قانون مبارزه با قاچاق، تخصیصی بر اصل تفکیک قوا

گروه اجتماعی- وحید خدرویسی: اصل تفکیک قوا که به صورت وسیع و با استقبال جهانی مورد پذیرش قرار گرفته در واقع تمهیدی برای محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء‌ استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده و گسترده حکامی است که خود را مافوق همه کس و همه چیز تصور می کرده اند.

به گزارش بولتن نیوز، اسلام سرسختانه با استبداد مقابله می کند، حکومت را از انسان ها می گیرد و خداوند را حاکم اصلی میداند تا افراد نسبت به یکدیگر برتری نداشته باشند و بدین سان حکومت وسیله ای برای سرکوبی در دست افراد قرار نگیرد.

این اصل درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است که تبیین کننده اصل و شکل حکومت در کشور است از این رو است که اصل 57 ق. اساسی نظام تفکیک قوا (مقننه، مجریه و قضاییه) را هر چند به صورت نسبی و با شیوه خاص خویش پذیرفته است ( از جمله اصول 58. 57 و 62 الی 99 و 60 و اصول 113 الی 151) و همچنین اصل 61 در اجرای این اصل کلی الزاماتی از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه:‌ و برابر اصول مختلف از فصل پنجم قانون اساسی هر قوه کارکرد، وظایف و حدود صلاحیتی دارد که این در واقع ساز و کارهایی است جهت جلوگیری از هرگونه استبداد، به عبارتی دیگر اهرم نظارتی هر دستگاه بر دیگری.

برابر اصل 61 از قانون مزبور اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است و برابر اصل 156 قوه قضائیه قوه ای است که مسئولین پشتیبانی حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت، شرح وظایف خاص خود را دارد و از طرفی برابر اصل 159 مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است که تحت عنوان قوه قضائیه و به صورت مستقل انجام وظیفه می نماید بنابراین براساس اصول مسلم و صریح قانون اساسی رسیدگی به جرایم از اختیارات و صلاحیت قوه قضائیه است.

قبل از ورود به مبحث چگونگی تشکیل و تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1376 ضرورت دارد که تعریف جرم و تخلف تبیین گردد:

جرم در واقع رفتار مخالف نظام اجتماعی یک انسان علیه جامعه است و از نظر حقوقی و قضائی پدیده جزایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است مخالف نظم اجتماعی که قانون آن را پیش بینی و مستوجب کیفر دانسته و اعمال مجازات و اقدام تامینی را نسبت به مرتکب آن تجویز نموده است. از همین رو برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قانون گذار هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می کند.

طبق ماده 20 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 جرایم اصلی عبارت بوده اند از 1- جنایات 2- جنحه 3- خلاف که این تقسیم بندی بعدها براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1357 شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده و براساس ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات های مقرر به چهار قسم تقسیم گردیده که عبارتند از الف. حد ب. قصاص پ. دیه و ت. تعزیرات

با عنایت به مراتب مذکور مشخص گردید که جرم دارای تعریف خاص و مشخص بوده و مرجع رسیدگی به جرم، وفق مقررات و قانون اساسی در صلاحیت مراجع قضایی (قوه قضائیه) و جزء وظایف ذاتی انبه عنوان یکی از ارکان مستقل حاکمیت می باشد که این مهم منبعث از اصل تفکیک قوا است. بدیهی است دستگاه های اجرای (قوه مجریه) و یا قوه مقننه به صورت مستقل نمی توانند اقدام به صدور حکم و محکومیت نمایند به عنوان مثال قوه مقننه برابر اصل 90 قانون اساسی می تواند به شکایات رسیدگی کند و حتی پاسخ لازم را از مراجع بخواهد و مواردی که ضرورت ایجاب کند کمیسیون مربوطه پرونده را جهت سیر مراحل قانونی به قوه قضائیه ارجاع می دهد، فلذا آن چیزی که مبرهن است در مقررات حاکم بر نظام حقوقی کشور رسیدگی و صدور حکم اعم از جزای نقدی، حبس، ضبط اموال و ... مجازات و قاعدتا آثار آن رسیدگی به جرایم مقرر در قانون است.

براساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و برابر تبصره 2 از ماده 4 آن در واقع قانونگذار صلاحیت ثانویه را برای سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز پذیرفته بود و برابر قسمت اخیر از تبصره مزبور، در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه های انقلاب و یا دادگاه های عمومی) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود نداشت، سازمان تعزیرات حکومتی مجاز به رسیدگی بود. علی رغم اینکه براساس مقررات و ضوابط، این احکام قابل تجدید نظر در سازمان تعزیرات حکومتی و متعاقبا دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع عالی قضایی نیز بودند که حداقل از این حیث این اطمینان را در رسیدگی قانونی و عدم تضییع حقوق متهمین ایجاد می نمود که این امر (رسیدگی سازمان تعزیرات به پرونده های قاچاق و اقدام آن سازمان به عنوان مرجع رسیدگی کننده قضایی) مورد ایراد بسیاری از حقوق دانان قرار گرفت، اما در قانون اخیر قاچاق که پس از کش و قوس های فراوان فی مابین مجلس و شورای محترم نگهبان، دولت و قوه قضائیه آنرا علی رغم تمام ایرادت در اواخر سال 1392 تصویب و با ابلاغ رئیس جمهور محترم لازم الاجرا گردید.

در این قانون نکات قابل توجه زیادی وجود دارد که می بایست در جای خود مورد بررسی قرار گیرد، لکن در این نوشتار اینجانب قصد ورود به همه زوایای آن را نداشته و صرفا در خصوص موضوع رسیدگی سازمان تعزیرات به عنوان یک مرجع رسیدگی کننده به عنوان یکی از ارکان قوه مجریه در کنار قوه قضائیه ( که بعضا و در اکثر موارد سازمان شاکی و مرجع رسیدگی کننده یکی است) میپردازیم: نکته قابل توجه اینکه برابر ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی دستگاه های کاشف که از ارکان قوه مجریه می باشند.

در قسمت قبل تعریفی از جرم براساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی مطرح شد، جرم براساس اصول پذیرفته شده حقوقی دارای ارکان مشخص و تعریف شده ای است که عبارتند از:‌رکن قانونی (عنصر قانونی) رکن مادی و عنصر معنوی (سوء‌ نیت) که احراز و تطبیق این موارد از اختیارات و وظایف قاضی می باشد، لکن در ماده 44 از قانون مبارزه با قاچاق که شاید به زعم اینجانب به این دلیل که صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز را قابل توجیه و قانونی نماید و آن را پذیرفته است، قاچاق را تخلف عنوان نموده است، این در حالیست که برابر ماده 11 از همان قانون – قاچاق – را جرم تعریف نموده است و به علاوه با توجه به تعریف و توصیفی که آورده شد، قاچاق و صدور حکم محکومیت متهمان برابر فصل سوم از قانون مزبور، خاصتا ماده 18 و از آنجایی که برای آن مجازات مقرر شده، عنوانی غیر از جرم نمی تواند قانونی باشد. برای اینکه ما به درک صحیح تر و مناسب تری از موضوع برسیم (گذشته از صرف عنوان یک نوع مجازات حال چه جرم، تخلف، جنحه و قصاص و ...) می بایست به نتایج حاصله از آن توجه کنیم. اگر این نتایج حقوق مکتسبه ای از متهمین را به نحوی جرایم بدون توجه به عواقب بعدی آن نمی توانند نتیجه ای منتج به عدالت مترتب گردد، فلذا با عنایت به این موارد اساسا قاچاق (با توجه به عنوان و مجزات مقرر برای آن) به هر شکلی نمی تواند تخلف باشد زیرا آثار و شرایط تخلف مشخص است.

مورد دیگر اینکه تعریف قانون گذار از جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی حاکی از اختلاف اساسی جرم یا تخلف است اگرچه تشابهاتی میان این دو وجود دارد، به طور کلی رابطه بین جرم و تخلف عموم و خصوص من وجه است اما تفاوت هایی اساسی بین این دو نیز وجود دارد و از همین رو به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق مراجع صالح رسیدگی به جرایم یعنی دادگستری صورت گیرد در صورتی که رسیدگی به تخلف (حسب نوع آن) در اختیار و صلاحیت هیات های رسیدگی و ... می باشد. البته در خصوص وجوه افتراق جرم یا تخلف می توان موارد دیگری را ذکر نمود که در جای خود قابل رسیدگی است.

شایان ذکر اینکه برابر قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی در واقع به عنوان یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی است و اینکه برابر ماده 57 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شود. مضافا اینکه با بررسی قانون تعزیرات حکومتی مبرهن است که فلسفه وجودی این تشکیلات در واقع رسیدگی به تخلفات صنفی و از جمله گرانفروشی کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و ... است که اساسا این عناوین تخلفات اقتصادی می باشند نه جرایم. بدین اعتبار براساس قانون خاص سازمان تعزیرات حکومتی، مصداقی از صلاحیت رسیدگی به جرم وجود ندارد.

ضمنا براساس رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره – 78 – 35 مورخ 1379 (که در آن به صراحت و در راستای اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی در باب قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آن ها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضا به قوه قضاییه و اعمال آن از طریق دادگستری و اینکه اقدامات سازمان تعزیزات حکومتی مفید تفویض اختیار به قوه مجریه در تعیین مرجع خاص به منظور رسیدگی به جرایم نیست.) ماده 13 آیین نامه تعزیرات حکومتی که در واقع به نحوه رسیدگی قضایی آن سازمان راموجب گردیده بود باطل اعلام نموده است.

در خاتمه و با عنایت و مداقه نظر در مراتب اعلامی و مجموعه قوانین و مقررات حاکم از نظر حقوقی و فلسفه وجودی تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی و توجه خاص به اصوال پذیرفته شده در قانون اساسی ( که قطعا با بررسی های شورای محترم نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی لحاظ می گردد) با یک بررسی اجمالی رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به جرم نمی تواند با روح اصول فوق الاشاره و مخصوصا اصل پذیرفته شده تفکیک قوا متناسب باشد.

به نظر می رسد در این راستا دولت محترم و یا مجلس شورای اسلامی ضمن پیش بینی این موضوع، اقدامات لازم را معمول نماید که در آن علاوه بر مراتب مزبور، حقوق پذیرفته شده متهمین را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی و اصول پذیرفته شده بین المللی مبنی بر حق مکتسبه تجدید نظر خواهی و رسیدگی عاجلانه در مراجع ذی صلاح به معنای واقعی لحاظ نگردیده، زیرا در جایی که سازمان شاکی و مرجع رسیدگی کننده هر دو به صورت مستقیم و غیر مستقیم و براساس سلسله مراتب اداری مکلف به اجرای الزامات دولت (قوه قضائیه) به معنای خاص است، نمی توان حقوق افراد را (هر چند ناخواسته) تامین نمود.

توضیح بولتن نیوز: این مقاله دریافتی است و انتشار آن دلیلی بر رد یا قبول نظر نگارنده نیست. از دیگر کارشناسانی که در قالب این بحث نقد یا نظری دارند درخواست می شود مقالات خود را به بخش تماس با مای بولتن نیوز ارسال کنند تا مانند این مقاله منتشر شود.