امنیت اقتصادی و مقابله وزارت اطلاعات با فساد و بی ثباتی بازارها

گروه اقتصادی - بعد از اعلام سیاست های اصلاح گرایانه دولت تدبیر و امید، بهبود رویه ها و روش های مقابله با فساد، کاهش نقدینگی و تورم، بهبود روش های ترخیص کالا و تجارت و رشد و رونق صادرات و واردات، حمایت از تولید ملی و... این برنامه به شکل اثرگذاری، موجب بهبود مقابله با فساد و تامین امنیت و کاهش نوسانات اقتصادی شده است و با وجود مشکلات موجود، ایران یکی از امن ترین کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری و تولید و صنعت است.

به گزارش بولتن نیوز، همچنین تامین امنیت اقتصادی و صیانت از سرمایه های کشور و نظام، یکی از محورهای عمده فعالیت وزارت اطلاعات و سربازان گمنام دستگاه اطلاعاتی در سال های اخیر و به خصوص در شرایط تحریم اقتصادی، افزایش نوسان های اقتصادی، بازار ارز، کاهش درآمدها و... بوده است.

این دو بحث، یعنی 1- نقش سیاست های سال های اخیر دولت در بازار ارز وسکه وطلا 2- نقش عناصر اطلاعاتی و برخورد امنیتی در بازار های مختلف، باید از زوایای مختلف مورد توجه قرار گیرد تا مشخص شود که در آینده چه برخوردی باید با عوامل بازار و اخلالگران داشته باشیم و کدام راهکار مفید تر خواهد بود.

چه اشتباهاتی در سیاست گذاری اقتصادی وامنیتی داشته ایم که باید آنها را برطرف سازیم تا بهتر بتوانیم بازار را به سمت تعادل هدایت کنیم .

نمی توان قبول کرد که نیروهای اطلاعاتی ایران قادر به برخورد با انواع گروه های تروریستی داخلی ومنطقه ای باشند اما قادر به جمع آوری اطلاعات در مورد مسائل روزمره اقتصاد مانند بازار ارز و سکه وطلا و فساد اقتصادی که همه مردم با آن سروکار دارند نباشند.

برخی متغیرهای اقتصادی با تاخیر دوسه ساله عمل می کنند و بعد از افزایش قیمت نفت و رشد بودجه، دوسه سال طول می کشد که اثر رشد نقدینگی بر بازارها و رشد نرخ ها وقیمت ها را شاهد باشیم. براین اساس بعد از هشدار گزارش های اطلاعاتی و توصیه اقتصاد دانان، دولت باید بلافاصله سیاست ها وابزارها را اجرایی کند تا جلوی رشد قیمت های سرکش را در سال های پیش رو بگیرد واز ایجاد مشکلاتی که به تدریج و با تاخیر دوسه ساله ایجاد می شود جلوگیری نماید. لذا توجه به هشدارها و نظرات و گزارش های اطلاعاتی، بسیار حایز اهمیت است تا به جای برخورد در زمان بحران و رکود و نوسان قیمت ها، از قبل وضعیت بازارها و زمینه های ایجاد این نوسان ها، ساماندهی و ریشه یابی شود.

دوم این که در حساس ترین مقاطع سال های بعد از انقلاب، که دشمنان و مخالفان نظام انواع مخالفت ها و ترفندها و جنگ و.... را علیه نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته بودند، نیروهای اطلاعاتی کشور، با تقسیم کار و اشراف اطلاعاتی، به محض حرکت دشمن و توطئه گران، از نیت آنها باخبر شده اند و انواع توطئه ها را خنثی کرده اند.

سوم این که وقتی تشکیلات مادر اطلاعاتی و سازمان های تحت پوشش آن قادرند با همکاری ارتش وسپاه و سایر دستگاه های اجرایی، مسائلی مانند زمین گیر کردن پهپاد را انجام می دهند نمی توان باور کرد که در برخورد با نوسانات نرخ ارز وفساد اقتصادی، ضعیف عمل کرده اند. لذا این مسوولان و مدیران هستند که باید با تقویت مدیریت و رفع سوء مدیریت ها با نوسان ها و ریشه های نوسان نرخ ها و قیمت ها مقابله کنند و با فساد و بی ثباتی مبارزه ریشه ای داشته باشند...

چهارم این که موضوع کنترل فساد اقتصادی و بازار ارز و سکه وطلا یک موضوع اقتصادی و مرتب با دانش اقتصاد و مکانیزم های علمی مانند عرضه و تقاضا، دست نامرئی بازار، مبادلات ارزی و طلا، تحولات بازار جهانی و.... است و نباید انتظار داشت که با امنیتی کردن فضای بازار و همچنین کنترل و کتک زدن تورم و گرانی و شاخص های اقتصادی وبگیر وببند نرخ ها و بازارها وعوامل بازار، در وضعیت تعادلی مورد انتظار باشد.

طبق گزارش های نهادهای بین المللی و به خصوص نهادهای آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی، ایران یکی از امن ترین کشورهای منطقه است و تحولات و حوادث اجتماعی، تروریستی، بمب گذاری و اغتشاش و.. در منطقه نشان می دهد که ایران با کمترین ناامنی ها مواجه است و نیروهای اطلاعاتی در برقراری امنیت موفق عمل کرده اند.

گزارش ها نشان می دهد که ایران پنجمین قدرت سایبری جهان است و درمقابله با دشمن و مخالفان، با قدرت عمل کرده و بسیاری از ناامنی ها را از این طریق کنترل کرده است.وقتی تشکیلات موساد وتیم های تروریستی اعزام شده توسط موساد و پیچیده ترین تشکیلات جاسوسی جهان توسط نیروهای اطلاعاتی ایران کشف می شود چگونه می توان نقش آنها را در موضوعات داخلی وروز اقتصاد ضعیف تصور کرد.

نکته بسیار مهم این است که وزارت اطلاعات و سایر تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی کشور، تنها قادر به ارائه اطلاعات و برخورد با عوامل اخلال گر هستند اما باید توجه داشت که این ابزار برای تعادل در بازار ارز و سکه وطلا و سایر دارایی ها کافی نیست. اختیارات و وظایف وابزارهای اصلی در دست هیات دولت، دستگاه های اجرایی و اقتصادی است.

طبیعی است که دستگاه اطلاعاتی به عنوان مشاور و مغز نظام و سیستم اطلاعاتی کشور، باید به موضوعات مختلف توجه کند و مسائل مختلف را بررسی و اعلام نظر کند و نمی توان انتظار داشت که در مقطع شکل گیری فساد اقتصادی و نوسان نرخ ها و قیمت ها در بازار، تنها به مسائل بازار ارز و سکه وطلا و برخورد با اخلال گران توجه کند.

زیرا آن چه مسلم است دستگاه های اجرایی و متولی بازار ارز وسکه وطلا و اقتصاد کشور هستند که باید در این زمینه اقدامات موثر را انجام دهند و سیاست های راهگشا را توصیه و اجرا کنند و این سیاست ها تنها در یک دوره چند ماهه نمی تواند موثر باشد زیرا انتظارات تورمی و باور مصرف کننده و تولید کننده با مشاهده سیاست ها و تاثیر آنها و شاخص ها و ابزارهایی مانند تعرفه واردات و مالیات و نرخ سود بانکی و... است که مسیر خود را تغییر می دهد و در شرایطی که نوسان در بازار حاکم است بسیاری از نقدینگی سرگردان نیز به این بازار هدایت می شود و اوضاع را بدتر می کند.

اما توصیه های کارشناسی و گفت وگو بامردم و سیاست های جدید مانند افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم است که باعث هدایت منابع و نقدینگی به سمت سپرده ها و بورس و تولید می شود.

همچنین نباید نقش هدفمندی یارانه ها، مشکلات تولید ورشد هزینه تولید و... را کنار گذاشت وباید توجه داشت که تنها عامل نوسان نرخ ها ، وجود اخلال گران و مخالفان دولت نیست بلکه دولت باید مجموعه ای از سیاست های مکمل و راهگشا را همزمان مورد توجه قرار دهد تا نرخ ها تنظیم و هدایت شود. دولت باید سیاست های اشتباه یا کم اثر و غیر کارآمد گذشته را اصلاح کند و این همه هزینه مبادله و مخارج دولت که فشار بر منابع کشور وارد می کند را ادامه ندهد.

اگرچه دستگاههای اطلاعاتی چند ماه قبل از بحران سکه و ارز هشدارهای لازم را به بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط دولتی ارائه کرده بودند اما مروری بر افتخارات دستگاههای اطلاعاتی ایران در سالهای گذشته نشان می دهد ادعای "معطوف شدن ذهن و اندیشه عناصر اطلاعاتی به حوزه های غیراصلی و غیرواقعی" نمی تواند صحیح باشد.

کار وزارت اطلاعات، جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنهاست و نقش و سهم اصلی در ساماندهی بازار و اقتصاد کشور، در حوزه اختیارات و وظایف دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، هیات دولت و... است و نمی توان انتظار داشت که این کار تنها از طریق گزارش های اطلاعاتی و امنیتی، انجام شود و اصولا تنظیم بازار و کنترل بازار ارز وسکه و طلا و قیمت کالاها و خدمات، را نمی توان صرفا یک کار اطلاعاتی معرفی کرد .

بلکه لازم است که مکانیزم عرضه و تقاضا و عوامل موثر بر عرضه و تقاضا، سیاست های اقتصادی و ... مورد بررسی قرار گیرد.

آیا نقش اطلاعات و عناصر اطلاعاتی و برخوردهای امنیتی و پلیسی و قضایی با نوسانات بازار ارز وسکه و طلا، مهمتر است یا نقش سیاست های اقتصادی چند ساله اخیر دولت و تدبیر و مکانیزم ها و ابزارها و شاخص های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؟

به عبارت دیگر، باید به این نکته توجه شود که تا چه حد باید از برخورد امنیتی و اطلاعاتی با اخلالگران بازار انتظار داشت که تعادل را به بازار برگرداند؟ و بلافاصله باید به این موضوع توجه شود که عامل اصلی ایجاد تعادل و ثبات نرخ ها و شاخص ها در بازار سکه وطلا وارز چیست و دولت چه تدبیر و سیاست هایی را باید داشته باشد که اخلال گران امکان عرض اندام و حضور در بازار را نداشته باشند؟

آیا باید با حضور عوامل اطلاعاتی و پلیس، جلوی اخلال گرفته شود یا باید سیاست های اقتصادی کشور به گونه ای تنظیم و اجرا شود تا همه عوامل تولید و بازار در جهت امور مولد و رفاه و معیشت مردم و ثبات نرخ ها حرکت کنند؟

این دو بحث، یعنی 1- نقش سیاست های سال های اخیر دولت در بازار ارز و سکه وطلا 2- نقش عناصر اطلاعاتی و برخورد امنیتی در بازارهای مختلف، باید از زوایای مختلف مورد توجه قرار گیرد تا مشخص شود که در آینده چه برخوردی باید با عوامل بازار و اخلالگران داشته باشیم و کدام راهکار مفید تر خواهد بود.

چه اشتباهاتی در سیاست‌گذاری اقتصادی ـ امنیتی داشته‌ایم که باید آنها را برطرف سازیم تا بهتر بتوانیم بازار را به سمت تعادل هدایت کنیم.