دولت دهم قیمت حاملهای انرژی را ٥٥٠ درصد افزایش داده بود

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شانا، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، گفت: نباید این موضوع را فراموش کرد که مقایسه نرخ بنزین و حاملهای انرژی با دیگر کشور‌ها از این جهت صورت می‌گیرد که تفاوت قیمت حامل انرژی در دوسوی مرز حاکی از آن است که فضا برای قاچاق سوخت فراهم می‌شود. بنابراین باید مانع قاچاق شد.

وی افزود: اگر افزایش قیمتی در حاملهای انرژی صورت گیرد برای کنترل قاچاق سوخت است و درآمد آن به مردم باز خواهد گشت.

نوبخت گفت: اگر نرخ بنزین به قیمت سایر کشور‌ها نزدیک شود باید ما به تفاوت این افزایش نرخ به مردم باز گردانده شود، که می‌تواند به صورت نقدی و یا در قالب ارائه خدماتی مانند بهبود وضع بهداشت و درمان، تسهیل تولید، افزایش اشتغالزایی و کاهش قیمت‌ کالا‌ها باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصریح کرد: از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۲ قیمت حاملهای انرژی از سوی دولت دهم ۵۵۰ درصد افزایش یافت و از این رشد قیمتها حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آمد.

 نوبخت ادامه داد: قانون هدفمندی در ماده ۷ تصریح کرده است که باید ۵۰ درصد درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی میان خانوار‌ها به صورت نقدی تقسیم شود، ۳۰ درصد در بخش تولید هزینه شده، ۲۰ درصد باقیمانده صرف کارهای جاری دولت شود.

سخنگوی دولت افزود: در سه سال گذشته ۱۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی میان مردم تقسیم شد که این میزان بیش از درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی دولت بود و دولت گذشته این پول را با برداشت ۳۴ هزار میلیارد تومانی از خزانه عمومی و همچنین استقراض ۵ هزارمیلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی از بانک مرکزی فراهم کرد.

نوبخت تصریح کرد: با توجه به برداشت دولت دهم از خزانه عمومی و استقراض از بانک مرکزی می‌توان عنوان کرد که اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شد اکنون ۳۴ هزار میلیارد در خزانه عمومی بود و ۵ هزار میلیارد و هفتصد میلیون تومان نیز از بانک مرکزی استقراض نمی‌شد.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید از مردم درخواست می‌کند در صورت امکان از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، به این دلیل که مقرر شده است امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش تولید، ۴ هزار میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان در بخش بهداشت و درمان و همچنین ۴۲ هزار میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان در میان مردم به صورت نقدی تقسیم شود، بنابراین بر اساس تبصره ۲۱ این منابع باید از دو محل تأمین شود.

نوبخت ادامه داد: برای تامین منابع باید ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیون تومان از خزانه برداشت شود و ۴۸ هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش نرخ حاملهای انرژی تامین شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: به این دلیل که مایل نیستیم افزایش قیمت‌ حاملهای انرژی با شیب تند انجام شود واقتصاد کشور نیز تحمل شوک جدید قیمتی را ندارد بنابراین از مردم خواهش کردیم اگر می‌توانند یارانه نقدی دریافت نکنند و با دولت همکاری کنند.

نوبخت افزود: هرچه انصراف از دریافت یارانه نقدی بیشتر باشد افزایش قیمت کالا‌ها کم می‌شود، بنابراین پیش بینی می‌شود میلیونها نفر با انصراف از دریافت یارانه نقدی دولت را یاری کنند.