احکام دادگاه ها به معنای مخالفت با برنامه دولت برای بازگشت ایرانیان به وطن نیست

گروه سیاسی – روزنامه زیرزمینی راه دیگر، در تاریخ 16 تیرماه 92 در مقاله ای با عنوان " آیا منتقدانِ مهاجر بازمی‌گردند؟"  قضاوتی زودهنگام  را در مورد عملکرد مسوولان نظام و قوه قضاییه در ارتباط با بازگشت ایرانیان خارج کشور مطرح کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، راه دیگر نوشته است: امیدواری به بازگشت ایرانیان منتقد در ماه عسل کوتاه مدت پس از روی کار آمدن حسن روحانی ایجاد شد. امیدی که دولت در بال و پر دادن به آن نقشی مهم ایفا کرد. اکنون اما وعده‌ای که حسن روحانی پس از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری برای تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور داده بود با مانع قدرتمندی در قوه قضاییه روبرو شده است. مقام‌های قضایی نه فقط استقبالی از طرح بازگشت ایرانی‌ها نکرده‌اند بلکه با محاکمه غیابی تعدادی از فعالان سیاسی خارج از کشور که نام آنها نیز مشخص نشده است عملا به داوطلبان بازگشت اعلام کرده‌اند که فکر بستن چمدان‌هایشان را از سر بیرون کنند.  

نویسنده راه دیگر و بخشی از مخالفان نظام باید توجه داشته باشند، که سیر پرونده و دادگاه عده ای محدود که در سال های 88  یا قبل و بعد از آن، با فتنه جویی و اقدام علیه امنیت ملی و  خلاف منافع کشور تحرکاتی داشته اند و یا با دشمن همکاری داشته و مشکلاتی ایجاد کرده اند را نباید به سرنوشت طیف گسترده ای از ایرانیان خارج کشور ربط دهند و نباید موضوع تلاش دولت روحانی و مسوولان نظام برای بازگشت ایرانیان خارج کشور را به معنای عفو افرادی ارزیابی کنند که اقدامات مختلفی علیه کشور و نظام داشته اند. 

این طبیعی است که افراد متخلف که با دشمن همکاری کرده اند یا خساراتی به کشور وارد کرده اند باید جبران خسارت کنند و محکومیت را گذرانده و جریمه خود را پرداخت کنند و سپس مانند هر ایرانی، خدمت به وطن و زندگی در وطن را بگذرانند. 

در طول تاریخ برای بسیاری از تبعه کشورهای چین و اروپا و آفریقا و... پیش آمده که مدتی از کشور خود به هر دلیلی دور بوده اند و سپس به وطن بازگشته و با سرمایه و دانش وتجربه بیشتری، خدمت به مردم را در پیش گرفته اند. 

برای ایرانیان خارج کشور از هر طیف و دیدگاه اجتماعی و سیاسی و با هر انگیزه ای که کشور را ترک کرده اند، طبق قانون این امکان وجود دارد که به آغوش میهن بازگردند و زندگی کنند و در جهت توسعه کشور گام بردارند. به خصوص کسانی که از دانش و سرمایه و تجربه بیشتری برخوردار هستند با عشق به کشور سرمایه ها و دانش و تجربه خود را برای رفاه مردم و  خدمت به کشور به کار خواهند گرفت. 

همچنین عده ای اندک که تخلف داشته اند یا به هر دلیلی خساراتی وارد کرده اند، باید در برابر قانون پاسخ گو باشند و جبران خسارت کنند و محکومیت و جریمه ای که قانون مشخص کرده را تحمل کنند. 

براین اساس، حکم دادگاه برای عده ای خاص که البته مشخص است که چه کسانی هستند و کسانی که در خدمت دشمن بوده اند و خسارات و فتنه هایی ایجاد کرده اند، محکوم شده اند و... نباید باعث شود که عده ای اینگونه نتیجه بگیرند که ایرانیان نباید چمدان ها را ببندند و به کشور بازگردند!

 کسانی که سیاه نمایی می کنند و هر حرکت دولت را به بن بست رسیده ارزیابی می کنند، باید توجه داشته باشند که در طول تاریخ، اختلافات سیاسی و درگیری وجنگ های زیادی رخ داده اما زندگی دوباره به حالت عادی برگشته و صلح برقرار شده است و لذا نباید تصور شود که اختلافات سیاسی درون کشور و کسانی که به خارج مهاجرت کرده اند قرار است تاابد ادامه یابد. 

همه هموطنان ایرانی که در خارج کشور مهاجر هستند، اگر انگیزه خدمت به کشور دارند و می خواهند برای آبادانی ایران و کمک به هموطنان خود کاری کنند به شیوه های مختلف می توانند در کشور حضور یابند و آنهایی که احساس می کنند خطایی کرده اند یا تخلفی صورت داده اند، با حضور در دادگاه و پاسخ گویی در برابر قانون و آنچه قانون مشخص خواهد کرد، می توانند حضور در وطن و خدمت به کشور را در دستور کار خود قرار دهند. 

بدون شک رافت اسلامی وعفو  و گذشت مسولان قوه قضاییه و همکاری سایر نهادها و ارکان نظام، موجب خواهد شد که بخش عمده ای از این افراد که در گذشته، مسائلی داشته اند اکنون امکان حضور در آغوش وطن را داشته باشند. 

براین اساس، نباید عملکرد عده ای محدود که اخیرا به کشور وارد شده اند یا در خارج کشور هستند و محکوم شده اند، را به همه ایرانیان تعمیم دهند. این ظلم به کشور و هموطنان ایرانی در داخل و خارج کشور و وطن عزیزمان ایران است که تصور کنیم با همه به یک شکل برخورد خواهد شد و هر کس وارد کشور شود قرار است محکوم شود و....

اگر کسانی ادعای وطن دوستی دارند باید بدانند که سیاست و رفتار بشر قواعد خود را دارد و هزینه فایده آن باید سنجیده شود. بسیاری از هموطنان پذیرفته اند که هزینه حضور آنها در کشور به مراتب از فوائد آن و خدمت به کشور کمتر است و لذا نباید آنها را ترساند و با جوسازی، امکان خدمت آنها به وطن را از بین برد.

با ابهام و توهم و خیال پردازی، نباید تصور کرد که وطن در انتظار فرزندان خود نیست. این خاک مقدس، آماده پرورش و ایجاد آرامش برای فرزندان خود است. اما آن دسته از هموطنانی که به هردلیلی خسارت و تخلفی کرده اند باید در برابر قانون حاضر شوند و پاسخ گو باشند. 

با این تحلیل، تنها عده ای اندک ممکن است که تصمیم به بازگشت نداشته باشند اما بیش از 99 درصد مهاجران که بدون مشکل بوده اند یا مشکلات اندکی داشته اند مشکلی برای بازگشت به وطن ندارند و لذا نباید برنامه دولت روحانی برای بازگشت هموطنان به کشور را نادیده بگیرند و آن را به بن بست رسیده ارزیابی کنند

بسیاری از ایرانیان خارج کشور به خاطر تحصیل، زندگی و کار و امکانات خارج کشور یا شغل و زندگی با خانواده و اقوام و یا به هر دلیل اجتماعی وغیر سیاسی، به خارج رفته اند و اکنون برای حضور در وطن خود مشکلی ندارند. 

همچنین برخی افراد که ظاهرا به عنوان فعال سیاسی در چهار دهه گذشته از کشور خارج شده اند، از وضعیت نامناسبی برخوردار نیستند و اقدامی علیه کشور انجام نداده اند و تنها به خاطر دیدگاه متفاوت سیاسی یا درگیری های سیاسی و... از کشور خارج شده اند اما نه بادشمن همکاری داشته اند و نه اقدامی علیه امنیت ملی داشته اند که آنها نیز می توانند با جستجوی وضعیت خود، به کشور برگردند.

اما عده ای تنها محدود که به خصوص در سال های اخیر، بیشترین همکاری با دشمن و رسانه های دشمن را داشته اند یا زیان و خسارت به کشور وارد کرده اند و در تحلیل ها، آشوب ها، فتنه گری ها، و... علیه امنیت کشور اقدام کرده اند، و برای جبران خسارت ها حرکتی نداشته اند و درخواست بخشش و عفو از قوه قضاییه و دادگاه مربوطه نداشته اند، و همچنان بر مواضع خود تاکید دارند باید در برابر قانون پاسخ گو باشند و در عین حال نباید از عفو و گذشت و رافت اسلامی ناامید باشند. 

در نتیجه مشخص نیست که چرا راه دیگر و افرادی دیگر دچار چنین مغالطه ای شده اند و اینگونه طرح دولت را به بن بست رسیده تلقی می کنند و راحت اعلام می کنند که ایرانیان نمی توانند به ایران برگردند؟!. 

اگرچه قوه قضاییه مستقل از دولت است و نمی توان کسانی که اینگونه کشور و منافع ملی و نظام را در خطر انداخته اند و مشکل ساز بوده اند به راحتی بخشید و پرونده آنها راشفاف اعلام کرد. اما سیاست کلی نظام،‌ حل مشکلات کشور از طریق مشارکت گسترده ایرانیان است و چنددادگاه و محکوم شدن افراد متخلف را نباید موضع کلی نظام و قوه قضاییه بر علیه طرح دولت ارزیابی کرد. قطعا مجموعه نظام از بازگشت ایرانیان حمایت کرده است اما حتی دولت نیز نمی تواند گناه سنگین و تخلف عده ای خاص را که با دشمنان همکاری کرده اند، فراموش کند...

ااز آن جا که وضعیت کشور و‌آینده ایران نیازمند همراهی  همه ایرانیان خارج کشور برای توسعه کشور  و بخشش و همدلی و برادری است، دولت روحانی باید راهکارهایی را پیگیری کند که عفو و گذشت عده ای از هموطنان که قابل گذشت هستند را به همراه داشته باشد و یا با محکومیت و جریمه امکان حضور در کشور را داشته باشند.

اما این عده خاص نباید به گونه ای حق به جانب رفتار کنند و خود را صاحب حق معرفی نمایند.

 اگر خطایی کرده اند باید خواستار بخشش باشند ویا با گذراندن محکومیت قانونی،‌ به آغوش وطن بازگردند.

این راهکار می تواند ضمن این که امکانات کشور و سرمایه ها ونیروی انسانی را به کشور برمی گرداند، در عین حال  امکان بازگشت کسانی که سالهاست در انتظار دیدار وطن هستند را فراهم کند. بالاخره باید پذیرفت که پس از سال هااختلاف نظر سیاسی وفعالیت سیاسی،  راهی برای همدلی هموطنان وجود خواهد داشت و هر دو طرف باید برای تحقق آن تلاش کنند و از کارهای افراطی باید پرهیز کنند و راه بازگشت هموطنان به وطن را نباید به بن بست رسیده و آخر خط ارزیابی کنند.

برای آگاهی از تحلیل مخالفان افراطی نظام لازم است که دیدگاه های آنها مطالعه شود تا حداقل از افراط و تفریط در این زمینه جلوگیری کنیم و هدف اصلی یعنی بهبود شرایط کشور با کمک همه ایرانیان را پیگیری کنیم. 

به نوشته ى نادر مرزبان در جرس، ایجاد جو هراس و دامن زدن به نگرانی در دل ایرانیانی که میل به بازگشت به وطن دارند احتمالا مهم‌ترین هدفی است که از محاکمه غیابی معترضان سیاسی دنبال می‌شود. محاکمه‌ای که اصولا مشخص نیست تاکنون درباره چه تعداد از افراد انجام شده٬ شامل چه اتهام‌هایی بوده و چه احکامی را به دنبال داشته است. اظهارات اخیر «غلامحسین اسماعیلی» رییس کل دادگستری استان تهران هم گره‌ای از این سوالات باز نکرده و او صرفا با لحنی هشدارآمیز گفته: « افرادی که به صورت غیابی محکوم شده‌اند پس از ورود به ایران بازداشت خواهند شد اما می‌توانند در صورت بازگشت نسبت به رای خود واخواهی کنند.» نظیر این اظهارنظر پیشتر از سوی غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز ابراز شده بود. او فروردین ماه از «محاکمه غیابی برخی از فتنه‌گران سال ۸۸» خبر داد و گفت که محاکمه آنها در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ انجام شده است. اژه ای درباره چگونگی اطلاع محکومان از حکم‌شان گفته بود که اگر «به خود آن‌ها یا وکیل‌شان» دسترسی نباشد، به طرق دیگر به آن‌ها ابلاغ خواهد شد. با این حال در مدت اخیر حتی یک نفر هم از فعالان سیاسی خارج از کشور نبوده که از حکم غیابی‌اش در دادگاه‌های ایران اطلاع یافته باشد. 

گزارش جرس مى افزاید: روحانی در گزارش صدمین روز آغاز به کارش ابراز امیدواری کرد  که همه ایرانیان خارج از کشور به ایران برگردند و تشکیل کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور توسط قوه مجریه  حاصل همین جو امیدوارانه بود. 

وزیر اطلاعات در پیام تاسیس این کمیته گفت : « هر شخصی که خلافی نداشته باشد، تضمین می‌دهیم مشکلی نخواهد داشت.» 

قدم مهم‌تر سازوکاری بود که وزارت امورخارجه برای شهروندان ایران ساکن خارج در نظر گرفت تا در صورت تمایل به بازگشت نسبت به وضعیت خود در ایران استعلام کنند. شهروندان بر اساس این سازوکار باید اطلاعات خود را بفرستند و وزارت امورخارجه موظف است که به آنها پاسخ دهد که آیا در صورت بازگشت به ایران با مشکل مواجه می‌شوند یا خیر. با این حال سازوکار کنونی نیز عقیم مانده و کسانی که برای بازگشت استعلام کرده‌اند پاسخ مشخص از وزارت امورخارجه نگرفته اند. 

حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امورخارجه در بهمن ماه سال گذشته توضیح داده بود که دبیرخانه « کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور» در وزارت اطلاعات قرار دارد و بنابراین استعلام‌ها از این نهاد امنیتی انجام خواهد شد. از آنجا که پاسخ منفی به داوطلبان بازگشت تبعات رسانه‌ای و تبلیغی منفی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت بعید است که وزارت امورخارجه به تقاضای آن دسته که مشکل امنیتی در ایران دارند اصولا پاسخ دهد. هدف دولت روحانی از تشکیل کمیته بازگشت ایرانیان در درجه نخست ایجاد نوعی اعتبار و نشان دادن تفاوت مسیر خود با دولت پیشین بود و پاسخ منفی به منتقدان سیاسی خواهان بازگشت به کشور نه تنها اعتباری برای دولت ایجاد نخواهد کرد بلکه نقص غرض تلقی خواهد شد. 

در ادامه این گزارش آمده است: برگزاری دادگاه‌‌های غیابی برای منتقدان سیاسی خارج از کشور توسط قوه قضاییه از یک طرف و برپایی کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور توسط دولت از سوی دیگر٬ حکایت از دو اراده متفاوت در حکومت دارد. اراده ای معطوف به استمرار فضای امنیتی و اراده ای متکی به بازگشایی فضای سیاسی. در کشاکش یک‌ساله میان این دو اراده متعارض٬ این قوه قضاییه بوده که حرف خود را به کرسی نشان‌ داده و موفق شده که امید منتقدان سیاسی برای بازگشت را کم رنگ و کم رنگ‌تر کند. برخی از منتقدان سیاسی نظیر حسین نورانی نژاد٬ سراج میردامادی٬ سعید رضوی فقیه و کاظم برجسته نیز که به امید تغییر فضای سیاسی طی یکسال گذشته راه وطن را در پیش گرفتند٬ بعد از بازگشت مواجه با بازداشت و دادگاه شدند. حالا با گذشت یکسال از روی کار آمدن دولت روحانی برای منتقدان روشن‌تر شده است که مسیر بازگشت کماکان مسدود است.

 روحانی البته هنوز هم مصرانه می‌گوید که وعده‌های انتخاباتی‌اش را فراموش نکرده است اما او در مواجهه با قوه قضاییه ابزار چندانی ندارد و این مقام‌های قضایی هستند که از هر تریبونی برای خط و نشان کشیدن علیه منتقدان سیاسی خارج از کشور استفاده می‌کنند تا آنها را به طور کلی از بازگشت منصرف سازند.

همان طور که در مطلب سایت راه دیگر نیز آمده است: امکان استعلام شرایط از طریق سفارتخانه ها و وزارت خارجه وجود دارد ودولت و وزارت اطلاعات مصمم هستند تا راه بازگشت ایرانیان به وطن را هموارتر کنند  و نباید رای دادگاه ها و چند بازداشت را به نشانه شکست طرح دولت برای بازگشت ایرانیان به وطن ارزیابی کنند..