رشد 61 درصدی عامل تورم زای پایه پولی در سال های اخیر و پیش بینی کسری بودجه

گروه اقتصادی - طبق آمارهای منتشر شده بانک مرکزی در سال 88 رقم پایه پولی کشور 60378 میلیارد تومان بوده که  با رشد 61.6 درصدی به رقم 97579میلیارد تومان در سال 91 رسیده است وطی این دوره این رقم به میزان 37201میلیارد تومان افزایش داشته است




به گزارش بولتن نیوز، پایه پولی یا پول پر قدرت زمینه ساز رشد نقدینگی است و این رقم ضربدر عددی به نام ضریب فزاینده که در دو دهه اخیر رقمی بین 4 تا 5 بوده است  میزان نقدینگی را تعیین می کند.
اهمیت پایه پولی به حدی است که دولت ها و اقتصاد دانان تلاش می کنند تا با نظارت بر آن، میزان نقدینگی و تورم حاصل از آن کنترل شود.
در اقتصاد ایران  پایه پولی کشور از اسکناس و مسکوک، میزان بدهی های دولت به سیستم بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی  تشکیل شده که در سال های اخیر با عنوان تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی از آن یاد شده است.
یکی از عوامل اصلی موثر بر پایه پولی میزان کسری بودجه دولت است. هر چه کسری بودجه دولت افزایش یابد و دولت مجبور شود برای مخارج جاری خود از بانک مرکزی استقراض کند و به سیستم بانکی بدهی بیشتری داشته باشد، بر میزان پایه پولی اثرگذار خواهد بود.
 در سال های اخیر یکی دیگر از پدیده هایی که موجب رشد پایه پولی و نقدینگی  و تورم حاصل از رشد پایه پولی شده است مخارج دولت در طرح مسکن مهر است که باعث تزریق منابع بانکی از طریق بانک مرکزی به طرح مسکن مهر شد.
این رقم از 187 میلیارد تومان در سال 87 به 40 هزار میلیارد تومان در اوایل سال 92 رسید. براین اساس مشخص است که رقم عمده ای از تورم ایجاد شده و رشد پایه پولی و پول پر قدرت رشد دهنده نقدینگی و تورم حاصل از اجرای طرح مسکن مهر است.
اگرچه این طرح توانست بسیاری از خانوارها را صاحب خانه کند اما آثار تورمی آن به خاطر تزریق منابع بانکی و همچنین انتقال بخشی از هموطنان از روستاها و شهرهای کوچک به حاشیه شهرهای بزرگ از اشکالات این طرح بوده است و لذا اگر این طرح ها به تدریج و حساب شده اجرا می شد قطعا اثار تورمی کمتر و آثار منفی کمتری از خود به جای می گذاشت.
گفته می شود که تعهدات مربوط به تزریق پول به مسکن مهر تا حدود 80 درصد بر حجم پایه پولی افزوده است. یعنی آورده نقدی مردم برای مسکن مهر محدود بوده و در نتیجه دولت از طریق تسهیلات بانکی و تامین منابع از بانک مرکزی، کسری منابع این طرح را جبران کرده است.




کسری بودجه در سال 93

یکی از نگرانی های سال های 93 و 92 مشکل کسری بودجه دولت، کاهش هزینه های عمرانی، مشکلات بازگشت درآمد نفت حاصل از فروش نفت ایران، تحریم های بانکی و... است که عملا مشکلاتی را برای بودجه دولت و شبکه بانکی ایجاد خواهد کرد. براین اساس برخی براوردها نشان می دهد که کسری بودجه دولت حدود 15 هزار میلیارد تومان است که در صورت تامین آن از محل منابع بانک مرکزی و بانک ها، رشد پایه پولی و تورم حاصل از آن را شاهد خواهیم بود.

کنترل این مشکلات کسری بودجه، در کناراجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، از یک سو فشار درآمدی خانوارها و دولت را به همراه دارد و از سوی دیگر رشد پایه پولی و تورم را به همراه خواهد داشت.
البته اقدامات دولت برای جذب نقدینگی به بانک ها با تعیین سقف 22 درصدی نرخ سود و سقف زمانی و یک ساله سپرده های بانکی، کنترل مخارج دولت، تسهیلات بانکی و سایر اقداماتی که به اصلاح ساختار منجر شده و تورم 40 درصدی مهر 92 را به 30 درصد کاهش داده و در سال جاری به 25 درصد کاهش می دهد، موجب خواهد شد که فشار رشد پایه پولی و کسری بودجه کمتر از سال های قبل نمود داشته باشد.
اما در هر حال در سال 93 نیز رشد پایه پولی و کسری بودجه یکی از نگرانی هاست که وجود دارد. مشکل نیمه تمام ماندن طرح مسکن مهر، مشکل عدم بازگشت دلارهای نفتی در حد مورد انتظار، کسری بودجه دولت و... همگی عواملی است که همچنان برای رشد پایه پولی و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد.
چنانچه مذاکرات تیرماه 93 به نتایج مطلوب برسد وامکان دسترسی تدریجی به 100 میلیارد دلار پول های ایران و ورود آن به اقتصاد فراهم شود، قادر خواهدبود که رشد پایه پولی از محل تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی و کسری بودجه را تاحدودی کنترل کند.



40 هزار میلیارد خط اعتباری برای مسکن مهر

بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم مطالبات بانک مرکزی از ناحیه مسکن مهر، در پایان سال 90 در حدود 22 هزارمیلیارد تومان بوده که برآوردها حاکی از این است که در پایان سال 91، این رقم به حدود40 هزارمیلیارد تومان رسیده است. البته برخی اظهارات نیز از رقم مانده 38 هزارمیلیارد تومانی برای تعهدات مسکن مهر در سال 91 در پایه پولی حکایت دارد که در کل می‌توان رقم مربوط به این تعهدات را در حدود 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.
این موضوع در قالب توافقات و مصوباتی بود که با هماهنگی دولت انجام شده بود پیش از این نایب رییس مجلس یکی از دلایل افزایش نقدینگی در کشور را طرح مسکن مهر دانسته بود و از رقم 40 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت مسکن مهر صحبت کرد.


تسهیلات تکلیفی

کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها به جای اینکه منابع مورد نیاز را برای پرداخت تسهیلات و طرح‌های مورد نظر خود از سپرده‌های مردم و سپرده‌گذاران تامین کنند، عمدتا به بانک مرکزی متوسل شده‌اند. بررسی اطلاعات مربوط به تغییرات بدهی بانک‌ها نشان می‌دهد این موضوع به خصوص در مورد بانک‌های تخصصی که در ارتباط با طرح‌های محوری در برنامه‌های دولت بوده‌اند، صادق بوده است. به این ترتیب، در اجرای این طرح‌ها، روال به این صورت طی نشده که این بانک‌ها بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را برای اجرای طرح‌های مورد نظر به صورت سپرده از مردم جذب کنند و در چرخه اقتصاد قرار دهند، بلکه بانک مرکزی پول جدید به آنها داده است.
این تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی، عمدتا به طرح‌هایی مربوط بوده که دولت توجه خاصی به آنها داشته است و از تسهیلات اعطا شده به این طرح‌ها، تحت عنوان «تسهیلات تکلیفی» نام برده می‌شود. یعنی عمدتا بنا به ساختار خاص این بانک‌ها و وابستگی آنها به دولت، پرداخت این تسهیلات از سوی دولت به بانک مورد نظر، «تکلیف» می‌شود. بر این اساس به گفته برخی اقتصاددانان، تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته می‌شود که دقیقا با ضوابط پرداخت تسهیلات بانک‌ تطبیق ندارد، ولی بانک به‌دلیل مصوباتی خارج از سیستم بانکی مثل مصوبات هیات دولت یا بانک مرکزی به اجبار این تسهیلات را پرداخت می‌کند. به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، غیر از مسکن مهر، طرح‌های زودبازده، جایگزینی خودروهای فرسوده، خریدهای سالانه غلات، علوفه و دان مرغ، طرح‌های ذخیره‌سازی مایحتاج عمومی و... از مشتریان اصلی تسهیلات تکلیفی در سال‌های اخیر بوده‌اند.

تسهیلات بانکی  با خطوط اعتباری

در طرح‌هایی مانند «مسکن مهر» که با حمایت ویژه دولت بر اجرای آنها تاکید شده، مسیر تامین مالی تا حد زیادی با نظر دولت انجام می‌شود. این روند به این ترتیب است که بانکی مانند بانک مسکن به عنوان متولی تامین این طرح در نظر گرفته می‌شود و تسهیلات لازم برای پوشش هزینه‌های طرح را مقرر می‌شود که پرداخت کند. از طرفی به دلیل ابعاد گسترده هزینه‌های این طرح در مقایسه با منابع بانک، امکان تامین این هزینه‌ها از منابع خود بانک وجود ندارد و بنابراین دولت بانک مرکزی را نیز مکلف به شرکت در این فرآیند تامین مالی می‌کند. به این ترتیب در این‌گونه طرح‌ها، هزینه‌ها از طریق تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی به بانک‌ها بابت اجرای این طرح‌ها در قالب گشایش خطوط اعتباری برای بانک‌ها، پوشش داده می‌شود. اما به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، گشایش این خطوط اعتباری و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی، به دلیل اثرات خود بر «پایه پولی» بانک مرکزی، یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر بوده است.


بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پس از تصویب و آغاز طرح مسکن مهر در سال 86، مقادیر مربوط به میزان «تسهیلات پرداختی به مسکن مهر»، هر ساله با افزایش مواجه بوده است. این میزان در سال 87 معادل 187 میلیارد تومان، در سال 88 معادل 744 میلیارد تومان، در سال 89 معادل 9 هزار و 340 میلیارد تومان و در سال 90 نیز معادل 22 هزار و 680 میلیارد تومان بوده است. از آنجا که پرداخت این تسهیلات از ناحیه گشایش خطوط اعتباری صورت می‌گیرد، می‌توان رقم 40 هزار میلیارد تومانی اعلام شده را نیز برای تسهیلات پرداختی به مسکن مهر در سال 91، مورد نظر قرار داد.
این در حالی است که رقم پایه پولی نیز در پایان سال 86 معادل 36.5 هزار میلیارد تومان، در پایان سال 87 معادل 54.1 هزار میلیارد تومان، در سال 88 معادل 60.4 هزار میلیارد تومان، در سال 89 معادل 68.3 هزار میلیارد تومان و برای سال 90 نیز معادل 76.3 هزار میلیارد تومان بوده است. در آخرین اطلاعاتی که بانک مرکزی در خصوص میزان پایه پولی منتشر کرده بود، مقدار این متغیر تا پایان دی‌ماه سال قبل، معادل 88 هزار و 600 میلیون ریال مشخص شده بود. با توجه به روال قبلی به نظر می‌رسد میزان این متغیر تا پایان سال 91 به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده باشد. با توجه به گفته‌های پیشین مسوولان بانک مرکزی، تامین مالی مسکن مهر از طریق خطوط اعتباری صورت گرفته است. در صورتی که سایر تسهیلات تکلیفی مسکن نیز در نظر گرفته شود، اثرات آن بر رشد پایه پولی بیشتر از مقادیر محاسبه شده خواهد شد، ولی در این گزارش تنها اثرات مربوط به مسکن مهر در پایه پولی در نظر گرفته شده و فرض شده تامین مالی سایر تسهیلات مسکن، از طریق منابع خود بانک و نه بانک مرکزی انجام شده باشد. این در حالی است که پیش از این و در پاییز سال 91، پس از اینکه در آن مقطع میزان پایه پولی و نقدینگی با رشد قابل توجهی مواجه شد، از سوی مسوولان بانک مرکزی، «مهار اضافه برداشت‌ها» و «هدایت خطوط اعتباری» از مهم‌ترین برنامه‌ها برای مدیریت نقدینگی نام برده شده بود که نشان می‌داد مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی از ناحیه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است.
با توجه به ارقام اعلام شده و در نظر گرفته شده در خصوص مقادیر پایه پولی و میزان مطالبات بانک مرکزی از ناحیه اعتبارات گشوده شده برای بانک مسکن مهر، می‌توان چنین گفت که از مجموع حدودا 90 هزار میلیارد تومان «پایه پولی» فعلی بانک مرکزی، در حدود 40 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تعهداتی است که به دلیل طرح مسکن مهر به سیستم بانکی محول شده است. به عبارت دیگر، در مدت حدودا پنج سال گذشته و تنها از ناحیه تسهیلات پرداخت شده برای اجرای مسکن مهر، میزان پایه پولی از 50 هزار میلیارد تومان به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی تقریبا 80 درصد افزایش یافته است.
همچنین از آنجا که مطابق تعریف نقدینگی را می‌توان حاصلضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی در نظر گرفت، با فرض ثبات پایه پولی، می‌توان چنین گفت که هر مقدار نرخ رشد در پایه پولی، به همان مقدار نرخ رشد حجم نقدینگی منجر می‌شود. به این معنا است که حجم نقدینگی در تقریبا پنج سالی که از اجرای طرح مسکن مهر گذشته، در حدود 80 درصد از ناحیه این طرح، رشد کرده است. البته این نتیجه‌گیری با توجه به فروض گفته شده به دست می‌آید و برای رسیدن به ارقام دقیق، باید تغییرات جزئی‌تر همه متغیرها در نظر گرفته شود.