محمدرضا نعمت زاده در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از جلسه امروز خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: به منظور تامین مالی بخش صنعت پیشنهاداتی را به این وزارتخانه و شورای پول و اعتبار ارائه کرده ایم.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده ایم تا 50 درصد از تسهیلات بانکی به تولید اختصاص پیدا کند، این در حالی است که سال گذشته بنا بر گزارشات بانک مرکزی نزدیک به 50 درصد تسهیلات یا مانده بدهی تسهیلات در بخش خدمات و تنها 29 درصد در بخش صنعت تخصیص داده شده است در حالی که باید 37 درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شده و سهم خدمات کاهش یابد.
وی تصریح کرد: نامه ای به شورای پول و اعتبار از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال شده است تا 50 درصد از منابع بانکی به بخش تولید تخصیص یابد تا بتوان واحدهای تولیدی را از رکود خارج کرد.
به گفته نعمت زاده، امسال 600 هزار میلیارد تومان باید ارزش محصولات صنعتی شود که 5 درصد آن باید به صورت تسهیلات به واحدهای صنعتی اختصاص یابد.
به انتقاد این عضو کابینه یازدهم، باید به سمت بازار سرمایه به منظور تامین مالی بخش صنعت روآوریم که البته موضوعی زمان‌بر است ولی یکی از راهکارهای میان مدت و درازمدت این وزارتخانه است.
وی اظهار داشت: تلاشمان این است که بر روی بازار سرمایه به خصوص بازار اول متمرکز شده و البته در جلسه امروز با وزیر امور اقتصاد و دارایی راهکارهایی را بررسی کرده ایم.
نعمت زاده، راهکار سوم را منابع مالی صاحبان سهام دانست واظهار داشت: کمتر فردی است که در کنار کارخانه خود منابع مالی دیگر و ملک نداشته باشد؛ همانطور که ایران خودرو و سایپا توانستند دو هزار میلیارد تومان از اموال خود را به فروش رسانده و از منابع مالی آن استفاده کنند.
کمک بلاعوض به تولیدکنندگان داریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص اختصاص منابع مالی به واحدهای تولیدی در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز بیان کرد: تاکنون منابع ناشی از اجرای این قانون به کمک بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی آمده است و میزان ناچیزی به تولید اختصاص داده است؛ اگرچه قرار بود 10 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید، صرفه جویی در مصرف انرژی و حمل و نقل تخصیص یابد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل کمبود منابع، امکان ارائه کمک مالی بلاعوض وجود ندارد، خاطر نشان کرد: مقرر شده است تا بخشی از منابعی که در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار می گیرد، در بانکها سپرده گذاری شده و با کمک منابع مالی بانکها به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص یابد.
نعمت زاده گفت: هنوز وجهی از بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به وزارت صنعت پرداخت نشده است اما پیگیر هستیم تا معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی ریاست جمهوری این منابع را در اختیار بانک ها بگذارد.
وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که حال که وزارت صنعت به تعهدات خود نسبت به تولیدکنندگان عمل نکرده است، چرا انتظار دارد که قیمت‌ها افزایش نیابد؟ اذعان کرد: ما واحدهای تولیدی را مجبور به عدم افزایش قیمت نکرده ایم بلکه از آنها خواسته ایم که تغییرات قیمتی غیرمعقول نباشد.
وی اظهار داشت: آنچه از سوی وزارت صنعت اعلام شده، این بوده که واحدهای تولیدی مسابقه افزایش قیمت را آغاز نکنند؛ چراکه خیلی از اقتصاددانان نگران این مساله بودند.
نعمت زاده در ادامه با اشاره به مشكل «ركود» در كشور خاطرنشان كرد: شايد به خاطر مبارزه با تورم كه نتايج مثبتي به بار آورده است، مشكل ديگري به نام «ركود» نمود پيدا كرده است كه البته با تدابير لازم و برنامه‌ريزي اين موضوع با تشكيل كارگروهي بنابه دستور رييس محترم جمهور و معاون اول ايشان كه مركب از صاحب‌نظران اقتصادي است بر موضوع فعاليت مي‌كنند.
وي افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با استمداد از تشكل‌هاي صنعتي، معدني و تجاري و همراهي معاونين برنامه‌ريزي و صنايع كارگروه‌هاي ويژه‌اي تشكيل شده است و جمع‌بندي نظرات اين كارگروه‌ها به وزراي اقتصادي دولت براي اعلام نظر ارسال شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: پيشنهادات اين وزارتخانه شامل 5 محور در موضوعات: تأمين مالي و رفع كمبود مالي واحدهاي صنعتي، اصلاح مقررات دست‌وپاگير، چگونگي پشتيباني از توليد در راستاي رونق گرفتن صنعتي، ايجاد تحرك در بازارهاي داخلي و ايجاد تحرك در بازارهاي خارجي و توسعه صادرات بوده است.
از عملکرد خودروسازان راضی هستم
محمدرضا نعمت زاده در ادامه نشست امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه از
عملکرد خودروسازان راضی هستم، گفت: به صورت کلی از عملکرد خودروسازان راضی
هستم ضمن اینکه عملکرد آنها یکسری نقاط مثبت و منفی دارد و همین که تولید
خودرو ظرف ماه های گذشته دو برابر شده نشان می‌دهد که آنها مشغول تلاش
هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این رضایت به دلیل عملکرد مثبت آنها در افزایش تولید بوده است حال اینکه این افراد در زمان بنده منصوب شده یا اینکه در دولت گذشته آغاز به کار کرده باشند.
نوبخت نباید در مورد قیمت خودرو اظهارنظر می کرد
وی تصریح کرد: موضوع قیمت خودرو مطابق قانون باید به عهده شورای رقابت باشد این در حالی است که ممکن است برخی مسئولان جواب های مختلفی نسبت به سوالات قیمت خودرو ارائه دهند، اما سیاست دولت این است که تورم را مهار کند و البته کار قیمت گذاری تخصصی خودرو را نیز به شورای رقابت سپرده است.
نعمت زاده ادامه داد: در مورد اظهارنظری که سخنگوی دولت در خصوص قیمت خودرو صورت داده بود، با وی تماس گرفتم و البته بهتر این بود که اظهارنظر در مورد خودرو را نیز به شورا تفویض می کرد.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: البته خودروسازان حق داشتند که نسبت به قیمت خودرو اعتراضاتی داشته باشند، اما این به معنای تغییر خودسرانه قیمت ها در بازار نیست؛ چراکه مرجع تعیین قیمت، شورای رقابت است.
دولت به دنبال تثبیت قیمت ها نیست
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر مهلت مصوبه دولت برای عدم تغییر قیمت ها تا پایان خرداد ماه تاکید کرد: دولت هیچگاه به دنبال تثبیت قیمت ها نیست و چندین بار نیز این موضوع را تکرار کرده است و چنانچه رسانه ها مصوبه ای در این زمینه دارند، ارائه دهند.
این عضو کابینه یازدهم خاطر نشان کرد: تورم باید کنترل شود، اما هر کس بگوید قیمت ها ثابت بماند و در مقابل تورم داشته باشیم، مشخص است که مفهوم تورم را نمی داند. بنابراین بنا به شرایط باید نرخ ها را نیز اصلاح کرد.
نعمت زاده ادامه داد: دولت بعد از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها از تولیدکنندگان درخواست کرد تا به صورت خودسرانه و با شیب بالا قیمت ها را افزایش ندهند تا تورم بتواند مطابق با برنامه های دولت کنترل شود.
جزئیات تسهیلات ریالی و ارزی تولید از صندوق توسعه ملی
نعمت زاده اظهار داشت: مطابق با قانون قرار است که 10 درصد از دریافتی های صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت و 10 درصد برای بخش کشاورزی باشد، این در حالی است که در سال های گذشته قراردادها با صندوق توسعه ملی در نیمه دوم هر سال به امضاء می رسید، در حالی که در سال گذشته از صندوق توسعه ملی درخواست کردیم تا بتواند هر چه سریعتر قراردادها را با بانک ها منعقد کند.
وی افزود: خوشبختانه تا آخر خرداد ماه صندوق توسعه ملی قراردادها را با بانک های عامل به امضاء رسانده و از ماه جاری کار ارائه تسهیلات به بخش صنعت آغاز می شود به نحوی که امیدواریم بتوانیم از نیمه دوم تیر ماه اختصاص تسهیلات ریالی به بخش تولید را صورت دهیم. در مورد ارز نیز موضوع به همین روال پیش خواهد رفت.
وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: صندوق توسعه ملی دستورالعمل جدیدی را برای تسهیلات ارزی و ریالی تهیه کرده است، اما تنها نکته منفی این دستورالعمل این است که ارائه مبالغ کوچک به درخواست‌کنندگان را به بانک ها محول کرده؛ چراکه کاری زمان بر است
آخرین وضعیت 7 طرح فولادی
این وزیر کابینه یازدهم تاکید کرد: طرح های فولادی از 8 سال پیش در کشور آغاز شده و چنانچه فرصت کافی داشتیم، آنها را با روش دیگری تامین اعتبار و اجرا می کردیم ضمن اینکه فرمت تکنولوژی ها را تغییر داده تا قیمت تمام شده متناسب تر شود.
وی اظهار داشت: البته انعقاد این قراردادها در دولت گذشته به معنای گران خریدن نیست بلکه تفکر ما این است که می‌توانستیم این طرح ها را با شرایط بهتری اجرایی کنیم.
روایت نعمت زاده از روزهایی که 10 هزار خودروی ناقص در کارخانه ها بود
نعمت زاده در خصوص تولید فعلی خودرو در کشور گفت: متاسفانه در مقاطعی واردات قطعات خودرو به کشور تحریم شده بود و مقاطعی وجود داشت که 10 هزار خودروی ناقص در کارخانه ها منتظر تامین قطعات بود، اما امروز که تولید خودرو رونق گرفته، اجازه نمی دهیم که هیچ خودرویی به صورت ناقص در پارکینگ خودروسازان باقی بماند.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: اکنون تولید خودرو در سه ماهه ابتدایی امسال معادل نیمه سال قبل شده و امیدواریم بتوانیم کیفیت را نیز همزمان با تولید، ارتقاء دهیم.
وزارت اطلاعات نیستیم تا وام‌گیرندگان صنعتی را پایش کنیم
وزیر کابینه یازدهم با بیان اینکه وزارت صنعت اطلاعاتی از افرادی که وام صنعتی دریافت کرده و در جای دیگری هزینه کرده اند، ندارد، خاطر نشان کرد: این نظارت بر عهده بانک ها است و اگر نظارت ضعیف باشد، بانک ها خود مسئول پاسخگویی هستند ضمن اینکه ما وزارت اطلاعات نیستیم.
وی افزود: چنانچه فردی به نام صنعت تسهیلات گرفته و آن را در بخش دیگری هزینه کرده به طور قطع خیانتکار است و باید این پول را از حلقومش بیرون کشید.
تصمیم دولت برای پرداخت 100 میلیارد تومان یارانه معوق شیر
نعمت زاده با بیان اینکه موضوع قیمت و اختصاص یارانه شیر باید از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود، گفت: تا اواخر سال گذشته 200 میلیارد تومان از یارانه معوق شیر پرداخت شد و حدود 100 میلیارد تومان آن باقی مانده بود که با مکاتباتی که صورت دادیم مصوب شد که 100 میلیارد تومان را معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختصاص دهد.
وزیر صنعت معدن و تجارت خاطر نشان کرد: امروز این مصوبه رسما ابلاغ شده تا بدهی سال گذشته تصویب شود.
