به گزارش بولتن نیوز، محمد شریعتمداری روز سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی که با هدف تهیه مقدمات سفر هیات دولت به این استان تشکیل شده بود افزود : با توجه به حجم منابع محدود مالی کشور حدود 24 سال طول می کشد که این طرحها و پروژه ها به اتمام برسد.

وی با بیان این که طی سالیان گذشته فضای بی اعتمادی در سایه وعده داده شده و انجام نگرفته در سطح کشور شکل گرفته گفت: سفرهای دولت که تحت عنوان کاروان تدبیر و امید صورت می گیرد بر پایه نظامات جدیدی پیش می رود و این کاروان جز در ضرورتها وعده مجددی نمی دهد که قابلیت عمل نداشته باشد.

شریعتمداری گفت : کاروان تدبیر و امید تلاش می کند مجموع پروژه های عمرانی و در حال اجرا را که از پیشرفت فیزیکی بالای 70 تا 80 درصد برخوردار است با کمک دولت و تخصیص منابع از سایر ردیفها و امکاناتی که در اختیار رئیس جمهوری و در ردیفهای متمرکز هست را دوره زمانی کوتاه به سرانجام برساند.

وی افزود: البته این طرحها نیز باید به گونه ای باشد که در زندگی مردم، تامین معیشت آنها و ایجاد اشتغال نیز تاثیر گذار باشند.

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: اگر پروژه ای باشد که به شکل استثنایی پیشرفت کمتری داشته اما اهمیت فوق العاده ای دارد می توان به آن پروژه هم منابعی را اختصاص داد که مردم زودتر به خدمات مورد نظر برسند.

وی افزود: در بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در حوزه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای نیز این سیاست مورد توجه قرار گرفت با این تفاوت که در سفرها معمولا رئیس جمهوری با تخصیص 100 درصد منابع موافقت می کنند و در سال بعد هم تعهد می کنند تخصیص 100 درصد صورت گیرد یعنی در سال 1394 همه پروژه ها به نتیجه و اتمام برسد.

شریعتمداری افزود : بودجه ها باید با برنامه های توسعه عمومی کشور و با نگرش ایجاد توازن در مناطق مختلف گره بخورد لذا از توان شرکتها باید در سفرهای کاروان تدبیر و امید استفاده شود.

وی یاد آورشد : به طور مثال بحث بودجه ˈهیدروˈ یا ˈایمیدروˈ یا شرکت ملی فولاد به عنوان بخشی از این هلدینگ بزرگ هیچ وقت در دولتها بحث نشده و این شرکت ها در ارکان خود درباره این بودجه ها تصمیم می گیرند.

شریعتمداری افزود: برخی از شرکتهای سرمایه گذاری متصل به دولت و وابسته به صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری وجود دارند که اگر با همین وضعیت به حیات خود ادامه دهند شاید در آینده محتاج به کمک از بودجه عمومی دولت باشند.

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: هم اکنون 25 درصد حقوق و دستمزد بیشتر کسانی که در بخش خصوصی و دولتی کار می کنند مثل جویبارهای کوچک روانه این سازمانها می شود که این منابع برای آن دسته از فعالیتهای توسعه ای که شرکتهای یاد شده تشخیص می دهند هزینه می شود که گاه همسوی با توسعه عمومی کشور نیست.

وی افزود: توجه داشته باشید که در تامین اجتماعی و شستا، رئیس جمهوری و معاونت راهبردی ریاست جمهوری تصمیم نمی گیرند تا توسعه به شکل متوازن صورت بگیرد.

شریعتمداری گفت: باید از این شرکتها دعوت شود همان طور که در هفت استانی که کاروان تدبیر و امید سفر کرده بین این شرکتها و استانداریها یادداشت تفاهمهای خوبی منعقد و روابط متقابلی برقرار شود.

معاون اجرایی رئیس جمهوری افزود: باید ارتباط و همکاری بین دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی همچون بنیاد مستضعفان، بخشهای اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) برقرار شود که با برنامه های توسعه کشور هم جهت شوند.

شریعتمداری گفت: امسال، بنیاد مستضعفان 40 هزار میلیارد ریال در کشور سرمایه گذاری می کند که در این هفت استانی که تاکنون سفر کاروان تدبیر و امید صورت گرفته خیلی از تعهدات را این بنیاد بر عهده گرفته است.

وی افزود: با توجه به اینکه 95 درصد فعالیتهای اقتصادی خراسان رضوی در اختیار بخش خصوصی است باید به این بخش نیز تکیه کرد و پیش نیاز این کار نیز بررسی بخش خصوصی غیر فعال است.

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: در خراسان رضوی 55 هزار میلیارد ریال منابع بانکی توزیع نشده وجود دارد که امکان سرمایه گذاری داریم اما این اقدام صورت نمی گیرد.

وی تاکید کرد: پروژه ها حتما باید در چارچوب طرح آمایش و برش شهرستانی مورد توجه قرار گیرد.

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: از 94 هزار و 190 میلیارد ریال منابع اعتباری مصوب خراسان رضوی تنها 23 هزار و 660 میلیارد ریال تحقق یافته است بعبارتی 70 هزار و 530 میلیارد ریال که معادل 75 درصد اعتبارات تعهد شده باقی مانده است.

شریعتمداری افزود: از 55 هزار و 300 میلیارد ریال تعهد تسهیلات از طریق سیستم بانکی نیز تنها 15 هزار و 920 میلیارد ریال تامین شده است (31 هزار و 380 میلیارد ریال از تسهیلات تعهد شده باقی مانده و 71 درصد تسهیلات هم داده نشده است).

وی گفت:این وضعیت به این معنی است که مسئولیت سنگینی در انتخاب پروژه ها بر عهده مدیران مالی دولت در مناطق گذاشته شده است.