5 قاعده و راهكارعملياتي

طي سالهاي گذشته، براي رفع بحرانهاي اقتصادي، الگوهاي متعددي تجويز شده است، ولي هيچيك از آنها، اقتصاد مقاومتي را به صورت يك موضوع چند وجهي مورد ارزيابي قرارنداده اند. 

بطوركلي، همه الگوهاي اقتصادي برسه پديده مهم اقتصادي شامل : كاهش نرخ بيكاري، تثبيت قيمتها و رشد اقتصادي، توجه و تاكيد دارند. اگربپذيريم كه شرايط محيطي حاكم براقتصاد، هميشه ثابت ويكنواخت نيست و يك الگوي اقتصادي پويا بهترمي تواند به حل مسائل ومشكلات اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي كمك نمايد، درآن صورت، درك مباني اقتصاد مقاومتي به عنوان يك الگو ومدل اقتصادي پويا ساده ترخواهد بود. تئوريهاي اقتصادي، درشرايط عادي ومساعد، اثربخش تر است و نظريه دست نامريي آدام اسميت، تا زماني مي تواند عرضه وتقاضا را كنترل نمايدكه متغيرهاي اقتصادي وسياستهاي پولي ومالي درشرايط عادي قرارداشته باشند. بنابراين، مباني فلسفي اقتصاد مقاومتي به لحاظ محتوايي با مباني تئوريهاي اقتصادي، متفاوت بوده وصرفاً براي افزايش پايدارسازي متغيرهاي اقتصادي نمي باشد، زيرا چنين تصوري، ما را از رسالت اصلي اقتصاد مقاومتي و فلسفه وجودي آن دور مي سازد. به اين ترتيب، رهيافت اقتصاد مقاومتي را مي توان در پنج قاعده كلي مطرح نمود. 

قاعده اول: " كاركرد آن، به منظورنظارت بر سياستهاي پولي ومالي درشرايط تحميلي يا بحراني بيشتراست ". زماني كه دست نامريي آدام اسميت، كارآيي خود را ازدست داده و نمي تواند تعادل وموازنه اقتصادي را برقرار سازد، سياست اقتصاد مقاومتي كارآيي خود را به منظور نظارت وكنترل بر سياستهاي پولي ومالي نشان مي دهد. پايه و اساس تئوريهاي اقتصادي،متكي بر دانش نظري بوده، درحاليكه مباني اقتصادمقاومتي، علاوه برتئوريهاي علمي و نظري، بر مشاركت وحمايت مردمي تاكيد دارد .

 قاعده دوم: "ابزاري براي مقابله با رفتارهاي غيرمنصفانه وتبعيض آميزمي باشد". در صورتي مي توان سطح روحيه وهمكاري را درجامعه افزايش داد كه رفتارهاي اقتصادي واجتماعي شفاف گرديده و فرصتهاي اقتصادي درشرايط عادلانه و منصفانه در بين اعضاي جامعه توزيع شده باشد. در چنين شرايطي اعتماد واطمينان در جامعه برقرار مي گردد. در اقتصاد مبتني برتئوريهاي اقتصادي، ملاك ارزيابي وسنجش عملكرد، ميزان سرمايه مادي وسود دهي آنها مي باشد، درحاليكه دراقتصاد مقاومتي، كاركردها با در نظرگرفتن مسئوليت هاي اجتماعي وتعهدات قانوني واخلاقي مورد ارزيابي قرارمي گيرند. بنابراين، اقتصاد مقاومتي يك مدل اقتصادي است كه پايه و اساس آن برعدالت و قانون مداري استوار است.

 قاعده سوم: " چون، اساس تصميم گيري وانتخاب راه حل بهينه، برپايه مشورت با اهل فن وخرد جمعي است، مديريت عالمانه حكمفرما است". بطوركلي، داشتن نقشه راه خوب وهدفمند و سازماندهي منابع وامكانات، نيازمند برنامه ريزي وتصميم گيري درست و به موقع است. اين مهم درشرايطي كه متغيرهاي اقتصادي ازحالت عادي خارج مي شوند، بيشتر احساس مي گردد. دراين وضعيت مديريت عالمانه با پيروي از الگوي اقتصاد مقاومتي، مسيرهاي هدفمند، كوتاه وكم هزينه، را براي برون رفت ازمشكلات پيدا مي كند.

 قاعده چهارم: " با ايجاد شبكه هاي فعال و موثر اقتصادي، سهم وابستگي به درآمدهاي نفتي را كاهش مي دهد". مي دانيم، سهم قابل توجه اي از تراز تجاري كشور به درآمدهاي نفتي وابسته است و چون بخش قابل توجه اي از سرمايه گذاري با تزريق درآمدهاي نفتي شكل مي گيرد، با كاهش درآمدهاي نفتي، ميزان سرمايه گذاري ملي نيز كاهش مي يابد  و اين مشكل، زماني بيشتر احساس مي شود كه با محدوديت تقاضا يا فروش مواجه باشيم. براي برون رفت از اين شرايط بحراني يا تحميلي و براي تحقق رشد ملي، استقلال اقتصادي، عزت و سربلندي، مباني اقتصاد مقاومتي كه بر اصلاح الگوي مصرف، توليد محصولات با كيفيت، صادرات محصولات غيرنفتي و دانش بنيان تاكيد دارد، كمك نموده تا اقتصاد نفتي به اقتصاد غيرنفتي مبدل گردد.

قاعده پنجم: " نتيجه اجراي الگوي اقتصاد مقاومتي، حركت به سمت پيشرفت واعتلاء است". انسجام وهماهنگي وهمدلي بين اعضاي جامعه، رفتار متعهدانه براي رسيدن به اهداف مشترك، تلاش وپشتكار، تفكرخوداتكايي وخودباوري، ازجمله عواملي هستند كه باعث مي شوند تا " نااميدي وشكست " ، جاي  خود را به " اميد وپيروزي" بدهد. ازاين رو سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در مسير رشد و اعتلاي اقتصادي، با محور قرار دادن الگوي اقتصاد مقاومتي درحوزه معادن وصنايع معدني، پنج راهكار عملياتي را مد نظرقرارداده است . 

راهكار اول- شناسايي ظرفيت ها وضرورت ها :

مي دانيم كه ايران ازنظرذخايرمعدني بر روي كمربند عناصر فلزي و بنيادي آهن، مس، سرب و روي قراردارد و بيش از12% اين كمربند معدني ازخاك ايران عبور مي كند. علاوه براين كمربند غني معدني ، ظرفيتهاي معدني ديگري مانند: تيتانيوم، نفلين سينيت، ذغالسنگ كك شو، منگنز، آلومينيوم، منيزيم، طلا، قلع و تنگستن  و عناصر نادر خاكي دركشور وجود دارد كه كشف اين منابع طبيعي و با ارزش و استفاده بهينه و درست ازآنها، كمك مي كند تا كشور بتواند درحوزه معادن و صنايع معدني، توانمند و درسطح بين المللي نيز تاثيرگذار باشد. بطورميانگين بيش از30% صنايع كشورها با معادن ارتباط دارند. كشوري كه دارنده موادمعدني است ، درمقابل كشوري كه واردكننده موادمعدني است و براي دستيابي به مواد معدني مورد نيازصنايع خود، بايد مقدار زيادي وقت،انرژي ومنابع مالي صرف نمايد، داراي بزرگترين مزيت است. با وجودي كه ايران با دارا بودن حدود70 نوع ذخايرمعدني درخاورميانه رتبه اول، درقاره آسيا رتبه سوم و جزء پانزده كشور برترمعدني جهان مي باشد، ولي همگام با ديگركشورهاي پيشرفته، نتوانسته درتكميل زنجيره ارزش موادمعدني وچرخه فرآوري به صورت بهينه ومطلوب عمل نمايد. اگر، پراكندگي جغرافيايي توده هاي مواد معدني را به نسبت پراكندگي جمعيت جهان درنظر بگيريم، بيش از 3% منابع معدني جهان درايران وجود دارد ودرمقابل، به لحاظ پراكندگي جمعيت، ايران حدود 1%جمعيت جهان را داراست. وجود منابع معدني غني ضمن اينكه، پشتوانه قوي براي سرمايه گذاران ايجاد مي نمايد، موجب اشتغال در سطوح مختلف كاري مي گردد. طبق آمارسازمان جهاني كار، به ازاي هرشغل مستقيم دربخش معدن، به تعداد 17 شغل وابسته وتكميلي دراين بخش ايجاد مي شود. به منظور شناسايي ظرفيت ها، سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران، اجراي عمليات اكتشاف تفصيلي را سرعت داده تا با مشخص شدن شكل كانسار، ميانگين عيار ماده معدني و برآورد ذخيره قطعي و با تكميل آزمايشات كانه آرايي در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي، زمينه و شرايط را براي طراحي معادن فراهم سازد و همچنين عمليات اكتشاف عمومي و نمونه گيري سيستماتيك در مناطق كمتر توسعه يافته و مناطق پرريسك كه تاكنون درآنها عمليات اكتشاف عمومي، انجام نشده است را در دستور كار خود قرار داده و اعتبارات لازم را جهت اجراي آنها پيش بيني نموده است. 

راهكار دوم - شناسايي گلوگاه ها ونقاط آسيب پذير :

درشرايط تحريمي يا تحميلي، با روش سعي وخطا وتصادفي نمي توان، متغيرهاي اقتصادي را به حالت عادي برگرداند يا آنها را آسيب شناسي نمود، زيرا نه شرايط مالي اين اجازه را به ما مي دهد و نه فرصت اين را داريم كه با آزمايش و خطا مشكلات خود را حل نمائيم . لذا براي رفع موانع وگلوگاه ها، نياز به يافتن راه حل هاي ويژه و موثر از طريق نيروهاي شايسته وكاردان مي باشد. به عبارت ديگر، درشرايطي كه پيچيدگي وابهام وجود دارد، ارزيابي شاخص هاي اقتصادي واجتماعي مثل نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري، دوره برگشت سرمايه، بررسي زنجيره تامين، بررسي هزينه - منفعت اجتماعي واقتصادي ازجمله تكنيك هايي هستند كه مي توانند درشرايط دشوار و پيچيده ما را درشناسايي موانع وحل مسائل ياري نمايند و لازمه بكارگيري اين تكنيك ها وشاخص ها و بررسي عوامل مذكور، نيازمند به استفاده از نيروهاي متخصص، باتجربه ومتعهد است. سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران براي رفع موانع وگلوگاه ها و ادامه راه جهت رسيدن به سند چشم انداز، با تشكيل گروه هاي مشورتي وتخصصي براي استفاده حداكثري ازمنابع وامكانات موجود و با هماهنگي معاونت محترم برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهوري، اعتبارات لازم را براي تكميل واجراي طرحهاي نيمه تمام خود پيش بيني و مصوب نموده است. 

راهكارسوم - عملياتي نمودن اقتصاد مقاومتي، دستيابي به دانش فني وتكنولوژي مناسب :

 تنها راه رشد واعتلاي معادن وصنايع معدني كشور، ايجادظرفيت هاي جديد ازطريق اكتشاف نمي باشد، بلكه با اصلاح وبهبود روش هاي فرآوري نيز مي توان ظرفيت سازي نمود. بنابراين،استفاده درست و منطقي ازموادمعدني از يك سو، مي تواند بيشترين منافع وعايدات را نصيب كشورنمايد وازسوي ديگر، با اصلاح وبهبود روش هاي فرآوري، بخش وسيعي از موادمعدني كشور دست نخورده به صورت سرمايه ملي ذخيره مي گردد. بطور مثال، با يك تكنولوژي مناسب، مي توان باطله هاي كم عيار را به سنگ آهن پرعيار تبديل نمود. آزادسازي كاني هاي باارزش ازمواد باطله سنگ آهن، ضمن اينكه يك نوع صرفه جويي دراستفاده ازموادمعدني بوده ونتيجتاً، به ذخيره سازي موادمعدني منجر مي گردد، موجب ايجاد اشتغال شده وبا كاهش ميزان باطله، به حفظ محيط زيست نيزكمك مي نمايد. نمونه ديگري كه مي تواند باعث تقويت وسرآمدي معادن وصنايع معدني كشور گردد، استحصال مواد معدني مي باشد. بطورمثال، با وجود اينكه، ماده معدني نفلين سينيت به مقدار زيادي دركشور وجود دارد ومحصول اصلي اين ماده معدني، پودرآلومينا ومحصولات جانبي آن، متعدد مي باشد كه درصنايع مختلف كاربرد دارد، ولي حداكثر استفاده از اين ماده معدني به عمل نيامده است و ايميدرو به عنوان يك سازمان توسعه اي برنامه هاي عملياتي خود را دراين خصوص مصوب نموده است. ازديگر محصولات با اهميت صنايع معدني مي توان به توليد الكترود گرافيتي اشاره نمود. اين ماده به عنوان يكي ازمواد اساسي درفرايند توليد فولاد كشوربه روش احياء مستقيم مورد استفاده قرارمي گيرد. بخش اعظم توليد فولاد كشور به روش ذوب الكتريكي انجام مي شود كه به دليل انحصاري بودن فناوري توليد الكترود گرافيتي، بخش قابل توجه اين ماده معدني ازطريق واردات تامين مي گردد. بديهي است، نگرش اقتصاد مقاومتي كمك مي كند، تا بتوان با دانش فني وتكنولوژي مناسب، صنعت فولاد كشور را از واردات اين ماده معدني بي نياز نمود. در اين راستا، ايميدرو اقداماتي را انجام داده است تا بتواند در آينده از واردات اين محصولات بي نياز گردد.

مي دانيم، عموماً معادن درمناطق كوهستاني و دور از مراكز شهري قراردارند.اشتغال درمعادن درمقايسه با ساير مشاغل كه در مراكز شهري واقع شده اند، از نظر شرايط محيط كار وكيفيت زندگي متفاوت مي باشد. حمايت دولت ازمعادن كشور ازيك سو، موجب تشويق ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي  شده و از سوي ديگر،انتقال منابع به مناطق جغرافيايي كه فاقد امكانات زيربنايي وزيرساخت است، موجب بهبود سطح رفاه جامعه درمناطق محروم مي شود. سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران، ايجاد زيربناهاي لازم درمناطق معدني را نقطه شروع توليدات معدني وصنايع معدني مي داند و دراين زمينه اعتبارات مناسبي را از محل منابع عمومي دولت ومنابع داخلي با هماهنگي معاونت محترم برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهوري مصوب نموده است. براي جذب سرمايه گذاري داخلي وخارجي، زيرساختهاي صنايع معدني درشركت منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس فعال گرديده است و در جهت اجراي طرح استقرارصنايع انرژي بر درسواحل جنوبي كشور، با توجه به مزاياي زياد آن ازجمله دسترسي به آبهاي آزاد دنيا ومجاورت با خط انتقال گاز وبرق،اقدامات موثري صورت گرفته است. به منظورتوسعه پايداربخش معدن در جهت تامين تمام يا قسمتي از خسارت احتمالي ناشي از عدم كشف مواد معدني ، جلوگيري از توقف بهره برداري، كانه آرايي و فرآوري مواد معدني وتقليل ريسك غيراقتصادي شدن طرحهاي موادمعدني، صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني ايران از طريق صدور بيمه نامه اعتباري  وپوشش هاي بيمه اي معدني، منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاران بخش معدن را تضمين مي كند و به منظور بالا بردن توان مالي صندوق مذكور، اقدامات قانوني به عمل آمده است تا سرمايه صندوق ياد شده افزايش يابد.

راهكارپنجم - درخواست اصلاح يا حذف قوانين ومقررات ناسازگار با مباني توليد ملي :

اگرچه، تا حدودي بسترهاي قانوني درقانون بودجه كل كشور فراهم شده است ولي برخي ازقوانين، با سياستهاي كلان اقتصاد مقاومتي و همچنين با روح ومتن قانون سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي وقانون اصلاح قانون معادن كشور همراستا وسازگار نمي باشند. بطورمثال، درقانون سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، فعاليت هاي اقتصادي به سه گروه تقسيم بندي شده است. شركتهاي گروه (1) شامل شركتهايي است كه كلاً بايستي واگذارشوند . شركتهاي گروه (2) شامل شركتهايي است كه به منظورحفظ حاكميت دولت، استقلال كشور وعدالت اجتماعي و رشد وتوسعه اقتصادي 80% ارزش فعاليتهاي اقتصادي بازار واگذارگردند و20% سهام، نزد دولت باقي بماند و گروه (3) نيزشركتهايي هستند كه منحصراً دراختياردولت قراردارند. قانون سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ، يك قانون عام مجموعي است و حكم كلي است كه هريك ازمواد قانوني آن ، قانون خاص است كه دامنه فراگيري قانون عام را درقالب مصداق معين تعريف نموده است. بنابراين، همانگونه كه ذكر شد، وقتي ماده (2) قانون سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و آيين نامه هاي اجرايي آن ، فعاليت هاي اقتصادي را به سه گروه معين تقسيم بندي نموده است ، حذف يك گروه ازسه گروه تعريف شده در قانون يا ناديده گرفتن آن و يا تفسير منفصل وخاص آن، ضمن اينكه ،محل اشكال قانوني است، ممكن است باعث خدشه دارشدن وظايف دولت براي هدايت ونظارت گردد. نمونه ديگري از تعارض مي توان به بند "الف" تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 كل كشور اشاره نمود كه با قانون سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي در تعارض است. دربند "الف" تبصره (3) قانون بودجه اشعارداشته كه اين تبصره در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي "الف" و" ب" ماده (3) قانون سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي باشد و مجاز دانسته  كه حقوق مالكانه وحق بهره برداري كليه معادن دربنگاه هاي گروه يك و دو ماده (2) قانون ياد شده واگذار گردد. در حاليكه بند "ب" ماده (3) قانون مذكور به صورت كلي و جزيي اشاره اي به واگذاري حقوق مالكانه و حق بهره برداري نمي نمايد. اگر، هدف قانون گذار در قانون سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، تـسري مفاد بند "الف" به بند "ب" بوده است، درآن صورت، ضرورتي به تفكيك بند "الف" و بند "ب" وجود نداشت. اين نكته را نيز بايد درنظرداشت كه مضامين و مفاد بند"الف"و بند "ب" اصالتاً و في نفسه با يكديگر تفاوت دارند. گذشته از ارائه براهين، سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنايع معدني ايران، مشمول بنگاه اقتصادي بندهاي "الف" و "ب" ماده (3) قانون سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي نمي باشد. به عبارت ديگر، ايميدرو طبق ماده (3)  قانون ياد شده مشمول بند"ج" قانون مذكوربوده و يك سازمان توسعه اي است كه صددرصد سهام آن متعلق به دولت مي باشد. اگر بپذيريم كه معادن بزرگ واستراتژيك كشور جزء انفال و سرمايه جامعه است و با واگذاري وانتقال ثروت عمومي به اشخاص از يك سو، نوعي انحصارمالكيت توسط اشخاص ايجاد مي گردد وازسوي ديگر، منافعي كه هرساله در بودجه كل كشور به واسطه مالكيت دولت به عنوان دارنده حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري معادن از اشخاص اخذ مي گردد، با واگذاري آن، طي يك دوره زماني همانند سود سهام دولت درشركتهاي صدراصل(44) قانون اساسي،حذف خواهدشد و اين حالت، خلاف ماهيت و موضوعيت انفال است.