از احترام به صندوق رای تا جامعه مدنی به رنگ سبز!

گروه سیاسی - سایت راه دیگر، در تاریخ 4 شهریور 93 در مقاله ای به نوشته علی مزروعی با عنوان براى مردمسالاری "انتخابات” کافى نیست نوشته است: بدون وجود بسترهای ذهنی و معرفتی و شرایط عینی جامعه مدنی  در یک واحد ملی، به رغم برگزاری انتخابات برای جابجایی قدرت، تحقق مردمسالاری در این کشورها ممتنع است.

به گزارش بولتن نیوز، جالب این است که نویسنده پس از سال ها در طرح موضوع انتخابات به عنوان راهکار مردم سالاری و همچنین تاکید بر این جمله معروف که هر چه مردم رای دادند پذیرفتنی است، حالا به خاطر نتیجه نگرفتن از انتخابات چند دوره اخیر و عدم حضور در قدرت، منکر تحقق مردم سالاری از طریق انتخابات شده است!

نویسنده مدعی است که برخی تحلیگران و کنشگران سیاسی  ساختار حقوقی موجود جمهوری اسلامی ایران را دلیل این امر می دانند و براندازی این ساختار و حذف ولایت فقیه را راه چاره می دانند اما به عقیده مزروعی راه گذر به مردمسالاری اصلاحات آگاهانه و تدریجی برپایه ادبیات جنبش سبز است، و قطعا راهبردهای انقلابی و براندازانه راهبر جامعه ما بسوی دموکراسی نیست!
این کلمات نشان می دهد از روزی که نویسنده و دوستان او به عنوان نماینده مجلس قاطعانه در مقابل منتقدان و دانشجویان می گفتند که معیار باید انتخابات و صندوق رای باشد و مگر شما راه دیگری را می شناسید .... تا امروز چند بار روش خود را تغییر داده اند.
و از احترام به صندوق رای تا انتقاد به نظارت بر انتخابات، مهندسی و تقلب، حوادث بعد از انتخابات و جنبش سبز، چند بار نظر خود را تغییر داده اند....
این تغییر در انتخاب واژه ها و تاکتیک های سیاسی  نشان می دهد که آنها طلب قدرت بوده اند و تمام این واژه ها و کلمات و تاکتیک واستراتژی را برای رسیدن به قدرت مطرح می کنند وگرنه اعتقادی به روش شناخته شده و متناسب با شرایط ندارند...
مزروعی در دوره مجلس ششم که با برخی همفکران و دوستان خود در مجلس حضور یافت و درآن دوره نیز در انتقاد از نظام و جوسازی های رسانه ای و سیاسی، تلاش بسیاری داشتند، دائم بر رای مردم و انتخابات و صندوق انتخابات به عنوان حرف آخر تاکید داشت و وقتی برخی روحانیون و فعالان سیاسی، علاوه بر رای مردم وانتخابات، موضوعات دیگری مانند معرفت دینی و ولایت پذیری و .... را مطرح می کردند به آنها حمله می کردند و انتقاد داشتند که چرا معیار مردم سالاری دینی را  موضوعات دیگری مطرح می کنند.
در سال 76 نیز که دوره پیروزی آقای خاتمی و اصلاحات بود، تقریبا در اکثر نوشته ها ومقالات و میزگردها، همواره بر مراجعه به آرای مردم و انتخابات و صندوق رای تاکید می کردند.
دلیلش روشن است چون فضای سیاسی و تحولات قدرت، به مراد دل آنها بود و در آن شرایط هیچگاه نسبت به حذف گروه های سیاسی دیگر یا عدم پیروزی و راه یابی آنها به دولت و مجلس و... انتقاد نداشتند و دلیلی هم وجودنداشت که با گروه های سیاسی دیگر مانند نهضت آزادی و ملی مذهبی ها همصدا شوند.
اما وقتی در مجلس ششم، خبر از رد صلاحیت عده ای از اصلاح طلبان به خاطر مواضع تند سیاسی و مسائل دیگر از جمله جوسازی ها و محکومیت های قضایی و....  دریافت کردند با تجمع و اعتصاب و تحصن در مجلس، نسبت به این موضوع که چرا در روند انتخابات نامزد نشده اند انتقاد داشتند.
از همان دوره بود که به تدریج در کنار برگزاری انتخابات، به جای تکریم و احترام به صندوق رای، نظارت بر انتخابات و بعدها و بعدها روند انتخابات را زیر سوال بردند.
به تدریج واژه هایی مانند مهندسی انتخابات و تقلب را مطرح کردند و وقتی از اردوکشی خیابانی و تجمع و حوادث بعد از انتخابات نیز نتیجه نگرفتند، اکنون خود انتخابات را شرط لازم و کافی برای انتخابات ارزیابی نمی کنند!


مزروعی با اشاره به انتخابات در کشورهای منطقه می گوید: در ماه های اخیر در سه کشور سوریه، مصر و افغانستان برای ریاست جمهوری، و در عراق برای مجلس انتخابات برگزار شد اما شاهدیم که برگزاری این انتخابات ها نه تنها به جابجایی مسالمت آمیز قدرت و تحقق دمکراسی در این کشورها کمک نکرده است بلکه خود موجب دامن زدن به بحران های درونی این کشورها شده و سرنوشت نامعلومی را برای آنها رقم زده است.

کشور سوریه بیش از سه سال است که در گیر بحران سیاسی و جنگ داخلی است. رژیم بعثی حاکم برای رهایی از این وضعیت و کاهش فشار خارجی تصمیم به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرفت. پیش از این در سوریه برای رئیس‌جمهور تنها همه‌پرسی تایید برگزار می‌گشت که برای بشار اسد برای دو دوره هفت ساله انجام شده بود. اما در این انتخابات در کنار بشار اسد، دو نامزد دیگر هم حضور داشتند و انتخابات به شکل صوری رقابتی برگزار شد و نتیجه اعلامی انتخابات حاکی از مشارکت بیش از ٧٣ درصدی واجدان رای دادن و پیروزی بشار اسد با بیش از ٩٢ درصد آرا بود، و وی را برای هفت سال دیگر بر کرسی قدرت ریاست جمهوری نشاند بدون آنکه هیچگونه تاثیری در حل بحران سیاسی و جنگ داخلی این کشور داشته باشد. جنگی که در سه سال گذشته بیش از ١٢٠ هزار کشته و چندین میلیون خانوار آواره در پی داشته و آرامش و ثبات را از این کشور گرفته است. روشن است که برگزاری انتخابات در این شرایط هیچ تلائمی با مردمسالاری در این کشور نداشته و جز به شکل صوری و برای مشروعیت بخشی به حاکمیت استبدادی بشار اسد انجام نشده است!

در کشور مصر در پی رخداد بهار عربی نخستین انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال ١٣٩١ به صورت رقابتی با حضور ١٣ نامزد در دور اول و با مشارکت بیش از ۴۶ درصد واجدان رای دادن برگزار شد، و به دور دوم با رقابت بین محمد مرسی و احمد شفیق کشید که سرانجام با مشارکت حدود ۵٢ درصد واجدان شرایط رای دادن به پیروزی مرسی با رای نزدیک به ۵٢ درصد شد اما ریاست جمهوری وی بیش از یکسال دوام نیاورد و در ١٢ تیرماه١٣٩٢ و در پی ناآرامی های اعتراضی، ارتش دست به کودتا زد و مرسی را از قدرت به زیر کشیده و زندانی کرد. پس از گذشت نزدیک به یکسال از کودتا، دولت موقت برآمده از کودتا در خردادماه سال جاری به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اقدام کرد که دو نامزد آن عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع سابق و حمد بن صباحی بود. هرچند پیشاپیش بدلیل حمایت ارتش از ژنرال السیسی نتیجه انتخابات روشن بود اما بنا بر آمار اعلامی این انتخابات با مشارکت بیش از ۴٧ درصد واجدان شرایط رای دادن برگزار و سیسی با دریافت بیش از ٩۶ آرا پیروز شد! نکته در خور توجه اینکه در هر دو انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده پس از بهار عربی در مصر حدود نیمی از واجدان شرایط رای دادن شرکت نکرده و در واقع نسبت به تحولات حادث و مسائل سیاسی در این کشور بی تفاوت بوده اند و طبعا این یکی از دلائل اصلی ترکتازی نظامیان در این کشور می تواند باشد ضمن آنکه عدم وجود جامعه مدنی فعال نیز یاری رسان آنها در انجام کودتا و برگزاری صوری انتخابات برای نوعی مشروعیت بخشی به حاکمیت کودتایی بوده است! و نکته دیگر شباهت دستیابی به بیش از ٩٠ درصدی آرا برای پیروز انتخابات در سوریه و مصر است!

در کشور افغانستان و در پی رو به پایان بودن دو دوره ریاست جمهوری حامد کرزای، انتخابات دور اول ریاست جمهوری با حضور ۶ نامزد و مشارکت تقریبی ۵٨ درصد واجدان شرایط رای دادن در فروردین ماه سال جاری دراین کشور برگزار شد. برپایه نتیجه اعلامی عبدالله عبدالله با ۴۵ درصد و اشرف غنی احمد زی با بیش از ٣١ آرا به دور دوم رقابت انتخاباتی راه یافتند. دور دوم انتخابات در خرداد ماه برگزار شد اما بر سر اعلام نتیجه انتخابات اختلاف پیش آمد و سرانجام با تاخیر نتیجه انتخابات با شمارش رای بیش از ۵۶ درصد برای اشرف غنی احمد زی و بیش از ۴٣ درصد برای عبدالله عبدالله اعلام شد که با اعتراض و عدم پذیرش این نتیجه از سوی عبدالله عملاً بحران سیاسی حادی در این کشور شکل گرفته است که عواقب آن نامعلوم است، و در واقع روند گذار به مردمسالاری و جابجایی مسالمت آمیز قدرت را در این کشور بطور تقریبی بلاموضوع کرده است!

آخرین کشور خاورمیانه ای که اخیرا انتخابات مجلس در آن برگزار شد کشور عراق است. در این کشور که از تنوع مذهبی و نژادی قابل توجه برخوردار، و انتخابات مجلس پایه ای برای انتخاب نخست وزیر و ریاست جمهوری است، طبعاً انتخابات مجلس می بایست راهگشای حل مسائل در ساختار سیاسی حاکم باشد اما درست چند روز پس از برگزاری این انتخابات شاهد ظهور جریان داعش و بحران سیاسی فراگیر در این کشور بودیم و اینکه به هردلیل این انتخابات نتوانسته بود رضایت نسبی بخشی از شهروندان عراقی را فراهم آورد به گونه ای که آنها در کنار دولت مرکزی برای مقابله با داعش قرار گیرند، و تلاش دولت مالکی هم تاکنون برای تشکیل مجلس ملی و شکل بخشی به روند حقوقی اداره کشور و انتخاب مناصب کلیدی نخست وزیر و ریاست جمهوری به نتیجه نرسیده است!

با مرور این تجربه ها در کشورهای منطقه و همسایه کشورمان باید بخوبی این نتیجه را دریابیم که برگزاری انتخابات، حتی اگر با معیارهای استاندار جهانی رقابتی، آزاد، منصفانه و سالم نزدیک باشد، به تنهایی نمی تواند ضامن تحقق مردمسالاری در کشوری باشد همچنانکه در این کشورها و کشورمان نبوده است، بلکه این انتخابات در شرایط و بستر ذهنی و معرفتی شهروندان در تلائم با فرهنگ دموکراسی و وجود جامعه مدنی ( احزاب سیاسی فعال، مطبوعات و رسانه های آزاد و مستقل، نهادهای صنفی و مردمی و…) می تواند تحقق بخش مردمسالاری باشد. به عبارتی برگزاری انتخابات رقابتی، آزاد، سالم و منصفانه شرط لازم برای تحقق مردمسالاری در یک کشور هست اما شرط کافی نیست، و شرط کافی وجود جامعه مدنی است.