خروج بانک ها از شرکت داری، راهکاری برای خروج از رکود

گروه اقتصادی - رئیس جمهور روز 10 تیرماه 93 با حضور در مراسم روز صنعت، نکات قابل توجهی را در مورد بازار پول، صنعت بانکداری و عملکرد بانک ها مطرح کرد.

به گزارش بولتن نیوز، آقای روحانی گفت: راه و روش بانک‌ها باید اصلاح شود.  بانک‌های ما باید قدم به قدم دست از بنگاه‌داری بردارند. اینکه پول مردم را جمع کنند. امانت‌دار باشند و واسطه خوبی بین مردم و بنگاه‌های اقتصادی باشند. باید راه و روش بانک‌ها اصلاح شود.

بانک های ما در حد لازم توانمند نیستند و باید توانمند شوند و برای این کار جلسات متعددی را گذرانده ایم و خواهیم داشت تا برای تامین سرمایه در گردش تولید وصنعت اقدام کنند.

وی افزود: امروز صنعتگرانی که برای رشد تولید نیاز به منابع دارند در اولویت قرار دارند. اولویت دوم هم مربوط به بخش‌های تولیدی می‌شود که دچار مشکل شده‌اند.

آقای روحانی با اشاره به اثر تحریم ها برفعالیت بانک ها گفت: مشکل از درون  کشور نبود بلکه از بیرون بود. یعنی مربوط به تحریم کشتیرانی و تحریم بانکها بوده است.

آقای روحانی درباره معوقات بانکی نیز گفت: در برخی موارد، طرف مقصر نبوده و باید او را یاری کنیم البته برخی موارد هم مقصر بوده و کسی هم که مقصر بوده باید تاوان تقصیرش را پرداخت کند، همه را نمی شود یک جور نگاه کرد.

منابع بانک ها و سرمایه داخلی ما برای همه طرح‌هایی که پیش رو داریم، کافی نیست.بازار سرمایه ما باید فعال‌تر شود. البته ما زمینه برای ورود سرمایه خارجی را آماده خواهیم کرد چرا که سرمایه خود ایرانیان که برخی آن ور آب گذاشته‌اند می توانند همه را به داخل بیاورند و ما نیز باید آنها را تشویق کنیم که سرمایه‌گذاری کنند. خارجی‌ها را نیز برای سرمایه‌گذاری تشویق کنیم و آنچه لازم است دولت تصویب کند، آن را دنبال خواهیم کرد و آنچه لازم است مجلس شورای اسلامی تصویب کند، دولت به صورت لایحه تقدیم مجلس می‌کند.

برای ورود سرمایه های خارجی هم کار خواهیم کرد و سرمایه خود ایرانیان  خارج کشور وخارجی ها را تشویق به سرمایه گذاری می کنیم.

این نکات نشان می دهد که به دنبال انتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی برخی مدیران بانک ها مبنی بر کاهش فعالیت شرکت داری بانک ها، رئیس جمهور و دولت نیز به این مهم توجه دارند و دولت و مجلس باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. 

طبق اعلام نظر کارشناسان بانکی، بانک ها تنها باید 40 درصد منابع خود را برای شرکت داری صرف کنند. اما این رقم در موارد متعددی بیش از 40 درصد و 50 درصد بوده است و موجب شده که بانک ها، بخشی از پول خود را صرف سفته بازی در مسکن و ساختمان و زمین و دارایی های دیگر کنند و یا سهام و اوراق مشارکت خریداری کنند و.... 

این موضوع باعث شده که در طول یکسال، بانک ها به سود قابل توجهی در خرید و فروش این دارایی ها برسند. در حالی که بانک ها قاعدتا باید وکیل سپرده گذار و تسهیلات گیرندگان مثل بخش های تولیدی باشند و نباید پول و نقدینگی و سپرده های مردم را در امور غیر تولیدی و غیر مولد وغیر اشتغال زا سرمایه گذاری کنند. 

این روند باعث شده که به جای استفاده از پول کشور در بخش تولید و اشتغال، این پول صرف افزایش قیمت دارایی ها و کالاها شود. 

در حالی که اگر پول بانک ها تنها در خدمت اشتغال و تولید کالا وخدمات به کار گرفته شود در کنار انضباط مالی دولت و مخارج دولتی، می تواند عامل رشد اقتصادی شود. 

آقای روحانی اعلام کرده که برنامه کاهش رکود و بهبود رشد اقتصادی در دستور کار دولت است و بسته کاهش رکود بزودی اعلام خواهد شد. 

رئیس جمهور از عملیاتی کردن بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود تا پایان تیرماه خبر داد و ضمن تأکید براینکه بانک ها باید بنگاه داری را کنار بگذارند، گفته  است باید مطمئن شویم که این دولت توانمند و قادر است ثبات و‌ آرامش بازار را حفظ کند.

براین اساس، یکی از اقدامات اساسی در این زمینه، هدایت منابع بانک ها به سمت بانکداری و خدمت به تولید وصنعت کشور است. 

در شرایطی که رئیس جمهور اعلام می کند که منابع بانک ها محدود است و بانک ها توانمند نیستند و باید از سرمایه های خارجی و ایرانیان خارج کشور بهره ببریم، لازم است که بانک ها به شدت از شرکت داری خارج شوند و منابع خود را صرف سرمایه گذاری و تولید کشور کنند تا کمبود منابع برطرف شود 

در شرایطی که حجم نقدینگی کشور نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان است و بانک ها بیش از 650 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی  دارند و توان تسهیلات دهی آنها حدود 600 هزارمیلیارد تومان است، به این معنی است که با به کارگیری 40 درصد این منابع در بخش شرکت داری، حدود 240 هزارمیلیارد تومان از منابع بانک ها در بخش شرکت داری به کار گرفته می شود و حدود 360 هزار میلیارد تومان نیز در بخش تسهیلات دهی به بخش خصوصی صرف می شود. 

در حالی که اگر این منابع عظیم در بانکداری به کار گرفته شود باعث خواهد شد که حدود 600 تا 700 هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری و خروج از رکودبه کار گرفته شود. 

لذا در بسته خروج از رکود، دولت می تواند حساب ویژه ای روی منابع بانک ها با خروج از شرکت داری باز کند و بانک ها را به تدریج مجاب کند که منابع خود را به جای شرکت داری به سمت بانکداری هدایت نمایند. 

این که دقیقا چه بخشی از منابع بانک ها امکان خروج زودهنگام و سریع از شرکت داری دارد روشن نیست اما لازم است که بانک مرکزی و بانک ها، امکان آزادسازی منابع خود را از شرکت داری به سمت بانکداری بررسی واعلام نمایند تا مشخص شود که چه میزان منابع از این طریق آزاد خواهد شد تا در خدمت سرمایه گذاری های جدید باشد یا سرمایه در گردش تولید و صنعت را تامین کند. 

طبیعی است که بخشی از فعالیت شرکت داری بانک ها، به سرعت نمی تواند تبدیل به وضعیت جدید شود و شرکت هایی که بانک ها اداره می کنند یا از منابع بانک ها استفاده می کنند، باید در یک دوره انتقالی، از تسهیلات و منابع دیگری استفاده کنند و بانک ها از شرکت داری خارج شوند، اما احتمالا بخشی از منابع بانک ها می تواند با سرعت بیشتری و ظرف سال جاری از شرکت داری به بانکداری هدایت شود. 

شایسته است که بانک مرکزی  این موضوع را بررسی کند که منابع بانک ها در سال جاری تاچه حد می تواند از شرکت داری آزاد و به سمت بانکداری هدایت شود و به دولت و اقتصاد برای خروج از رکود کمک کند.