گروه اقتصادی، 12 تیرماه، سالروز فرمان مقام معظم رهبری در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فساد اقتصادی است و امسال دوازدهمین سالگرد این فرمان است و لذا ضروری است که دستاوردهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فساد اقتصادی در این دوره 12 ساله مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
به گزارش بولتن نیوز، آقای حبیب الله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه یادداشتی به رشته تحریر درآورده و نکات قابل توجهی را با تاکید بر ضرورت ادامه فساد ستیزی و نظارت نهادهای مسوول و متولی موضوع و همچنین ریشه یابی علمی و منطقی مسائل مبارزه با فساد و اعمال غیر قانونی مطرح کرده است.
در این یادداشت آمده است: شکی نیست که گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید، تجارت قانونی، سرمایهگذاری و اشتغال خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه هایی که به نحوی میتوانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.
این فرازی از فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) است که در دوازدهم تیرماه 1381 خطاب به رییس جمهور وقت پیرامون مبارزه جدی و همهجانبه با گسترش پدیده قاچاق صادر فرمودند.
این فرمان به عنوان نقشه راه، مجوز برنامهریزیهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است و مسوولان این ستاد در جهت تحقق این فرمان بینظیر، با همفکری و هماندیشی تمام دستگاههای عضو ستاد و موثر در امر مبارزه، با تهیه طرحهای اقدام راهبردی در تلاشند تا با اجرای دقیق این طرحها، پدیده شوم و مخرب قاچاق کالا و ارز را در کشور به حد قابل قبولی کاهش دهند.
تلاش برای فرهنگسازی و نهادینهکردن حمایت از تولید داخلی در مقابل کالای خارجی و قاچاق، برنامهریزی برای توانمندسازی مرزبانان و مرزنشینان، جدیت در ایجاد هماهنگی و همدلی بین دستگاه های عضو ستاد و شدت برخورد با باندهای قاچاق، از محورهای اصلی ستاد در مبارزه با قاچاق کالا و ارز منبعث از فرمان تاریخی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به شمار میرود.
براساس این فرمان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان کانون اصلی این مبارزه، سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی و پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به منظور تسهیل تجارت قانونی بر عهده گرفته و با اولویت دادن به کارهای فرهنگی هوشمندانه برخورد شدید و بیاغماض با قاچاقچیان را در سرلوحه امور و وظایف محوله قرار داده است.
در پرتو تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) تامین امنیت سرمایهگذاری، روانسازی تجارت، انضباط اقتصادی و توسعه و عمران مناطق آسیبپذیر از قاچاق، براحتی قابل دسترسی خواهد بود و با ناپسند جلوه دادن پدیده قاچاق از منظر نگاه عموم مردم، و نهادینهکردن ترجیح مصرف کالاهای کیفی داخلی بر خارجی و تکیه بر سرمایههای انسانی کارآمد، خلاق و نوآور و استفاده موثر از فناوریهای نوین و دانش روز، جریان کالا و ارز اشراف همه جانبهای را برقرار کرد.
برای تحقق این فرمان سعی این ستاد بر آن بوده که ریسک قاچاق افزایش یابد و با نوعی پیشگیری، هزینه های قاچاقچیان از مبادی تا سطح بازار افزایش یابد و آنها را وادار سازد که از طریق مبادی رسمی و قانونی اقدام به واردات و صادرات کنند.
چرا که محرک درونی این پدیده برای قاچاقچیان، سودآوری و پایین بودن ریسک قاچاق میباشد و ستاد در این زمینه خود را موظف به استیفای حقوق بیتالمال میداند.
نظر به گسترش سطح و عمق پدیده قاچاق کالا و ارز، تنوع بسیار بالای آن در مصادیق، روشها و گستره جغرافیای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیازمند به کارگیری ابزارها و فناوریهای نوین، اشراف اطلاعاتی و تحلیلهای عملیاتی است و از آنجا که توانایی تطابق متخلفان با شرایط موجود همواره امر مبارزه را با مشکل مواجه میکند، باید اقدامهای پیشگیرانه، بیشترین تطابق را با آخرین شرایط روز داشته باشد. و در این راه فرهنگسازی و انجام تبلیغات هوشمندانه مبنی بر ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی کیفی، از اصول مهم این مبارزه محسوب میشود.
در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و در سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) باید عزم خود را جزم کرد و در راستای نهادینهسازی گرایش به تولید همت گماشت و در این راه از شکلگیری رفتارهای غلط اجتماعی همچون قاچاق، تقلب، تبانی و رشوه که زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را تخریب میکند جلوگیری به عمل آورد و فساد ستیزی را در اولویت برنامهریزیهای اقتصادی و فرهنگی قرار داد.