شبهه غیرقانونی بودن ملکی کردن زمینهای 99 ساله مسکن مهر

گروه سیاسی،  جدای از شبهه قانونی تغییر مالکیت، ملکی کردن زمینهای 99 ساله مسکن مهر در بازار اشفته مسکن که هیچ نظارتی از سوی دولت روی ان انجام نمی شود تنها باعث افزایش تورم در مسکنهای مهر و به تبع ان در بازار مسکن خواهد شد و این مهم بیشتر به رونق خرید و فروش و معاملات صوری دامن خواهد زد؛ لذا ضروریست نهادهای نظارتی در اینخصوص حساسیت بیشتری به خرج داده و از اجرای بخشنامه وزارت راه و شهرسازی جلوگیری کنند.

به گزارش بولتن نیوز، در حالی مهدی هدایت مدیرکل حقوقی و املاک شرکت عمران شهرهای جدید صحبت از تنظیم "بخشنامه انتقال مالکیت زمینهای مسکن مهر به مردم" (متن بخشنامه را در اینجا بخوانید) می کند که در دولت گذشته این امر خارج از حیطه دولت تشخیص داده شده و به صورت لایحه تقدیم مجلس شده بود 

این در حالیست که اخوندی در مهرماه 92 نیز طی مصاحبه ای گفته بود :« هنوز هیچ تصمیمی برای تغییر مالکیت اراضی مسکن مهر اتخاذ نشده و همچون طرح اولیه مالکیت این اراضی 99 ساله است.» (متن مصاحبه را در اینجا بخوانید)

به گزارش مسیرآنلاین درست در تاریخ 22 تیرماه 1392 بود که سايت اطلاع‌رساني دولت خبر داد، لايحه‌اي با عنوان «انتقال قطعي مالكيت زمين‌هاي مسكن‌مهر به مردم» در هيات‌دولت به تصويب رسيده و ریيس‌جمهور آن را براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال كرده است.

هیات دولت گذشته يك ماده از قانون «افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي» را مانع انتقال مالكيت زمين‌هاي مسكن‌مهر از دولت به ساكنان اين واحدها تشخيص داده و براي رفع آن، لايحه به مجلس فرستاده است.
 محتواي تبصره2 ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي  مي‌گويد: « با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي‌نمايند، ممنوع بوده و بهره‌برداري از اراضي مذكور به صورت اجاره، حق بهره‌برداري يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.»

به گزارش مسیرآنلاین به نظر میرسد با اختیاراتی گسترده ای که دولت قبل برای خود قائل بود، ملکی کردن زمینهای 99 ساله مسکن مهر دارای اشکالات قانونی بوده است؛ لذا این موضوع قبل از هرگونه اقدام عملی باید توسط مجلس تفسیر شود که آیا دولت حق چنین اختیار گسترده ای را دارد یا خیر؟

جدای از شبهه قانونی تغییر مالکیت، ملکی کردن زمینهای 99 ساله مسکن مهر در بازار اشفته مسکن که هیچ نظارتی از سوی دولت روی ان انجام نمی شود تنها باعث افزایش تورم در مسکنهای مهر و به تبع ان در بازار مسکن خواهد شد و این مهم بیشتر به رونق خرید و فروش و معاملات صوری دامن خواهد زد

همچنین از وزارت راه  شهرسازی باید سوال کرد چگونه در برجها و ساختمانهایی با چندین واحد مسکونی تعدادی می توانند ملکی و تعدادی استیجاری 99 ساله باشند؟

از طرفی دیگر سازمان ملی زمین و مسکن نیز با بخشنامه ای خواهان واگذاری واحدهای مسکن مهر به پیمانکاران شده است(خبر را در اینجا بخوانید)

وضعیت آشفته تصمیم گیری در وزارت راه و شهرسازی ضرورت ورود نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور در اینخصوص را بیش از پیش کرده و لازم است از اجرای بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی تا تفسیر مجلس در اینخصوص جلوگیری شود.