اتحادیه میهنی در راه اپوزیسیون شدن و جنبش تغییر در مسیر انشقاق؟

گروه بین الملل - به دنبال کش و قوس های فراوان پس ازانتخابات جنجالی اقلیم کردستان و بعد از گذشت 7 ماه از مشخص شدن نتایج انتخابات ، بالاخره حزب دمکرات کردستان عراق ،مسئول تشکیل حکومت با یکی از 5 حزب اصلی در گیر با موضوع تشکیل کابینه به توافق رسیدند.

به گزارش بولتن نیوز، روز پنجشنبه گذشته حزب دمکرات کردستان عراق و جنبش تغییر بر سر پستهای درخواستی جنبش تغییر به توافق رسیدند و در یک کنفرانس مطبوعاتی مفاد این توافقنامه را اعلام کردند.

بر اساس این توافقات وزارتخانه های پیشمرگه، دارایی، صنایع و بازرگانی، اوقاف و امور دینی و رئیس کمیته سرمایه گذاری اقلیم به علاوه رئیس پارلمان به جنبش تغییر واگزار گردید.

همزمان جماعت اسلامی کردستان عراق نیز موافقت خود را برای شرکت در کابینه هشتم با دریافت دو وزارتخانه کشاورزی و وزیر اقلیم در امور محیط زیست اعلام کرد.

برداشتن اولین گام رسمی برای تشکیل کابینه بدون در نظر گرفتن خواسته های اتحادیه میهنی کردستان مبنی بر واگزاری یکی از دو وزارتخانه پیشمرگه و وزارت کشور که اولی به جنبش تغییر و دومی در دست حزب دمکرات باقی ماند، واکنشهای متعددی را از طرف اعضا و سران اتحادیهه میهنی به دنبال داشت .

در اولین واکنش ، اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی ضمن تاکید برمواضع و خواسته های قبلی شان درباره حکومت آینده کردستان عراق اعلام کردند آنها علیرغم اینکه نقطه نظرات خود را درباره چگونگی تشکیل کابینه با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در میان گذاشته اند ، اکنون مشغول بررسی جوانب این توافقنامه و کلیات تشکیل کابینه می باشند .

همچنین تاکید کردند در زمان مناسب اتحادیه تصمیم نهایی خود رادر این باره اعلام می کند ضمن اینکه هر احتمالی درباره مواضع اتحادیه وارد است.

سران و اعضای اتحادیه میهنی کردستان امضای این توافقنامه ازطرف حزب دمکرات کردستان با جنبش تغییر را برنامه ای طراحی شده به منظور به حاشیه راندن اتحادیه میهنی میدانند. همچنین به گفته اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی ، مسعود بارزانی در اخرین دیدار با هیئت مذاکره کننده اتحادیه میهنی بر دادن یکی از دو وزارتخانه امنیتی کردستان به حزبشان تاکید کرده است.

گفتنی است که جناحهای قدرت در داخال اتحادیه میهنی واکنشهای گوناگونی به توافقنامه حزب دمکرات و جنبش تغییر داشته اند. در آخرین نشستی که اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی دراین باره انجام دادند ، جناح دکتر برهم صالح معاون دبیر کل اتحادیه میهنی خواهان ادامه مذاکرات با حزب دمکرات کردستان به منظور افزایش دادن پستهای این حزب در کابینه هشتم بودند. این جناح بر کارا کردن پست جانشین ریاست اقلیم کردستان که برای اتحادیه در نظر گرفته شده است تاکید کردند ، چرا که به گفته آنها با مشخص کردن حیطه اختیارات جانشین رئیس اقلیم که همزمان فرمانده کل نیروهای مسلح نیز می باشد جانشین رئیس اقلیم می تواند بر تصمیمات رئیس اقلیم و وزیر پیشمرگه تاثیر گزار باشد.

این در حالیست که جناح دوم معتقد است در صورتیکه پستهای در نظر گرفته شده برای اتحادیه تغییر نکند ، فشارها بر حزب دمکرات از طرف حزب بیشتر شود و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب ، گزینه اپوزیسیون شدن اتحادیه میهنی برجسته شود.

اگر چه سران اتحادیه میهنی سخن از کنار گذاشتن اختلافات برای بعد از انتخابات به میان می اورند اما موضعگیری های متفاوت اعضای این حزب بیانگر آن است که اقدامات غیر منتظره اخیر حزب دمکرات کردستان عراق بار دیگر اعضای این حزب را دچار تشویش کرده است .

فرید اسه سرد عضو شورای ریاست اتحادیه میهنی، اقدام حزب دمکرات را در تشکیل کابینه هشتم دور از انتظار وصف میکند و ان را اقدامی در راستای فشار بر اتحادیه میداند. در همین حال وی معتقد است انتخابات شورای استانی و پارلمان عراق فرصت دوباره ی است که اتحادیه میهنی بتواند بالانس سیاسی را بار دیگر به نفع خود تغییر دهد و برای رسیدن به موفقیت ، چیره شدن بر اختلافات داخلی را اولین قدم لازم میداند.

به دنبال اینکه وزارت پیشمرگه به جنبش تغییر واگزار گردید ، اتحادیه میهنی در واکنشی اعتراضی تعدادی ازسلاحهای سنگین وزارت پیشمرگه را مصادره کرد. یکی از اعضای شورای ریاست این حزب نیز در این باره تاکید کرد این سلاحها از آن اتحادیه میهنی است. وی گفت حکومت اقلیم سلاح خود را دارد اما سلاحهایی که از وزارت پیشمرگه خارج شده است از آن اتحادیه میهنی می باشد.

علیرغم توافقات حاصل شده مابین سه حزب دمکرات کردستان ، جنبش تغییر و جماعت اسلامی ، سران حرکت اسلامی کردستان عراق نیز همانند اتحادیه میهنی از به حاشیه رانده شدن از طرف حزب دمکرات کردستان عراق گلایه مند هستند ، چرا که به گفته آنها تا کنون به درخواستشان مبنی بر واگزاری یک وزارتخانه به حرکت اسلامی پاسخ مثبت داده نشده است. بنا به گفته های سران این حزب اگر این روند ادامه داشته باشد آنها در حکومت آینده در جبهه اپوزیسیون خواهند بود.

از دیگر سو اتحاد اسلامی کردستان عراق نیز به پستهای در نظر گرفته برایشان اعتراض دارند و تا کنون تصمیم نهایی خود را برای شرکت کردن یا نکردن در کابینه نگرفته اند.

در نتیجه توافقات حاصله در بین حزب حاکم با دو حزب جماعت اسلامی و جنبش تغییر، سه حزب بر نشست پارلمان در هفته آینده تاکید کردند که طی آن رئیس پارلمان که به جنبش تغییر واگزار گردیده منصوب میشود، گفتنی است معاون رئیس پارلمان از حزب دمکرات و دبیر پارلمان از اتحادیه میهنی خواهد بود. سران اتحادیه میهنی اعلام کرده اند که پروسه نشستهای پارلمان را از حکومت تفکیک کرده اند و در این نشست کاندید خود برای پست دبیر پارلمان را معرفی خواهند کرد.

فضای سیاسی اقلیم کردستان طی یک هفته دستخوش تحولات بسیاری گردید.

به نظر می رسد از یک سو جدا شدن شماری از اعضای سه حزب برتر درانتخابات پارلمانی وبه خصوص اتحادیه میهنی و گرویدن به صفوف دیگر احزاب و از دیگر سو اتخاذ تصمیماتی پیش بینی نشده از طرف حزب دمکرات کردستان عراق درباره ترکیب کابینه و شمارش معکوس روزهای پیش از دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز شرایط جدیدی را برای حزبهای عمده کردی رقم زده است.

بطوریکه اعضای اتحادیه میهنی هنوز با ناباوری از تصمیمات هم پیمان دیروزشان حزب دمکرات مواضع متفاوتی اتخاذ میکنند و تا کنون به تصمیم واحدی در این باره نرسیده اند.

جنبش تغییر نیز هر چند از همان روزهای نخستین بعد از انتخابات شعار به سوی حکمرانی را سر داد اما گویی برای برخی از اعضای این جنبش توافق با حزب دمکرات کردستان عراق حزبی که تا دیروز منتقد تمام عیارش بودند را برای خود هضم نکرده اند. چرا که شایعاتی مبنی بر احتمال انشقاق در میان اعضای جنبش تغییربه دنبال توافق دو حزب به گوش می خورد.