ثروت ملی در دست چه کسانی است ؟ / تسهیلات نجومی برای برخی افراد خاص !
بازنشر گسترده اخبار مربوط به گروه 600 نفره ای که بیش از یک چهارم نقدینگی کشور را در اختیار دارند ، همچنان با موج سواری رسانه های فارسی زبان مخالف همراه است ، اما براستی ثروت ملی در دستان چه کسانی است ؟
گروه اقتصادی، بازنشر گسترده اخبار مربوط به گروه 600 نفره ای که بیش از
یک چهارم نقدینگی کشور را در اختیار دارند ، همچنان با موج سواری رسانه های
فارسی زبان مخالف همراه است ، اما براستی ثروت ملی در دستان چه کسانی است ؟
به گزارش بولتن نیوز به نقل از اقتصادپرس ، در این باره برخی رسانه های داخلی با بیان این نکته که کل نقدینگی کشور در حال حاضر 400 هزار میلیارد تومان است گفته اند که بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این رقم ، در قالب تسهیلات به برخی از افراد و گروه های خاص تعلق گرفته که به گروه 600 نفره موسوم شده است . البته رسانه های ضد انقلاب تلاش دارند تا با اقدامی غیرحرفه ای ، اخباری وارونه در این رابطه منتشر کنند . این گروه های خبری با بیان اینکه این تسهیلات به هسته های اصلی و رده بالای نظام اسلامی در ایران تعلق می گیرد دائما درصدد القای این موضوع هستند که فساد اقتصادی گسترده ای متوجه نظام سیاسی ایران است . اما از سویی دیگر باید به این نکته اذعان داشت که فساد اقتصادی در ایران بنا به شواهد موجودی نه سیستمی و بلکه موردی است و این مساله در تمامی ادوار تاریخی دولت در ایران بوده است اما این مساله که فساد اقتصادی در قالب یک مجموعه بهم پیوسته و احیانا مرتبط با کانون های اصلی حاکمیت سیاسی در کشورمان است ، دروغی کاملا آشکار و در راستای همان سیاست های ضد انقلابی رسانه های خارج نشین علیه نظام اسلامی است . ثروت ملی طبق قانون اساسی و ضوابط کشوری بودجه در اختیار بخش عمومی و خصوصی است . این بدان معناست که ما نیز مانند سایر کشورها ، دارای قوانین به خصوصی در رابطه با حفظ و حراست از ثروت ملی هستیم اما مشکل اصلی در ارانه برخی تسهیلات نجومی به افرادی خاص است که متاسفانه همواره وجود داشته و دارد . در این زمینه باید گفت ، خلاهای قانونی ، فقدان سازوکار نظارتی ویژه و درهم آمیختگی فعالیت شرکت های دولتی و خصوصی در هم ، عامل اصلی در ایجاد برخی مفاسد اقتصادی است . از این رو ، دستگاه قضایی و اداری باید تلاش کنند تا ساختاری متمرکز برای تنظیم قوانین ارائه تسهیلات به افراد و گروه های فعال اقتصادی تشکیل شود تا مانعی باشد بر وقوع مفاسد اقتصادی دیگر در کشور .
به گزارش بولتن نیوز به نقل از اقتصادپرس ، در این باره برخی رسانه های داخلی با بیان این نکته که کل نقدینگی کشور در حال حاضر 400 هزار میلیارد تومان است گفته اند که بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این رقم ، در قالب تسهیلات به برخی از افراد و گروه های خاص تعلق گرفته که به گروه 600 نفره موسوم شده است . البته رسانه های ضد انقلاب تلاش دارند تا با اقدامی غیرحرفه ای ، اخباری وارونه در این رابطه منتشر کنند . این گروه های خبری با بیان اینکه این تسهیلات به هسته های اصلی و رده بالای نظام اسلامی در ایران تعلق می گیرد دائما درصدد القای این موضوع هستند که فساد اقتصادی گسترده ای متوجه نظام سیاسی ایران است . اما از سویی دیگر باید به این نکته اذعان داشت که فساد اقتصادی در ایران بنا به شواهد موجودی نه سیستمی و بلکه موردی است و این مساله در تمامی ادوار تاریخی دولت در ایران بوده است اما این مساله که فساد اقتصادی در قالب یک مجموعه بهم پیوسته و احیانا مرتبط با کانون های اصلی حاکمیت سیاسی در کشورمان است ، دروغی کاملا آشکار و در راستای همان سیاست های ضد انقلابی رسانه های خارج نشین علیه نظام اسلامی است . ثروت ملی طبق قانون اساسی و ضوابط کشوری بودجه در اختیار بخش عمومی و خصوصی است . این بدان معناست که ما نیز مانند سایر کشورها ، دارای قوانین به خصوصی در رابطه با حفظ و حراست از ثروت ملی هستیم اما مشکل اصلی در ارانه برخی تسهیلات نجومی به افرادی خاص است که متاسفانه همواره وجود داشته و دارد . در این زمینه باید گفت ، خلاهای قانونی ، فقدان سازوکار نظارتی ویژه و درهم آمیختگی فعالیت شرکت های دولتی و خصوصی در هم ، عامل اصلی در ایجاد برخی مفاسد اقتصادی است . از این رو ، دستگاه قضایی و اداری باید تلاش کنند تا ساختاری متمرکز برای تنظیم قوانین ارائه تسهیلات به افراد و گروه های فعال اقتصادی تشکیل شود تا مانعی باشد بر وقوع مفاسد اقتصادی دیگر در کشور .
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
