چه کسی پاسخگوی خسارات بلاتکلیف بیمه‌های شخص ثالث است؟

گروه اقتصادی -با وجود آنکه بحث نبود توان مالی یکی از شرکت‌های بیمه بازرگانی با تعليق پروانه فعاليت آن در بيمه شخص ثالث فروکش کرد، اما پرونده‌های خسارات آن همچنان بازمانده است و رایزنی‌ها میان بیمه‌گرو زیان دیدگان بر سر تعیین تکلیف خسارات ادامه دارد.

به گزارش بولتن نیوز، به نقل از ایران و جهان، بیمه مرکزی ایران نیز در پاسخ به این پرسش «که بیمه مرکزی با شرکت بیمه‌ای که توان پرداخت خسارات بیمه شخص ثالث را ندارد و به جای خسارات پرداختی چک‌های مدت‌دار می‌دهد، چه برخوردی می‌کند؟» اعلام کرد: بیمه‌گرحق ندارد برای پرداخت خسارات چک مدت داربدهد و بیمه مرکزی ایران وظیفه خود را در این خصوص انجام داده و پروانه فعالیت شرکت را تعلیق کرده است؛ بنابراین مردم برای گرفتن حق خود باید به مراجع قضایی مراجعه کنند.»
یک منبع آگاه که خواست نامش ذکر نشود، در پرسشی مبنی‌بر اینکه «طبق قانون 20درصد حق بیمه‌های غیرزندگی به‌عنوان اتکایی-اجباری به بیمه مرکزی واگذار می‌شود؛ آیا دراین شرایط بیمه مرکزی می‌تواند با پرداخت 20 درصد خسارات بخشی ازمشکلات این گروه را حل کند؟» گفت: متاسفانه این شرکت بیمه، سهم بیمه مرکزی ازبیمه‌نامه‌های صادره را پرداخت نکرده و بیمه مرکزی درقبال بیمه‌نامه‌هایی که واگذاری اتکایی – اجباری آن پرداخت نشده است، مسوولیتی ندارد.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: احتمالا بیمه مرکزی می‌خواهد به این شرکت فرصت جبران خسارات را بدهد و اجازه دهد خودشان مشکلات پیش آمده را حل‌و‌فصل کنند؛ در غیر این‌صورت در قانون تاسیس بیمه و بیمه‌گری اختیارات بیمه مرکزی در این موارد به صراحت ذکرشده است. او گفت: در ماده 44 قانون تاسیس بیمه و بیمه‌گری آمده است: «در‌صورتى‌كه پروانه موسسه بيمه‏اى براى يك يا چند رشته به‏طور دائم لغو شود بيمه مركزى ايران با تصويب شوراى‌عالى بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) موسسه مزبور را به شركت سهامى بيمه ايران انتقال خواهد داد يا ترتيب خاص ديگرى را كه متضمن منافع بيمه‏گذاران و بيمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.»

این درحالی است که ماده 65 همین قانون می‌گوید: «در‌صورتى‌كه به حكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگى موسسه بيمه به علت تقصير و تقلب مدير يا مديران بوده‏است در صورت عدم تكافوى دارايى موسسه مديران متضامنا مسوول پرداخت طلب بيمه‏گذاران و بيمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.»

با وجود اينكه هزینه‌های زیادی طی سال‌های گذشته صرف فرهنگ‌سازی بیمه در کشور شد تا مردم از خدمات بیمه‌ها به‌ویژه بیمه‌های عمر بهره‌مند شوند و درحالی‌که بیمه‌گران تضمین پرداخت خسارات و سرمایه‌های خریداری شده بیمه‌های عمر در سال‌های آتی را حضور و نظارت بیمه مرکزی بر بازار بیمه می‌دانند، آیا بلاتکلیفی بیمه‌گذاران یک شرکت بیمه بازرگانی به اعتماد مردم به این صنعت آسیب نمی‌زند؟ در نهایت نباید فکرکنیم این مشکل تنها برای یک شرکت بیمه پیش آمده و سایر بازار بیمه‌گری را شامل نمی‌شود؛ چون بنا به هشدار بیمه مرکزی ایران طی چند سال اخیربرخی شرکت‌ها سودهای غیرواقعی نشان داده‌اند و به زودی عدم‌توانایی آنها در پرداخت خسارات نمایان خواهد شد.

روزنامه دنیای اقتصاد - لیلا اکبرپور