عصبانیت «گزارشگران بدون مرز» و «جرس» از اقتدار دستگاه قضا

گروه سیاسی، به تازگی اقدامی مشابه آنچه پیش از این نیز به هر بهانه از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز در راستای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران صورت می گرفت، با شدتی بیش از دفعات پیش به انجام رسید و این سازمان با انتشار بیانیه ای دیگر، این بار دستگاه قضای جمهوری اسلامی را به بهانۀ واهی حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی مطبوعات نشانه گرفت.

به گزارش بولتن نیوز، آنچه بیش از تهیۀ بیانیۀ جدید این سازمان به ظاهر بین المللی و درحقیقت وابسته به سرویس های اطلاعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی نشان از اهداف شوم و پلید پشت پردۀ این قبیل بازی های رسانه ای و سیاسی دارد، بازنشر چندین و چندبارۀ متن این بیانیه توسط برخی از رسانه های شناسنامه دار معاند نظام همچون «راه سبز» و «جرس» و ... بود و البته نوع بازنشر این دوستان دیروز و دشمنان امروز!

با این حساب می توان بر روی 2 مسئلۀ مهم را در این قائله تمرکز کرد و با تحلیل آن، کل ماجرا را صورت بندی نمود. این 2 نکته و 2 مسئله همان طور که تلویحاً نیز بدان اشاره شد، عبارتند از این که اولاً تمرکز و تاکید دشمنان بر روی عملکرد قوۀ قضاییه و تلاش برای تخریب وجهۀ بسیار خوبی این که دستگاه به ویژه در 5سال گذشته، تحت زعامت آیت الله لاریجانی به دلیل قاطعیت و نیز ساماندهی در بحث خدمات رسانی به دست آورده و ثانیاً بازنشر این بیانیۀ مغرضانه توسط معاندین نظام و رسانه های دشمن.

هدف از تخریب دستگاه قضا چیست؟

بنابر آنچه در متن این بیانیۀ سراسر دروغ گفته شده، دستگاه قضا در سال های اخیر به دستگاهی برای سرکوب روزنامه نگاران تبدیل شده است.

در این بیانیه با اشاره به حادثۀ مشکوکی که منجر به کشته زهراکاظمی، عکاس-خبرنگار کانادایی ایرانی تبار که شک و شبهه های فراوانی هم در شخصیت حرفه ای او وجود دارد و نیز هم در نحوۀ کشته شدنش و بنابر برخی منابع و شواهد غیرعلنی او احتمالاً به دلیلی جاسوسی وارد ایران شده بوده و باتوجه به دستگیری اش توسط دستگاه اطلاعاتی و سربازان گمنام حضرت امام زمان(عج) و احتملاً لو رفتن برخی از اطلاعاتی که او در اختیار داشته و افتادن این اطلاعات به دست نیروهای ایرانی، توسط رابطین خارجی اش در ایران، در زندان سربه نیست شده و مسئولیت قتلش نیز به وسیلۀ بازی های رسانه ای بسیاری که طی یازده سال گذشته شاهدش بودیم و درحقیقت همین بیانیۀ جدید گزارشگران بدون مرز نیز که یکی ازقضا به مناسبت سالگرد یازدهم درگذشت او منتشر گردیده نیز یکی از همین بازی هاست، به گردن دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشورمان انداخته شده و علی رغم اینکه هیچ گاه این اتهام از سوی ایرانیان مورد پذیرش قرار نگرفته و همواره در این پرونده ما شاکی بوده و درخواست پیگیری توسط ناظران مستقل را به مراجع جهانی تسلیم نموده ایم، رسانه های غربی با سانسور مدعیات مقامات جمهوری اسلامی و بازنشر یکطرفۀ ماجرا سعی در وارونه جلوه دادن آن نموده اند.

با همۀ این ها به نظر می رسد آنچه موجب به راه افتادن این هجمه های خبری و رسانه ای علیه دستگاه قضای نظام جمهوری اسلامی گردیده است، صدور حکم جدید 5سالۀ دوم آیت الله لاریجانی توسط مقام معظم رهبری است که اولاً نشان از رضایت ایشان از عملکرد 5سالۀ گذشته قوۀ قضاییه دارد و ثانیاً نشان دهندۀ این است، رویکرد کلان قوۀ قضاییه با مسائل مختلف در 5سال آتی نیز همچنان ادامه خواهد یافت و مجموعۀ نظام این رویکرد را باتوجه به شرایط این روزهای کشورمان و البته جهان مساعد و مناسب می داند.

در جلسه ای که در ابتدای تیرماه (1تیرماه) برگزار گردید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در دیدار با رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها، ضمن بیان 6 اولویت اصلی برای دورۀ جدید 5 ساله ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه، از 5 سال تلاش بی وقفه و انقلابی ایشان در سمت حساس رئیس قوۀ قضاییه قدردانی نموده و فرمودند: "آیت الله لاریجانی عالِمی فاضل، متدین، مجتهد، خوش فکر، انقلابی، آگاه به مسائل و شجاع است."

پس از انتشار اخبار این جلسه که ناشی از رضایت مقام معظم رهبری از عملکرد آیت الله لاریجانی آن هم در سطحی کم نظیر بود تا آن جا که حتی بسیاری از رسانه های داخلی نیز تعابیری که مقام معظم رهبری برای آیت الله لاریجانی به کار بردند را کم نظیر و بی سابقه خوانند، رسانه های خارجی و به ویژه طیف رسانه های معاند نظام با تاکیدی ویژه بر روی اخبار مربوط به قوۀ قضاییه تاکید کرده و از همان روز موجی از تخریب ها و اتهام زنی هایشان علیه دستگاه قضا را آغاز نمودند که این بیانیۀ کذایی اخیر نیز بی شک یکی از ترکش های همین تصمیم کلان در تخریب قوۀ قضاییه است.

به هر تفسیر، به نظر می رسد آنچه بیش از هرنکته ای موجب به راه افتادن این هجمه های رسانه ای علیه دستگاه قضا گردیده، بیش از هرچیز تمدید 5سالۀ حکم رئیس دستگاه قضا توسط رهبری و البته رضایت بارز و روشن ایشان از عملکرد 5ساه گذشتۀ این دستگاه باشد.

هدف رسانه های معاند از بازنشر این بیانیه چیست؟

همان طور که گفته شد، علاوه بر تخریب وجهۀ بسیارخوبی این که دستگاه به ویژه در 5سال گذشته و تحت زعامت آیت الله لاریجانی به دلیل قاطعیت و نیز ساماندهی در بحث خدمات رسانی به دست آورده، نکتۀ مهم دیگری که در این خصوص اهمیت دارد، بازنشر آن و به راه انداختن امواج رسانه ای توسط معاندین نظام و رسانه های دشمن است.

درحقیقت فارغ از شناخت اهدافی که سازمانی به ظاهر بین المللی گزارشگران بدون مرز از تهیه این بیانیه دارد، بازنشر و تاکید ویژۀ رسانه های فارسی زبان معاند نظام همچون جرس نیز جای تامل دارد.

البته این رسانه ها اساساً کارکردی جز عداوت و دشمنی ورزی با نظام و ارکان مختلف آن و نیز مردم ندارند و در هر برهه ای از زمان نیز این مسئله را افشا نموده اند، اما به نظر می رسد آن چه در این مورد خاص موجب همگرایی مخالفان نظام گردیده، همان اقتدار و صلابت مثال زدنی قوۀ قضاییه باشد.

نویسندۀ گزارش جرس در بخشی از این گزارش آورده است: "دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رکنی مستقل نیست. بنا بر اصل صد و ده قانون اساسی، رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزیده می‌شود. در تاریخ یکم تیرماه ١٣٩٣، علی خامنه‌ای برای 5 سال ریاست محمد صادق آملی لاریجانی بر این دستگاه را تمدید کرد."

درحقیقت از میان همین 3جمله می توان به برخی نکات اساسی دست یافت و به آن پرداخت. شاید یکی از مهمترین این نکات همانی باشد که پیش تر نیز بدان اشاره شد و همان عصبانیت دشمنان نظام از اقتدار دستگاه قضا و رضایت رهبری از این دستگاه باشد که با دقت در نحوۀ تحریر این 3 جمله نیز می توان به روشنی به این مسئله رسید.

نویسندۀ «جرس» بلافاصله پس از این که ادعا می کند، "دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رکنی مستقل نیست"، دست به دامن قانون اساسی می شود و ادامه می دهد، "رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزیده می‌شود" و بلافاصله می افزاید، " در تاریخ یکم تیرماه ١٣٩٣، علی خامنه‌ای برای 5 سال ریاست محمد صادق آملی لاریجانی بر این دستگاه را تمدید کرد."

با دقت در این بخش از گزارش «جرس» به روشنی پی برد که این دشمنان قسم خورده تا چه میزان از عملکرد مثبت و مقتدرانۀ دستگاه قضا عصبانی اند.

استقلال قوا در قانون اساسی

درحالی که نویسندۀ این گزارش معتقد است دستگاه قضا رکنی مستقل نیست، می گوید، بنابر اصل 110 قانون اساسی رئیس این دستگاه توسط مقام معظم رهبری انتخاب می گردد. با این حساب می توان به این نتیجه رسید که این نویسنده تاحدودی نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آگاهی دارد.

درحقیقت او باوجود این که معتقد است دستگاه قضا مستقل نیست، تنها در یک جمله بعد دست به دامن قانون اساسی می شود. با این حساب بد نیست به ایشان یادآوری کنیم که بنابر همان قانونی که انتخاب ریاست این دستگاه را از اختیارات و وظایف رهبری تعیین نموده، این دستگاه به عنوان یکی از قوای 3گانۀ نظام جمهوری اسلامی ایران، مستقل است.

استقلال سیاسی و اقتصادی و حفظ تمامیت ارضی و نظام اسلامی(وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی) در زمرۀ مفاهیم اساسی به‏كار گرفته شده در اصول متعددی از قانون اساسی اسن.‏ اما مفهوم دومی از استقلال در قانون اساسی وجود دارد كه در اصل 57 بروز یافته‏است: قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.

هم‏چنین در ابتدای اصل 156 قانون اساسی آمده است: قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است...

از ما عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید

بد نیست درپایان نگاهی بیاندازیم به آنچه تا بدین جا گفته شد. آنچه از مجموعۀ این نکات مختلفی که در این نوشته به آن اشاره شد، دستگیرمان می شود، این است دشمنان نظام به شدت از عملکرد دستگاه قضا عصبانی اند و شاید بهترین پاسخ به عصبانیت بی مورد آنان همانی باشد که شهید دکتر بهشتی، نخستین قاضی القضات جمهوری اسلامی ایران خطاب به دشمن اصلی مردم و حکومت ایران، یعنی آمریکا گفته بود: "به آمریکا بگویید از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر!"