رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی در پروندههای غیراخلاقی و منافی عفت برخورد قاطع و مجازات مرتکبین اینگونه جرایم است، گفت: اصل بر عدم اطلاعرسانی در این پروندههاست.
رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی در
پروندههای غیراخلاقی و منافی عفت برخورد قاطع و مجازات مرتکبین اینگونه
جرایم است، گفت: اصل بر عدم اطلاعرسانی در این پروندههاست.
غلامحسین
اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به سؤالی پیرامون پرونده آزار و
اذیت چند دانشآموز توسط ناظم در یکی از مدارس پسرانه تهران، اظهار کرد:
قرار بر این است که در پروندههای مربوط به منافی عفت، اطلاعرسانی نشود.
وی
تاکید کرد: سیاست قوه قضاییه و سیاست دینی ما، رسیدگی و مجازات مجرم در
این پروندههاست، اما تبیین این موضوع خود اشاعه منکرات را به دنبال دارد؛
بنابراین موضع ما در رسیدگی به این پروندهها روشن است و حتی صراحت داریم
که اگر چنین پروندههایی در دادگاه مطرح شد دادگاه باید غیرعلنی برگزار
شود.
اسماعیلی افزود: در پروندههای غیراخلاقی و منافی عفت به ویژه
در جایی که شاکی خصوصی وجود دارد سیاست دستگاه قضایی برخورد قاطع با
مرتکبین این جرایم است و هیچ گونه مماشاتی در برخورد با آنها نداشته و
نخواهیم کرد و هیچ ابایی هم نداریم.
وی ادامه داد: در پروندههای
اینچنینی که مجازات اعدام را دارد، حکم اعدام صادر و اجرا هم میشود، اما
قرار بر این نیست که محتویات پرونده اطلاعرسانی شود؛ زیرا در تعالیم دین و
مقررات کشور ما در ارتباط با اعمال منافی عفت اصل بر غیرعلنی برگزار شدن
دادگاه و جلوگیری از اشاعه این قبیل اخبار است.
اسماعیلی درباره
حادثه مرگ ماهیها در سد فشافویه گفت: قوه قضاییه این پرونده را پیگیری
کرده و کارشناسیهای مربوط به آن انجام شده و اکنون پرونده در دادگاه بخش
فشافویه در مرحله رسیدگی قرار دارد.