مصطفی محمدی به فعالیت بدون مجوز شبکه تلویزیونی اعتراف کرد

گروه سیاسی - به دنبال برخورد وزارت اطلاعات با دفاتر غیر قانونی و بدون مجوز تولید برنامه برای تعدادی از شبکه های تلویزیونی تفرقه افکن که ایجاد اختلاف بین مذاهب و مسائل ضد امنیتی، را دنبال می کردند، مدیر یکی از این شبکه ها، طی اطلاعیه ای به تخلفات این شبکه و فعالیت بدون مجوز قانونی از وزارت ارشاد، اعتراف کرد.



حسن هانی زاده، کارشناس سیاسی و امورخاورمیانه در گفت وگو با بولتن نیوز، در این زمینه گفت: حجت الاسلام مصطفی محمدی مدیر شبکه تلویزیونی امام حسین که مدتی بازداشت و به قید وثیقه آزاد و  دنبال آن به دادسرای ویژه روحانیت اصفهان احضار شد، در اطلاعیه ای اعلام کرده که ما تابع قوانین کشور بوده ایم و قانونی عمل کرده ایم!
این درحالیست که این شبکه نه تنها مجوز فعالیت در داخل ایران را کسب نکرده بلکه در چند کشور منطقه نیز نمایندگی دارد و در حال فعالیت است و نه تنها تابع مقررات داخلی ایران نبوده بلکه مجوز لازم برای فعالیت را نیز کسب نکرده و در عین حال اقدام به فعالیت در کشورهای منطقه کرده است.
اگر مدیران این شبکه، خود را ملزم به رعایت مقررات داخل ایران می دانند و این شبکه را یک شبکه ایرانی و متناسب با شرایط داخل ایران معرفی می کنند، چرا بدون مجوز اقدام به ایجاد دفتر در داخل ایران و کشورهای دیگر، برای تولید برنامه کرده اند؟
نکته دیگری که در ارتباط با عملکرد این شبکه های تلویزیونی حایز اهمیت است نشان دادن مراسم قمه زنی و سایر موضوعاتی است که پخش آنها از شبکه های تلویزیونی دارای مجوز در ایران، ممنوع است و اصلا مجاز نیست. لذا مدیران این شبکه در برابر این پرسش قرار دارند که اگر خود را قانونی و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی معرفی می نمایند چرا اقدام به تولید برنامه و پخش مراسمی می کنند که پخش آنها ممنوع است؟
براین اساس، مدیران این شبکه ها،  چگونه ادعا می کنند که مجوز فعالیت در چارچوب قوانین داخلی  جمهوری اسلامی را دارند، در حالیکه به ضوابط و قواعد و مقررات داخلی ایران بی توجه بوده و اقدام به پخش مراسم قمه زنی و برنامه های غیرمجاز کرده اند؟!

درخواست معادل صدور مجوز نیست

حسن هانی زاده، کارشناس سیاسی و امورخاورمیانه اظهار داشت: مصطفی محمدی اعلام کرده که در تاریخ 14 خرداد 89 تقاضای تاسیس این شبکه تلویزیونی در ایران را به وزارت ارشاد ارائه داده، و وزارت ارشاد نیز اعلام کرده که این تقاضا برای مجوز فعالیت تلویزیون را به وزارت اطلاعات ارائه داده است.
براین اساس، مشخص نیست که برچه مبنایی، درخواست مجوز را مساوی صدور مجوز به حساب آورده است؟ زیرا هر درخواست مجوزی برای تاسیس و فعالیت شبکه تلویزیونی، باید طی مراحل و ضوابطی بررسی شود تا در صورت پاسخ مثبت وزارت اطلاعات و صدور مجوز توسط وزارت ارشاد، فعالیت شبکه تلویزیونی آغاز شود.
حال آن که این شبکه تلویزیونی تنها به ارسال تقاضای خود به وزارت ارشاد اکتفا کرده و آن را مساوی صدور مجوز تلقی کرده و با ایجاد دفتر، فعالیت های خود را گسترش داده و اقدام به پخش برنامه هایی برخلاف مقررات و هنجارهای داخل ایران کرده است.
صدور مجوز فرایندی دارد که باید طی شود و از تقاضای تاسیس تلویزیون آغاز و  پس از بررسی های مختلف، منجر به صدور مجوز فعالیت می شود.
در رابطه با فعالیت این شبکه تلویزیونی، از آن جا که به تشخیص وزارت ارشاد و کارشناسان مربوطه، موضوع امنیتی ارزیابی شده و به وزارت اطلاعات ارسال شده تا استعلام و پاسخ مربوطه را به همراه داشته باشد، لذا مدیران شبکه باید برای  پاسخ وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد منتظر می ماندند نه این که اقدام به تولید و پخش برنامه کنند.
اما مدیران این شبکه اقدام به راه اندازی کرده  و بدون مجوز وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات، فعالیتی غیر قانونی و ضد امنیتی انجام داده اند.

مسدودسازی حساب ها طبق قانون انجام می شود

مصطفی محمدی در نامه خود اعلام کرده که از بی مهری ها و سنگ اندازی ها، به آقای احمد مروی در دفتر مقام معظم رهبری شکایت کرده و اعلام کرده که چرا حساب های بانکی این شبکه و مدیران آن را مسدود کرده اند؟
در این زمینه نیز باید توجه داشت که مسدود سازی حساب ها و فعالیت غیر قانونی شبکه های تلویزیونی در داخل کشور، طی مراحل قانونی صورت می گیرد و هر نهادی نمی تواند حساب های اشخاص حقیقی و حقوقی را مسدود نماید.
این نوع اتفاقات در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به صورت مکرر انجام شده و روند قانونی خود را طی می کند و با کسب مجوز نهادهای قضایی و نظارتی انجام می شود و رسانه ها نیز به برخی جزئیات پرونده ها در سه دهه گذشته پرداخته اند.
 لذا باید توجه داشته باشند که تا تخلفی صورت نگیرد، حساب بانکی مسدود نمی شود و حتما مصطفی محمدی و شبکه تلویزیونی یا مدیران آنها تخلفی داشته اند که حساب های آنها از سوی دستگاه ها و نهادهای نظارتی و یا قضایی جمهوری اسلامی ایران مسدود شده است.

از آیت اله شیرازی تا رایزن فرهنگی ایران

مصطفی محمدی در تاریخ 16 خرداد 93 نیز در اعتراض به پخش فیلم های مخالف آیت اله سید صادق شیرازی، شکایتی به آقای اباذری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در بغداد ارائه داده  است.
در این زمینه، نیز لازم به ذکر است که اگر آقای مصطفی محمدی کار خود و فعالیت شبکه تلویزیونی را قانونی می داند چرا موضوع شکایت خود را به آقای اباذری رایزن فرهنگی ایران در عراق انتقال داده است و چرا به مقامات قضایی جمهوری اسلامی شکایت نکرده است؟!
نکته دیگر این است که تحت پوشش مسائل مختلف مذهبی، نوعی فعالیت سیاسی غیر قانونی نیز در تعدادی از این شبکه ها پیگیری شده است و اگر قرار باشد که یک شبکه تلویزیونی به مسائل سیاسی و اقدامات ضد امنیتی بپردازد، طبیعی است که صلاحیت فعالیت در داخل کشور را نخواهد داشت.

مديرمسئول شبكه ماهواره اي كه با نام امام حسين(ع) فعاليت مي كند علت بازداشت واحضار  خود را "پرونده اي كه سال گذشته براي تبلیغ و ترویج قمه زنی در شبكه امام حسين مطرح بوده " معرفی کرده است.

شبكه امام حسين تي وي در قم و اصفهان دفتر دارد و بدون ارائه سندی از مراجع تقلید، مدام از بینندگان خود می خواهد که وجوهات شرعی، ثلث سهم امام و نذورات خود را در قالب کمکهای نقدی برای خرید استودیو ! در کربلا به حساب این شبکه واریز کنند.