وقتی من در ایران گرفتار بودم، دولت برای آزادی ام چه کرد؟

گروه بین الملل - دیروز در دادگاهی علیه FBI ،CIA و وزارت امور خارجه طرح دعوا کردم. می خواستم دولت را وادار کنم تا سوابقی را منتشر کند که چگونگی برخورد دولت در قبال زندانی شدن من سارا شورد و جاش فتال، در ایران و طی  2009-2011 را افشا می کند. تا معلوم شود دولت برای آزادی ما سه نفر چه کار کرده است. ما سه نفر هنگام کوه پیمایی در عراق و در نزدیکی مرز ایران دستگیر شدیم. سارا 13 ماه در زندان بود، و جاش و من تقریبا دو برابر او زندانی کشیدیم. در آن دو سالی که من در زندان بودم، مدام می خواستم بدانم که دولت برای کمک به ما چه می کند و هنوز هم به دنبال این موضوع هستم. 


به گزارش بولتن نیوز، شین باوئر با ذکر این مقدمه در motherjones نوشت: اما علاقه من به این پرونده بیشتر از یک کنجکاوی شخصی است. هر از چند گاهی آمریکایی های بی گناه ربوده می شوند، زندانی و یا در کشورهای دیگر به گروگان گرفته می شوند و مدت ها در آن وضعیت بلاتکلیف می مانند. وقتی چنین اتفاقاتی رخ می دهد، دولت باید موضوع را بسیار جدی تلقی کند. این شرایط را نمی توان از سیاست جدا کرد. این قبیل اتفاقات اغلب واکنش های افراطی نسبت به سیاست خارجی ماست. هم اکنون هم، تعدادی آمریکایی در ایران، کره شمالی، افغانستان، کوبا، و دیگر کشورها در بازداشت به سر می برند.

زمانی که شهروندان ما به گروگان گرفته می شوند دولت ما چه کار می کند؟ رهبران ما بخصوص وزیر امور خارجه و رئیس جمهور مدام به خانواده های من و سارا و جاش، مانند دیگران در شرایط مشابه، اطمینان می دادند ، که هر کاری از دستشان برآید انجام می دهند، اما هیچوقت به آنها گفته نشده که این کارهایی که از دستشان برآمده و انجام داده اند چه بوده است. چرا این اطلاعات تا این اندازه سری است؟ حتی سری تر از خود جرمی که اتفاق افتاده ؟ مهم است که بدانیم دولت ما با این قبیل موارد چگونه برخورد می کند و چگونه به این قبیل بحران ها رسیدگی می کند.

آیا فرایندی درکار است که دولت طبق آن فرایند تصمیم می گیرد که با کدام کشور و یا گروه سیاسی متخاصم مذاکره کند و با کدامیک مذاکره نکند؟ چگونه تصمیم می گیرد که برای کدام شهروند خود مذاکره کند و کدامیک را نادیده بگیرد؟ آیا اطمینانی که دولت به خانواده های نگران می دهد واقعی است ، و یا تنها هدف دلداری دادن صرف است؟ آیا بخش های مختلف دولت در این مورد با یکدیگر همکاری می کنند، و یا کارها در خفا و انزوا پیش می رود؟

برخی می گویند افشای چنین مسائلی تنها به نفع دشمنان ما تمام می شود. این گفته نوعی دفاع عامیانه از پنهان کاری دولت است. احتمالا CIA قصد دارد با استناد به بحث "امنیت ملی" درخواست مرا رد کند.  این منطق را می توان تقریبا در مورد هر چیزی که به نوعی مربوط به سیاست خارجی باشد بکار گرفت.  به عنوان مثال، اگر کنگره ، علنا موضوع باید ها و نباید های حمله به سوریه و مداخله در جنگ داخلی این کشور را مورد بحث و بررسی قرار نمی داد ، ممکن بود این امر  بعضی ارتش ما را به حمله نظامی تحریک کند. اما اعضای کنگره بدون نیاز به دفاع علنی از مواضع خود ، ممکن است نتیجه گیری متفاوتی برسند و تصمیم به جنگ بگیرند. در واقع مسدود کردن بحث های عمومی در مورد نحوه واکنش دولت به بحران می تواند سد راه دموکراسی شود.
این کار برای سازمان های دولتی امری بسیار عادی شده تا به بهانه حفظ امنیت ملی از هر نوع شفاف سازی در چهارچوب قانون طفره بروند.
 ما بسیار خوشبختیم که در این کشور، قانون آزادی اطلاعات (FOIA),  ,وجود دارد ، قانونی که اجازه می دهد تا شهروندان به اسناد و سوابق محرمانۀ دولت دسترسی داشته باشند. این قانون در سال 1955 و در طول جنگ سرد، بوجود آمد زمانی که پنهان کاری های  دولت  افزایش شدیدی پیدا کرد و پس از رسوایی واترگیت، این قانون تقویت شد.
 
 اما شفافیت از همان موقع به بعد رفته رفته کمرنگ شد ، تا جایی که سازمان های فدرال اغلب بدون اعمال اجبار قانونی، مفاد قانون آزادی اطلاعات FOIA  را رعایت نمی کنند. تقریبا یک سال از زمانی می گذرد که من اولین درخواستم را برای رعایت قانون آزادی اطلاعات و انتشار مدارک پروندۀ خود و دوستانم علیه اف بی آی و وزارت امور خارجه ، مطرح کرده ام و ارسال درخواست به CIA  هم مربوط به شش ماه پیش بوده است.به موجب  این قانون سازمان های دولتی تنها 30 روز کاری فرصت دارند تا تعیین کنند که آیا مدارک مورد نظر را منتشر می کنند یا خیر!! اما تا کنون، هیچ نوع سوابقی به دست ما نرسیده است. البته جای تعجب نیست انتظار ندارم که بدون طرح دعوی حقوقی در دادگاه، حتی بعد چند سال ها هم این اطلاعات به دستم برسد، تازه اگر بخواهند این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند.
سال ها ممکن است طول بکشد تا دولت، در پاسخ به دادخواست قانون آزادی اطلاعاتFOIA  اسناد مربوطه را منتشر کند. سال گذشته، به عنوان مثال، وزارت امور خارجه به من اطلاع داد که آماده است تا حدود 700 سند را در پاسخ به درخواستی که چهار سال قبل داده بودم منتشر کند.
این درخواست مربوط به یک شیخ عراقی بود که در قالب قراردادهای ساخت و ساز جعلی از ارتش ایالات متحده مقادیری رشوه دریافت می کرد ، توطئه ای که من در سال 2009  در موردش برای مادر جونز نوشته بودم .

با وجود این واقعیت که در حال حاضر جنگ تمام شده ، و این سوابق اکنون به اندازه آن زمان اهمیت ندارد، من به دولت گفتم که می خواهم این مدارک را ببینم و هنوز هم منتظر هستم.
 متاسفانه این کار برای سازمان های دولتی امری بسیار عادی شده تا به بهانه حفظ امنیت ملی از هر نوع شفاف سازی در چهارچوب قانون FOIA طفره بروند. تاجایی که تنها افرادی که برای کارشکنی و طفره رفتن آموزش دیده اند شانس موفقیت دارند. درخواست من از  FBI برای افشای اسناد مربوطه را به عنوان نمونه ای از این ادعا  در نظر بگیرید.
 
 این اداره به درخواست اولیه من ، با نامه ، و همان فرمت همیشگی حاکی از رد و انکار پاسخ داد: " عطف به اطلاعاتی که شما درخواست کرده بودید ، سوابق سیستم مرکزی به دقت جستجو گردید ، اما سوابقی در خصوص پروندۀ اصلی یافت نشد. " گویا ، این نامه ، پاسخی تکراری و استاندارد است زیرا من قبلا هم چنین پاسخی را دریافت کرده ام ،اما این بار بسیار شگفت زده شدم؛ چرا که  FBI بارها و بارها به خانه مادرم رفته و با خانواده ام صحبت کرده بود،  اما مدعی است که هیچ سوابق و پرونده ای از این ملاقات ها موجود نیست.

 در واقع، نامه FBI اصولا گمراه کننده است. چیزی که آنها می گویند این است که نتوانسته اند سوابق بسیار مشخصی را در پرونده های خود پیدا کنند!!  وکیل من، جف لایت، می گوید ، FBI    " درمورد تک تک افراد، رویدادها ، انتشارات و نشریات ، و غیره ... پرونده هایی مجزا دارد که همگی برای این اداره جال توجه و قابل تحقیق و بررسی هستند. قفسه هایی پر از پرونده را مجسم کنید که پر از پوشه های مختلف است . هر پوشه با یک نام و شماره ای مشخص شده ، و به رویدادی یا شخص خاصی و یا ....تعلق دارد.

آنها هنگام جستجو در این پوشه ها فقط به برچسب هر پوشه نگاه می کنند . مطالب داخل پوشه را که نمی بینند. من و وکیلم لایت در پاسخ مخصوصا فهرست بلند بالایی از نام ها و پرونده های سیستم را ذکر کردیم تا  FBI بتواند به راحتی کار جستجو را انجام دهد، اما گویا هنوز چیزی پیدا نکرده اند.

مایه تاسف است که طرح دعوی حقوقی و شکایات قانونی ، بخش حدایی ناپذیر روند قانون آزادی اطلاعات شده است. این هم مایه تاسف است که دولت با افراد گرفتار در بحران های سیاسی و آنچه که برای کمک به آنها انجام داده شفافیت لازم را به خرج نمی دهد. هنگامی که من در زندان بودم مادرم مدام به ملاقات سیاستمداران می رفت و از اینهمه انفعال آنها نا امید و سرخورده به خانه باز می گشت. سارا نیز پس از آزادی ، از دولت خواست تا در مورد اقداماتی که برای آزادیش صورت گرفته به او اطلاعات بدهند اما به او هم چیزی گفته نشد .بعد از اینکه من آزاد شدم باز هم درخواست کردیم و نتیجه نگرفتیم. من واقعا دلم می خواست بدون نیاز به طرح شکایت در مراجع قانونی اینکار صورت می گرفت.