بی‌بی‌سی فارسی بهتر است از وضعیت زندان‌های انگلیس گزارش تهیه کند

گروه سیاسی، بی‌بی‌سی فارسی در مقاله‌ای با عنوان "دکوراسیون اتاق بازجویی در ایران" به قلم آسیه امینی (روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر) سعی کرده تا به ظاهر در خصوص آنچه که نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران معرفی می‌شود، گزارشی ارائه کند. در ایران گزارش از نحوه‌ی بازجویی و بازجویان گرفته تا وضعیت زندان‌های ایران و بی‌خبری خانواده‌ی زندان‌یان از آنها مورد انتقاد قرار گرفته و به نوعی وانمود شده است که گویا از اول تا آخر مراحل تفهیم اتهام به متهم تا اجرای حکم در دستگاه قضایی و زندان‌های ایران برخلاف قانون و انسانیت است.

به گزارش بولتن نیوز، البته همان‌طور که می‌دانید، این اولین باری نیست که این سایت خبری و دیگر رسانه‌های معارض با جمهوری اسلامی دست به جعل خبر و گزارش نویسی‌های غیرقانونی علیه قوه‌ی قضاییه و سازمان زندان‌های ایران زده‌اند. همه‌ی این فشارها هم برای تأثیر گذاشتن بر روی دستگاه قضا به منظور تغییر رویه در بررسی وضعیت زندان‌یان دوران فتنه و خصوصا رهبران فتنه‌ی 88 است. معلوم نیست این رسانه‌ها با چه امیدی همچنان فشار بر قوه‌ی قضاییه را ادامه می‌دهند، زیرا این قوه هیچ‌گاه تحت این تأثیر فشارها قرار نگرفته و نخواهد گرفت.
اما گذشته از این قضیه، باید تأسف خورد به حال رسانه‌ای که خود را منصف دانسته و ادعای بی‌طرفیش گوش فلک را کر کرده‌است و به اسم دفاع از حقوق بشر، گزارش دورغ و جهت‌دار در مورد زندان‌های ایران منتشر می‌کند اما با همین شدت، از نقض حقوق بشر در کشور متبوع‌شان یعنی انگلستان و کشور حامی‌شان یعنی امریکا سخنی به میان نمی‌آورد. حالا برای روشن‌ شدن ذهن این خانم نویسنده‌ی مثلا فعال حقوق بشر و بی‌بی‌سی فارسی تنها به یک نمونه از گزارش‌های بین‌المللی در خصوص زندان‌های انگلیس اشاره می‌کنیم تا معلوم شود چه کسی ناقض حقوق بشر است:
روزنامه ایندیپندنت چندی پیش، در گزارش مشروحی از وضعیت زنان زندانی در بازداشتگاه‌های انگلیس و گفتگو با خانم Maria Eagle معاون وزیر دادگستری آن کشور به گوشه‌ای از ناهنجاری‌های موجود در زندان‌های انگلستان پرداخته و با اشاره به تأثیرات عمیق بازداشت "مادران " در زندان‌ها، برخورد آنها و فرزندانشان از تسری و استمرار آثار زیانبار افزایش شمار زندانیان زن ابراز نگرانی کرده است.
بنابر این گزارش هر چند بسیاری از زنان به اتهامات جزیی بازداشت شده‌اند ولی تعداد زیادی از آنها رفته رفته به مجرمین حرفه‌ای تبدیل گشته‌اند؛ بنا بر اظهار وزیر دادگستری شمار زیادی از زندانیان، روان‌پریش و آسیب‌دیدگان اجتماعی و معتادان به مواد مخدرند که به جای نگهداری در آسایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها روانه زندان شده‌اند.
شمار زندانیان زن در انگلیس در چند سال اخیر دو برابر سال 1996 شده است؛ در انگلیس 17 زندان ویژه زنان دائر است که 14 باب آن در لندن قرار دارد و در حال حاضر نیز 4 هزار و 460 زن در زندان‌های انگلیس بازداشت هستند که این رقم پنج درصد کل زندانیان این کشور است. بیش از 900 تن از زنان زندانی خارجی هستند که بیشترشان را زنان نیجریه‌ای و جامائیکایی تشکیل می‌دهند و اغلب آنها نیز، قاچاقچی مواد مخدر هستند. یک سوم زندانیان زن نخستین تجربه بازداشت خود را سپری می‌کنند و شمار غالب که برای چندمین بار دستگیر شده‌اند، در انتظار محاکمه به سر می‌برند.
هم‌اکنون موضوع کوچک‌کردن زندان‌های زنان و تقلیل ظرفیت آنها به بازداشتگاه‌های 20 تا 30 نفره در دست بررسی است که احتمال می‌رود این امر هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ تربیتی سودمندتر باشد. وزیر دادگستری انگلیس به وجود خودآزاری، خودکشی و نیز آزار زندانیان توسط هم‌بندان و همچنین کوتاهی دولت و مسئولان زندان‌ها در حمایت از حقوق زندانیان اذعان نموده است:
بنابر این گزارش از شمار 4 هزار و 460 زندانی زن در انگلیس 33 درصد آنان در ارتباط با مواد مخدر، 19درصد به خاطر درگیری خشونت‌آمیز با اشخاص، 12درصد به جرم دزدی و جیب‌بری، 9درصد به جرم سرقت مسلحانه و 27 درصد آنها نیز به دلیل ارتکاب سایر جرائم در زندان به سر می‌برند. در میان زنان زندانی انگلیس 28 درصد متعلق به اقلیت‌های نژادی‌اند و 55 درصد دارای فرزندان کمتر از 16 سال هستند؛ 20درصد آنها از داشتن یکی از والدین خود محروم بوده‌اند و تجربه نشان داده که با زندانی شدن مادران نه تنها فرزندان آنان دچار مشکلات شده‌اند بلکه بنیان خانواده آنها از هم پاشیده و مضمحمل گردیده است. همچنین 78 درصد از زنان زندانی دارای مشکلات روحی و روانی هستند و 30 درصد از آنان تاکنون خودزنی کرده‌اند و در سال 2007 هشت نفر از آنها در زندان مرده‌اند.
این گزارش می افزاید: از بین زندانیانی که در فاصله سال‌های 2004 تا 2007 آزاد شده‌اند، 64 درصد بار دیگر محکوم گردیده‌اند. دراین گزارش آمده است: مقوله زندان و زندانی در کشوری مانند انگلیس به تناسب تعریفی که اصولا از جرم و اعمال خلاف داده می‌شود، شاید بسیار متفاوت از جرائم و زندان در برخی دیگر از کشورها (از جمله ایران اسلامی) باشد؛ به عنوان نمونه تنها در یک مورد می توان در ساعات دیرهنگام روزهای شنبه و بامداد یکشنبه به خیل عظیم جوانان مهارگسیخته که در حاشیه خیابان‌ها و اطراف کلوپ‌ها و میخانه‌ها پراکنده و در کمال بی بندوباری در مقابل چشم‌های پلیس به شنیع‌ترین و وقیحانه‌ترین رفتارها می پردازند، نظر افکند و تصویری شفاف از فرهنگ، اخلاق و تربیت نسل جوان این جامعه را دریافت و آنگاه با توجه به مشروعیت آنگونه رفتارها، عیار جرم و جنایت و بی ‌عفتی را سنجید.
این موضوع فقط یکی از هزاران مسئله ناهنجاری‌های جامعه انگلیس است که دولت‌مردان آن به جای توجه به آنها همواره در حال توطئه‌گری و آتش افروزی برای سایر کشورها هستند و بر کسی پوشیده نیست که وضعیت حقوق بشر در این کشور به شدت تأسف‌بار است؛ تحقیر و آزار رسانی به مهاجران و اقلیت‌های دینی از جمله مسلمانان و بی احترامی به ارزش‌های آنان از جمله حجاب، نقض حقوق بشر از طریق تقویت تروریست‌ها و حمایت مادی و معنوی از آنها و دادن امان‌نامه به جنایتکاران از سایر موارد است.