اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز از عراق، پس از تاخیر نسبتا طولانی بالاخره کمیسیون عالی انتخابات عراق ظهر امروز (دوشنبه) نتایج رسمی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد که بر این اساس ائتلاف نوری مالکی، نخست وزیر عراق با به دست آوردن بیشترین آرا، بیشترین کرسی پارلمان را نصیب خود کرد.

بر اساس اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق، ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی در استان بغداد با کسب یک میلیون و 74 هزار رای، 32 کرسی پارلمان را از آن خود کرد و پس از آن ائتلاف الوطنیه با 10 کرسی، فراکسیون الاحرار وابسته به مقتدی صدر با 6 کرسی، ائتلاف مواطن وابسته به عمار حکیم با 4 کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق نیز 4 کرسی استان بغداد را بدست آورده است.

در استان الانبار که خواستگاه اصلی مخالفان دولت مالکی محسوب می‌شود، ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی با کسب 4 کرسی پیروز انتخابات در این استان شد.

ائتلاف دولت قانون مالکی در استان‌های میسان با 4 کرسی، بصره با 12 کرسی، واسط با 6 کرسی، بابل با 7 کرسی و ذی‌قار با 8 کرسی پیشتاز رقابت‌های انتخاباتی شد.

در دو استان مذهبی کربلا و نجف نیز دولت قانون به ترتیب با 7 و 6 کرسی پیروز شد و بعد از آن فراکسیون الاحرار وابسته به مقتدی صدر قرار گرفت.

در استان‌های شمالی عراق نیز که اکثریت ساکنان آن را کرد‌ها تشکیل می‌دهند، احزاب کرد بیشترین کرسی‌ها را نصیب خود کردند؛ به این ترتیب که در استان کرکوک، ائتلاف ملی کردستان با 6 کرسی، در سلیمانیه حزب تغییر(گوران ) با 7 کرسی و در استان‌های اربیل و دهوک نیز حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی به ترتیب با 7 و 8 کرسی و پیشتاز رقابت‌ها شدند.

در استان‌های القادسیه و المثنی نیز دولت قانون به ترتیب با 5 و 4 کرسی، در استان دیالی فهرست دیالی هویتنا با 5 کرسی و در استان نینوا فهرست متحدون با 12 بیشترین آرا را به دست آوردند.

بنا بر اعلام کمیسیون مستقل انتخابات نتایج کلی به شرح زیر است:

ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، 92 کرسی،

فراکسیون مواطن (شهروند) به رهبری عمار حکیم، 29 کرسی،

فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر، 26 کرسی،

فهرست متحدون به رهبری اسامه نجیفی، 23 کرسی،

گرچه نوری مالکی و ائتلاف تحت رهبری وی توانسته بیشترین کرسی‌های پارلمان را در بین دیگر نهادهای سیاسی عراق به خود اختصاص دهد، اما این بدان معنا نیست که وی می‌تواند دولت آتی عراق را تشکیل دهد و برای رسیدن به حد نصاب لازم باید با دست کم با یک یا چند تشکل سیاسی دیگر در پارلمان عراق، ائتلاف کند.

این درحالی است که دیگر تشکل‌های سیاسی عراق به ویژه گروه‌های نزدیک به ایاد علاوی، کردها و جریان صدر که اصلی‌ترین رقبای مالکی محسوب می‌شوند از هم‌اکنون مذاکراتی را برای تشکیل یک ائتلاف گسترده و به دست آوردن اکثریت پارلمان، آغاز کرده‌اند.

با وجود مخالفت‌هایی که با دور جدیدی از نخست وزیری مالکی وجود دارد و جدایی برخی همپیمانان وی در انتخابات پیشین عراق از جمله جریان صدر و جریان‌های نزدیک به حکیم، انتظار می‌رود ائتلاف دولت قانون برای همراه کردن دیگر تشکل‌های سیاسی به ویژه گروه‌های شیعی این کشور، فرد دیگری را برای تصدی پست نخست وزیری پیشنهاد کند.