گزارشی در خصوص طرح راه اندازی قطب سوم خودروسازی در کشور:
قطب سوم مونتاژکار؟!
عنوان خبر راه اندازی قطب سوم خودروسازی است،اما زمان اجرای آن نامشخص است.سه سال پیش،در اواخر خرداد 1390،خبری منتشر شد که اگرچه هنوز به واقعیت نپیوسته، اما ولوله ای در بین خودورسازان ایجاد کرد که با گذشت بیش از سه سال،هنوز در رده چالش های صنعت خودروسازی ایران دسته بندی می شود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از کار پرس، علی
اکبر محرابیان وزیر صنعت و معدن دولت محمود احمدی نژاد سه ماه پس از کسب
رای اعتماد از مجلس ، تصمیم گرفت تا یکی از برنامه هایی که براساس آن از
مجلس رای اعتماد گرفته بود، عملی کند.او نامه ای سید مجید هدایت رییس
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نوشت و او را مسوول تشکیل قطب سوم
خودروسازی کشور در استان اصفهان کرد.ماموریتی که هرگز اجرایی نشد و سرنجام
این طرح تا روزی که دولت دهم، مسئولیت ها را به دولت یازدهم تحویل داد، روی
کاغذ باقی ماند.
با تشکیل دولت یازدهم، زمزمه هایی برای احیای طرح
موسوم به قطب سوم خودروسازی در کشور شنیده می شود. رسما اعلام شده که اکبر
ترکان مشاورارشد حسن روحانی رییس جمهوری و دبیرشورای عالی مناطق آزاد،
مسئولیت اجرایی کردن این طرح را به عهده گرفته است. ظاهرا او بسیار مصمم
است که این طرح خواهد توانست در منطقه آزاد چابهار، علاوه برآنکه موجب رونق
این منطقه شده،به رونق صنعت خودروسازی کشور بیانجامد.
ترکان 62 ساله مشاور ارشد حسن روحانی،معتقد است که قطب سوم خودروسازی
میتواند در بازار خودرو کشور رونق ایجاد کند و صادرات خودرو و قطعات آن را
افزون ببخشد. او حالا حسن روحانی را نیز همراه ساخته است به طوری که در
این رابطه گفته تا این لحظه آقای رئیسجمهور هیچ تردیدی در ایجاد قطب سوم
خودروسازی کشور به خود راه نداده و مصمم به اجرای آن است.
تحول ایجاد می شود؟
اینکه
قطب سوم چقدر می تواند صنعت خودروسازی در کشور را متحول کند،سئوالی است که
این روزها خیلی ها از هم می پرسند. خودروسازان نگران، کارشناسان نگران تر و
مردم از هم می پرسند، برنامه دولت چیست؟ اگرچه اکبرترکان که سکان اجرایی
این طرح را برعهده گرفته چندان اهل شفاف سازی درباره این تصمیم دولت نیست،
اما در همان چند جمله ای که درباره کلیات طرح گفته، بازگشت رونق به صنعت
خودروسازی و مناطق آزاد از یک سو و محوریت قرار دادن مناطق آزاد برای
صادرات خودرو و قطعات وابسته به آن را مهمترین هدف این طرح بیان کرده است.
انتخاب
چابهار به عنوان منطقه ای که قرار است قطب موسوم به سوم خودروسازی کشور
شود، موضوع جذاب دیگری درباره این طرح است. تردیدی نیست که مناطق آزاد در
دولت نهم و دهم به حاشیه رانده شدند.
درحالی که براساس مطالعات
انجام شده در آمایش سرزمین و برنامه چهارم توسعه،بنا بود که چابهار گوی
رقابت را از بندر گوادرچابهار برباید، اما این منطقه در دولت محمود احمدی
نژاد به مثابه سایر مناطق آزاد از توسعه موزون عقب ماند. بندرگوا در
پاکستان رشد کرد وهمچنان رو به رشد است، چابهار مانده که آیا می تواند
شاهراه ژئوپلتیکی و راه اتصال کریدور شمال به جنوب باشد ؟
ابهام ها
درباره چابهار همچنان باقی است،با این حال اکبرترکان می گوید دولت قصد دارد
کریدور شمال به جنوب را با ایجاد قطب سوم خودروسازی احیا کند. حال آنکه
چابهارهنوز از داشتن اسکله های بزرگ برای پهلو گیری کشتی ها و امکاناتی که
این منطقه را قطب صادراتی کند،محروم است.
تحریم ها و خارجی ها
کارشناسان اقتصادی معتقدند،
کارنامه صنعت خودروسازی در کشور نشان می دهد که ایجاد قطب موازی در
کشور،توجیه فنی و اقتصادی ندارد.به خصوص آنکه زیرساختهای اولیه این صنعت در
منطقه ای مانند چابهار مهیا نیست و اجرای این طرح به مثابه از بین بردن
منابع مالی کشور است. از سوی دیگربراساس آنچه که اکبر ترکان عنوان
کرده،قطب سوم خودروسازی بناست که با مشارکت خودروسازان خارجی به اجرا
گذاشته شود.
از آنجا که کشور ما همچنان گرفتار تحریم های یکجانبه
قدرتهای غربی است، بعید به نظر می رسد که مذاکره با خودروسازان صاحب نامی
که مشاورارشد رییس جمهور از آنها سخن به میان آورده، به این زودی ها به ثمر
بنشیند. چه آنکه مذاکرات هسته ای هنوز به ثمر ننشسته و به فرض هم اگر این
مذاکرات منتج به عقد موافقتنامه ای بین ایران و کشورهای 5+1 شود، برداشته
شدن تحریم ها پروسه ای طولانی و زمان برخواهد بود. کما اینکه 10 سال بعد
ازتحریم های آمریکا علیه عراق این تحریم ها درحال حاضر و با گذشت 10 سال
درحال برداشته شدن است.تجربه عراق، اکنون پیش روی ماست.
تجربه ای که
می گوید نمی توان به آینده های نزدیک دل بست. از سویی معادلات جهانی در
اقتصاد بین الملل حکایت از آن دارد که شرکت های بزرگ خودروساز و صاحب برند
دنیا،زمانی حاضربه سرمایه گذاری مشترک در کشوری می شوند که زیرساختهای لازم
برای این سرمایه گذاری مهیا شده باشد. دو مثال روشن از سرمایه گذاری شرکت
پژو با ایران خودرو و شرکت رنو نیسان با ایران خودرو و سایپا، گواه روشنی
بر این مدعاست.این دو شرکت خارجی در اوج شکوفایی روابط خارجی ایران با
اتحادیه اروپا حاضر به سرمایه گذاری مشترک با ایران شدند و با شدت گرفتن
تحریم ها ارتباط خود را با خودروسازان ایرانی به حداقل رساندند. براساس
اظهارات آقای ترکان،به فرض که "تویوتا" حاضر به سرمایه گذاری در قطب سوم
خودروسازی ایران شود، کدام زیرساخت مهیاست که تویوتا یا هرشرکت دیگری به
این حوزه وارد شود؟
خودروسازان؛بیم ها و امیدها
از
عمرصنعت خودروسازی ایران بیش از 50 سال می گذرد.50 سال پر فراز و
نشیب.صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگترین صنعت در ایران است.
به طوری که براساس آمارهای موجود،ایران دوازدهمین خودروساز بزرگ دنیا و
بزرگترین خودروساز خاورمیانه است.
در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت
رشد صنعت خودرو مقام پنجم دنیا را پس از چین، تایوان، رومانی و هند کسب
کرد.در سال ۲۰۰۱، ۱۳ شرکت دولتی و خصوصی در ایران وجود داشت که در میان
آنها ایران خودرو و سایپا صاحب 94 درصد از کل تولیدات بومی بودند. در این
میان شرکت ایران خودرو با 61 درصد بازار و سایپا با ۳۳ درصد بازار خودروی
ایران را به خودشان اختصاص داده اند. پس از اعمال تحریم ها،تولید صنایع
خودروسازی کشور رو به کاهش نهاد.اگرچه هنوز هم بخش بزرگی از بازار خودرو در
اختیار تولیدکنندگان داخلی است،اما در سالهای اخیر واردات خودرو نیز رشد
روزافزون یافته است.تا به امروز ورود خودروهای خارجی،زنگ خطری برای
تولیدکنندگان داخلی بوده تا کیفیت تولیداتشان را افزایش دهند، اما ظاهرا
این پایان ماجرا نیست.
نگرانی این صنعت بزرگ راه اندازه قطب موسوم
به خودروسازی در کشور نیست؛ مساله این است که این طرح با چه کیفیتی قرار
است به اجرا گذاشته شود. اگر طبق اظهارات اکبرترکان مشاور ارشد رییس
جمهوری،قطب سوم خودروسازی به تولید برمحور صادرات تکیه کند،می تواند به
اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص داخلی بینجامد، اما اگر قرار است قطب
سوم بهانه ای برای مونتاژ برندهای خارجی باشد، آیا بهتر نیست مونتاژکاری
تنها به واحدهای تولیدی موجود سپرده شود؟
مگر قرار نیست که صنعت
خودروسازی تقویت شده و در مسیربرند شدن حرکت کند،آیا ایجاد قطب سومی که
قرار است فقط مونتاژکار باشد، صنعت خودروسازی را یک گام به پیش خواهد برد؟
مسلم است که هر پاسخی به این پرسش ها کمکی به توسعه صنعت خودروسازی کشور
نخواهد کرد، اما کاش طراحان و مدافعان "قطب سوم" پاسخی
برای ابهام های موجود درباره این طرح به افکار عمومی ارایه کنند. چه در
غیراینصورت اجرای چنین طرح هایی که فاقد توجیه فنی و اقتصادی است و سبب از
بین رفتن منابع کشور خواهد شد.
برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@