رهبر انقلاب:حاکم اسلامى می‌خواهد کارى کند که مردم به بهشت برسند/سریع‌القلم:وظیفه‌ی حکومت‌ها تأمین امنیت و نظارت کلان اقتصادی‌ست

گروه اجتماعی- سید مجتبی نعیمی:«گاهى شنیده میشود کسانى در گوشه‌وکنار وقتى صحبت از هدایت و راهنمایى و بیان حقایق دینى و مانند اینها میشود، میگویند آقا، مگر ما موظّفیم مردم را به بهشت برسانیم؟ خب بله؛ بله، همین است. فرق حاکم اسلامى با حکّام دیگر در همین است: حاکم اسلامى میخواهد کارى کند که مردم به بهشت برسند؛ به سعادت حقیقى و اُخروى و عقبائى برسند؛ [لذا] راه‌ها را باید هموار کند. اینجا بحثِ زور و فشار و تحمیل نیست؛ بحثِ کمک کردن است. فطرت انسانها متمایل به سعادت است، ما باید راه را باز کنیم؛ ما باید کار را تسهیل کنیم براى مردم تا بتوانند خودشان را به بهشت برسانند؛ این وظیفه‌ى ما است، این کارى است که امیرالمؤمنین بار آن را بر دوش خود گرفته است و احساس وظیفه میکند که مردم را به بهشت برساند.» رهبر انقلاب در دیدار مردم ایلام، 23 اردیبهشت 93

به گزارش بولتن نیوز، «هر حکومتی در دنیا تنها دو وظیفه‌ی اصلی دارد: یک تأمین امنیت، و دو نظارت کلان اقتصادی» دکتر محمود سریع‌القلم در همایش مربوط به توسعه در رشت، 22 اردیبهشت 93. البته مشابه این جمله را بارها در کتاب‌های علوم سیاسی تدریس شده در دانشگاه‌های خودمان مشاهده می‌کنید.

در رشته‌ی علوم سیاسی، مبحث مجزا و مهمی وجود دارد که به بررسی نظریه‌های کارکرد حکومت و دولت می‌پردازد. یعنی در این بخش بررسی می‌شود که در طول تاریخ چه وظایفی برای نظامات سیاسی تعیین شده و با تغییر شرایط تاریخی یا حتی جغرافیایی، چگونه این وظایف متحول شده‌اند. سوال اصلی این مبحث نیز این است که حکومت‌ها و دولت‌ها چه باید بکنند و چه نباید بکنند؟

البته این سوال اساسی، تنها یک بحث انتزاعی مطرح شده در خلع نیست. زیرا این سوالات در تاریخ سیاسی معاصر ما خصوصا حین و بعد از انقلاب اسلامی به شکل جدی‌تری پرسیده شد. سوال در خصوص فرق حکومت اسلامی با سایر حکومت‌ها و اینکه اصلا حکومت اسلامی یا همان جمهوری اسلامی مدنظر امام خمینی (ره) قرار است دقیقا چه کاری انجام دهد که بقیه‌‌ی حکومت‌ها نمی‌توانند؟

البته گفتنی‌ست با پیش رفتن قطار جمهوری اسلامی و بروز یکسری مشکلات اقتصادی، این سوال جدی‌تر مطرح شد. زیرا از یکسو بعد از گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و پشت سر گذاشتن دوران ثبات سیاسی و جنگ تحمیلی، مهمترین دغدغه‌ی نظام این بود که کارایی خود را به رخ جهانیان بکشاند و از سوی دیگر با وجود مشکلاتی که به زعم دنیای غرب، می‌تواند کارایی هر نظام سیاسی را زیر سوال برد، شائبه‌ی عدم کارایی و توانایی جمهوری اسلامی در فضاهای گوناگون مطرح شد.

البته بارها از سوی امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله) به این ابهامات پاسخ داده شد. پاسخ‌هایی با این مفهوم که جمهوری اسلامی برای بهتر شدن نان و آب مردم بوجود نیامده است و یا پاسخ‌هایی که یک فراز کاملا صریح و شفاف آنرا در بالا می‌بینید که رهبر انقلاب در دیدار با مردم ایلام چگونه آنرا بیان می‌کنند.

واقعیت این است که حکومت و یا دولت اسلامی هم مثل بقیه‌ی نظامات سیاسی دیگر، درگیر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بوده و باید برای آنها برنامه و اقدام عملی داشته باشد. اما نکته اینجاست که هدف غایی، موجبه و ممیزه حکومت اسلامی به این مقوله منحصر نمی‌شود. بلکه آن هدف، اعتلای انسانیت است تا فرد دارای سعادت معنوی شود. به عبارت دیگر اگر قرار بود که حکومت اسلامی هم مثل سایر حکومت‌های جهان صرفا برای سیر شدن شکم مردم جامعه‌اش برنامه ارائه داده و همه‌ی توانایی خود را محدود به این مقولات کند که فرقی با دیگران پیدا نمی‌کرد. چه بسا سایر حکومت‌ها در ظاهر بهتر و موفق‌‌تر عمل کنند. در حالی که محل تفاوت حکومت اسلامی با دیگر حکومت‌ها دقیقا بر سر مسئله‌ی سعادت اخروی شهروندانش است.

اما اینجا و در گام بعدی این مباحث مطرح می‌شود که: «خب، حکومت اسلامی برای اعتلای معنوی شهروندانش تلاش کند، اما مثل بقیه‌ی حکومت اعتلای مادی را هم اولویت ببخشد» و یا اینکه: «سایر دولت‌های جهان مشکلی با اعتلای معنوی انسان‌ها ندارند که حکومت اسلامی آنرا منحصر به خودش کرده است. پس فرق آنها در چیست؟»

در جواب این مباحث و سوالات باید گفت: چه منطقاً و چه عملاً ثابت شده است که اعتلای معنوی مدنظر حکومت اسلامی در بعضی جاها با توسعه‌ی اقتصادی غربی تضاد پیدا می‌کند. و یکی از مهمترین این نقاط تعارض، مسئله‌ی عدالت اجتماعی‌ست. زیرا در نظریه‌های توسعه‌ی غربی (چه در نظریه‌های سنتی توسعه و چه در نظریه‌های جدید توسعه، با وجود همه‌ی تلاش‌هایی که انجام داده‌اند) جایگاه مشخص و ویژه‌ای برای این مسئله وجود نداشته و اصلا عدالت اجتماعی در مدار فکری غربی‌ها قرار ندارد. از آن مهمتر، در عمل هم می‌بینیم که سیاست‌های توسعه‌ی غربی با تمرکز بر طبقه‌ی متوسط جدید، رها سازی طبقه‌ی متمول جامعه و بی‌اعتنایی همراه با نگاه داروینیستی به طبقات پایین و مستضعف، اهمیتی برای عدالت اجتماعی قائل نیستند.

جالب است بدانید که دقیقا همین نقاط تضاد اعتلای معنوی انسان‌ها که مدنظر حکومت اسلامی با چشم‌اندازهای توسعه‌ی غربی، عامل اصلی دشمنی غرب علیه اسلام و جمهوری اسلامی‌ست و همین تضاد است که صهیونیزم نمی‌گذارد حکومت اسلامی، به مدل شود. چون در حکومت اسلامی به دلیل ثانویه بودن مسئله‌ی توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی که زیربنای اعتلای معنوی‌ست، قربانی نمی‌شود. یا اگر دچار اختلال بشود، با توجه به همان کارکردی که حکومت اسلامی برای خودش ترسیم کرده، صدای انتقاد و مطالبه‌ی مردم بلند است و حکومت موظف است که به آنها حق دهد. اما در مدل توسعه‌ی غربی شاهد له شدن برخی از مردم هستیم و چون این مسائل به دولت‌ها ربطی ندارد، صدای معترضان شنیده نمی‌شود. مثل نمونه‌هایی که در این چند سال اخیر در امریکا و اروپا دیده و همواره در کشورهایی مثل هند و چین دیده می‌شود که مدعی توسعه یافتگی هستند.

باید دقت کنیم وقتی هدف دولت تنها به امنیت و اقتصاد منحصر است، هر کس باید روی پای خودش بیاستد. یعنی با نوعی داروینیسم سیاسی و بی‌تفاوتی حکومت در خصوص مسئله‌ی عدالت روبه‌رو هستیم. همچنین در این شرایط عملا نقد دولت هم تعطیل می‌شود، چون دولت وظیفه‌ای در این خصوص ندارد. جالب است که بدانید طبق برنامه‌های توسعه‌ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته شده است و رویکرد دولت‌ها، دولت‌های سازندگی و اصلاحات عملا بر این مدار حرکت می‌کردند (برای مطالعه‌ی بیشتر دوران سازندگی رجوع کنید به کتاب توسعه و تضاد پرفسور رفیع‌پور) و گویا موارد خلاف این رویه،تنها برای خالی نبودن عریضه است.

در حالی که با ترسیم بهشتی کردن مردم به عنوان نقطه‌ی اوج حکومت اسلامی شاهد بالا رفتن توقعات از دولت می‌شویم و در این شرایط است که جای نقد به شرایط موجود را باز می‌شده و عدالت‌خواهی احیا می‌شود و حتی اعتراض به وضعیت معیشتی مردم هم قابل طرح است. چون دولت تنهای لولویی برای تأمین امنیت مردم نیست.

به عبارت دیگر، در این شرایط با اینکه ظاهرا هر دو کشور دارای بخشی از مردم فقیر هستند اما فقرای حکومت اسلامی زبان مطالبه‌ی‌شان بلند است و حکومت اسلامی به دلیل رسالتش باید به این مطالبه جواب مثبت دهد. اما در مدل غربی، نه دولت موظف است به اعتراض گوش دهد و اگر گوش داد موظف نیست آنها را اجرایی کند.

در هر صورت متأسفانه این اختلاف گفتمانی در نوع و کارکرد حکومت کردن در جمهوری اسلامی وجود دارد و تنها این مردم هستند که باید تکلیف این گفتمان‌ها را معلوم کنند.