برخی از بانکها و موسسه ها عامل تورم بالا در کشور هستند

گروه اقتصادی- از شنبه بانک‌های ایران محدودیت‌های تازه‌ای را برای سپرده‌گذاران به اجرا گذاشتند. طبق توافق چند روز پیش شورای هماهنگی بانک‌ها، از این به بعد، سود پرداختی به سپرده‌های مردم حداکثر ۲۲ درصد خواهد بود و برای سپرده‌های چندساله هم نرخ سود فقط برای سال اول ثابت خواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز، این تصمیم می تواند رقابت بین بانک‌ها و انگیزه مردم برای سپزدن پولشان در بانک‌ها را کم کند. اما نکته مثبت اینجا است که دولت با این کار می تواند رشد را به اقتصاد ایران برگرداند.

شواهد در اقتصاد کشورهایی مانند آلمان و ژاپن نشان داده است که نرخ بهره پایین همراه با رشد اقتصادی بالا است:  ولی پرسش این است، آیا رشد اقتصادی بالا موجب کاهش نرخ بهره شده است یا بلعکس. 

برای پاسخ به این پرسش از مشاهدات میان کشوری طی سال های 1999- 2004 استفاده شده است.  نتایج بررسی رابطه سببی بین نرخ بهره و رشد اقتصادی با استفاده از دادگان پانل توسط دکتر اسمعیل ابونوری و افسانه قاسمی تازه آبادی حاکی از این است که رابطه علی یک طرفه از رشد اقتصادی به نرخ بهره وجود دارد و برآورد اثر رشد اقتصادی بر نرخ بهره منفی بدست آمده است.  به عبارت دیگر، در مجموع، افزایش رشد اقتصادی میتواند سبب کاهش نرخ بهره در اقتصاد شود. 

نتایج فوق در حالی است که بانک مرکزی چین به منظور مقابله با تورم در این کشور نرخ بهره کوتاه‌مدت را برای پنجمین بار طی سال میلادی جاری «افزایش» داده و به ۲۹/۷درصد رساند.

این همان سیاستی است که علم اقتصاد برای مهار تورم در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌کند. دلیل موضوع این است که قرار است با افزایش نرخ بهره جذابیت مصرف در دوره فعلی و به تبع آن تقاضا و نرخ تورم کاهش می‌یابد. این در حالی است که رییس جدید بانک مرکزی ایران در جلسه‌ای که هفته گذشته در دفاع از طرح پیشنهادی‌اش برای تغییر مکانیسم نرخ بهره برگزار کرده بود، به صراحت این نقد گروهی از مخالفان را که «افزایش نرخ بهره باعث افزایش تورم می‌شود» پذیرفته و صرفا گفته است که باید برای این اثر منفی چاره‌ای اندیشیده شود.

در ادبیات اقتصادی مشهورترین رابطه بین نرخ بهره و تورم در درازمدت رابطه فیشر است که بیان می‌کند که نرخ ظاهری بهره همواره رابطه‌ای با نرخ تورم در اقتصاد دارد. طبعا این رابطه می‌تواند علیتی از هر دو سو داشته باشد و لذا تحقیق پیرامون این موضوع سال‌ها یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است. جالب است که اکثریت مطلق تحقیقات رابطه علیت را از سمت تورم به نرخ بهره می دانند و معتقدند که مردم با مشاهده نرخ تورم گذشته و انتظار عقلانی که از نرخ تورم‌های آتی دارند، نرخ بهره را تعدیل کرده و اثر تورم را در آن لحاظ می‌کنند.

به عبارت دیگر در بلندمدت این تورم است که نرخ بهره را تعیین می‌کند و نه برعکس.

از طرف دیگر، قاعده تیلور در اقتصاد که به عنوان یک فرمول ساده و سرانگشتی برای بانک‌های مرکزی پیشنهاده شده است، استفاده از ابزارهای بازار پولی یعنی تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت را به عنوان مکانیسمی برای کاهش تورم در کوتاه‌مدت توصیه می‌کند. این قاعده می‌گوید که اگر تورم از مقدار مورد‌نظر بیشتر بود، باید نرخ بهره «افزایش» یابد و اگر پایین‌تر از حد هدف‌گذاری شده بود نرخ بهره «کاهش» یابد تا تورم را افزایش دهد. به عبارت دیگر قاعده تیلور می‌گوید که نرخ بهره کوتاه‌مدت و تورم در جهت‌های خلاف هم حرکت می‌کنند.

اما جهتی که قاعده تیلور توصیه می‌کند، درست در خلاف مسیری است که در چند سال اخیر در ایران مطرح شده است. در ایران از ۴- ۳ سال پیش که گروهی بحث کاهش دستوری نرخ بهره را مطرح کردند، و امروز هم دولت تصمیم گرفته تا نرخ بهره را کاهش دهد. یک استدلال در دفاع از این سیاست شکل گرفت که عنوان می‌کرد کاهش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم می‌شود.

حال چرا اقتصاد ایران و متغییرهای بانکی در ایران بر خلاف اقتصادهای دیگر عمل می کند!.

اقتصاد ایران برخلاف اقتصاد کشورهای توسعه یافته اقتصادی دولتی است که برخی بانکها و موسسه ها و شرکتهای وابسته به آن از طریق پول ارزان حاصل از نفت تغذیه می شوند.

برخی بانکها و موسسات پولی در بازار ایران برای جذب بیشتر مشتری نیازی به پیروی از قوانین مترقی بانکی ندارند. بانکها در اینجا با استفاده از نرخهای بالای بهره که همواره پایین تر از نرخ تورم است پول را از کف بازار و دست مردم جمع می کنند و با استفاده از شرکتهای خود از این پول به خرید و فروش طلا و ارز و زمین و مسکن و دیگر سفته بازی ها و همچنین واردات کالاهای مصرفی مبادرت می کنند.

در واقع برخی بانکها و موسسه های پولی از مردم و دولت پول ارزان می گیرند و سپس روی بخشهایی که دارای بازدهی سریع هستند سرمایه گذاری می کنند و با کنترل بازار و دستکاری در قیمتهای بازار کالای خود را به قیمت بالا تر می فروشند.

این موضوع هم در بخش مسکن و خودرو و هم در موضوعات دیگر مانند کالاهای مصرفی و غیر مصرفی صدق می کند و نیازی به توضیح ندارد.

در ایران تقریبا همه چیز در کنترل برخی بانکها و موسسات است که به هیچ وجه طبق سیستم بانکهای دیگر کشورها عمل نمی کنند.

بر این اساس کاهش نرخ بهره بانکی در ایران نه تنها مطلوب است بلکه می تواند از دخالت بیشتر برخی بانکها و موسسه های پولی در اقتصاد کشور جلوگیری کند.

با کاهش نرخ بهر بانکها پول کمتری جذب می کنند و در نتیجه تاثیر کمتری بر بازار خواهند گذاشت و سرعت گردش پول هم کاهش پیدا می کند و در نتیجه علاوه بر کاهش تورم شاهد شتاب در رشد اقتصادی و ورود پول و سرمایه به بخشهای بازارگانی و خدمات خواهیم بود.

در واقع این بار مردم سعی می کنند کاری را که تا حالا برخی بانکها با پول آنها انجام میدادند را خود انجام دهند!.

متاسفانه در ایران برخی بانکها به جای اینکه عاملی برای توزیع کارای سرمایه باشند عاملی شده اند برای جذب سرمایه و پول مردم و خارج کردن پول به نفع بنگاه های تجاری و خدماتی زیر مجموعه خود.

از این رو قاعدتا کاهش نرخ بهره حتی به نقطه صفر هم تغییری در اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد چرا که اصولا برخی بانکها هرگز در طی سالهای گذشته ابزاری برای توسعه و سرمایه گذاری در ایران نبوده اند و همیشه از کمک به تولید و سرمایه گذاری فرار کرده اند!.