نامزدی مسعود رجوی در اولین انتخابات ریاست جمهوری و عاقبت آن

با رأی قاطع مردم ایران به جمهوری اسلامی در دهم و یازدهم فروردین 1358، امام خمینی (ره) در تاریخ 12 فروردین 1358 طی پیامی به ملت ایران، جمهوری اسلامی را رسما اعلام فرمودند.
مراحل مهم دیگر در تثبیت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، تدوین و تصویب قانون اساسی و بر اساس آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. انتخابات ریاست جمهوری چنان با اهمیت تلقی می‌شد كه حتی قبل از تدوین و تصویب قانون اساسی، افرادی به عنوان نامزد ریاست جمهوری مطرح شدند چنان كه مهندس مهدی بازرگان رییس دولت موقت در مصاحبه‌ای به تاریخ 15 فروردین 1358، نامزدی خود را برای ریاست جمهوری نفی نكرد. مرحوم آیت‌الله طالقانی نیز كه از چهره‌های مطرح برای ریاست جمهوری شمرده می شد، در مرداد 1358 شركت در انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفت.


به دلیل اهمیت فوق العاده قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی، هیأت دولت موقت با بحث و بررسی و احتمالا اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی كه طرح مقدماتی آن در هنگام تبعید امام خمینی (ره) در پاریس با تلاش افرادی چون دكتر حسن حبیبی نوشته شده بود، طرح پیش نویس قانون اساسی را در روز شنبه 26 خرداد 1358 جهت اطلاع ملت و اعلام نظر اندیشمندان در مطبوعات به چاپ رسانید. در این پیش نویس مهم‌ترین وظایف و اختیارات رییس جمهور عبارت بودند از:

1. برقراری ارتباط سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه توسط رییس جمهور (اصل 16)
2. اعمال قوه مجریه توسط رییس جمهور و هیأت وزیران (اصل 19)
3. بالاترین مقام رسمی در امور داخلی و روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه (اصل 75)
4. توشیح قوانین (اصل 83)
5. درخواست تجدید نظر در قوانین از مجلس (اصل 84)
6. پیشنهاد همه‌پرسی برای تصویب عهدنامه یا لایحه (اصل 86)
7. انتخاب نخست وزیر (اصل 87)
8. انحلال مجلس از طریق اعلان همه پرسی آنگاه كه بین قوه مجریه و مقننه اختلاف به وجود آید و توافق ممكن نگردد .(اصل 89)
9. اعلان عفو عمومی پس از تصویب مجلس شورای ملی (اصل 90)
10. اعطای نشان‌ها و عناوین افتخاری (اصل 91)
11. اعلان جنگ و متاركه آن و پیمان صلح پس از تصویب مجلس شورای ملی (اصل 95)
در ضمن طبق اصل 76، رییس جمهور باید مسلمان، ایرانی الاصل و تابع ایران می‌بود.

برای اینكه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی با دقت تمام تدوین گردد، در مرداد سال 1358 انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی در 14 تیر 1358 از تصویب شورای انقلاب گذشت و این مجلس بعد از ثبت نام داوطلبان و انجام انتخابات در 28 مرداد 1358 افتتاح گردید و كار خود را كه تدوین قانون اساسی بود آغاز نمود.
در این میان، برخی از شخصیت‌های دینی و نیز گروه‌های سیاسی در قبال سیر تدوین قانون اساسی و یا برخی از قوانین مندرج در آن مواضع منفی و حتی مخالف اتخاذ كردند و با صدور اعلامیه‌هایی خواستار اعمال و درج نظرات خود در متن قانون اساسی گردیدند. از جمله سازمان مجاهدین خلق در 17 آبان 1358 مفاد هفت‌گانه‌ای منتشر ساخت و افزود: «تا زمانی كه پیشنهادهای هفت گانه آنها در متن قانون اساسی مراعات نشود، به قانون اساسی رأی مثبت نخواهند داد! این مفاد هفت گانه عبارت بودند از:


1. محدود نمودن حقوق مالكیت و تصرف در چارچوب قرآن
2. منوط كردن بهره‌وری از زمین و محصول به كسی كه بر روی آن كار كرده است.
3. تصریح حاكمیت مردم كه جملگی خلیفه و جانشین خدا در زمین بوده و اراده خود را تنها از طریق یك مجلس و یك قانون واحد انقلابی و اسلامی بیان می‌كنند.
4. اداره و تصدی كلیه امور كشور از طریق شوراهای واقعی .
5. اعاده حقوق همه ملت‌ها و اقدام مبنی بر تعیین سرنوشت و اداره كلیه امور داخلی‌شان در چارچوب تمامیت ارضی خدشه ناپذیر كشور .
6. تصمین آزادی احزاب و گروه‌ها.
7. الغای تمام قرادادهای ننگین استعماری و قطع همه وابستگی‌های امپریالیستی و ملی كردن كلیه سرمایه‌گذاری‌ها و سهام مربوط.

اما با پشتیبانی امام خمینی (ره) از كار مجلس خبرگان قانون اساسی، متن آن در نهایت تدوین گردید و در روزهای 11 و 12 آذر 1358 به همه‌پرسی گذاشته شد و با مجموع آرای 339/680/15 رأی از مجموع 956/758/15 رأی به تأیید ملت ایران رسید.
بر اساس فصل نهم متن قانون اساسی تصویب شده ، مهم‌ترین اختیارات رییس جمهور عبارت بودند از: عالی‌ترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری، مسئول اجرای قانون اساسی، ریاست قوه مجریه، امضای مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای ایران با سایر دولت‌ها؛ مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور ؛ معرفی وزرا به مجلس و عزل وزرا، در ضمن از شرایط رییس جمهور علاوه بر ایرانی الاصل و تابع ایران بودن، موارد ذیل اضافه گردید: «مدیر ، مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی كشور».
همان‌گونه كه از مقایسه اختیارات رییس جمهور در پیش‌نویس قانون اساسی با متن تصویب شده آن بر می‌آید، اختیارات زیادی از رییس جمهور سلب و به مقام رهبری واگذار گردیده است. اما هنوز اختیارات مقام مذكور در حدی بود كه تشنگان قدرتی چون سازمان مجاهدین خلق برای تصاحب آن به تكاپو افتند!


از 28 آذر 1358 ثبت نام كاندیداهای ریاست جمهوری آغاز گردید. در هفته دوم دی ماه چهره‌های مطرح در روزهای اول آغاز فعالیت‌های انتخاباتی عبارت بودند از: ابوالحسن بنی‌صدر، داریوش فروهر ، دریادار مدنی، جلال‌الدین فارسی و حسن حبیبی، در این میان سازمان مجاهدین خلق نیز ، رهبر خود مسعود رجوی از نامزد ریاست جمهوری كرد.
در 16 دی ماه 1358 معاون سیاسی وزارت كشور با صدور اطلاعیه‌ای اسامی 106 نفر از نامزدهای واجد صلاحیت برای انتخاب اولین ریاست جمهوری را اعلام كرد. البته تعداد ثبت نام كنندگان 124 نفر بودند كه از این میان 18 نفر به دلایل گوناگون از سوی وزارت كشور حذف شدند . برخی از اشخاص مطرح این لیست عبارت بودند از آقایان صادق خلخالی، داریوش فروهر، صادق قطب‌زاده ، حسن حبیبی ، محمدصادق طباطبایی ، حسین لنكرانی ، كاظم سامی، جلال‌الدین فارسی، سید حسن آیت، ابوالحسن بنی‌صدر، مصطفی رهنما و محمد مكری (سفیر ایران در شوروی) ، مسعود رجوی با شماره ردیف 104 در این لیست قرار داشت.
سازمان مجاهدین با انتشار اطلاعیه‌ای از كلیه هواداران و علاقه‌مندانش خواست كمك‌های مالی خود جهت پیشبرد تبلیغات به نفع مسعود رجوی را به حساب شماره 1200 بانك صادرات شعبه پیچ شمیران واریز كنند.


طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در قانون اساسی درج شده باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان [كه هنوز تشكیل نشده بود] و در دوره اول به تأیید رهبری می‌رسید. اما با توجه به حجم زیاد داوطلبان اولین دوره ریاست جمهوری ، امام خمینی (ره) در 14 دی ماه با دعوت از ملت ایران جهت شركت جدی در انتخابات ریاست جمهوری مرقوم فرمودند:
«با اینكه در این دوره به حسب قانون اساسی مصوب از ناحیه ملت، تصدیق صلاحیت رییس جمهور و واجد بودن شرایط او به عهده این جانب است، به واسطه بعضی مصالح و جهات لازم المراعات از آن جمله وضع استثنایی كه كشور دارد. لازم است در این امر مهم حیاتی تأخیر نشود. از طرفی شناسایی بیش از 120 نفر محتاج به زمانی طولانی است و تأخیر در این حالت استثنایی به صلاح ملت و كشور نیست. به این جهت و جهات دیگر، این جانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم كه خود سرنوشت خویش را تعیین نمایند.»


به دنبال اعلام نامزدی مسعود رجوی، از سوی سازمان مجاهدین خلق مصاحبه مطبوعاتی با شركت گروهی از اعضای كادر رهبری سازمان مانند مسعود رجوی، موسی خیابانی، عباس داوری، مهدی ابریشمچی، مهدی فیروزیان، محمد سیدی كاشانی و ... ترتیب داده شد. دراین مصاحبه مطبوعاتی ابتدا موسی خیابانی ضمن سخنانی گفت:
« در زمینه ریاست جمهوری به این نتیجه رسیدیم كه كلیه نیروهای سیاسی جامعه چه آنها كه در رفراندوم قانون اساسی شركت داشته یا نداشته‌اند باید تا آنجا كه جو سیاسی حاكم اجازه می‌دهد بكوشند فعالانه با این امر برخورد نمایند تا با انتخاب شایسته‌ترین فرد حتی المقدور در همین كادر قانون اساسی مصوب، پیشرفت‌های ضد امپریالیستی بیشتری را به دست آوریم. برای تأمین هر چه بیشتر وحدت تمام اقشار جامعه و جلوگیری از تشتت‌ها و تفرقه‌ها از نظر ما شخص امام مناسب‌ترین فرد برای این مقام است و هنوز هم بر این نظر هستیم. ولی پس از آنكه رسما اعلام شد امام اولا نامزد ریاست جمهوری نیستند و ثانیا بررسی صلاحیت نامزدها را هم به خود مردم واگذار كرده‌اند، از همین لحظه با اعلام كاندیداتوری برادرمان مسعود رجوی فعالیت‌های انتخاباتی خودمان را آغاز می‌كنیم.»


خیابانی در بخش دیگری از سخنانش به معرفی رجوی پرداخت و گفت: «در سال 1350 وی همراه جمع دیگری از اعضای سازمان توسط ساواك دستگیر و به اعدام محكوم گردید؛ اما به دلیل دفاعیاتش كه رژیم پهلوی را به محاكه كشید مورد استقبال وسیع انقلابیون جهان قرار گرفت و با تلاش‌ها و فشارهای داخلی و خارجی به حبس ابد محكوم گردید». لازم به ذكر است گرچه سازمان عفو بین‌الملل در مورد نجات رجوی از اعدام با رژیم پهلوی مكاتباتی داشته اما علت اصلی تبدیل حكم اعدام رجوی به حبس ابد، همكاری وسیع او با ساواك جهت كشف و شناسایی اعضا و امكانات سازمان مجاهدین بوده است و این چیزی است كه اسناد ساواك آشكارا به آن اذعان داشته‌اند.
پس از سخنان خیابانی در مصاحبه مطبوعاتی ، مسعود رجوی رئوس برنامه‌های انتخاباتی خود را در 12 عنوان اعلام و به تشریح آنها پرداخت كه عبارت بودند از:
«شوارهای مردمی؛ وحدت ضد امپریالیستی تمام خلق؛ استقلال ، تمامیت ارضی و حاكمیت مردم؛ آزادی تمامی احزاب، عقاید و مطبوعات ؛ حقوق ملیت‌ها، ارتش بیست میلیونی؛ برابری زن و مرد؛ مساوات اسلامی تشیع و تسنن ؛ زمین برای دهقان، كار برای كارگر؛‌ مسكن ، بهداشت و تحصیلات برای همه؛ مبارزه با هرج و مرج ؛ تأمین آسایش اجتماعی همه مردم؛ حمایت از جنبش‌های انقلابی ضد استبدادی ، ضد استعماری ، ضد استثماری خلق‌های جهان»

اولین میتینگ انتخاباتی مجاهدین خلق روز پنج‌شنبه 20 دی 58 در دانشگاه تهران در میان هواداران و اعضای سازمان برگزار گردید. ابتدا موسی خیابانی ضمن سخنانی گفت:
« ما بر حسب مسئولیت‌ها و وظایفمان وارد این صحنه شده‌ایم و نه از روی جاه‌طلبی. اگر اهل جاه‌طلبی بودیم درها به روی ما بسته نبود. ما همیشه رنج‌ها را تحمل می‌كنیم چون زندگی یك انقلابی یعنی تحمل همین رنج‌ها. كاندیدای منتخب سازمان مجاهدین خلق به خاطر گذراندن كوران مبارزاتی سال‌های گذشته، معنی حرف‌هایش را می‌فهمد) اگر برنامه‌ای را ارائه می‌دهد معنی این برنامه را می‌داند و به الزامات و مشكلات پیاده شدن آن واقف است.»
بعد از سخنان خیابانی ، مسعود رجوی در سخنانی گفت:
«ما با شركت خودمان در انتخابات، شخصا دو هدف را تعقیب می‌كنیم. یكی در زمینه سایسی و دیگری در زمینه تاریخی و اجتماعی، در زمینه سیاسی ایجاد یك ثقل انقلابی به منظور مواجهه با امپریالیسم و پایگاه‌های داخلی‌اش. در زمینه اجتماعی و تاریخی به منظور پی‌ریزی جبهه‌ای از تمام نیروهای ضدامپریالیست برای به ثمر رساندن خطوط ضدامپریالیستی امام خمینی ... تا آنجا كه من می‌دانم این اولین بار در تاریخ سازمان‌های انقلابی مسلح جهان تاریخ معاصر است كه یك سازمان انقلابی كه در دوران دیكتاتوری به مبارزه مسلحانه شهری اشتغال داشته در شرایطی نظیر حالا خودش را كاندیدای ریاست جمهوری می‌كند، پس مسئله فراتر از داخل كشور ابعاد بین‌المللی هم دارد. آیا جز این است كه انقلاب را باید انقلابیون اداره بكنند؟»


رجوی در بخش دیگر سخنانش به تشریح برنامه 12 ماده‌ای خود درباره ریاست جمهوری پرداخت.
در این میان قابل دقت است كه طیف وسیعی از گروه‌های ضد انقلاب از كاندیداتوری رجوی برای ریاست جمهوری حمایت كردند. از گروه‌های مذكور می‌توان از حزب دمكرات كردستان (همان كه امام آن را حزب شیطان نامیده و مردم مسلمان كردستان را از آن بر حذر داشته بود). سازمان انقلابی زحمتكشان كردستان و هیأت نمایندگی خلق كرد را نام برد.
فعالیت‌های تبلیغاتی سازمان مجاهدین برای پیش گرفتن رجوی از سایر كاندیداهای ریاست جمهوری در حجم وسیعی تداوم یافت. نحوه تبلیغات ، اهداف مشكوك و به ویژه رأی ندادن رجوی و سازمان مجاهدین به قانون اساسی، مسئولان انتخابات و سایر دلسوزان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را شدیدا نگران ساخت. آنان می‌پرسیدند با توجه به عدم اعتقاد رجوی به قانون اساسی (كه از مبانی اصلی جمهوری اسلامی است و طبق اصل 115 قانون اساسی ، رییس جمهور باید مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشد) و رأی ندادن به آن، اگر وی به ریاست جمهوری برسد كشور را با كدام قانون اداره خواهد كرد؟ آیا قانون اساسی را به كنار نگذاشته و شیوه استبدادی («مجاهد تاریا»! همانند «پرولتاریا» یعنی حكومت خشن كارگری) در پیش نخواهد گرفت و كشور را در هرج و مرج و جنگ داخلی غرق نخواهد كرد؟ لذا در روز شنبه 29 دی 1358 از محضر امام خمینی (ره) كه طبق صریح قانون اساسی صلاحیت داوطلبان دوره اول باید به تأیید ایشان می‌رسید، درباره صلاحیت كسانی كه به قانون اساسی رأی نداده اما نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند كسب تلكیف شده ایشان در جواب مرقوم داشتند:


«بسم الله الرحمن الرحیم كسانی كه به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت نداده‌اند، صلاحیت ندارند رییس جمهور ایران شوند».
و به این ترتیب مسعود رجوی از نامزدی ریاست جمهوری كنار گذاشته شد و با هوشیاری و درایت امام خمینی (ره) خطر عظیمی كه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌كرد مرتفع گردید.
سازمان مجاهدین با انتشار نظر امام و كنار گذاشته شدن رجوی از انتخابات،‌ در اطلاعیه‌ای چنین نوشت:


«به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران متعاقب فرمایش امام خمینی مبنی بر نفی نامزدی كسانی كه به قانون اساسی رأی مثبت نداده‌اند، كناره‌گیری نامزد انتخاباتی خود برادر مجاهد مسعود رجوی را به اطلاع عموم می‌رساند. سازمان از پیش تمام مراحل و تحقیقات و مشورت‌های لازم را در سطوح بالای مملكتی در رابطه با امكان كاندیدایی برادر مجاهدمان طی نموده و به این نتیجه رسیده بود كه نامزدی فردی كه با اعتقاد كامل به جمهوری اسلامی و دادن رأی مثبت به آن در رفراندم قانون اساسی شركت نكرده و اكنون آماده است تا در چارچوب همان قوانین مصوب به كار بپردازد، از هر جهت بلامانع است. مطلبی كه اكنون با ابراز نظر اخیر امام دیگر موضوعیت ندارد....»
در بخشی از این اطلاعیه تصریح گردیده: «فتوكپی شناسنامه مسعود رجوی بدون مهر شركت در رفراندوم قانون اساسی در هنگام ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری به وزارت كشور تحویل داده شده اما با این وجود وزارت كشور نام وی را جزو كاندیداهای مورد قبول اعلام كرده است»! البته مسئول جوابگویی به این امر ، مسئولان وقت وزارت كشور هستند كه چگونه نامزدی فردی كه به قانون اساسی رأی نداده‌ و لذا مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی نبود را جهت مسئولیت مهم و خطیر ریاست جمهوری نپذیرفته‌اند؟


سازمان مجاهدین در روز یكشنبه 30 دی 58 اعلام داشت به دلیل كناره‌گیری [در واقع رد صلاحیت!] مسعود رجوی ، سازمان در انتخابات ریاست جمهوری شركت نخواهند كرد. مسعود رجوی نیز همان روز در پیامی به ملت ایران چنین نوشت:
«اكنون بیش از هر چیز به سرنوشت انقلابی می‌اندیشیم كه یكی از بزرگ‌ترین مسئولیت‌های خطیر و تاریخی خود را بر دوش من و سایر خواهران و برادرانم گذاشته است... ما اعتراض می‌كنیم كه چرا هنوز كلیه‌ روابط و قراردادهای امپریالیستی افشا و الغا نشده است؟ چرا حقوق همه ملیت‌ها محقق نشده مانده؟ چرا شوراهای واقعی تشكیل نمی‌شود؟ ... من در رفراندوم قانون اساسی شركت نكرده بودم. این هم چیز پوشیده‌ای نبود. اما نه از موضعی انحرافی بلكه به دلیل هر چه بیشتر و انقلابی‌تر و اسلامی‌تر خواستن.»


عاقبت انتخابات ریاست جمهوری در پنجم بهمن 1358 برگزار گردید و روز سه‌شنبه 9 بهمن ستاد انتخابات وزارت كشور نتایج قطعی شمارش آرا در سراسر كشور و خارج از كشور را به این شرح اعلام داشت:
كل آرا و اخذ شده در داخل و خارج از كشور 622/146/14 رأی
ابوالحسن بنی‌صدر 330 /709/10 رأی
سید احمد مدنی 554/224/2 رأی
حسن حبیبی 859/674 رأی
داریوش فروهر 478/133 رأی
صادق طباطبایی 776/114 رأی
كاظم سامی 220/89 رأی
صادق قطب زاده 547/48 رأی
بقیه كاندیداها 2110 رأی


به این ترتیب ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان اولین رییس جمهور ایران برگزیده شد. اما او در همسویی و همكاری با سازمان مجاهدین، رودرروی انقلاب و امام ایستاد و بعد از وارد ساختن ضربه‌های خطرناك به انقلاب و به ویژه خیانت در امر جلوگیری از پیشروی ارتش صدام در داخل مرزهای كشور، همراه با مسعود رجوی از ایران گریخت و هر دو به دامان اربابان طبقه غرب پناهنده شدند!
سازمان مجاهدین خلق در واكنش به شكست بزرگ خویش در امر دستیابی به مقام ریاست جمهوری و با توجه جدی به این نكته مهم كه رهبری انقلاب با تیزهوشی خاص خویش به «آنان كه مؤمن و مقید به مبانی جمهوری اسلامی نیستند» اجازه نخواهد داد مقامات رسمی و تأثیرگذار نظام را اشغال كنند، طرح كودتای مسلحانه و خشن موسوم به «عملیات بزرگ» با هدف قبضه كامل قدرت در كشور همراه با دستگیری امام را طراحی نمود و در صدد اجرای آن بر آمد، این طرح كودتا در مقاله دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

منابع:

1 - روزنامه اطلاعات ، 12/1/1358
2 - همان ، 15/1/1358
3 - همان ، 11/5/1358
4 - روزنامه كیهان، 13/12/1357؛‌ از مصاحبه آقای صباغیان وزیر كشور دولت موقت. در زمستان 1384 به هنگام تحصیل در دوره كارشناسی ارشد رشته ایران شناسی در بنیاد ایران شناسی ، از استاد آقای دكتر حسن حبیبی پرسیدم آیا ایشان نسخه مقدماتی (اولیه) قانون اساسی را در پاریس نوشته‌اند؟ استاد فرمودند بله من نوشته‌ام. دكتر ابوالحسن بنی‌صدر نیز كه در سال 1357 در پاریس به سر می‌برد رد خاطراتش ذكر نموده : «دكتر حبیبی با ترجمه قانون اساسی فرانسه، پیش نویس قانون اساسی را با همراهی فتح‌الله بنی‌صدر (برادر وی) و احمد صدر حاج سید جوادی در پاریس نوشت كه در اختیار امام خمینی نیز قرار گرفت». خاطرات ابوالحسن بنی‌صدر ، انتشارات انقلاب اسلامی، (خارج از كشور) ، شهریور 1380 ، ص 62 (برگرفته شده از اینترنت) . به گفته آیت‌الله منتظری ، «مرحوم امام در پاریس به دكتر حبیبی گفته بودند كه پیش نویس قانون اساسی را بنویسید و ایشان هم با كمك برخی آقایان آن را در 151 اصل تنظیم كرده بودند و وی اصل‌هایی از آن را با الهام از قانون اساسی فرانسه نوشت». خاطرات آیت‌الله منتظری ، ج 1، ص 451 و 458
5 - روزنامه اطلاعات ، 26/3/1358 ، صص 5 و 6
6 - همان
7 - همان ، 24/8/1358 ، 12
8 - صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، تهران ، 1364، ص 307
9 - از متن قانون اساسی مصوب 1358
10 - روزنامه اطلاعات ، 16/10/1358
11 - همان ، 17/10/1357
12 - در این زمان بخش‌های مهمی از كشور توسط ضد انقلاب و تجزیه‌طلبان به اغتشاش كشیده شده بود. حزب خلق مسلمان در آذربایجان ، حزب دمكرات در كردستان و كرمانشاه ، تجزیه‌طلبان عرب در خوزستان و بلوچ در بلوچستان آتش فتنه علیه انقلاب را دامن می‌زدند. گروه‌های سیاسی نظیر مجاهدین ، فداییان ، توده و ...نیز به هیچ صراطی مستقیم نبودند. برخی از مراجع چون آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله قمی به مخالفت علنی با نهادهای انقلابی و قانون اساسی می‌پرداختند. از طرفی دولت موقت نیز از مدتی پیش مستعفی شده امور كشور توسط شورای انقلاب اداره می‌شد و كشور عملا فاقد دولت رمسی بود. فتنه كشورهای همسایه چون عراق، افغانستان (تحت حاكمیت كمونیست‌ها) و برخی كشورهای عرب و نیز وابستگان رژیم پهلوی جهت ایجاد و گسترش آشوب‌های مسلحانه در استان‌های غربی و شرق كشور را نیز نباید از نظر دور داشت.
13 - روزنامه اطلاعات، 16/10/1358، ص 12
14 - همان ، ص 2
15 - همان
16 - اسناد مذكور در كتاب «نهضت امام خمینی» سید حمید روحانی، مركز اسناد انقلاب اسلامی ، تهران ، 1372، جلد سوم، صص 841 تا 844 چاپ شده و ضمیمه مقثاله‌اند .
17 - روزنامه اطلاعات ، 16/10/1358 . البته رئوس برنامه‌های رجوی 13 عنوان را شامل می‌شود و نیز در روزنامه اطلاعات ، توضیحات رجوی راجع به برنامه‌هایش درج نشده است.
18 - روزنامه اطلاعات 22/10/1358 ، ص 2 در روزنامه اطلاعات ، سخنان رجوی راجع به شرح برنامه‌های انتخاباتی‌اش درج نشده است.
19 - روزنامه اطلاعات ، 30/5/1358، ص 11
20 - همان ، 22/10/1358 ، ص 2
21 - همان ، 30/10/1358 ، ص 10
22 - همان
23 - همان
34 - همان
25 - همان ، 1/11/1358 ، ص 2، با این توجیه عجیب رجیو، هیچ قانونی مورد پذیرش هیچ كس قرار نمی‌گرفت، زیرا هماه قانونی برتر و بهتر می‌خواستند و به یقین هیچ قانونی قانون كامل ، مطلق و عاری از نقص نمی‌بود، پس به هیچ قانونی نباید رأی مثبت داده می‌شد!
26 - روزنامه اطلاعات ، 9/11/1358 ،‌ ص 2