جزئيات واگذاري هاي «ايدرو» در سال 93

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دنیای اقتصاد،  حال سازمان خصوصي سازي اقدام به انتشار آخرين فهرست 216تاييشرکت هاي قابل واگذاري در سال 93 کرده که برخي از اين شرکت ها پيش از اين نيز در ليست واگذاري قرار داشته اند و نهايي نشدن قرارداد آنها موجب شده تا مجدد به ليست واگذاري بازگردند. بر اساس توافق صورت گرفته ميان دولت قبل با سازمان خصوصي سازي، مقرر شد تا واگذاري شرکت هاي گروه (1) تا پايان سال 1393 و شرکت هاي گروه (2) نيز تا پايان سال 1392 به پايان برسد، اما عدم اتمام واگذاري هاي گروه (2) موجب شد تا مهلت واگذاري اين شرکت ها تا پايان خرداد ماه سال جاري تمديد شود.

از مجموع 216 شرکت حاضر در فهرست قابل واگذاري ها 27 شرکت از گروه (1) و 2 شرکت در گروه (2) به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) تعلق دارد؛ سازماني که واگذاري هاي آن با حاشيه هاي بسياري در سال هاي اخير همراه بوده است. واگذاري به صورت ردديون برخي از شرکت هاي تابع اين سازمان موجب شد تا از واگذاري ها به واگذاري هاي اجباري ياد کنند؛ به طوري که وزير صنعت، معدن و تجارت، در مراسم توديع و معارفه رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) نيز با انتقاد از نحوه واگذاري ها اظهار کرد که قرار نيست با واگذاري ها، قبرستاني از صنعت را در کشور درست کنيم، سپس بالاي سر آن گريه کنيم. نامعلوم بودن سرنوشت برخي از واگذاري ها نيز موجب شد تا غلامرضا شافعي، رئيس سابق ايدرو نيز از واگذاري لوله گستر اسفراين که 4 سال با سرنوشت نامعلومي روبه رو شد، واگذاري ماشين سازي تبريز به بانک صادرات به مدت 2 سال، واگذاري گسترش بلوچ و نساجي قائم شهر به بانک مسکن که هيچ ارتباطي با يکديگر ندارند، انتقاد کند.

حال درست چند روز پس از انتقادات مطرح شده به نحوه واگذاري ها در دولت قبل، سازمان خصوصي سازي ليست جامانده ها را اعلام کرده که بايد تا پايان سال جاري واگذاري آنها به اتمام برسد؛ با اين تفاوت که عدم پيش بيني واگذاري ها به صورت رد ديون در برنامه بودجه سال جاري اين اميد را به وجود آورد که اين شرکت ها به مشکلات شرکت هاي واگذار شده پيشين دچار نشوند. توليدي بودن شرکت هاي تحت پوشش ايدرو موجب شد تا اين شرکت ها از اهميت بيشتري در واگذاري برخوردار شوند، چرا که واگذاري هاي غيراصولي در دوره قبل بلاتکليفي و تعطيلي برخي از واحدهاي توليدي را به همراه داشت و موجب ضرر و زيان بسيار شد؛ به همين دليل به نظر برخي از کارشناسان در اين دوره واگذاري ها نيازمند تامل بيشتري خواهند بود.

در اين خصوص کورش سليماني، مدير تامين منابع مالي و سهام ايدرو در خصوص نحوه واگذاري هاي اين سازمان به «دنياي اقتصاد»، مي گويد: 27 شرکت تحت پوشش ايدرو در ليست شرکت هاي قابل واگذاري به صورت رد ديون قرار گرفته بودند که از مجموع اين شرکت ها 6تا 7 شرکت تا قرارداد نهايي پيش رفتند و مابقي به قرارداد جمعي نرسيدند و براساس مصوبه هيات واگذاري مقرر شد تا شرکت هايي که واگذاري آنها نهايي نشده، بازگردانده شوند.

به گفته سليماني، مسووليت اين شرکت ها در حال حاضر به عهده ايدرو است، اما در ليست واگذاري ها قرار دارند. مدير تامين منابع مالي و سهام ايدرو با اشاره به اينکه اين شرکت ها از ليست واگذاري ها به صورت رد ديون خارج شده اند، مي گويد: ابتداي سال جاري به ايدرو اعلام شد که 19 شرکت تابع اين سازمان از ليست رد ديوني ها خارج شده اند، اما واگذار خواهند شد.

بر اساس اين گزارش، واگذاري هاي غيراصولي موجب شد تا وزير صنعت، معدن و تجارت از نظارت در نحوه واگذاري ها در سري جديد خبر بدهد، در اين خصوص سليماني مي گويد: وزارت صنعت، معدن و تجارت يکي از اعضاي هيات واگذاري ولي بدون راي است، نماينده وزارتخانه در تمام جلسات دعوت مي شود، اما حق راي با وزراي دارايي و دادگستري است.

در اصل 44 قانون اساسي به لحاظ قانوني اين وزارتخانه به عنوان ناظر پيش بيني شده است.مدير تامين منابع مالي و سهام ايدرو در خصوص وضعيت واگذاري ها نيز مي گويد: اعتقاد دارم که در اساسنامه اصل 44 قانون اساسي موارد بسيار خوبي پيش بيني شده، اما اي کاش اين قانون به صورت تمام و کمال از سوي سازمان خصوص سازي اجرا مي شد، در حال حاضر تنها بخش واگذاري هاي اين قانون، از سوي سازمان خصوصي سازي به صورت کامل اجرا مي شود و اين سازمان تاکنون تمايلي براي اجراي کامل بند «ب» ماده 19 اين قانون که شامل بهبود ساختار شرکت ها پيش از واگذاري است، ندارد و اقدامي براي ايدرو نيز صورت نداده است.

در بند «ب» ماده 19 اصل 44 قانون اساسي در مورد بازسازي ساختاري آمده است: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد، ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل واگذاري مي شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوبي كه هيات واگذاري مشخص مي كند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري کند. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.» به گفته سليماني، در صورتي که اين بند از قانون به طور کامل اجرا مي شد، اين امکان به وجود مي آمد تا برخي از شرکت هاي ضررده پيش از واگذاري بازسازي شوند. مدير تامين منابع مالي و سهام ايدرو در ادامه به بند 8 ماده 29 اين قانون اشاره کرده و مي گويد: اين بند از قانون که در آن بودجه اندکي در نظر گرفته شده است از سوي سازمان خصوصي سازي اجرايي مي شود.

مطابق ماده 29 اصل 44 قانون اساسي با توجه به بند (د) سياست هاي كلي، وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع اين قانون از جمله شركت هاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي شود. در بند 8 اين ماده به بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه ها جهت واگذاري اشاره شده است.

مدير تامين منابع مالي و سهام ايدرو به اين نکته نيز اشاره مي کند که در سال هاي اخير برخي از شرکت ها به صورت ردديون واگذار شده اند که اين امر موجب شده تا اين واگذاري ها موفقيت چنداني نداشته باشند. از سوي ديگر، طولاني شدن روند واگذاري ها نيز موجب شد تا برخي از شرکت ها بلاتکليف به حال خود رها شوند.سليماني در ادامه به بدهي سازمان خصوصي سازي به اين سازمان اشاره کرده و مي گويد: در حال حاضر سازمان خصوصي سازي 268 ميليارد تومان به ايدرو بدهکار است و اين بدهي به برنامه هاي سوم و چهارم باز مي گردد. به گفته سليماني، واگذاري به صورت اقساطي موجب شده تا سازمان خصوصي سازي بدهي ايدرو را پرداخت نکند.