رفع خلاءهای قانونی دفاتر ازدواج و طلاق

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بخش دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از لحاظ قوانین و مقررات خلاء احساس می‌شود و این بخش به تحولات اساسی نیاز دارد.

به گزارش بولتن نیوز،احمد تویسرکانی با تشریح ابعاد معنوی و فرهنگی ثبت صحیح وقایع ازدواج و طلاق و آثار اجتماعی این امر گفت: مقایسه حوزه دفاتر اسناد رسمی با ازدواج و طلاق حاکی از خلاء قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل ها در دفاتر ازدواج و طلاق است.

وی که در جمع اعضای جامعه سردفتران رسمی ازدواج و طلاق و جمعی از سردفتران ازدواج وطلاق شهر تهران به مناسبت هفته قوه قضائیه سخن می گفت، با اشاره به ضرورت تسری بخشی از مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی به حوزه دفاتر ازدواج و طلاق به عنوان یک راه حل اورژانسی جهت رفع مسائل و مشکلات این بخش اظهار کرد: در حال حاضر قانون اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که خواستار تسریع در بررسی و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت نقش جامعه سردفتران ازدواج و طلاق در تولید آمار پایه‌ای ازدواج و طلاق کشور برای استفاده در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: قدم هایی در رابطه با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ثبت وقایع ازدواج و طلاق در سامانه های تخصصی برداشته شده و امیدواریم با مشارکت دفاتر هرچه زودتر به سمت اصلاح و ارتقاء این بخش مهم نیز حرکت کنیم.

در ابتدای این جلسه تعدادی از سران دفاتر رسمی ازدواج و طلاق خواسته‌ها و نظرات خود را مطرح کردند.