وکلای ایرانی به دنبال پیمان مودت، آمریکایی ها به دنبال مصادره اموال!

گروه بین الملل - با وجود آن که آمریکا اموال ایران را مصادره می کند اما وکلای بانک مرکزی به دنبال پیمان مودت ایران آمریکا در سال 1955 هستند تا با استفاده از این پیمان که مربوط به 60 سال قبل است، دادگاه و نتیجه حکم را تحت تاثیر قرار دهند!



به گزارش بولتن نیوز، نتیجه اعلام شده از سوی دادگاه آمریکایی علیه بانک مرکزی ایران، نشان می دهد که عدم دفاع مناسب وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی باعث شکست در دادگاه فرجام خواهی ایالت نیویورک شده است چرا که آن ها به جای یک دفاع مناسب و با توجه به مدارک و مستندات پرونده، با بیان اینکه بین ایران و آمریکا یک پیمان مودت در سال 1955 میلادی به امضا رسیده این نکته را مطرح ساخته اند که آمریکا نمی تواند خارج از این پیمان، صورت اموال ایران را از ابتدا بلوکه کرده و سپس مصادره نماید.
 
این رویه غلط وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن تاکنون ضربات جبران ناپذیری بر پیکر ساختار اقتصادی و حقوقی کشور وارد کرده است و با این روش ها، نمی توان دادگاهی در سال 2014 را با وجود حاشیه ها و مسائل و ملاحظات آن تحت تاثیرقرار داد و نباید فراموش کنیم که اکنون 60 سال از سال 1955 گذشته است.

اگرچه احترام به پیمان های بین المللی نظیر قرارداد 1975 الجزایر، باید در سطح بین المللی به عنوان مبنای حل اختلافات در دستور کار باشدو طرفین به آن احترام بگذارند. اما نمی توان با نادیده گرفتن گذشت زمان و ملاحظات و حاشیه ها و اتفاقات، تنها خواستار لغو بلوکه شدن و مصادره اموال بود.
بلکه باید به مستندات اشاره کرد وادعاهای مطرح شده در مورد نقش ایران در این گونه اتهامات را رد کرد. باید این گونه موارد را به دادگاه های بین المللی سپرد و خواستار بررسی دقیق تر شد و اجازه نداد که اموال ایران را با چنین ادعاهایی از سوی کشور میزبان دارایی ایران مصادره کنند.


در پرونده غرامت 1.75 میلیارد دلاری؛  فرجام خواهی بانک مرکزی در دادگاه آمریکایی رد شد

یک دادگاه تجدیدنظر آمریکایی با رد تقاضای فرجام خواهی بانک مرکزی، به پرداخت 1.75 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران به خانواده‌های قربانیان بمب گذاری سال 1983 پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت حکم داد.

 دادگاه تجدیدنظر در نیویورک حکم سال 2013 قاضی کاترین فارست را که پول نگهداری شده در حساب سیتی بانک باید به خانواده‌های قربانیان این بمب گذاری داده شود را تایید کرد.

بر اساس گزارش رویترز، این خانواده‌ها ایران را متهم کرده‌اند به حزب الله که این حمله را انجام داد و منجر به کشته شدن 241 سرباز آمریکایی شد، کمک کرده است.

این شکایت در سال 2010 پس از اینکه وزارت خزانه داری آمریکا حساب ایران نزد سیتی بانک را برملا کرد، تنظیم شد.

شاکیان از ایران و بانک‌های متعدد از جمله سیتی، بانک مرکزی ایران، کلیراستریم بانکینگ دویچه بورس و بانک UBAE ایتالیا به عنوان متهم نام بردند.

بر اساس این گزارش، سیتی با این درخواست مخالفت نکرد اما بانک‌های دیگر به دنبال رد این شکایت بودند با اینهمه فارست در فوریه سال 2013 به نفع قربانیان رای داد.

کلیراستریم و بانک UBAE ایتالیا سال گذشته با شاکیان به توافق رسیدند اما بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه قانون فدرال آمریکا که برای مجاز کردن برداشتن پول بلوکه شده ایران در سیتی تصویب شده خلاف پیمان آمریکا ایران است، فرجام خواهی کرد.

با این همه هیات متشکل از سه قاضی در دادگاه تجدیدنظر درخواست بانک مرکزی ایران را رد کرد با این همه بانک مرکزی می‌تواند همچنان درخواست تجدیدنظر خود را پیگیری کند.

اگر این پول به قربانیان داده شود یک مورد کم سابقه خواهد بود که در آن قربانیان یک حمله خارجی از طریق سیستم دادگاه آمریکا خسارت مالی دریافت کرده‌اند زیرا معمولا اجرای چنین احکامی علیه کشورهای خارجی با موفقیت اندکی همراه است.