که کالا یا خودرو وارد اداره بندر یا مرز می شود و مدتی ممکن است در انبارها نگهداری شود، مجوز ترخیص را از گمرک دریافت و وارد کشور و بازارها می شود.
براین اساس، گمرک هیچ دخالتی در رشد واردات خودرو، ثبت سفارش و صدور مجوز ندارد و تنها کار اجرایی ترخیص کالا را انجام می دهد.
در نتیجه بسیاری به اشتباه تصور می کنند که گمرک باعث افزایش و صدور مجوز واردات خودرو شده است.
این در حالیست که سازمان توسعه تجارت، سازمان استاندارد و سایر سازمان هایی که مجوز برای واردات یک کالا می دهند، وظایف حاکمیتی دارند و نقش حاکمیتی گمرک برای کاهش واردات یاجلوگیری از واردات، بسیار کمتر از سایر سازمان های متولی واردات است.
اما برای بررسی دلایل رشد شدید واردات خودرو در دو سال اخیر و به خصوص در 7 ماه گذشته، لازم است که عوامل و دلایل موثر بر این روند مورد بررسی قرار گیرد.
آنوش رحام کارشناس و مشاور حوزه گمرک، کارشناس امور گمرکی و تجارت با اشاره به اینکه ورود خودروهای لوکس به کشور مربوط به ثبت سفارش ۶ ماه قبل است، گفت:‌ ۷۰ درصد واردات به کشور مواد اولیه است.
آنوش رحام، با اشاره به روند ترخیص کالا و علت افزایش واردات به کشور، اظهارداشت: در حال حاضر به دلیل تسهیلاتی که گمرک فراهم کرده است وارد کننده میانگین سه بار در سال می‌تواند واردات کالا داشته باشد که در گذشته این دوبار بود و به معنای سرعت بازگشت سرمایه است.
این کارشناس گمرکی و تجارت افزود: عمده واردات به کشور در 5 ماه اول سال، کالاهای اساسی بوده و کمتر کالاهای لوکس دیده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون ارز مبادله‌ای به کالاهای اساسی و دو گروه کالایی اولویت دار پرداخت می‌شود، بیان داشت: یکی از دلایل افزایش واردات در ماه‌های اخیر به دلیل شائبه اجرای هدفمندی یارانه‌ها بوده که باعث افزایش واردات کالاهای اساسی با توجه به پیش‌بینی افزایش قیمت‌های داخلی بوده است.
به گفته این کارشناس، 60 تا 70 درصد واردات به کشور مواد اولیه است. روند موجود نشان می‌دهد تجارت در حال رونق گرفتن است که موجب افزایش درآمدهای دولت می‌شود.
به گفته این کارشناس گمرکی، برای افزایش واردات کالاهای مصرفی باید منطق اقتصادی وجود داشته باشد و اکنون بخش کمی از واردات مربوط به کالاهای گروه 9 و 10 است و دولت می‌تواند با افزایش تعرفه مزیت اقتصادی آن را در داخل از بین می‌برد.
وی یکی از دلایل اینکه گروه کالایی 9 و 10 در دوره جدید آزاد شد را کاهش قاچاق عنوان کرد و افزود: در گذشته کالاهایی مانند لوازم خانگی از طریق قاچاق وارد می‌شد و موجب کاهش درامدهای دولت بود اما در حال حاضر این گروه کالایی از مبادی رسمی وارد کشور شده و هم تعرفه دارد و از طرفی درآمد دولت محقق می‌شود.

رحام تاکید کرد: انگیزه قاچاق با ایجاد نظام تعرفه‌ای کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی به کشور تصریح کرد: به هیچ عنوان بعد از این مصوبه خودرویی وارد بازار نشده و اگر هم مدل‌های 2014 در بازار مشاهده می‌شود به دلیل ثبت سفارش‌های شش‌ماه گذشته بوده است.
این کارشناس گمرکی و تجارت یادآور شد: قطعاً در شش ماه دوم سال واردات خودرو با حجم 2500 سی‌سی به بالا نخواهیم داشت و این نکته مهم است که ثبت سفارش و مجوز توسط سازمان توسعه تجارت انجام مي‌شود.
وی در خصوص افزایش محسوس واردات خودرو به کشور بیان داشت: تغییر سلیقه مصرف در خودرو ایجاد شده است و از زمانی که واردات خودرو آزاد شد به دلیل مشاهده کیفیت خودروها و مقایسه آن با محصولات داخلی این رویه تغییر یافته است، البته بیشتر آمار خودروهای وارداتی مربوط به ماشین‌های چینی است.
به گفته وی، افزایش واردات خودرو به دلیل حضور ماشین‌های چینی است که ظاهر به روزی دارند و به همین دلیل رغبت به آنها بیشتر شده است.
رحام اشاره کرد: یکی از ویژگی‌های واردات و صادرات در دوره کنونی کاهش زمان و بروکراسی رویه‌ها در گمرک است.




روند افزایش واردات خودرو از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شده است

رحام  گفت یکی از دلایل تغییر سال میلادی بوده و شروع سال 2014 است و وارد کننده سعی کرده که خودروهای ثبت سفارش شده و مجوز واردات خود را در سال 2014 استفاده کند. در نتیجه انواع خودروهای مدل 2014 در بازار بسیار زیاد شده است و البته برخی معتقدند که مشتری برای این خودروها وجود ندارد.
ورود بیش از 4 هزار دستگاه خودروی بی.ام.و طی سال گذشته که معادل واردات این خودرو در هفت سال گذشته است،  نشان دهنده این است که دلایل دیگری برای رشد واردات باید مورد توجه قرار گیرد.

ثبت سفارش شش ماه فرصت دارد

واقعیت این است که ثبت سفارش خودروهای وارداتی که توسط سازمان توسعه تجارت انجام می شود، به وارد کننده تا حدود شش ماه فرصت می دهد  که خودرو را وارد کشور کند و لذا وارد کننده سعی کرده که بعد از شروع سال 2014 میلادی از مدل های جدید خودرو وارد کشور کند.
سال میلادی 2014 از دی ماه 92 شروع شده و در نتیجه وارد کننده سعی کرده که خودروی 2014 را وارد کند و ثبت سفارش خود را در سال جدید میلادی استفاده کرده است

ممنوعیت واردات بالای 2500 سی سی

 از آن جا که در اسفندماه 92 واردات خودروهای بالای 2500 سی سی ممنوع اعلام شد، درنتیجه وارد کنندگان و نمایشگاه های خودرو، دست نگه داشتند تاقیمت این دسته از خودروها بالا برود و وقتی قیمت رشد زیاد داشت، با استفاده از ثبت سفارش قبلی، اقدام به ورود خودروهای لوکس گران قیمت و پر مصرف کردند.

ورود خودروهای چینی

آنوش رحام در ادامه به  ورود خودروهای چینی به بازار مصرف اشاره کرد و افزود: به دنبال افزایش قیمت خودروهای داخلی از جمله مگان، ال 90 و... که قیمت خودرویی مانند ال 90 را به حدود 50 میلیون تومان افزایش داده و همچنین بی توجهی خودروسازان به تنوع محصولات جدید و... مصرف کننده به دنبال خرید خودروهای چینی رفته است تا ضمن این که از همان قیمت خودروهای داخلی بهره مند می شود به سلیقه و تغییر و تنوع تولید در خودروهای چینی نیز دست یابد.
در نتیجه یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد واردات در ماه‌های پایانی سال، واردات بیش‌ازپیش خودروهای ارزان قیمت چینی بوده است که در حال حاضر خلاء که در گذشته از لحاظ قیمتی و بازار بین خودروهای تولید داخل و وارداتی وجود داشت با ورود مدل های رنگارنگ خودروهای چینی  جبران شده است.

مجوز خاص واردات خودرو صادر نمی شود

از سوی دیگر، برخی اعلام کرده اند که این خودروها را با مجوز خاص وارد کرده و قادر به تامین خودروهای بالای 2500 سی سی هستند.
 این خودروها را که در ا نبار یا اداره بندر و قبل از گمرک نگهداری کرده اند، بعد از تاریخ ممنوعیت واردات بالای 2500 سی سی با مجوزهای سال قبل وارد بازار کرده اند و اعلام می کنند که این ها مجوزهای خاص دارد، در حالی که مجوز خاصی وجود ندارد و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مجوزهای خاص برای ورزشکاران و افراد دیگر را ممنوع کرده است.
شدت گرفتن رشد واردات برای استفاده از فرصت شش ماهه

این مسائل باعث شده که قیمت برخی خودروها به شدت بالا برود و همچنین چون وارد کننده و نمایشگاه ها، باید ثبت سفارش های خود را ظرف شش ماه استفاده می کردند، در نتیجه از اوایل سال 93 و بعد از ممنوعیت واردات بالای 2500 سی سی از اسفندماه 92، شاهد رشد شدید واردات خودرو بوده ایم.

تعلل در روند جایگزینی خودروهای فرسوده عامل دیرتر پلاک شدن وارداتی ها
از طرفی آنوش رحام با اشاره به توقف تحویل  خودروهای فرسوده که برای شماره گزاری خودرو های وارداتی که ثبت سفارش  آنها مربوط به 6 ماه پیش بود عنوان کرد : در شش‌ماهه نخست امسال و پس از تغییرات مدیریتی که در در ستاد سوخت انجام گرفت، روند اسقاط خودروهای فرسوده با خودروهای جدید وارداتی عملا متوقف شد و تنها خودروهایی که در گذشته جهت اسقاط تایید شده بودند انجام شد و همین امر یکی از دلایل دیرتر پلاک شدن خودروهای وارداتی بود که این شائبه را ایجاد کرد که واردات این خودروها همچنان ادامه دارد





سفته بازی و سود بالای خودروی گران قیمت

همچنین عده ای با هدف کسب سود و راکد بودن بازارهای دیگر، به دلیل حاشیه سود بالایی که خودروهای وارداتی داشتند وارد این حوزه شدند و البته به همان میزان نیز افراد زیادی در این بازار زیان کردند.
این وضعیت و ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی باعث شد  که قیمت خودروی 400 میلیون تومانی در ماه های اخیر به بالای 1 میلیارد تومان برسد و سود زیادی را نصیب سفته بازان و دلالان کند.

بازار خودروهای وارداتی اصولا در زمانی که نرخ ارز با رشد همراه می‌شود، به این دلیل که افراد به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود هستند با رونق همراه می‌شود. این رونق در زمانی که نرخ ارز با ثبات همراه است در حالتی متعادل قرار می‌گیرد اما با کاهش نرخ ارز، مانند شرایطی که حالا نسبت به سال گذشته وجود دارد، بازار وارداتی‌ها با رکود همراه می‌شود زیرا همه برای خریدی ارزان‌تر معاملات را رها می‌کنند.

شائبه پول های بلوکه شده

آمارهای گمرک حکایت از رشد بی سابقه واردات خودرو به کشور دارد و این افزایش واردات حتی این شائبه را ایجاد کرده که پول های بلوکه شده ایران به صورت خودرو به کشور باز می گردند که البته این خبر از سوی مسئولین تایید نشده است.
ماجرا نیز از این قرار است که برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که بابت بخشی از ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور، برخی واردکنندگان با پرداخت معادل ریالی آن به دولت، خودرو وارد کرده اند که تا کنون واکنشی از سوی دولت نداشته است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی موضوع ترخیص خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از گمرک در این کمیسیون خبر داد.

تعرفه 140 درصدی براي ترخیص خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی

مصطفی افضلی‌فر عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت و گو با فارس با اشاره به ترخیص خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی از گمرک، اظهار داشت: این موضوع نیاز به بررسی دارد و در جلسات کمیسیون اصل 90 مطرح خواهد شد.
وی ادامه داد: مشخص نیست که خودروهای وارداتی از این محل با استفاده از چه نوع ارزی وارد کشور شده است.
در حالی که با مصوبه دولت قبل، واردات خودروهای لوکس با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی ممنوع شده بود، عده‌ای نسبت به واردات این نوع خودرو و دپوی آن در گمرک اقدام کردند و در نهایت، دولت جدید نیز مجوز ترخیص این خودروها را صادر کرد.
قرار است این خودروها با تعرفه 140 درصدی ترخیص شوند که با توجه به ممنوع بودن واردات آن، شائبه غیرقانونی بودن درآمد دولت از محل ترخیص این خودروها وجود دارد.

متروکه شدن برخی خودروها

یکی دیگر از دلایل رشد واردات و حضور خودروهای گران قیمت خارجی در بازار، موضوع ترخیص کالاهای متروکه بوده که وزیر اقتصاد و دارایی نیز اخیرا به آن اشاره کرده که بخشی از خودروهایی که به اموال تملیکی واگذار شده و متروکه شده بودند، با تعرفه ای دو برابر تعرفه قانونی اجازه ترخیص داشت اند.

رسوب کالا

در برخی فصول سال، وارد کنندگان ترجیح می دهند که کالای خود را در انبارهای بنادر و پشت گمرکات نگه دارند و این موضوع باعث رسوب کالا مثل خودرو می شود تا زمانی که وارد کننده بازار را مناسب تشخیص دهد و اقدام به ترخیص خودرو کند.
این موضوع باعث شده که مثلا در ایام نوروز و زمانی که قیمت مناسب است اقدام به ترخیص و واردات بیشتر خودرو به بازار باشیم.




اثر فصل تابستان

تعدادی از وارد کنندگان نیز ترجیح داده اند که خودروهای وارداتی را در فصل تابستان، وارد کنند و در فصل رونق نسبی بازار و مسافرت های تابستانی، خودرو به بازار عرضه می کنند.

خودروهای مناطق آزاد

بخشی از خودروهای در حال تردد در کشور نیز با مجوزهای مناطق ازاد وارد شهرها می شوند و طبق مجوزهایی که در منطقه اروند، ارس و سایر مناطق صادر می شود، خودروها اجازه دارند که تا چند کیلومتر خارج از مناطق آزاد تردد نمایند.
البته تعدادی از خودروها نیز با تخلف، و نصب پلاک خودروهای ارزان قیمت خود به جای پلاک خودروی گران قیمت وارداتی، وارد شهرها می شوند.
در نتیجه مناطق آزاد نیز در این موضوع و افزایش تعداد خودروهای خارجی در شهرها موثر بوده اند.

مجوزهای موردی

در گذشته اعلام می شد که برخی افراد مثل ورزشکاران و مجوزهایی که دولت احمدی نژاد برای مردم منطقه ابوموسی و.... صادر می کرد اجازه دارند خودرو وارد کنند.
البته این مجوزهای موردی اکنون ممنوع شده و آقای جهانگیری معاون اول اعلام کرده که ما مجوز موردی نداریم.

بي توجهي خودروسازان داخلي به سليقه مشتريان

در حالي كه خودروسازان جهان، به طور مستمر و هرساله تغييرات قابل توجهي در طراحي وتوليد محصولات خود انجام مي دهند و حتي در چين به سليقه مشتريان توجه مي شود اما در ايران به دلايل مختلف، به سليقه مشتري در رنگ وطراحي توجه نمي شود و با تغييرات در مدل و طراحي مواجه نيستيم در نتيجه بسياري از خودروها از جمله پرايد و پژو و... در 20 سال گذشته با كمترين تغييرات در چراغ و نكات جزئي مواجه هستند و  تنوع توليد ومحصول و طراحي باعث جلب نظر مشتري نمي شود.
در نتيجه با افزايش قيمت خودروهاي داخلي به بالاي 40 و 50 ميليون تومان، توجه به خودروهاي چيني و خارجي زياد شد و مشتري احساس مي كند كه اين خودروها به نظر وسليقه آنها توجه دارد.
قبلا اختلاف قيمت محصول ايراني با خارجي، حدود 20 تا 30 ميليون تومان بود و مانع از توجه به محصولات خارجي بود اما حالا با افزايش قيمت، مشتريان به محصولات خارجي بيشتر توجه دارند و براي آنها تفاوت نمي كند كه محصول داخلي بخرند يا خارجي. درنتيجه مونتاژ كارها و واردكنندگان خودروهاي چيني، فرصت قابل توجهي براي افزايش فروش خود دارند.

براين اساس لازم است كه خودروسازان داخلي به فيس ليفت و تغييرات مستمر در توليد محصولات خود توجه كنند تا نظر مشتريان را جلب كنند و به سليقه روبه تغيير بازار و مصرف كنندگان توجه نمايند.

اثر بحران هاي ارزي سال هاي 90 تا 92

برخي كارشناسان معتقدند كه نوسانات نرخ ارز، و اوج بحران ارزي در سال 90 تا 92، باعث شد كه وارد كنندگان نتوانند روي واردات خودرو حساب باز كنند و تصميم گيري در مورد ميزان واردات با توجه به نوسان قيمت سخت بود.
اما ثبات نرخ ارز در دولت يازدهم، و تلاش دولت براي ايجاد ثبات، انضباط بازار ارز و سياست هاي پولي، كاهش نرخ تورم، و كنترل سياست هاي بانكي باعث شد كه وارد كنندگان شرايط با ثباتي را در ارتباط با نرخ ارز و قيمت ها در بازار احساس كنند و در نتيجه تصميم گيري براي رشد واردات در دستور كار بازار خودرو قرار گرفت.

ثبات قوانين واردات و بهبود مقررات گمركي

ثبات و اصلاح قوانين و مقررات گمركي در دولت روحاني، نه تنها باعث رشد تجارت خارجي و واردات و صادرات غير نفتي شده است، بلكه باعث رشد واردات خودرو نيز شده  و وارد كنندگان با مشكلات كمتري مواجه مي شوند در نتيجه تشويق به واردات خودرو شده اند.

خبر كاهش تدريجي تعرفه ها

نكته ديگري كه باعث شده وارد كنندگان نسبت به آينده واردات خودرو خوشبين باشند، موضوع برنامه دولت و مجلس براي كاهش تدريجي تعرفه واردات خودرو است  و طبق برنامه هاي اعلام شده، قرار است كه سالي 5 درصد از تعرفه واردات خودرو كاسته شود.
البته اين اتفاق امسال رخ نداده و از سخنان مسوولان ارشد نظام از جمله مقام معظم رهبري مي توان اين برداشت را داشت كه ممكن است تعرفه واردات خودرو كاهش نيابد زيرا با وجود انتقاد نسبت به رشد واردات خودرو و آثار اجتماعي تردد خودروهاي لوكس در خيابان ها بر افكار عموم، بعيد است كه تعرفه واردات خودرو كاهش يابد.
اما دولت براي تامين نياز بازار و شكاف موجود بين عرضه و تقاضا، در مواردي خبر از رشد واردات خودرو داده است.