تبعات خروج هدفمندی از ریل قانون

فرآیند ثبت‌نام از متقاضیان یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به پایان رسید. در این مرحله دولت با اصلاح روش‌ قبلی که تمام ایرانیان از فقیر و غنی یارانه‌ می‌گرفتند قصد دارد تا این یارانه را به دست اقشار محروم جامعه برساند. با این اقدام علاوه بر هدفمندکردن واقعی یارانه‌ها، قوه مجریه از بروز تبعات زیانبار توزیع گسترده یارانه نقدی در کشور مانند افزایش نقدینگی و تورم جلوگیری خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند توزیع نقدی و همگانی یارانه‌هادر 3 سال اخیر موجی از معضلات مثل افزایش نرخ تورم را به بالای 40 درصد وعبور نقدینگی از مرز 500 هزار میلیارد تومان را پدید آورد.اما این روش جدید هم منتقدانی دارد. برخی اعتقاد دارند که یارانه نقدی که در 38 ماه گذشته به تمام مردم پرداخت می‌شد حق مسلم مردم است و همه چه فقیر و چه غنی باید آن را دریافت کنند.

برهمین اساس روزنامه ایران با دعوت از دکتر لطفعلی بخشی و دکتر بهنام ملکی از استادان اقتصادی در میزگردی پیرامون هدفمندی یارانه‌ها ضمن بررسی ابعاد مختلف این قانون سعی کرده است تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا یارانه نقدی حق است یا خیر ؟

 چه مشکلاتی در اقتصاد ایران باعث شد تا هدفمندی یارانه‌ها به عنوان راه نجات کشور مطرح شود؟
بخشی: در این زمینه می‌توان به چند عامل اشاره کرد. در زمان رژیم سابق که دولت مردمی نبود برای راضی نگه داشتن مردم به سیاست «قیمت‌های مصنوعی» روی آوردند که به بسیاری از کالاها یارانه بالایی دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به دلیل افزایش دوبرابری جمعیت و ساختارهای بیمار اقتصادی ، تورم بالایی حادث شد. این شرایط پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها را به یک معضل تبدیل کرد و هر سال این معضل جدی‌تر می‌شد. برای مثال هر ساله یارانه‌ای که برای نان پرداخت می‌شد به دو برابر افزایش می‌یافت. در بخش سوخت و حامل‌های انرژی نیز قیمت‌های غیرواقعی میزان مصرف را به‌شدت افزایش داد. براین اساس تأمین این حجم از یارانه برای دولت‌ها بسیار دشوار شده بود. در این شرایط به دلیل محدود بودن درآمدهای مالیاتی، دولت‌ها مجبور بودند از درآمدهای نفتی برای تأمین این یارانه استفاده کنند که همین موضوع معضل را دوچندان می‌کرد.

اما در سال 88 دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که تداوم این روش به هیچ عنوان ممکن نیست. در صورت تداوم در آینده‌ای نه چندان دور کشور با مشکل بسیار جدی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین دولت و مجلس چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها نداشتند. برای مثال در آن دوره دولت آرد نانوایی را کیلویی 75 ریال می‌فروخت که برای ثابت نگه‌داشتن قیمت نان باید به ازای هر کیلو 300 تومان به نانوایان پول نقد می‌داد تا نان با همان قیمت عرضه شود. از سوی دیگر روش پرداخت یارانه پیش از اجرای هدفمندی ضدعدالت و به این معنا بود که هر کسی بیشتر مصرف کند از یارانه بیشتری هم برخوردار می‌شود. همچنین در این روش فساد زیادی وجود داشت.

نکته دیگری که نباید فراموش کرد این است که طی دهه های اخیر سیستم دولتی در ایران بزرگتر شده است که همین حجم بالا هزینه‌های جاری دولت را بالا می‌برد و دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده در کشور تحت تأثیر تورم ساختاری به وجود آمده قرار گرفت و با هزینه‌های مضاعفی روبه‌رو شد. بنابراین دولت برای رهایی از این وضعیت اقدام به چاپ اسکناس کرد که مشکلات را دوچندان کرد.

ملکی: به نظر من مهمترین مشکل ساختاری در اقتصاد ایران که منجر به اجرای هدفمندی یارانه‌ها شد نحوه برنامه‌ریزی و تخصیص نادرست منابع به بخش‌های غیرمولد است که به بنیان‌های تورمی در کشور دامن زد. در کنار این، حجم بزرگ دولت و ناکارآمدی آن نیز معضل را عمیق‌تر کرده است. در واقع درآمدهای نفتی کشور به جای هزینه‌ در زیرساخت‌ها و بخش‌های مولد صرف هزینه‌های جاری عمدتاً غیرتوسعه‌ای و در برخی موارد ضدتوسعه‌ای می‌شود. در حالی که کشور باید با درآمدهای سالم با تأکید بر اخذ مالیات از صاحبان درآمدهای پنهان که در نظام بانکی قابل رد‌گیری است اداره شود. اداره کشور از طریق مالیات به تورم دامن نمی‌زند ولی در مقابل آن درآمدهای نفتی که وارد بخش‌های غیرمولد شود باعث افزایش نرخ تورم و تضعیف ساختارهای اقتصادی می‌شود.

اما متأسفانه در کشور ما نه تنها درآمدهای مالیاتی سهم بالایی از منابع را تشکیل نمی‌دهد، بلکه بسیاری از درآمد‌های رانتی و پنهان در اقتصاد هیچ مالیاتی به دولت نمی‌پردازند که نتیجه این فرآیند به گسترش فساد و رانت‌جویی منتهی می‌شود. در چنین شرایطی قدرت خرید کاذبی در کشور بوجود می‌آید که میل به تورم و افزایش قیمت‌ها را تقویت می‌کند. دولت‌ها هم راحت‌ترین راه را برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون در افزایش واردات جست‌وجو می‌کنند. ولی در دو سال اخیر که به واسطه تحریم‌ها واردات کالا با مشکل مواجه شد شاهد این هستیم که نرخ تورم به یکباره افزایش یافت و ارزش پول ملی نیز کاهش یافت.

علاوه بر این «طرح تثبیت قیمت‌ها» عامل تشدید این روند بود این طرح بیش از پیش بر میزان یارانه پرداختی توسط دولت افزود.برای حل این مشکلات باید ساختارهای اقتصادی را اصلاح کنیم که شامل حذف درآمدهای نفتی از بودجه، گسترش تور مالیاتی به اقتصاد زیرزمینی، بهبود نظام اداری، مدیریتی و تدوین استراتژی تولید می‌شود.

 در 29 آذر سال 89 به این جا رسیدیم که فرمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صادر شد. اما در اجرا شاهد این هستیم که دولت دهم از 16 ماده قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها مواد یک و هفت یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی را عملیاتی کرد و مابقی تکالیف مغفول ماند. به نظر شما چرا دولت تنها بخشی از قانون هدفمندی را اجرا کرد؟

بخشی: دولت‌های نهم و دهم از ابعاد مختلفی در تاریخ کشور یک استثنا محسوب می‌شود. این دولت با شعار عدالت‌طلبی و حمایت از اقشار ضعیف روی کار آمد. همچنین این دولت به شدت دنبال محبوبیت در عرصه داخلی و خارجی بود. بر همین اساس مسئولان این دولت با سفر به نقاط مختلف کشور بخصوص روستاها وعده‌های بسیاری به مردم دادند که هم اکنون موجب افزایش قابل توجه تعداد طرح‌های عمرانی نیمه تمام کشور شده است.

این دولت با این روش و دیدگاه، مسئول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شد. برای اجرای این قانون روش‌های مختلفی وجود داشت ولی از میان پیشنهادهای مختلفی که برای سیاست‌های جبرانی مانند افزایش دستمزد، یارانه کالایی و... وجود داشت دولت دهم یارانه نقدی را انتخاب کرد که محبوبیتش افزایش یابد.برآوردهایی که در آن زمان وجود داشت این بود که حداکثر به 30 میلیون نفر ماهانه 18 تا 20 هزار تومان یارانه پرداخت شود که این اعداد براساس درآمدهای هدفمندی از محل افزایش قیمت‌ها محاسبه شده بود. ولی در نهایت هم یارانه به طور کامل نقدی شد و هم اینکه برخلاف محاسبات انجام شده میزان یارانه نقدی از 20 به 45 هزار و 500 تومان افزایش یافت. از همین جا این بدعت غلط در کشور ایجاد شد چرا که علاوه بر این که این عدد با اهداف قانون همخوانی نداشت، اقتصاد کشور هم تحمل آن را نداشت. البته در این مقطع مجلس باید جلوی این کار را می‌گرفت که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

از سوی دیگر در ابتدای کار حدود 30 تا 35 میلیون نفر ثبت‌نام کرده بودند که با اظهاراتی در مورد این که این پول حق مردم است عدد ثبت‌نام‌کنندگان به حدود 63 میلیون نفر رسید و بار سنگینی بر دوش اقتصاد گذاشت. از همین‌رو به دلیل اینکه درآمدهای هدفمندی کفاف پرداخت یارانه نقدی را نمی‌کرد دولت از محل بودجه عمومی خود و چاپ اسکناس آن را تأمین کرد. بنابراین هر ساله میزان بودجه عمرانی کشور کاهش یافت. البته در چنین شرایطی رئیس دولت قبل اعلام کرد که قصد دارد رقم یارانه نقدی را به سه برابر افزایش دهد که نحوه محاسبه آن مشخص نیست.

ملکی: آقای دکتر بخشی بخوبی موضوع را تبیین کرده بطور قطع پرداخت یارانه به صورت نقدی و به همه مردم کار درستی نبود، اما برای دهک‌های ضعیف درآمدی دولت باید در هدفمندی یارانه‌ها سیاست‌های جبرانی هم در نظر می‌گرفت. حال که قرار بود روش پرداخت یارانه تغییر کند باید اقدام‌هایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار قرار می‌گرفت ولی پرداخت نقدی یارانه روش مناسبی نبود؛ چرا که در این روش حتی اقشار مرفه جامعه هم جزو یارانه‌بگیران قرار گرفتند.

به اعتقاد من فرصت‌ها باید میان مردم به صورت عادلانه توزیع شود مشروط به اینکه منابع در اختیار دولت باشد تا صرف امور عام‌المنفعه‌ای شود که تمام افراد جامعه از آن بهره‌‌مند شوند. مانند ارتقای نظام سلامت، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل عمومی و حفاظت محیط‌زیست که از ضروریات کشور محسوب می‌شود، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده بلکه دولت برای پرداخت یارانه نقدی از بودجه عمرانی هم برداشت کرد. از سوی دیگر بودجه محدود عمرانی باقیمانده نیز در طرح‌هایی هزینه شد که اولویت زیادی نداشتند و حتی برخی از آن‌ها فاقد توجیه اقتصادی بود.

 باوجود توضیحاتی که شما ارائه کردید، یارانه نقدی به تمام مردم پرداخت شد و هم‌اکنون دولت یازدهم با اصلاحاتی در روش اجرای مرحله اول هدفمندی قصد دارد تنها به نیازمندان یارانه نقدی بپردازد. آیا با پرداخت یارانه نقدی در این مرحله موافقید؟

بخشی: در مجموع پرداخت یارانه نقدی کار درستی نیست ولی نسبت به روش قبلی این روش بهتر است. در واقع بین بد و بدتر، ما بد را انتخاب کردیم. در مرحله اول این روش بد انتخاب شد که با آغشته شدن آن با اغراض سیاسی بدتر هم شد. اما در شرایط فعلی که دولت یازدهم درصدد اجرای مرحله دوم هدفمندی است باید گفت که دولت چندین ماه فرصت داشت تا با بررسی‌های کارشناسی بهترین روش را برگزیده تا ضمن حمایت از اقشار ضعیف یارانه هدر نرود و اهداف قانون محقق شود.

مشکلی که وجود دارد این است که دولت‌ بشدت با مردم تعارف و رودربایستی دارد. زمانی که فردی ثروتمند برای دریافت یارانه ثبت‌نام می‌کند دولت نباید هیچ تعارفی با وی داشته باشد و باید آن را از فهرست حذف کند.

به نظر من اگر دولت نام یارانه‌بگیران را در سایت خود منتشر می‌کرد در مرحله جدید شمار زیادی از یارانه‌بگیران انصراف می‌دادند. بدین‌ترتیب مقصود دولت از کاهش شمار یارانه‌بگیران حاصل می‌شد و به روش‌های دیگر نیاز نبود. این در حالی است که دولت به‌دلیل تعارف با کسانی که مستحق دریافت یارانه نبودند طی ماه‌های اخیر فشار زیادی را تحمل کرد.

موضوع دیگری که برخی به آن دامن زده‌اند این است که دولت نباید حساب بانکی و دارایی متقاضیان یارانه را بررسی کند، در حالی که دولت حق دارد این کار را انجام دهد. حدود 2 سال پیش دولت فرانسه به‌دلیل مشکل مالی اعلام کرد که از کسانی که بیش از یک میلیون یورو در بانک سپرده دارند 25درصد مالیات گرفته می‌شود که همین اتفاق هم افتاد. در این بخش اقشار ضعیف جامعه که هیچ ترسی از بررسی دارایی‌های خود ندارند، اقشار متوسط  نیز مشکلی ندارند چرا که دارایی متعارفی مانند همه دارند، اقشار بالا را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد، کسانی که ثروت خود را از راه قانونی به‌دست آورده‌اند که در بررسی حسابشان مشکلی ندارند و کسانی که از راه غیرقانونی ثروتمند شده‌اند که تمام مخالفت‌ها هم از ناحیه این قشر صورت می‌گیرد.بنابراین تنها به‌دلیل مخالفت این گروه می‌خواهیم از بررسی دارایی متقاضیان خودداری کنیم در حالی که
هیچ منع قانونی ندارد.

ملکی: تأکید من بر بخش انتهایی اظهارات آقای بخشی است. یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران وجود بخش‌های پنهان است که 60 درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد. بر همین اساس در کشور ما اجرای روش‌های شفاف جواب نمی‌دهد و اعتراض برخی از گروه‌ها را موجب می‌شود. این گروه براحتی توسط دولت قابل شناسایی است و در این بخش حریم خصوصی افراد معنایی ندارد.

درآمدکسانی که از طریق کوشش، دانش نوآوری  و خلاقیت ثروت کسب کرده‌اند باید محترم شمرده شود اینان قهرمانان اقتصادی هستند که شایسته تقدیرند ولی افرادی که با رانت و رابطه به ثروت باد آورده دست یافته‌اند باید شناسایی شوند. اگر در دارایی و گردش مالی اشخاص شفافیت ایجاد شود و مالیات عادلانه توسط دولت کارآمد و شیشه‌ای اخذ شود بطور قطع بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز برطرف خواهد شد.

بدین ترتیب با شناسایی دقیق می‌توان اقشار ضعیف را تحت پوشش سیاست‌های جبرانی قرار داد و از افرادی که درآمد بالایی دارند، مالیات دریافت کرد. ثبت‌نام متقاضیان یارانه بهترین فرصت است تا دولت با شناسایی افراد در این بخش شفافیت ایجاد کند.

 به اعتقاد شما دولت یازدهم برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها راه دیگری به غیر از روش فعلی داشت؟

ملکی: به هر حال تغییر روش در اجرای هدفمندی یارانه‌ها قانونی بود که توسط مجلس به تصویب رسید و دولت موظف به اجرای آن شد، ولی به نظر من دولت می‌توانست راه‌های بهتری برای اجرای آن در نظر بگیرد. اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 برای کشور یک ضرورت محسوب می‌شد ولی دولت قبل در نحوه اجرای آن به خطا رفت. حال دولت یازدهم باید قدم به قدم مشکلات گذشته را با تجارب موجود حل کند. در گام اول باید ثروتمندان را از فهرست یارانه نقدی حذف کند، در گام دوم هم دریافت مالیات از مرفهین شناسایی شود و در گام بعدی اجرای سیاست‌هایی برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد در دستور کار دولت قرار گیرد. در مجموع به اعتقاد من در ابتدا باید ساختارهای اقتصادی کشور نظیررانت زدایی اصلاح شود تا بتوان به اهداف هدفمندی یارانه‌ها دست یافت.

بخشی: این دیدگاه که تا ساختارها اصلاح نشود مشکلات ریشه‌ای حل نمی‌شود درست است؛ ولی از آنجایی که اصلاح ساختارها زمانبر است نمی‌توان منتظر ماند تا ساختارها اصلاح شود و سپس گام برداریم.

بنابراین باید برخی از گام‌ها را همزمان برداشت. همزمان با این که روی اصلاح ساختارهای اقتصادی گام برمی‌داریم سایر برنامه‌های خود را نیز دنبال کنیم. این روش زودتر ما را به نتیجه می‌رساند. از سوی دیگر اصلاح ساختارها مقاومت زیادی را از سوی گروه‌های قدرت و ثروت به همراه خواهد داشت. البته در این راستا دولت یازدهم موضوع مبارزه با فساد را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است. شفافیت بهترین راه برای مبارزه با فساد است که اگر در هدفمندی یارانه‌ها  هم شفافیت اطلاعات دنبال شود مشکلات زیادی حل خواهد شد. اگر اعلام کنیم که بدهکاران بانکی کلان چه کسانی هستند و چه کسانی درآمدهای بالا دارند، دولت هموار خواهد شد.

 در موضوع روش دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی دو سؤال وجود دارد؛ یکی این که آیا این روش بهترین روش بود و دوم این که آیا دولت موفق به سرانجام رساندن آن می‌شود؟

بخشی: این که دولت قصد دارد افرادی که نیاز مالی ندارند را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند روش درستی است که پشتوانه قانونی هم دارد؛ درخصوص توفیق دولت در این روش باید چند روزی صبر کرد تا از میزان انصرافی‌ها باخبر شویم.

بهترین حالت ممکن در ثبت‌نام یارانه‌ها این است که تنها 30 میلیون نفر ثبت‌نام کنند اما در صورتی که تعداد انصرافی‌ها کم باشد دولت مجبور به راستی‌آزمایی اطلاعات می‌شود تا از این طریق بتواند سایر سیاست‌های جبرانی خود را انجام دهد، البته راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان حق دولت است.

 آیا یارانه نقدی حق مردم است؟

بخشی: به نظر من یارانه نقدی حق مردم نیست، اگر کسی ثروتمند است با استفاده از امکانات این کشور ثروتمند شده است. از طرف دیگر فرد دیگری به دلیل محرومیت و ویژگی‌های اقتصادی از نظر مالی شرایط مناسبی ندارد. حال یارانه یک مکانیزم جبرانی است تا از فرد فقیر و آسیب‌پذیر حمایت شود. پرداخت یارانه به ثروتمندان در هیچ کشوری سابقه ندارد. در سایر کشورها نیز به افراد نیازمند مالیات منفی می‌پردازند و از سوی دیگر از ثروتمندان مالیات بیشتری می‌گیرند. تمام این افراد در یک جامعه زندگی می‌کنند ولی از یک نفر پول گرفته می‌شود و به فرد دیگری پول پرداخت می‌شود. این به معنای عدالت در جامعه است که متأسفانه در کشور ما مغفول مانده است. فلسفه یارانه با معنای آن تطابق دارد؛ یعنی مبلغ یا کالایی که برای یاری دادن به افراد پرداخت می‌شود. یارانه به معنای پرداخت مساوی به افراد نیست، در دنیا تاکنون هیچ کشوری چنین کاری نکرده است و تنها نیازمندان تحت پوشش قرار دارند.

ملکی: یکی از نگرانی‌ها در این بخش این است که یارانه نقدی به دست افرادی برسد که دچار ناهنجاری‌های اجتماعی مانند اعتیاد و... هستند. در واقع این پول در صورتی که به دست این افراد برسد صرف همان ناهنجاری می‌شود که دولت باید برای این بخش روش نقدی را اصلاح  کند. بنابراین حتی همین 4 دهکی که به یارانه نیاز دارند هم باید با ضوابط و بررسی‌های دقیق انجام شود. به اعتقاد من یارانه نقدی حق همه مردم نیست و تنها نیازمندان هستند که باید از آن بهره‌مند شوند.

 در مجموع هدفمندی یارانه‌ها باید در چه زمانی به پایان برسد؟ در حال حاضر در آستانه اجرای مرحله دوم این قانون هستیم به نظر شما اجرای این قانون باید بلندمدت باشد یا در میان‌مدت به اتمام برسد؟

بخشی: در مرحله اول هدفمندی شیب تند قیمت‌ها اجرا شد و به یکباره قیمت‌ها چندصددرصد افزایش یافت که تبعات خود را داشت. در مرحله دوم نیز دولت قصد دارد با توجه به شرایط اقتصادی کشور با شیب ملایمی قیمت‌ها را افزایش دهد. ولی در اینجا باید مراقب تورم انتظاری در جامعه باشیم. اگر هر 6 ماه بخواهیم قیمت‌ها را بالا ببریم مردم پیش از آن قیمت‌ها را بالا می‌برند که تورم کلی تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین دولت باید روش بینابینی را در دستور کار خود قرار دهد تا از آسیب‌های تورم انتظاری متحمل خسارت نشود. ولی در مجموع شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاب می‌کند تا هدفمندی یارانه‌ها بلندمدت‌تر اجرا شود تا از ایجاد شوک جلوگیری شود. نکته دیگری که دولت باید به آن توجه داشته باشد بحث سبد کالا است. دولت در مرحله جدید باید تنها به یارانه‌بگیران راستی آزمایی شده سبد کالا بدهد و از توزیع کلی آن خودداری کند.

ملکی: توصیه من در اجرای هدفمندی یارانه‌ها این است که به جای پرداخت یارانه نقدی به یارانه‌بگیران کارت هوشمند یارانه اعطا شود که موجودی آن تنها در هزینه‌های ضروری مانند پرداخت آب، برق، گاز، تلفن همراه و ثابت، هزینه‌های آموزشی، درمانی و مانند آن مشروط به رعایت حداقل‌ها متناسب با الگوی مصرف امکانپذیر باشد. این کار باعث می‌شود تا نقدینگی هم افزایش نیابد و یارانه هدفمند باشد تجربه کارت بنزین الگوی کاربردی روش پیشنهادی است که امیدوارم در دولت مورد توجه قرار گیرد.