متن کامل سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود/ اطلاعیه دولت برای کسب نظرات نخبگان

به گزارش بولتن نیوز، در اطلاعیه امروز نهاد ریاست جمهوری آمده است: در پی انتشار گزارش تحلیلی دولت تدبیر و امید برای خروج از رکود تورمی که هفته گذشته منتشر شد، متن کامل سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های 1393 و 1394 که در هیات وزیران در حال بررسی است، منتشر می شود.

براساس این اطلاعیه، دولت تدبیر و امید با قدردانی از مشارکت، ارایه دیدگاه ها و نظرات صاحبنظران درباره گزارش یادشده، بار دیگر از همه نخبگان، اندیشمندان،انجمن ها و نهادهای تخصصی فعال در مباحث اقتصادی دعوت می کند تا نظرات خود را درباره این سیاست های پیشنهادی ظرف مدت (10) روز به دفتر هیئت دولت به نشانی daftar@govir.ir ارسال کنند.

** متن کامل سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های 1393 و 1394

بسمه تعالی

سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394

تقدیمی به هیأت دولت

ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت

ویرایش اول

تیر 1393

فهرست

مقدمه

1- سیاست های اقتصاد کلان

مقدمه

1-1- سیاست های پولی

1-2- سیاست های ارزی

1-3- سیاست های مالی

1-3-1- سیاست های مالیاتی

1-3-2-سیاست های بودجه ای

1-3-3- راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت

2- بهبود فضای کسب و کار

3- تأمین منابع مالی

مقدمه

3-1- سیاست های بانکی و اعتباری

3-2- بازار سرمایه

4- فعالیت ها و محرک های خروج از رکود

مقدمه

4-1- بخش انرژی (بهینه سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی)

4-2- صادرات غیرنفتی

4-3- صنعت و معدن

4-4- مسکن

4-5- سایر

مقدمه

گزارش حاضر در ادامه گزارش ˈچرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آنˈ به تبیین تفصیلی برنامه های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394 می پردازد. در گزارش اول، با تشریح سازوکارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه های موجود برای خروج از آن، جهت گیری برون رفت از این شرایط و پیش فرض ها و محدودیت های موجود برای انتخاب این جهت گیری توضیح داده شد؛ در گزارش قبل، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه گذاری در کنار تحریم های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند. افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می شوند. در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساختهای لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز –که کاهش سرمایه گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه های داخلی می شود. لذا همچنان بنگاه های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.

نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ بدین معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. چراکه با نگاهی واقع بینانه، به نظر می رسد بخش عمده محدودیت های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. اثر افزایش سرمایه گذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می شود و و از آنجایی که رشد سرمایه گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تاکید کرد. بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می توان بر تغییرات دو عامل دیگر به عنوان عوامل قابل سیاست گذاری کنترل داشت. لذا برنامه خروج از رکود، در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم ها استوار خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به محدودیت شدید در تأمین منابع، اهمیت ارتقای بهره وری دو چندان است. بنابراین بخشی از سیاست های خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره وری منابع موجود باشد. عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری منابع در دو سطحِ کلان و بخش های اقتصادی می تواند تحقق یابد. در سطح کلان، باثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست های پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می دهد. در سطح بخشی، از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیت های اقتصادی بسیار تعیین کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخش های پیشران ضروری است. از این روی لازم است برای پیش برد هرچه بهتر سیاست های خروج از رکود، بخش هایی از اقتصاد کشور که می توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند شناسایی شوند. ایجاد تحرّک در بخش های پیشران اقتصاد کشور سبب خواهد شد تحرّک ایجاد شده به سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی پسین و پیشین آنها نیز سرایت کرده و از این منظر بیشترین بهره وری از منابع مالی محدود موجود در جهت افزایش رشد اقتصادی حاصل شود.

بر اساس آنچه ذکر شد، برنامه دولت برای خروج از رکود بر رفع تنگناهای مالی از یک طرف و ایجاد تحرّک در بخش های پیشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل و تشویق صادرات (بعنوان راهکاری برای افزایش تقاضای موثر) از سوی دیگر، بنا نهاده شده است. بنابراین لازم است زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی (شامل تحرّک بخش های پیشران و توسعه صادرات غیرنفتی) برقرار شود؛ باید توجه داشت عدم ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد کشور را نمی توان معلول شرایط سال های 1391 و 1392 قلمداد کرد. بلکه بخش مهمی از تخصیص ناکارای منابع مالی کشور، ناشی از مسائل ریشه دار و بلندمدت اقتصاد ایران مانند تورم بالا، نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه، بازارهای انحصاری و دولتی، مداخلات دولت در قیمت گذاری و تخصیص منابع و مقررات دست و پاگیر اداری بوده است. مجموعه این مسایل را می توان در دو عبارت ˈمحیط نامساعد کسب و کارˈ و ˈشرایط بی ثبات اقتصاد کلانˈ خلاصه نمود. بخش عمده ای از این دو سرفصل اصلی، مسائل مستمر و بلندمدت اقتصاد کشور هستند که طبیعتا در اثر سیاست های نادرست اعمال شده در فاصله سال های 1385 تا 1390 و نهایتا شرایط سال های 1391 و 1392 تشدید شده اند. لذا برقراری ارتباطی بهینه بین تجهیز منابع مالی محدود و بخش های پیشران و صادراتی اقتصاد ایران در گرو وجود محیط مساعد اقتصاد کلان و بهبود شرایط محیط کسب و کار است. رسالت اصلی سیاست های اقتصاد کلان برای خروج از رکود، تامین فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر به پیش بینی پذیری بیشتر آینده خواهد شد و رسالت اصلی فضای کسب و کار نیز، کاهش هزینه های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد خواهد بود. لذا مجموعه سیاست های ثبات اقتصاد کلان و سیاست های بهبود محیط فضای کسب و کار سبب خواهد شد کارایی سیاست های تجهیز منابع مالی و سیاست های تحرّک بخش های پیشران و توسعه و تسهیل فعالیت های صادراتی در برنامه خروج از رکود افزایش یابد.

بر اساس آنچه ذکر شد، گزارش حاضر در فصول چهارگانه به تشریح 1) سیاست های اقتصاد کلان، 2) سیاست های بهبود فضای کسب و کار، 3) تامین منابع مالی و 4) فعالیت ها و محرک های خروج از رکود پرداخته می شود. در هر فصل ابتدا رویکردها و اهداف اصلی دولت در طراحی سیاست ها بیان می شود و در ادامه مجموعه سیاست ها و راهکارهای عملی برای تحقق اهداف ارائه خواهد شد. در خصوص مجموعه پیش رو ذکر نکات ذیل ضروری است:

1.سیاست های ذکر شده در این مجموعه، با توجه به ساختار گزارش اول خروج از رکود و با توجه به جهت گیری های بیان شده در آن گزارش تبیین شده است؛ سیاست هایی که منجر به تحرّک بخش های پیشران اقتصاد کشور می شوند عوامل اولیه خروج از رکود را تشکیل می دهند که به عنوان ˈنیروهای پیشرانˈ تکانه اولیه را بر بدنه تولید کشور وارد می کنند. سیاست های بانکی و اعتباری و سیاست های توسعه بازار سرمایه که در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برنامه خروج از رکود عمل می کنند، عوامل انتشاردهنده هستند که انتقال رونق ایجاد شده در یک بخش به سایر بخش های اقتصاد را به عهده دارند. سیاست های اقتصاد کلان شامل سیاست های پولی، ارزی و مالی در کنار سیاست های بهبود محیط کسب و کار نقش عوامل زمینه ساز را ایفا خواهند نمود که شدت اثر تکانه ها و عوامل انتشار دهنده را در جهت ایجاد رونق تعیین می کنند و در نهایت نیز سیاست های تسهیل و تشویق صادرات (شامل سیاست های تجاری و سیاست های توسعه صادرات غیرنفتی)، به عنوان اصلی ترین سیاست های تحریک تقاضا، سبب خواهند شد تکانه اولیه ایجاد شده در سمت عرضه اقتصاد، در مراحل بعدی و در اثر افزایش تقاضا تداوم داشته باشد.

2.به جز بحث اثرات تحریم بر روابط خارجی اقتصاد –که فرض بر تداوم آن گذاشته شده است - در مجموعه سیاست های پیش رو سعی شده از تمامی ظرفیت ها و مولفه های داخلی برای پیشبرد برنامه خروج از رکود و ایجاد تحرّک اقتصادی استفاده شود. از این منظر، مجموعه سیاست های ارائه شده در این گزارش، در انطباق کامل با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق یک اقتصاد درون زا است. در گزارش حاضر 177 بند سیاستی برای برنامه خروج از رکود تبیین شده است که از این تعداد 137 بند به صورت مستقیم و 40 بند به صورت غیرمستقیم در راستای بندهای ذکر شده ذیل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

3.مجموعه تهیه شده یک برنامه توسعه نیست؛ لذا نمی توان از آن انتظار جامعیت داشت. این مجموعه هرچند ملاحظات بلندمدت و میان مدت را مد نظر قرار داده، اما یک سند ˈکوتاه مدتˈ است و تمرکز خود را معطوف به سال های 1393 و 1394 کرده تا بتواند حداکثر تحرّک اقتصادی غیر تورمی و اشتغال¬زای ممکن را ایجاد کند. بر این اساس عدم اشاره مستقیم به بخش هایی مانند کشاورزی، محیط زیست، آب، نیرو و ... یا نبود اقداماتی مانند توسعه بخش خصوصی در مجموعه سیاست های خروج از رکود به معنی تعطیلی سایر فعالیت های دولت یا فراموشی اقدامات توسعه ای میان مدت و بلندمدت نیست. بلکه بنا بر آنچه در برنامه های مختلف اعلامی دولت از جمله در گزارش 100 روزه ذکر شد، دولت برنامه های قطعی و مستندی در موارد ذکر شده دارد که به موازات برنامه خروج از رکود در جریان هستند. هدف مجموعه پیش رو ایجاد شتاب در مسیر خروج از رکود است و به همین دلیل تحرّک فعالیت هایی که می توانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند مبنای سیاست گذاری ویژه ای قرار گرفته است.

4.برای افزایش تقاضا، دو راه حلِ کاملاً متمایز از یکدیگر وجود دارند که انتخاب بین این دو راه، نقش تعیین کننده ای در سرنوشتِ برنامة خروج از رکود دارد. انتهای یک مسیر، بازگشت به تورمِ بالا و تعمیق رکود، البته پس از یک دورة بسیار کوتاهِ تحرّک تولید قرار دارد و در انتهای مسیر دیگر، خروج پایدار و غیرتورمی از رکود اما با کُندی قرار گرفته است. در ابتدای مسیر اول، اعطای تسهیلات بانکی به پشتوانة بانک مرکزی واقع شده است. واحدهای تولیدی در برآیند همة مشکلات و مستقل از ریشة بوجود آورندة آنها، از یک طرف متمایل به تحریک پولی تقاضا برای محصولات خود هستند و از طرف دیگر، در اختیار گرفتن منابع بیشتر پولی برای فایق آمدنِ حتّی موقتی بر هزینه های خود را طلب می کنند. اما تزریق پول به میزان بسیار فراتر از امکانِ افزایشِ تولید، پس از مدتی کوتاه، تورم بیشتر را بدنبال خواهد داشت که نتیجة آن کاهش مجدد قدرتِ خرید مصرف کنندگان و افزایش بیشتر هزینه های تولید خواهد بود. در مسیر دوم، افزایش تقاضا متکی به افزایش صادرات (تقاضای خارجی برای محصولاتِ ایرانی) و ایجاد تحرّک در بخش هایی چون صنعت و مسکن مبنا قرار داده شده است.

افزایش صادرات به شرحی که در فصل 4 توضیح داده خواهد شد، نه تنها به کمک تقاضا برای بنگاه های ایرانی می آید، بلکه با در اختیار قرار دادن منابع ارزی، به رفع تنگنای منابع واحدهای تولیدی نیز کمک می کند.

5.بر اساس آنچه در بند قبل ذکر شد تحریک تقاضا به شیوه های غیرتورم زا به آرامی انجام می شود. از سوی دیگر عبور از تنگناهای مالی اقدامی دفعی و یکباره نیست و در یک فرآیند تدریجی اتفاق می افتد. در نتیجه نمی توان انتظار داشت که خروج پایدار و غیرتورمی از رکود در سال 1393 منجر به رونق چشمگیر اقتصادی شود. در عین حال مسلما با اعمال صحیح و کامل سیاست های پیش بینی شده می توان آثار آنها را در بهبود آرام شرایط اقتصادی کشور لمس کرد. همچنین می توان خوشبین بود با حاکم شدن نگاه بلندمدت بر سیاست گذاری های اقتصادی و تداوم هماهنگی بین نهادهای اقتصادی در سایه بهره مندی از دانش اقتصادی و اجتناب از اقدامات ضربتی و صرفا مُسکّن، افزایش رشد اقتصادی در سال های پیش رو به صورتی پایدار، غیرنوسانی و در راستای توسعه کشور محقق شود.

6.مجموعه سیاست های تدوین شده به برنامه های عملیاتی تبدیل و نظام نظارت و پیگیری آنها پیش بینی خواهد شد. لذا با هدف تسریع در پیگیری مجموعه سیاست های خروج از رکود و تهیه آیین نامه های اجرایی و لوایح مربوطه، هر بند از سیاست ها از نظر مرجع تصمیم گیری به سه دسته زیر تقسیم و با سه علامت *، ** و *** تفکیک شده اند.

(*): سیاست هایی که توسط یک نهاد از زیرمجموعه دولت اجرایی خواهد شد.

(**): سیاست هایی که نیازمند تصویب دولت یا زیر مجموعه ای در دولت هستند و برای اجرا، هماهنگی بین بیش از یک نهاد در زیرمجموعه دولت لازم است.

(***): سیاست هایی که برای تصویب و اجرا نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی هستند.

همچنین برخی از بندهای سیاستی ذکر شده مواردی هستند که فرآیند تصویب آنها –در هیات وزیران یا نهادهای مربوطه- انجام شده و در مرحله اجرا قرار دارند. چنین بندهایی با اضافه نمودن واژه ˈمصوبˈ مشخص شده اند.

1- سیاست های اقتصاد کلان

یکی از محورهای برنامه خروج از رکود، مجموعه سیاست های اقتصاد کلان است زیرا سیاست های اقتصاد کلان در کنار بهبود شرایط محیط کسب و کار بعنوان شروط لازم تحقق سیاست های تدوین شده برای تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن برای تحرّک بخش های پیشران و توسعه صادرات تلقی می¬شوند. سیاست های اقتصاد کلان در سه بخش سیاست های پولی، ارزی و مالی ارائه می شود.

1-1- سیاست های پولی

مقدمه

همچنان که در گزارش اول ذکر شد دولت یازدهم در وضعیت ˈرکود تورمیˈ اقتصاد ایران، اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاست های خروج از رکود فراهم نماید. از این روی ˈانضباط پولیˈ و ˈکنترل رشد پایه پولیˈ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم 12 ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتیب از 37.5 و 44.0 درصد در تیر ماه سال 1392 تا 27.7 و 14.6 درصد در خرداد ماه سال جاری بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بی¬نظیر است. ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سال¬های 1393 و 1394 یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است. برای دستیابی به این هدف چگونگی تنظیم و اجرای سیاست های پولی از اهمیت زیادی برخوردار است.

رویکرد و جهت گیری اصلی دولت در تدوین سیاست های پولی ˈانضباط پولیˈ، ˈثبات اقتصاد کلانˈ و ˈپیش بینی پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورمˈ است. البته باید توجه داشت ˈانضباط پولیˈ، که از طریق کنترل و هدف گذاری رشد اجزای پایه پولی حاصل می شود، متفاوت از ˈانقباض پولیˈ است. در شرایط رکودی سال 1393 نه تنها انقباض بخش پولی در برنامه های اقتصادی دولت قرار ندارد، بلکه -همانطور که در بخش سیاست های پولی و سیاست های اعتباری و بانکی ذکر خواهد شد- افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها از جمله مهمترین برنامه های دولت برای خروج از رکود است. اما دولت هدف افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و تامین مالی تولید را از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی دنبال نمی کند و فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد. در مجموع، رویکرد اصلی دولت در حوزه سیاست پولی، انضباط پولی و کنترل افزایش پایه پولی با هدف افزایش ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش بینی پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان کشور است. در ادامه سیاست های پولی دولت برای رسیدن به اهداف ذکر شده آورده شده است.

سیاست ها

1.1. مدیریت و کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها (*)

2.1. عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (**)

3.1. افزایش ضریب فزاینده نقدینگی (**)

4.1. اصلاح و انعطاف در نرخ های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک ها (**)

5.1. یکسان سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک ها متناسب با تحولات نرخ تورم (**)

6.1. بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی های خارجی (*)

7.1. افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی (*)

8.1. منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی (***)



1-2- سیاست های ارزی

مقدمه

نظام دو نرخی در کنار تلاطمات قابل ملاحظه نرخ ارز، شرایط بازار ارز در سال های1390، 1391 و نیمه اول سال 1392 را تشکیل می دادند. چنین شرایطی هزینه های قابل توجهی را بر بخش های تولیدی کشور تحمیل می کرد. زیرا عدم قطعیت های ناشی از نوسانات نرخ ارز باعث می شد فعالان اقتصادی برآورد صحیحی از هزینه های خود در دوره های آتی نداشته باشند و در نتیجه نتوانند برای میزان تولید و در نتیجه میزان واردات مواد اولیه و واسطه ای و تحصیل اموال سرمایه ای مورد نیاز خود برنامه ریزی نمایند. بر این اساس یکی از مهم ترین اجزاء برنامه دولت برای خروج از رکود، تبیین سیاست های ارزی و تشریح آن برای آگاهی فعالان اقتصادی و کاهش عدم قطعیت های پیش رو در جهت افزایش امکان پیش بینی شرایط آتی است.

سیاست های ارزی دولت در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی در مقابل بنگاه های خارجی، زمینه سازی برای اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار است. کاهش نوسانات نرخ ارز منجر به ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان خواهد شد که در کنار تداوم روند کاهشی تورم، پیش بینی پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان را افزایش خواهد داد. رویکرد ˈحفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی در مقابل بنگاه های خارجیˈ نیز منجر به سیاست گذاری ویژه ای در زمینه سطح نرخ ارز حقیقی خواهد شد. در اقتصاد ایران آنچه که تاکنون به عنوان هدف سیاست های ارزی مدنظر قرار می گرفت، سطح نرخ ارز اسمی بود و به تحولات نرخ ارز حقیقی و اثر آن بر کاهش رقابت پذیری بنگاه های داخلی در مقابل بنگاه های خارجی، توجهی نمی شد. در نتیجه به دلیل عدم هماهنگی بین سیاست های پولی و سیاست های ارزی، تولید کشور صدمات قابل توجهی را متحمل می شد. زیرا بنگاه های داخلی هر ساله به دلیل رشد نقدینگی و وجود تورم بالا با افزایش هزینه های تولید مواجه می شدند و در نتیجه برای حفظ سودآوری خود ناچار به تعدیل قیمت محصولات خود بودند. در چنین شرایطی به دلیل سیاست گذاری در جهت ثبات نرخ ارز اسمی، قدرت رقابت محصولات این بنگاه ها در مقابل محصولات مشابه بنگاه های خارجی سال به سال کاهش می یافت. لذا هماهنگی بین سیاست های پولی و سیاست های ارزی در جهت حفظ رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی داخلی در شرایط رکودی فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. البته لازم به ذکر است تداوم روند کاهشی نرخ تورم، به طور طبیعی به ثبات نرخ ارز حقیقی کمک خواهد کرد. همچنین افزایش گستره خدمات ارزی ارایه شده به فعالان اقتصادی که متناسب با گشایش های ارزی تنظیم خواهد شد می تواند منجر به کاهش محدودیت های ارزی پیش روی بنگاه های اقتصادی شود. بنابراین کاهش نوسانات نرخ ارز، ایجاد شرایط مساعد برای یکسان سازی نرخ ارز، حفظ قدرت رقابت بنگاه های داخلی و افزایش گستره خدمات ارزی، رویکردهای اصلی دولت برای تدوین سیاست های ارزی را در جهت تسریع فرآیند خروج از رکود تشکیل می دهند.

سیاست ها

9.1. اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز (*)

10.1. کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله¬ای و بازار (*)

11.1. کاهش هزینه های جانبی نقل و انتقال ارز (*)

12.1. بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی (*)

13.1. شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز (*)



1-3- سیاست های مالی

مقدمه

سیاست های مالی مرتبط با موضوع خروج از رکود، متشکل از سه بخش سیاست های مالیاتی، سیاست های بودجه ای و راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت است. آنچه در این گزارش به عنوان سیاست های مالیاتی مورد بحث قرار می گیرد مترتب بر اعمال برخی تغییرات کلیدی در ˈقوانین مالیاتی موجودˈ در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری است. لذا با وجود اهمیت اصلاحات بلندمدت در قوانین و مقررات مالیاتی موجود که با هدف کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات در تامین مالی بودجه های سالیانه برنامه ریزی خواهد شد، آنچه در ادامه ذکر می شود معطوف به دوره کوتاه مدت سال های 1393 و 1394 است (اگرچه برخی مفاد آن، قوانینی با آثار بلندمدت هستند). سیاست های بودجه ای نیز با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های منظور شده در تبصره های قانون بودجه سال 1393 در جهت برنامه خروج از رکود تدوین شده است.

در خصوص راهکارهای دولت برای مدیریت و تسویه بدهی های دولت، رویکرد ارائه شده کاملا جدید است که می تواند علاوه بر حل مسائل کوتاه مدت در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی، در میان مدت و بلندمدت نیز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی بودجه دولت نقش مهمی در شفافیت و نوگرایی ساختار مالی دولت ایفا نماید.



1-3-1- سیاست های مالیاتی

اکثر اصلاحات مالیاتی که در ادامه به بندهای آن اشاره خواهد شد، در قالب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری تدوین شده است. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که سیاست های مالیاتی طراحی شده در این مجموعه نه به معنی کاهش سطح مالیات بلکه به معنی اصلاح ترکیب مالیات به گونه ای است که می تواند آثار مثبتی بر تحرّک تولید داشته باشد. شایان ذکر است به همراه سیاست های مالیاتی اتخاذ شده در راستای حمایت از بخش های تولید، حمایت های مالی در قالب قانون هدفمندسازی نیز به شرح تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 مدنظر قرار گرفته است. همانطور که پیش تر ذکر شد، جهت گیری دولت برای سیاست های مالیاتی پیش رو در سال 1393 و 1394 حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق ها و معافیت های مختلف و در چارچوب قوانین موجود خواهد بود. محدودیت جدی برای طراحی مجموعه سیاست های مالیاتی ذیل، حفظ توازن بودجه بوده است. در راستای سیاست های کنترل تورم و افزایش ثبات اقتصاد کلان، توازن بودجه نقش محوری به عنوان ارتباط دهنده سیاست های پولی و مالی ایفا می کند. از این روی مجموعه سیاست های مالیاتی زیر، با در نظر داشتن آثار بودجه ای آن و با قید توازن بودجه سال 1393 طراحی شده است.

سیاست ها

14.1. افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل (*- مصوب)

15.1. یکسان سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان دولتی و کاهش نرخ موثر مالیاتی حقوق بخش غیردولتی (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم- مصوب)

16.1. حذف مالیات تکلیفی فعالیت های پیمانکاری و کاهش نرخ موثر مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم- مصوب)

17.1. کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات (*- مصوب)

18.1. اصلاح ساختار مشوق های مالیاتی با هدف حمایت موثر از سرمایه گذاری و شفاف سازی معافیت ها. بر اساس این اصلاحیه، میزان معافیت مالیاتی برای مناطق کمتر توسعه یافته دو برابر سرمایه گذاری انجام شده خواهد بود. همچنین تعطیلی مالیاتی به مدت 3 سال برای مناطق توسعه یافته و 5 سال برای مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه معافیت مذکور برای بیمارسـتان ها، مؤسسات حمل و نقل و مراکز اقامتی و گردشگری نیز مد نظر قرار گرفته است (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم)

19.1. حمایت از تعاونی های مرزنشینان (*- مصوب)

20.1. حمایت از آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم- مصوب)

21.1. حمایت از صادرات غیرنفتی. مطابق بند مذکور 100% درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 50% درآمد حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول مالیات میشود (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم- مصوب)

22.1. اصلاح ساختار معافیت های مالیاتی از طریق تبدیل معافیت ها به مالیات با نرخ صفر (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم- مصوب)

23.1. اصلاح ساختار استهلاکات مالیاتی با هدف حمایت موثرتر از سرمایه گذاری از طریق هزینه های استهلاک (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم- مصوب)

24.1. اعطای معافیت مالیاتی به تجدید ارزیابی دارایی ها، مبتنی بر ضوابط خاص، با هدف کمک به اصلاح ساختار مالی شرکت ها (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم- مصوب)

25.1. وضع مالیات بر سود تقسیم شده بین سهامداران با هدف تقویت اصلاح ساختار سرمایه شرکت ها (***)

26.1. تعویق مالیات و پذیرش استهلاک شتابان کالاهای سرمایه ای با تکنولوژی بالا (*- مصوب)

27.1. معاف نمودن آورده نقدی سهامداران از مالیات سود و تلقی سود پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول (***)

28.1. اعطای اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی (***)

29.1. اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه گذاران خارجی که با استفاده از امکانات تولیدی داخل فعالیت نمایند. (***)

30.1. وضع مالیات بر سود سرمایه¬ای (Capital Gains Tax) در املاک و مستغلات (***)



1-3-2- سیاست های بودجه ای

مقدمه

رویکرد دولت در تدوین سیاست های بودجه ای استفاده از ظرفیت های بودجه سال 1393 برای ایجاد تحرک بیشتر در بخش های اقتصادی توسط بودجه های عمرانی با قید حفظ توازن بودجه است. محدودیت توازن بودجه سال 1393 یکی از ارکان اصلی طراحی سیاست های مالیاتی و بودجه ای بوده است که می تواند به عنوان یکی از عوامل ثبات ساز در سطح اقتصاد کلان نقش مهمی در تحقق برنامه های خروج از رکود داشته باشد. در واقع این بعد از سیاست های بودجه ای سبب خواهد شد ارتباط صحیحی بین سیاست های پولی و مالی برقرار شود. اساسا ایجاد سازگاری بین مجموعه سیاست های اقتصاد کلان (پولی، مالی و ارزی) در قالب برنامه خروج از رکود، یکی از اهداف دولت در تدوین این سیاست ها بوده است.

سیاست ها

31.1. اولویت قائل شدن برای تخصیص اعتبارات عمرانی پس از اجرای تعهدات غیرقابل اجتناب جاری و به حداکثر رساندن کل میزان تخصیص اعتبارات عمرانی منظور شده در قانون بودجه سال 1393 (*)

32.1. استفاده از ظرفیت های منظور شده در تبصره های قانون بودجه سال 1393 برای توسعه فعالیت های عمرانی در سراسر کشور و تنظیم برنامه زمان بندی شده اجرای آنها تا پایان سال (*)

33.1. اجازه تغییر کاربری و فروش اموال مازاد وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در اختیار گذاشتن صد در صد وجوه واریز شده به دستگاه ذی ربط برای جایگزینی ملک فروخته شده یا تکمیل پروژه های نیمه تمام مصوب (*-بند ن تبصره 3 قانون بودجه سال 1393)

34.1. اجازه به دستگاه های اجرایی برای واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود در حوزه های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه که کمتر از 50 درصد پیشرفت داشته اند به بخش های خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجازه بلندمدت 10 ساله از طریق مزایده عمومی و اختصاص منابع حاصل از واگذاری این طرح ها و پروژه ها به دستگاه ذی ربط برای کمک های فنی و اعتباری یا تکمیل پروژه های در دست اجرا (*-بند س تبصره 3 قانون بودجه سال 1393)

35.1. اجازه استفاده از تسهیلات تامین مالی و خارجی (فاینانس) علاوه بر سهمیه سال های قبل (معادل 35 میلیارد دلار) به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی؛ مالی و زیست محیطی دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی، با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل (*- بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 1393)

36.1. پرداخت هزینه های تحقیقاتی به واحدهای تولیدی در صورتی که منجر به کسب مجوز تولید یا ثبت اختراع داخلی یا بین المللی شود (***)

37.1. پیش بینی ردیف یارانه تسهیلات بهره وری و ارتقاء دانش فنی در بودجه های سالانه جهت افزایش بهره وری واحدهای تولیدی و خدماتی (***)



1-3-3- راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت

مقدمه

افزایش بدهی های دولت بویژه به پیمانکاران و بانک¬ها در کنار آشفتگی حساب های مربوطه، سبب ایجاد عوارض قابل ملاحظه ای در هر سه ضلع مرتبط با این موضوع یعنی دولت، پیمانکاران و بانک ها شده است. به دلیل بی نظمی و آشفتگی حساب ها در سمت دولت، محاسبه دقیق میزان بدهی های دولت با دشواری زیادی همراه بوده است. از طرفی بلوکه شدن بخشی از دارایی های پیمانکاران نزد دولت سبب شده این شرکت ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند و در نتیجه نتوانند به تعهدات کوتاه مدت خود در قبال بانک ها پاسخگو باشند. در نتیجه مطالبات معوق نظام بانکی از این محل تحت تاثیر قرار گرفته و بانک ها را بیشتر در جهت انقباض فعالیت های تامین مالی خود پیش برده است. از سوی دیگر، به دلیل افزایش مستقیم بدهی¬های دولت به بانک ها، توان تسهیلات-دهی بانک¬ها کاهش یافته است. در حال حاضر با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، یعنی وجود تحریم های ظالمانه بین المللی و محدودیت درآمدهای نفتی و تنگناهای به وجود آمده، بازپرداخت بدهی ها با چالش های متعددی مواجه است. لذا وضعیت بدهی های دولت به عنوان مانعی جدی بر سر راه تامین مالی و تحرّک تولید در سال های اخیر عمل کرده است. از سوی دیگر تاکنون هیچ مرجعی برای رسیدگی به وضیعت بدهی های دولت و مدیریت و تسویه آنها وجود نداشته است. مدیریت بدهی ها و بازپرداخت آنها علاوه بر تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری (بازپرداخت مطالبات پیمانکاران) و افزایش امکان اعطای تسهیلات بیشتر توسط نظام بانکی -که بر تحرّک تولید اثرگذار خواهد شد- آثار بلندمدت مثبتی نیز برای شفافیت و قاعده مند شدن رفتار مالی دولت در پی خواهد داشت.

در این بخش در راستای پرداخت و تسویه بدهی ها، اقدامات متعددی پیش بینی شده است به طوریکه علاوه بر افزایش قابل توجه در اعتبارات تملک دارایی های مالی که عمدتا به تهاتر بدهی ها مربوط می شود، در قالب احکام بودجه نیز تمهیدات ویژه ای از جمله فروش و واگذاری سهام شرکت های دولتی و تسویه بدهی ها از این محل و همچنین تهاتر بدهی ها با مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش سهام دولت و از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این، تعیین نهاد متولی و ایجاد ساختار اجرایی مدیریت بدهی ها به عنوان اولین گام در زمینه ساماندهی بدهی های دولت، به عنوان یک ضرورت اجنتاب ناپذیر مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس، دولت در خرداد ماه سال 1393، مصوبه ای در خصوص تشکیل ساختاری مستقل برای مدیریت بدهی های دولت به تصویب رساند.

سیاست ها

38.1. تشکیل واحد سازمانی جداگانه جهت احصاء، ثبت و پایش بدهی ها و تعهدات دولت و نگهداری متمرکز حساب ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی (* - مصوب)

39.1. تسویه بدهی های دولت به بخش خصوصی از محل مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش آنها در چارچوب بند (ر) تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 (*- مصوب)

40.1. تسویه بدهی های دولت از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393 (*- مصوب)

41.1. تسویه بدهی های دولت از طریق ایجاد صندوق قابل معامله سهام عدالت (ETF) و تأدیه بدهی های دولت از محل یونیت های متعلق به دولت در صندوق فوق (**)

42.1. اجازه فروش اوراق خزانه اسلامی معادل اختلاف بدهی های دولت و رقم اوراق پیش بینی شده در قانون بودجه 1393 با توزیع پنج ساله. تسویه بدهی دولت با اولویت تسویه مطالبات پیمان کاران با انتشار اسناد خزانه به میزان سالانه 100 هزار میلیارد ریال (***)

43.1. واگذاری اموال مازاد دستگاه های اجرایی بابت تأدیه بدهی های همان دستگاه (***)

44.1. واگذاری مسوولیت مطالعه، بررسی، تعیین تکلیف و واگذاری طرح ها و پروژه های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی قابل واگذاری به سازمان خصوصی سازی (**)

45.1. مزایده پروژه های نیمه تمام انتفاعی در فرابورس و پرداخت بدهی ها از این محل؛ و در صورت عدم فروش، واگذاری به طلبکاران دولت با روش مذاکره (***)

46.1. جلب مشارکت بخش خصوصی از طریق واگذاری پروژه های عمومی غیرانتفاعی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و محاسبه ارزش پروژه بعنوان آورده دولت جهت افزایش نرخ بازده (***)

47.1. تسویه بدهی های دولت از محل منابع مالی حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی (*)

48.1. تهاتر بدهی های دولت از محل بدهی های مالیاتی اشخاص (***)

49.1. انتقال بدهی های سازمان ها و شرکت های دولتی که به موجب تکالیف قانونی یا دولتی ایجاد شده است به حساب بدهی های دولت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیأت وزیران (***)

50.1. تسویه بدهی اشخاص حقوقی غیردولتی به دولت با مطالبات آنها از شرکتهای دولتی (***)

51.1. توقف عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت از اشخاصی که مطالبات متقابل از دولت دارند و رفع ممنوعیت خروج در سقف مطالبات آنها از دولت (***)

52.1. اختصاص 100 درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و دولتی شده است و در سال 93 وصول می شود بابت تسویه بدهی دولت به این بانک ها (*-بند ط تبصره 5 قانون بودجه 1393)



2- بهبود محیط کسب و کار

مقدمه

فضای کسب و کار به مجموعه عواملی اطلاق می¬شود که در بیرون از بنگاه وجود دارد و بر عملکرد بنگاه اثری تعیین کننده می گذارد. بخش مهمی از فضای اقتصادی و حقوقی پیرامون بنگاه های اقتصادی متاثر از عملکرد دولت و تعریف نقش دولت در شکل دهی روابط اقتصادی است. دخالت¬های ناروای دولت در تنظیم رفتار آحاد اقتصادی، نه تنها به بهبود در تخصیص منابع منجر نمی¬شود بلکه کاهش کارایی را به همراه خواهد آورد.

علاوه بر میزان دخالت دولت در اقتصاد، ایجاد زمینه مناسب برای راه اندازی بنگاه های جدید و توسعه فعالیت بنگاه های موجود، در ایجاد آثار مثبت برنامه خروج از رکود نقش مهمی دارد. از این روی مجموعه سیاست های بهبود محیط کسب و کار، با وجود ماهیت بلندمدت خود، آثار کوتاه مدت تعیین کننده ای بر ایجاد فضای رقابتی در سطح خرد خواهد گذاشت که در نتیجه ی آن، منابع مالی موجود به صورت کاراتری نصیب بنگاه های با بهره وری بالاتر خواهد شد. بنابراین اصلاحات قانونی و مقرراتی در جهت بهبود فضای کسب و کار یکی از راهکارهای اصلی برای خروج از رکود، بویژه در زمانی است که ظرفیت های بلااستفاده قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد.

آنچه در این گزارش به عنوان مجموعه سیاست های بهبود شرایط محیط کسب و کار ذکر می شود نقطه شروعی از یک فرآیند نسبتا طولانی است که گام به گام آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. از این روی در تدوین مجموعه سیاست های پیش رو سعی شده است مواردی مبنای سیاست گذاری قرار گیرد که سریع ترین آثار ممکن را در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی در پی دارد. یکی از کلیدی ترین برنامه های دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار، کاهش مداخلات در زمینه قیمت گذاری و سرکوب قیمت ها است. به خصوص در شرایطی که دولت تداوم روند کاهشی تورم را با جدیت پیگیری می کند، عدم مداخله در زمینه قیمت¬گذاری، بجز اقلام خاص و کالاهای عرضه شده در بازار انحصاری، علاوه بر آنکه می تواند موجب تحرّک سمت عرضه اقتصاد شود، آثار منفی رفاهی ناچیزی برای مصرف کنندگان خواهد داشت. زیرا دولت در چنین شرایطی به جای دخالت در تنظیم قیمت چند کالای خاص، هدف گذاری مشخصی بر کنترل قیمت مجموعه کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار انجام داده است.

سیاست ها

1.2. حذف تدریجی قیمت گذاری دولتی تا پایان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری (**)

2.2. اجرای ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به عنوان مهمترین قانون ساماندهی شرایط اخذ مجوزها در کشور (**)

3.2. ارتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی کسب و کار و تهیه فهرست مشکلات و پیگیری تا رفع مشکلات، از جمله پیگیری اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از نیروی انتظامی، پیگیری مشکل عدم ثبت صورتجلسات و ... از سوی دفتر بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی (*- مصوب)

4.2. حذف استعلامات مالیاتی بصورت انفرادی و ارائه فهرست برخط برای کلیه دستگاه ها (* - مصوب)

5.2. مکلف نمودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار (**- مصوب)

6.2. مکلف نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد تغییرات قانونی لازم جهت ارتقاء شاخص مسئولیت مدیران در سال 1393 (**- مصوب)

7.2. مکلف نمودن سازمان امور مالیاتی به بهبود شاخص پرداخت مالیات با الکترونیکی کردن دریافت لیست حقوق در سال 1393 (*- مصوب)

8.2. مکلف نمودن دستگاه های اجرایی به ارائه گزارش اجزای شاخص های بهبود فضای کسب و کار به صورت سه ماهه به هیئت دولت (*- مصوب)

9.2. افزایش مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری به پنج سال (*)

10.2. قابل انجام نمودن ثبت سفارش کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری در مرحله رسیدگی در گمرک از طریق سامانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت (*- مصوب)

11.2. مستقر نمودن نمایندگان تام الاختیار کلیه دستگاه های صادر کننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت در ده گمرک کشور با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران و صدور مجوزهای مربوطه با استفاده از سامانه الکترونیکی (*- مصوب)

12.2. نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک حداکثر ظرف یک سال توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران (**- مصوب)

13.2. بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور، ستاد مبارزه با کالا و ارز، وزارت امور اقتصادی و دارایی (**- مصوب)

14.2. مکلف نمودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعیین تکلیف وضعیت واردکنندگانی که 100% هم¬ارز ریالی مبلغ واردات کالا را در هنگام گشایش اعتبار پرداخت نموده اند ظرف حداکثر سه ماه (*- مصوب)

15.2. کاهش تعداد طبقات تعرفه ای جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده به شش طبقه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال های 1393 تا 1396 (*- مصوب)

16.2. هدف گذاری بهبود فرآیندها و تکلیف دستگاههای اجرایی جهت تحقق اهداف تعیین شده در قالب مصوبه هیات وزیران مطابق جداول ذیل (*- مصوب)



دستگاه اجرایی زیر شاخص مورد نظر وضعیت کنونی وضعیت مطلوب در سال 1393 (متوسط منطقه ها) توضیح

سازمان امور مالیاتی باز پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای صادر شده  کاهش به 30 روز 

وزارت صنعت، معدن و تجارت جواز تأسیس برای صنایع کوچک و متوسط  کاهش به 10 روز 

جواز تأسیس برای صنایع بزرگ  کاهش به 30 روز 

گواهی کشف و جواز اکتشاف  کاهش به 10 روز 

صدور یا تمدید کارت بازرگانی  کاهش به 15 روز 

وزارت جهاد کشاورزی صدور مجوز تشکیل تعاونی های تولیدی، شرکت های سهامی زراعی و کشت و صنعت ها

90 روزکاهش به 30 روز 

صدور مجوز پشتیبانی ها 30 روز کاهش به 20 روز با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگروه توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ها

پاسخ استعلام آزمایشات کالاهای دامی 35 روز

کاهش به 21 روز اعلام فهرست انواع آزمایشات مورد نیاز برای واردات کالای دامی

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شماره گذاری حداقل 50% ماشین آلات کشاورزی موجود به میزان یکصدهزار دستگاه - شماره گذاری 50% ماشین آلات تا پایان سال 1393 

وزارت کشور اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای دستگاه های اجرایی  به صورت بر خط با جلب مشارکت نیروی انتظامی

اخذ استعلامات ثبتی 15 روز 5 روز با جلب مشارکت نیروی انتظامی

اخذ مجوز ساخت و ساز 320 روز 145 روز با همکاری شهرداری ها و دستگاه های اجرایی ذیربط در اجرای ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شماره 1655 مورخ 19/8/1371 شورای عالی اداری

اخذ گواهی پایان کار ساختمان 30 روز 10 روز

وزارت نیرو اخذ برق 140 روز 86 روز 

اخذ انشعاب آب و فاضلاب 270 روز 100 روز 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گواهی اشتغال و تسویه حساب بیمه  کاهش تا 7 روز 

اخذ گواهی تسویه حساب تأمین اجتماعی  کاهش تا 1 روز با همکاری سازمان تأمین اجتماعی

سازمان بورس و اوراق بهادار امتیاز شاخص سهولت اقامه دعوی سهامداران (0- 10) 0 2 

امتیاز شاخص افشاء (0- 10) 7 9 

امتیاز شاخص حمایت از سهامداران (0- 10) 3.7 4.5 

سازمان امور مالیاتی شاخص پرداخت مالیات  بهبود با الکترونیکی کردن دریافت لیست حقوق 

زمان مورد نیاز برای پرداخت مالیات 344 ساعت در سال 220 ساعت در سال 

گمرک جمهوری اسلامی ایران تعداد مراحل اداری صادرات75تعداد مراحل اداری واردات 10 7 

زمان صادرات 25 روز 20 روز  زمان واردات 37 روز 19 روز 

هزینه صادرات (دلار بر هر کانتینر) 1470 1210 

هزینه واردات (دلار بر هر کانتینر) 2100 1456 

وزارت دادگستری فرایند دادرسی و قضاوت 295 روز 270 روز با جلب مشارکت قوه قضاییه

فرایند اجرای حکم 180 روز 150 روز با جلب مشارکت قوه قضاییه

زمان پرداخت دیون 5 و 4 سال 2 و 3 سال با جلب مشارکت قوه قضاییه

نرخ بازستانی دیون 22 درصد 30 درصد با جلب مشارکت قوه قضاییه



17.2. پی گیری مشکلات سرمایه گذاری از طریق ستادهای 45 روزه سرمایه گذاری استانی (*- مصوب)

18.2. برقراری ارتباط کامل الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره بنادر و دریانوردی حداکثر تا انتهای سال 1393 به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، ارتباطات و فن آوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت (**- مصوب)

19.2. لحاظ نمودن میزان بهبود رتبه زیرشاخص¬های مرتبط با کسـب و کار با افزایـش بودجه سـالانه دسـتگاه های اجـرایی (*- مصوب)

20.2. مکلف نمودن کلیه دستگاه های اجرایی به احصاء و اصلاح تمامی مصوبات، آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل های داخلی و رویه های اجرایی مزاحم و مخل کسب و کار ظرف مدت 4 ماه و ارایه گزارش اقدامات صورت گرفته به هیئت وزیران (**- مصوب)

21.2. مکلف نمودن سازمان تامین اجتماعی به قراردادن اطلاعات کارفرمایان دارای بدهی بیمه¬ای بصورت برخط در اختیار دستگاه های ملزم به استعلام (***)

22.2. ثبات بخشی به محیط کلان سرمایه گذاری در فعالیت هایی که دولت تامین کننده انحصاری مواد اولیه است، از طریق عقد قراردادهای ده ساله تامین مواد اولیه (***)



3- تأمین منابع مالی

مقدمه

در تدوین سیاست های خروج از رکود، تمایز قائل شدن بین ˈعلت های رکودˈ و ˈنشانه های آنˈ بسیار ضروری است. رکود به همراه تورم، از یک طرف هزینه واحدهای تولیدی را افزایش داده و از طرف دیگر، قدرت خرید متقاضیان را با کاهش مواجه ساخته است. شرایط ذکر شده، خود را در تقاضای بالای تولیدکننده و مصرف کننده به منابع مالی، به عنوان یک نشانه، منعکس کرده است. در صورتی که در چنین شرایطی، نشانه –به معنی تقاضای بالای منابع مالی ارزان قیمت- با علت، اشتباه گرفته شود، از نسخه درمان، افزایش بیشتر حجم پول و توزیع آن میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انتظار خواهد رفت. حال آنکه این تجویز از آنجا که به علت بروز مساله نپرداخته، نتیجه ای جز تورم بالاتر و بازگشت رکود پس از یک تحرّک بسیار کوتاه چند ماهه نخواهد داشت.

در چارچوب فضای ترسیم شده، سیستم بانکی که بار اصلی تامین مالی را بردوش دارد، نیازمند ساز وکارهای اصلاحی فراوانی است که در نتیجه اجرای آن بتواند اولا پس اندازهای بیشتری را تجهیز کند و ثانیا منابع تجهیز شده را به مصارف کاراتری –در سطح بنگاه- که تحرّک بیشتری ایجاد می کنند، تخصیص دهد. علاوه بر آن، ضروری است بازار سرمایه که در حال حاضر نقشی محدود در تامین مالی بر عهده دارد، با طراحی ابزارها و نهادهای جدید، بار بیشتری را در تامین منابع برای سرمایه گذاری، به ویژه در بنگاه های بزرگ، به دوش بکشد. علاوه بر این، بخصوص در سال 1393، تامین سرمایه در گردش از طریق بانک ها اولویت بسیار بالا خواهد داشت.

مجموعه سیاستهای تفصیلی خروج از رکود در دو حوزه بانک و بازار سرمایه، هدف اصلی خود را در حوزه بانکی بر ˈاصلاحˈ و در حوزه بازار سرمایه بر ˈتوسعهˈ بنا گذاشته است. حرکت به سمت عبور از معضل مطالبات غیر جاری، افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر، خارج شدن از بنگاه داری و بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها، برخی سرفصل های مربوط به اصلاحات بانکی را در بر می گیرد و در بازار سرمایه، معرفی ابزارهای جدید و صندوق های متعدد سرمایه گذاری، اقداماتی را شامل می شود که توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.

3-1- سیاست های بانکی و اعتباری

مقدمه

در سال های 1391 و 1392 میزان تسهیلات اعطایی بانک ها به قیمت ثابت با کاهش قابل توجهی مواجه شد. همچنان که در گزارش اول خروج از رکود توضیح داده شد تعیین نامناسب نرخ های سود بانکی در سال های گذشته و تضعیف توان واسطه گری مالی بانک ها از این محل، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها و افزایش ریسک اعتباری بانک ها به دلیل تنگناهای مالی بنگاه های اقتصادی در سال های 90 تا 92 و افزایش تحریم های مالی و بانکی در کنار فساد بانکی سال 1390 سبب شد بانک ها در جهت انقباض فعالیت های خود از نظر ارائه تسهیلات تامین مالی تولید گام بردارند. علاوه بر آن، کاهش کنترل بانک مرکزی بر بازار پول موجب شد مؤسسات اعتباری مختلفی خارج از چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی اقدام به فعالیت نمایند که افزایش بی انضباطی در بازار پول را به دنبال داشت و باعث شد منابع در دسترس بانک ها برای تامین مالی تولید با کاهش بیشتری مواجه شود. لذا یکی از اصلی ترین برنامه های دولت برای پیشبرد سیاست های خروج از رکود ˈافزایش توان تسهیلات دهی بانک هاˈ، ˈهدایت منابع اعتباری بانک ها به سمت فعالیت¬های تولیدی با تاکید بر فعال سازی ظرفیت¬های بلااستفادهˈ و ˈانضباط بخشی به بازار پولی و قراردادن مؤسسات اعتباری فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزیˈ است. در کنار این سه رویکرد، ˈگسترش عمق و سطح بازار بین بانکیˈ نیز از جمله اهداف سیاست های بانکی و اعتباری تعیین شده است که سبب خواهد شد فشار بانک ها برای دریافت منابع از بانک مرکزی کاهش یابد.

از سوی دیگر بخش مهمی از تسهیلات بانکی اعطا شده در سال های گذشته نصیب تعداد کمی بنگاه بزرگ شده است و در نتیجه بنگاه های کوچک و متوسط امکان بهره مندی از منابع محدود نظام بانکی کشور را نداشته اند. لذا با توجه به اینکه این بنگاه ها امکان بهره مندی از منابع بازار سرمایه را نیز ندارند می توان نتیجه گرفت طی سال های گذشته بنگاه های کوچک و متوسط به هیچ منبع رسمی برای تامین مالی دسترسی نداشته اند. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور -به خصوص اشتغال صنعتی- در بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز است و این بنگاه ها طی سال های گذشته بیشترین آسیب را از بی ثباتی های اقتصاد کلان متحمل شده اند، لازم است مسیر خروج از رکود به گونه ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس یکی دیگر از مولفه های اصلی سیاست های بانکی و اعتباری جهت گیری در خصوص تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک¬ها و هدایت بنگاه های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است. این رویکرد می تواند علاوه بر تسریع فرآیند خروج از رکود، بهبود وضعیت اشتغال کشور را نیز در پی داشته باشد.

در ادامه اهم سیاست های اعتباری و بانکی دولت که با توجه به رویکردهای ذکر شده در بندهای قبل و با هدف خروج از رکود طراحی شده اند، ذکر شده است.

سیاست ها

1.3. افزایش سرمایه بانک¬ها از محل درآمدهای مازاد بودجه (***)

2.3. کاهش بدهی بخش دولتی به بانک¬ها (***- به شرح مندرج در بخش 1-3-2)

3.3. تسری معافیت¬های مالیاتی بازار سرمایه به بازار پول (***)

4.3. تسهیل وصول مطالبات معوق بانکها از طریق اصلاح ماده مربوط به مزایده در قانون ثبت اسناد و املاک (***)

5.3. ممنوعیت باز خرید اوراق مشارکت پیش از سررسید و مجاز نمودن معامله آن در بازار ثانویه (**)

6.3. کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک¬ها به میزان حداقل 2 واحد درصد در سال (*)

7.3. تشکیل کارگروه مشترک با قوه قضائیه برای پیگیری مسائل مشترک بین بانک¬ها و دستگاه قضایی از جمله مطالبات غیرجاری بانک¬ها و اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (**)

8.3. الزام بانک¬ها به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزی به میزان حداقل 20 درصد در سال (*)

9.3. الزام بانک¬ها به فروش سهام و شرکت¬های متعلق به بانک¬ها مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزی به میزان حداقل 33 درصد در سال (*)

10.3. افزایش سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه¬ها از مجموع اعتبارات پرداختی بانک¬ها به حداقل 60 درصد (*)

11.3. ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز با تاکید بر اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (*)

12.3. الزام بانک¬ها به کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام (*)

13.3. منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاه¬های بزرگ به ارائه صورت¬های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی کشور (*)

14.3. تعدیل مستمر سقف تسهیلات انفرادی (خُرد) (**)

15.3. منطقی¬کردن سهم تسهیلات عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی (*)

16.3. الزام بانک مرکزی به ارائه ضوابط لازم به بانک ها برای اصلاح حدود اعتباری بنگاه های اقتصادی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش (*)

17.3. گسترش دامنه نفوذ کارت¬های اعتباری برای خرید کالاهای بادوام تولید داخل (*)

18.3. استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص در تأمین منابع مالی طرح¬های تولیدی (*)



3-2- بازار سرمایه

مقدمه

بازار سرمایه می تواند نقش مهم و بی بدیلی را در تأمین مالی فعالیت های بنگاه های اقتصادی و بودجه دولت ایفا نماید. لذا، سیاست قطعی دولت، تقویت این نهاد به منظور نقش آفرینی مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّی است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاه های اقتصادی و دولت در تنگنای شدید مالی به سر می برند و تأمین مالی غیرتورمی بنگاه ها و بودجه دولت برای ایجاد تحرّک در اقتصاد و خروج غیرتورمی از رکود یکی از نیازهای مهم اقتصاد کشور است، نقش و اهمیت بازار سرمایه بیش از پیش برجسته و نمایان می شود. دولت در چارچوب سیاست های خروج از رکود اقتصادی در سال 93، مجموعه سیاست هایی برای تنظیم و توسعه بازار اوراق بهادار و بورس¬های کالایی تهیه کرده است. مجموعه سیاست های دولت برای توسعه بازار سرمایه با رویکرد تحقق اهداف زیر طراحی شده اند:

- تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه

- گسترش بازار اوراق بهادار دولتی

- جذب سرمایه¬گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار

- افزایش نقش تأمین مالی مبتنی بر کالا

- کمک به تامین مالی بنگاه¬های اقتصادی از طریق اوراق بهادار

- تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیۀ نیازهای سرمایه¬گذاران و شرکت های سرمایه پذیر



سیاست ها

19.3. تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی (*)

20.3. اجازه خرید و فروش اوراق بهادار دولتی به قیمت بازار (**)

21.3. حذف تضمین بازخرید اوراق بهادار دولتی توسط بانک¬ها و تأمین نقدشونگی آنها از طریق بازار ثانویه اوراق بهادار (*)

22.3. تسهیل و تکمیل مقررات سرمایه¬گذاری خارجی در اوراق بهادار به صورت سبد دارایی (**)

23.3. حمایت از تشکیل و توسعه فعالیت مؤسسات رتبه¬بندی داخلی (*)

24.3. جلب مشارکت مؤسسات خارجی برای رتبه¬بندی بین¬المللی اوراق بهادار (*)

25.3. اصلاح و تکمیل مقررات افتتاح حساب بانکی و دریافت سایر خدمات بانکی توسط سرمایه¬گذار خارجی (*)

26.3. استفاده از صندوق¬های پروژه یا انتشار سایر اوراق بهادار به منظور تأمین مالی پروژه¬های نیمه تمام (*)

27.3. استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک ها و مؤسسات دولتی (**)

28.3. فعال سازی ظرفیت مادۀ 32 قانون افزایش بهره¬وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی (**)

29.3. تقویت بورس¬های کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت ها در مورد کالاهای پذیرفته شده (*)

30.3. تغییر نقش دستگاه های دولتی متولی در تنظیم بازار کالاها از تعیین کنندۀ سقف قیمت ها به پایش کننده بازار و اخذ تصمیمات و سیاست های مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی (**)

31.3. تعمیق بازار کالاهای پذیرفته شده در بورس کالایی از طریق شروع و تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورس¬های مذکور (*)

32.3. گسترش زمینه¬های فعالیت صندوق های زمین و ساختمان برای تامین مالی بخش ساختمان (*)

33.3. توسعه صندوق¬های پروژه برای تأمین مالی پروژه¬های تولیدی (*)

34.3. ایجاد صندوق¬های سرمایه¬گذاری ارزی برای جمع¬آوری و به کارگیری منابع ارزی خارج از نظام بانکی (**)

35.3. حذف ضامن حداقل سود و ضمانتِ بازخرید از اوراق بهادار منتشرۀ شرکت ها از طریق مجاز دانستن فروش اوراق بهادار بخش خصوصی به قیمت بازار و تعیین نرخ سود این اوراق متناسب با ریسک آنها (***)

36.3. طراحی اوراق بهادار با پشتوانۀ وام های رهنی و غیررهنی، به منظور استفاده توسط بانک¬ها و مؤسسات اعتباری برای آزادسازی منابع خود و اختصاص آنها به اعطای تسهیلات جدید (**)

37.3. تقویت و تعمیق بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق تقویت معاملات اختیار معامله بر روی سهام، فروش استقراضی و خرید اعتباری (**)

38.3. تقویت و تعمیق بازارگردانی اوراق بهادار (**)

39.3. تقویت صندوق توسعۀ بازار سرمایه و ایجاد صندوق تثبیت ریالی (**)

40.3. ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی (***)

41.3. عدم نیاز به رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه توسط دستگاههای اجرایی در خصوص ابزارهای تامین مالی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزیی از فرآیند تامین مالی است (***)



4- فعالیت¬ها و محرک های خروج از رکود

مقدمه

همانطور که در مقدمه گزارش حاضر ذکر شد برنامه خروج از رکود، از یک هسته اصلی و مجموعه ای از عوامل محیطی حاکم بر آن هسته تشکیل شده است؛ محیط مساعد اقتصاد کلان و فضای مناسب کسب و کار از مهمترین اجزاء عوامل محیطی و نهادهای مالی برای تجهیز بیشتر و تخصیص بهینه تر منابع به همراه فعالیت های اقتصادی پیشران و صادراتی بخش هسته این مجموعه سیاست ها را تشکیل می دهند. در واقع بخش واقعی اقتصاد (فعالیت های پیشران و صادراتی) در کانون هسته راه حل ها قرار دارد و چگونگی عملکرد آن سرنوشت ساز خواهد بود و محیط مناسب اقتصاد کلان و فضای مساعد کسب و کار به همراه بازارها و نهادهای مالی کارآمد، از این نظر اهمیت دارند که بتوانند به تولید بیشتر و کاراتر کالا و خدمات کمک کنند. بنابراین، چگونگی رویکرد به فعالیت های مرتبط با تولید کالا و خدمات، در سیاست های خروج از رکود حائز اهمیت بسیار زیاد است.

در شرایط متعارف، وقتی عوامل محیطی و نهادی در شرایط مناسب و مطلوبی قرار دارند، بنگاه های اقتصادی، از فضای مناسب اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری را دریافت می کنند و از فضای مساعد کسب و کار، کارایی و کاهش هزینه های ناشی از رقابت را به عنوان محدودیت می پذیرند و در چنین محیطی، نهادهای مالی با اعمال ضوابط استاندارد، خود بخود، بنگاه های کارا را از بنگاه های ناکارا تفکیک کرده و منابع محدود خود را در اختیار بنگاه های کاراتر قرار خواهند داد که متضمن ریسک کمتر و برگشت پذیری مطمئن تر منابع تجهیز شده است. اما در شرایط دشوار کنونی که منابع مالی بشدت محدود است و محدودیت های بین المللی هزینه ها را به میزان قابل توجهی افزایش داده، تعیین برخی ˈمعیارهاˈ و ˈاولویت هاˈ در تخصیص منابع محدود اجتناب ناپذیر خواهد بود.

هر چند معضل مربوط به محدودیت شدید منابع مالی کشور با اعمال سیاست های ذکر شده در فصل سوم گزارش تا اندازه¬ای بهبود پیدا خواهد کرد، اما مشکل رکود اقتصاد، تنها بخاطر کمبود منابع نیست، بلکه وجود ضعف های جدّی در نظام تخصیص منابع، باعث شده است که میزان رشد اقتصادی حاصل از هر واحد منابع مالی، روندی کاهنده داشته باشد. لازمة خروج از رکود، انتخاب فعالیت -بنگاه¬هایی است که بتوانند به عنوان بخش های پیشران منجر به تحرّک در سایر بخش های اقتصادی و دنباله فعالیت های پسین و پیشین خود شوند. فعالیت هایی که بالاترین و سریع ترین نرخ بازگشت را داشته و با راه افتادن آنها، بیشترین حجم از فعالیت های اقتصادی راه بیفتد یا فعالیت هایی که با توجه به افتِ زیادِ سطح درآمد، نزدیکترین فاصله را با تقاضای مصرفی نهایی داشته و کمترین میزان سرمایه گذاری را نیاز داشته باشد از جمله مهمترین معیارهای انتخاب بخش های پیشران بوده اند. همچنین فعالیت هایی با بیشترین میزان بهره وری در کنار فعالیت هایی که از بیشترین انگیزه برای جذب پس انداز خانوارها برخوردار بوده یا نقش مؤثری در برطرف کردن محدودیت های ارزی و ریالی داشته اند نیز می توانند در فرآیند خروج از رکود در سال های 93 و 94 نقش کلیدی ایفا کنند. در کنار انتخاب بخش های پیشران، توسعه و تسهیل و تشویق صادرات غیرنفتی، به عنوان اصلی ترین مولفه تحریک تقاضا، می تواند علاوه بر کمک به افزایش رشد اقتصادی کوتاه مدت، آثار مثبت بلندمدتی نیز با خود به همراه داشته باشد. لذا یکی از بخش¬های مهم برنامه دولت برای خروج از رکود را شناسایی موانع و گلوگاه¬های مربوط به فعالیت¬های پیشران، بویژه گلوگاه منابع مالی و رفع سریع این گلوگاه¬ها تشکیل می¬دهد. بخش های پیشران، از بیرون صنعت برای آن تقاضا ایجاد می کنند و منجر به ایجاد تحرّک در زنجیره ارزش بخش صنعت می شوند. البته بدیهی است در درون صنعت نیز متناظرا فعالیت هایی به عنوان محرک درونی بخش صنعت انتخاب و فعال خواهد شد.

مجددا تاکید می شود، مجموعه سیاست های ذکر شده در این گزارش صرفا برای دوره کوتاه مدت و با هدف خروج اقتصاد از رکود طراحی شده اند. با این توضیح که همواره قید عدم تضاد سیاست های کوتاه مدت و برنامه ها و اهداف بلندمدت منجر به محدودیت انتخاب و تدوین مجموعه سیاست های خروج از رکود بوده است. لذا پس از عبور موفقیت آمیز از آثار نامطلوب شرایط دشوار سال های 91 و 92، تخصیص منابع در سازوکاری بهینه توسط بازارهای مالی انجام خواهد پذیرفت.



4-1- بهینه سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی

مقدمه

یکی از مهمترین بخش های پیشران اقتصاد ایران، بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده های نفتی است. بخش انرژی اقتصاد ایران علاوه بر آنکه نقش موثری در برطرف کردن محدودیت های ارزی و ریالی ایفا می کند، از نرخ¬های بالا و سریعی در بازگشت سرمایه برخوردار است. این بخش همچنین پیوندهای گسترده¬ای با صنایع دیگر دارد و البته با برطرف نمودن محدودیت انرژی موجود، بر بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت تولید در سایر فعالیت های اقتصادی نیز موثر خواهد بود. بدین معنی که با وجود حاکم شدن رکودی عمیق بر فضای اقتصاد کشور و افت شدید تولید بسیاری از فعالیت های اقتصادی، کمبود انرژی مورد نیاز بخش صنعت در فصول مختلف دغدغه جدی سال های 91 و 92 بوده است. لذا در شرایطی که اقتصاد کشور بخواهد از رکود خارج شده و طی سال های آتی دوران رونق اقتصادی را تجربه نماید، تنگنای انرژی یکی از محدودیت های جدی پیش رو خواهد بود. لذا توسعه بخش انرژی کشور علاوه برآنکه می تواند در کوتاه مدت موجب تحرّک تولید و صادرات شود، در میان مدت نیز بر توسعه بخش صنعت اثری تعیین کننده خواهد داشت.

از سوی دیگر با پیگیری برنامه اصلاحی در بازار انرژی در دولت یازدهم –که گام نخست آن در سال 1393 برداشته شد- یکی از بازارهای نوظهور اقتصاد ایران، بازار فعالیت های صرفه جویی در انرژی یا بهینه سازی مصرف انرژی خواهد بود. در این بازار طیف وسیعی از فعالیت در بخش های مختلف صنعت، ساختمان، خدمات، کشاورزی و انرژی عرضه می¬شود و متقاضیان بسیاری با هدف کاهش اتلاف انرژی در بخش های تولیدی و مصرفی خود خواهان دریافت خدمات بهینه سازی مصرف انرژی خواهند بود. با این نگاه بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 به توسعه فعالیت های بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص یافته است که با سیاست گذاری صحیح می تواند علاوه بر اثرگذاری بر فرآیند خروج از رکود، منجر به صرفه جویی مقادیر قابل توجهی انرژی در کشور شود. در ادامه اهم سیاست های دولت برای توسعه بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و بهینه سازی مصرف انرژی ذکر شده است.



سیاست ها

بهینه سازی مصرف انرژی از طریق اجرای بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393

1.4. گازرسانی به 2.5 میلیون خانوار روستایی و شهرهای کوچک با برآورد هزینه حدود 10 هزار میلیارد تومان (*)

2.4. اصلاح و بهینه سازی موتورخانه های مسکونی، تجاری و اداری با برآورد هزینه حدود 3 هزار میلیارد تومان (*)

3.4. برقی کردن چاه های کشاورزی با برآورد هزینه حدود 2500 میلیارد تومان (*)

4.4. گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان با برآورد هزینه حدود 2 میلیارد دلار (*)

5.4. افزایش عملکرد حمل بار و مسافر در سیستم راه آهن با برآورد هزینه حدود 10 میلیارد دلار (**)

6.4. افزایش عملکرد حمل مسافر در سیستم راه آهن شهری در کلان شهرها (مترو) (**)

7.4. نوسازی ناوگان حمل بار و مسافر درون شهری و برون شهری (17 هزار اتوبوس و 37 هزار تاکسی) (**)

8.4. پرداخت ارزش سوخت صرفه جویی شده در ازای برقی کردن چاه های کشاورزی با اولویت استفاده از انرژی¬های نو و تولید آب شیرین و کلیه طرح هایی که منجر به صرفه جویی انرژی شود (***)

9.4. اجازه به وزارت نیرو برای عقد قرارداد تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و دولتی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه ها با اولویت بخش بخار در نیروگاه های چرخه ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق و تحویل سوخت صرفه جویی شده یا معادل نفت خام در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران (بند هـ تبصره 11)

افزایش ظرفیت تولید گاز

10.4. افزایش تولید و پالایش گاز طبیعی از میدان مشترک پارس جنوبی به میزان100 میلیون متر مکعب در سال 93 و 100 میلیون متر مکعب در سال 94 (*)

11.4. شروع به احداث خطوط جدید IGAT برای انتقال گاز تولیدی (*)

12.4. افزایش صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله به میزان 500 میلیون دلار در سال (*)

افزایش ظرفیت تولید نفت

13.4. افزایش تولید نفت خام از میدان های مشترک غرب کارون در جهت تحقق حداقل 700 هزار بشکه در روز (*)

14.4. افزایش تولید میعانات گازی با اولویت برداشت از میدان پارس جنوبی در جهت رسیدن به حداقل یک میلیون بشکه در روز (*)

پتروشیمی

15.4. افزایش تولید پتروشیمی های موجود با تزریق گاز جدید (*)

16.4. افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از سطح 9.9 به 12 میلیارد دلار در سال 93 (*)

17.4. افزایش ارزش فروش پتروشیمی در داخل کشور از 31.4 هزار میلیارد تومان به 46.3 هزار میلیارد تومان (*)



فرآورده های نفتی

18.4. افزایش صادرات فرآورده های نفتی به میزان 6 میلیارد دلار در سال 93 و 10 میلیارد دلار در سال 94 نسبت به سال 92 (*)

سیاست های توسعه صنعت نفت و گاز

19.4. حمایت از ساخت داخل 10 قلم اصلی تجهیزات نفتی (*)

20.4. پیش فروش فرآورده های نفتی به صورت سلف در بازار بورس کالا (**)



4-2- صادرات غیرنفتی

مقدمه

در مقدمه گزارش حاضر بیان شد که یکی از چهار گلوگاه پیش رو برای خروج از رکود، کاهش تقاضای موثر است. کاهش تقاضای موثر در کنار کاهش سودآوری تولید، سبب شد رکود ایجاد شده در سمت عرضه اقتصاد در طول زمان تداوم یابد. لذا در سال 1393 نیز با وجود کاهش برخی از محدودیت های سمت عرضه، همچنان کاهش تقاضای موثر می تواند تداوم رکود را در پی داشته باشد. همچنین تحریک تقاضا از طریق رشد حجم پول در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و نااطمینانی های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد و نمی تواند منجر به تحرّک تولید شود. از این روی سیاست های توسعه صادرات به عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور کار دولت قرار گرفته است. سیاست های توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید شده در داخل منجر به تحرّک بخش های تولیدی کشور می شوند، با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، رشدهای اقتصادی با ثبات تری را در سال های آتی رقم خواهد زد و از این حیث کاملا در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی تحقق اقتصادی دروان زا و برون گرا قرار دارد. از سوی دیگر توسعه صادرات غیرنفتی –در مقایسه با صادرات نفتی- صنایع و بخش های کاربرتری را شامل می شود که از این نظر افزایش سطح اشتغال و تطبیق بهتر ساختار اشتغال با جمعیت جوان و تحصیل کرده کشور را در پی خواهد داشت. از این روی طراحی سیاست های کوتاه مدت توسعه صادرات غیرنفتی کاملا در مسیر سیاست های بلندمدت توسعه ای کشور از نظر افزایش اشتغال، تنوع منابع ارزی و کاهش وابستگی به نفت قرار دارد. در ادامه ابتدا به مهمترین اجزاء مجموعه سیاست های دولت در جهت توسعه صادرات غیرنفتی در دوره کوتاه مدت و سپس به سیاست هایی با هدف تسهیل تجارت اشاره می شود.

سیاست ها

21.4. استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی توسط سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت 30 روز (*)

22.4. تأمین تنخواه برای گمرک ج.ا.ایران جهت تسریع در استرداد حقوق ورودی پرداخت شده برای تولید کالاهای صادراتی (*)

23.4. تخصیص درآمد حاصل از عوارض صادراتی برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و محتوای فناوری بالا (***)

24.4. تأمین منابع لازم برای جبران هزینه¬های اضافی صدور ضمانت نامه¬ها، نقل و انتقال پول و جایزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا (**)

25.4. سپرده¬گذاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات ایران به موجب بند (ص) تبصره 5 قانون بودجه سال 1393 حداقل به میزان یک میلیارد دلار (*)

26.4. قبول تعهدات صندوق ضمانت صادرات ایران ناشی از پذیرش تعهدات تکلیفی توسط دولت (**)

27.4. روان¬سازی صدور ضمانت نامه¬های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی از محل دارایی¬های ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران (*)

28.4. ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی (**)

29.4. معافیت صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین¬الملل مورد درخواست خریداران (**)

30.4. تنظیم ساعات فعالیت گمرکات مرزی و سازمان¬های مرتبط با کشورهای طرف تجارت (**)

31.4. ایجاد شعب بانک های ایرانی در گمرکات مرزی (*)

32.4. تقویت و توسعه شعب بانک های ایرانی در کشورهای هدف (*)

33.4. اقدام و پیگیری وزارت امور خارجه برای راه¬اندازی باجه های صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی ورودی (**)

34.4. لغو روادید برای بازرگانان کشورهای هدف (**)

35.4. تشکیل ستاد هماهنگی کلیه دستگاه¬های اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی از جمله مرزبانی، گمرکات و راهداری استان های مرزی در استانداری¬ها به منظور تسهیل و حداکثر نمودن فعالیت ورود و خروج کالا از نقطه صفر مرزی و شبانه¬روزی شدن گمرکات مرزی در صورت لزوم (**)

36.4. اعمال مدیریت واحد مرزی توسط گمرک ایران موضوع ماده 12 قانون امور گمرکی (**)

37.4. تمرکز اختیار صدور مجوز خروج موقت ماشین¬آلات و تجهیزات پیمانکاران به کمیته ماده 19 آئین نامه حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی (**)

38.4. انعقاد تفاهم¬نامه تجارت آزاد یا ترجیحی با کشورهای هدف (**)

39.4. تفاهم سازمان استاندارد ایران با طرف تجاری ذیربط جهت رفع مشکلات و هماهنگی برای بازنگری قوانین و مقررات و یکسان سازی آن در تمامی نقاط مرزی (*)

40.4. تسهیل ورود کامیون و تشکیل شرکت های حمل و نقل برای تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده ای (*)

41.4. تسهیل در ایجاد و تجهیز زیرساخت های اقامتی- درمانی در استان های مرزی و استانهای مستعد توسعه توریسم سلامت (**)

42.4. بهسازی و تکمیل پروژه¬های جاده ای و ریلی در مسیرهای پرویزخان، شلمچه، خسروی، باشماق، تمرچین، دوغارون، ماهیرود، میلک، اینچه برون، مهران و بیله سوار (**)

43.4. تسریع در احداث خطوط ریلی در مسیرهای خواف- هرات و شلمچه- بصره و خسروی- خانقین (**)

44.4. تامین منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت های نرم افزاری تخصصی صادراتی (**)

45.4. اعزام رایزنان بازرگانی به حداقل 30 کشور هدف (**)

46.4. تسهیل در رفع مغایرت اسناد کالا با اسناد مثبته زمان ثبت سفارش (*)

47.4. کاهش پیش دریافت LC برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش حداکثر به میزان سی درصد (**)

48.4. ارائه خدمات ویژه ارزیابی برای واحدهای تولیدی در گمرکات اجرایی اصلی (*)

49.4. کاهش معافیت های سود بازرگانی مناطق مختلف، مرزنشینان و ملوانان (*)



4-3- صنعت و معدن

مقدمه

سه ملاحظه کلیدی در تدوین سیاست های صنعتی برای پیشبرد برنامه خروج از رکود مد نظر بوده است؛ اول آن که قرار نیست منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص گسیل شده و باقی صنایع از دسترسی به سیستم بانکی و نظام تجهیز منابع از طریق بازار اولیه محروم شوند. بلکه بنابرآنچه ذکر شد هدف، افزایش بهره وری منابع موجود در طراحی مسیر خروج از رکود است. از این رو در اولین بند از سیاست های صنعتی، معیارهایی برای انتخاب بنگاه¬ها در تمام رشته¬- فعالیت¬ها ذکر شده که این معیارها اولویت های اعطای تسهیلات بانکی را مشخص می کنند. علاوه بر موضوع بهره وری، این معیارها به گونه ای انتخاب شده اند که ارتباط سیاست های صنعتی با سایر سیاست های این مجموعه از جمله سیاست های تجاری و توسعه صادرات و سیاست های بانکی و اعتباری همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال جایگاه صنعت در زنجیره ارزش، دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده، صادراتی بودن محصولات، بستانکار بودن از دولت و اولویت تامین سرمایه در گردش برای صنایع کوچک از جمله مهترین معیارها برای تخصیص کارآمدتر منابع بانکی طی دوره گذار کنونی هستند. دوم آن که اعمال سیاست های صنعتی و معدنی به صورتی یکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت بنگاه ها انجام خواهد پذیرفت. بدین معنی که در سیاست های صنعتی اتخاذ شده، بنگاه های بزرگ دولتی در اولویت قرار ندارند و طبعا از اولویت هم خارج نمی شوند. سوم آن که توانمندسازی صنایع کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط و بزرگ و تعمیق و تقویت این تعامل و ارتباط در قالب ایجاد و توسعه خوشه ها، شبکه ها و برندها یکی از رویکردهای اصلی دولت در تدوین سیاست های صنعتی بوده است. همانطور که مشاهده می شود مجموعه جهت گیری های دولت برای طراحی سیاست های صنعتی به گونه ای است که اهداف بلندمدت صنعتی کشور نیز تامین خواهد شد و شرایط گذار و ویژه کنونی پشتوانه ای برای اعمال حمایت های کوتاه¬مدت خاص از برخی صنایع قرار نگرفته، به نحوی که این حمایت¬ها با اهداف بلندمدت توسعه صنعتی کشور در تناقض باشد. با ذکر این مقدمه، مجموعه سیاست های صنعتی در زیر ارائه شده است.

سیاست ها

الف) سیاست های اجرایی برای تامین مالی بخش:

50.4. تشکیل کارگروهی با هدف پی گیری نیازمندی ها و مشکلات بنگاه های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی به منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه های تولیدی با در نظر گرفتن معیارهای زیر: (**)

1. صنایع با ارزش افزوده بیشتر

2. صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادر کنندگان مواد اولیه و خام

3. پیشران بودن و جایگاه در زنجیره ارزش

4. کوتاه بودن دوره گردش مالی

5. داشتن تقاضای بالفعل

6. واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر

7. واحدهای بستانکار دولت

8. افزایش تولید با استفاده از ظرفیت واحدهای مشابه

9. برخوردار از توان اشتغال زایی

10. سرمایه در گردش صنایع کوچک

11. فرآیندها و محصولاتی که موجب کاهش شدت انرژی می شوند

12. دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده یا جریان نقدی قابل قبول

ب) سیاست های اجرایی برای تحریک تقاضای داخلی

51.4. توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه ای (**)

52.4. تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به خریداران کالاهای با دوام و سرمایه ای به روش اعتبار خریدار (**)

53.4. تسهیل صدور ضمانت نامه ها برای پیمان کاران و ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی جهت اجرای طرح های داخلی و خارجی (**)

54.4. افزایش سرمایه صندوق های حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت (***)

55.4. نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اعم از جاده ای و ریلی و جایگزینی محصولات صنعتی انرژی بر از طریق استفاده از بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 (**)

ج) سیاست های اجرایی حوزه قوانین و پشتیبانی

56.4. ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به هنگام جهت دست رسی آسان ذی نفعان (*)

57.4. پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم بین واحدهای صنعتی جهت شرکت در مناقصات داخلی و خارجی (*)

58.4. تسریع در رفع ابهام و تعیین تکلیف بدهکاران ارزی و پیش بینی مشوق های مناسب برای خوش حساب ها (***)

59.4. تشویق مصرف تولیدات داخلی و اعتبار بخشی به جایگاه تولید کننده و کارآفرین (**)

60.4. اضافه شـدن شهرک¬های فناوری به حمـایت از شـهرک¬ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (***)

4-4- مسکن

مقدمه

بخش مسکن به دلیل ارتباطات پسین قوی با سایر بخش¬های اقتصادی به عنوان یکی از بخش های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح بوده و هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش های وابسته می شود. بر همین اساس نیز در مجموعه سیاست های خروج از رکود اقتصادی، بخش مسکن به عنوان یکی از عوامل اولیه و بخش های پیشران اثرگذار بر خروج از رکود، مبنای سیاست گذاری ویژه ای قرار گرفته است. با توجه به هدف اصلی گزارش پیش رو که همانا سیاست گذاری برای خروج پایدار و ˈغیرتورمیˈ از رکود سمت عرضه است، ارائه راهکارهای ایجاد رونق تولید در بخش مسکن نیز با توجه به هدف ایجاد رونق غیرتورمی تدوین و نهایی شده است. بر این اساس یکی از معیارهای اصلی دولت برای سیاست گذاری در بخش مسکن، عدم اثرگذاری تامین منابع مالی این سیاست ها بر افزایش پایه پولی بوده است.

یکی از برنامه های قطعی دولت در بخش مسکن، تشکیل صندوق های پس انداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارها است تا از این طریق اولا امکان خانه دار شدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیا با تحریک سمت تقاضای مسکن، تولید در بخش مسکن و بخش های وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند.

سیاست ها

61.4. به منظور تحرک بخشی به فعالیتهای بخش مسکن، بانک ها می توانند در راستای اعطای تسهیلات خرید از طریق تاسیس صندوق مستقل پس انداز مسکن یا تشکیل موسسه تسهیلات و پس¬انداز مسکن اقدام نمایند.

62.4. بانک مرکزی پس از دریافت تقاضای تاسیس صندوق از سوی بانک ها، موارد را مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان از تعادل پایدار منابع و مصارف و عدم تامین کسری های احتمالی صندوق از منابع بانک مرکزی نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود